جولة صراع سياسية ونقابية وقضائية قادمة ستعيشها الساحة الوطنية في ظل الخلاف العميق بين النقابة العامة للتعليم الأساسي من جهة ووزارة التربية من جهة أخرى.
ويبدو واضحا أن كلا الطرفين لا نية لأحدهما في أخذ خطوة الى الوراء بعد التصعيد المتبادل من الجانبين بعد الإجراء الإداري الذي اتخذته وزارة محمد علي البوغديري والقاضي باقتطاع اجر شهر لنحو 17 الف معلمة ومعلم بالإضافة إلى إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية.
في المقابل تحركت نقابة التعليم الأساسي وتحت غطاء الاتحاد العام التونسي للشغل لتعلن عن نيتها في مقاطعة العودة المدرسية القادمة ودعوة منظوريها لعدم الترشح لخطة مدير مدرسة وتعويض المعفيين من مهامهم بما سيؤخر بالضرورة انطلاق الموسم الدراسي.
واتخذت الهيئة الإدارية القطاعية للمعلمين والمعلمات أول أمس الأربعاء خياراتها بالتوجه للقضاء لإلغاء القرارات اللاقانونية.
وحتى تضمن لنفسها الإسناد المطلق ضمنت النقابة العامة للتعليم الأساسي تضامنا عماليا مطلقا وذلك بعد ان تمت الدعوة الى اجتماع لهيئة إدارية وطنية غدا السبت لتباحث الطرق النضالية الممكنة لضمان حقوق أبناء القطاع أولا ولرد الاعتبار للمعلم ثانيا .
وفعليا بدأ الحشد النقابي لإنجاح تحركات المعلمين بعد حضور 5 أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي.
وفي أولى تعليقات المتابعين للشأن النقابي تساءل متابعون عن أسباب الحضور المكثف لأعضاء المكتب التنفيذي ليرد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر سامي الطاهري بالقول "إن وجود أعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل لا يهدف إلا لدعم وإسناد هذه الهيئة الإدارية التي لديها كل الصلاحيات لاتخاذ ما تراه مناسبا" منتقدا في هذا السياق قرار حجز المرتبات معتبرا أنه غير قانوني.
كما تحدث الأمين العام المساعد عن استهداف السلطة للمعلمين واعتبر أن المعركة ليست شخصية بل هي معركة السلطة مع المعلمين.
ولم يكن حديث الطاهري مقنعا للكثيرين الذين رأوا في حضور 1/5 أعضاء المكتب إنما هو تحضير واضح لمعركة قادمة تكون فيها نقابة التعليم الأساسي قفاز ملاكمة ضد السلطة بعد أن خسر الاتحاد رأس حربته التقليدي النقابة العامة للنقل ونقابة التعليم الثانوي والنقابة العامة للصحة.
وخلص أصحاب هذا الرأي إلى هكذا نتيجة إثر تصريح الطاهري أيضا حين قال "إن رحيل الحكومة مطروح لعدة اعتبارات وأن المسألة لا تتعلق بوزير محدد بل بالحكومة ككل، لقناعة الحاصلة لدى الفاعلين برحيل الحكومة لفشلها في إدارة الملفات المطروحة ."
ونقل موقع الشعب نيوز عن الطاهري" أن الحكومة فشلت على جميع الأصعدة سواء تعلق الأمر بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتوفير المواد الأساسية أو تعلق الأمر بملف الهجرة ."
وواقعيا يسعى الاتحاد العام التونسي للشغل لإعادة رسم الحدود بينه وبين السلطة بعد أن خيرت المنظمة الخرس الانتقائي وصمتت لمدة طويلة عن الواقع السياسي وهي ملاحظة باتت مشتركة بين عموم المتابعين من صحافيين وسياسيين وحتى النقابيين.
غير أن هذا الصمت لم يطل بعد أن أخذ الاتحاد في خلق توازنات مع السلطة وذلك تزامنا مع النقاشات الجهوية للمنظمات الراعية للحوار الوطني جهويا.
ويحاول الاتحاد استعادة أنفاسه المقطوعة منذ 25 جويلية 2021 بعد أن فرض صاحب التدابير الاستثنائية الرئيس قيس سعيد رويته السياسية على الجميع بما في ذلك نورالدين الطبوبي و14عضوا من المكتب التنفيذي للاتحاد.
ولئن عجز الاتحاد عن مجاراة النسق العام فإنه مازال قادرا على المناوشة الاجتماعية وخلق صوت (رغم رعشته) قد يكون دافعا لإحياء الحياة السياسية إثر تعطلها موضوعيا بعد فتح بوابات الإيقافات أمام زعماء المعارضة من الإسلاميين واليساريين والقوميين ومستقلين وحتى من النقابيين.
فهل ينهي الاتحاد هدنته من (طرف واحد) ويعود الى ساحات النضال أم سيكون ملف التعليم الأساسي ملفا لتذكير سعيد بوجود منظمة وطنية تحت مسمى الاتحاد العام التونسي للشغل؟
هل ستتمسك المنظمة بطرحها في التغيير الشامل للحكومة أم أن موقفها هذا مجرد موقف لضمان عودة الود بين قصر قرطاج وبطحاء محمد علي؟
ماهي الأدوات النضالية التي سيستعملها الاتحاد لفرض رؤيته في التغيير الحكومي؟
خليل الحناشي
تونس-الصباح
جولة صراع سياسية ونقابية وقضائية قادمة ستعيشها الساحة الوطنية في ظل الخلاف العميق بين النقابة العامة للتعليم الأساسي من جهة ووزارة التربية من جهة أخرى.
ويبدو واضحا أن كلا الطرفين لا نية لأحدهما في أخذ خطوة الى الوراء بعد التصعيد المتبادل من الجانبين بعد الإجراء الإداري الذي اتخذته وزارة محمد علي البوغديري والقاضي باقتطاع اجر شهر لنحو 17 الف معلمة ومعلم بالإضافة إلى إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية.
في المقابل تحركت نقابة التعليم الأساسي وتحت غطاء الاتحاد العام التونسي للشغل لتعلن عن نيتها في مقاطعة العودة المدرسية القادمة ودعوة منظوريها لعدم الترشح لخطة مدير مدرسة وتعويض المعفيين من مهامهم بما سيؤخر بالضرورة انطلاق الموسم الدراسي.
واتخذت الهيئة الإدارية القطاعية للمعلمين والمعلمات أول أمس الأربعاء خياراتها بالتوجه للقضاء لإلغاء القرارات اللاقانونية.
وحتى تضمن لنفسها الإسناد المطلق ضمنت النقابة العامة للتعليم الأساسي تضامنا عماليا مطلقا وذلك بعد ان تمت الدعوة الى اجتماع لهيئة إدارية وطنية غدا السبت لتباحث الطرق النضالية الممكنة لضمان حقوق أبناء القطاع أولا ولرد الاعتبار للمعلم ثانيا .
وفعليا بدأ الحشد النقابي لإنجاح تحركات المعلمين بعد حضور 5 أعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد أشغال الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي.
وفي أولى تعليقات المتابعين للشأن النقابي تساءل متابعون عن أسباب الحضور المكثف لأعضاء المكتب التنفيذي ليرد الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الإعلام والنشر سامي الطاهري بالقول "إن وجود أعضاء المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل لا يهدف إلا لدعم وإسناد هذه الهيئة الإدارية التي لديها كل الصلاحيات لاتخاذ ما تراه مناسبا" منتقدا في هذا السياق قرار حجز المرتبات معتبرا أنه غير قانوني.
كما تحدث الأمين العام المساعد عن استهداف السلطة للمعلمين واعتبر أن المعركة ليست شخصية بل هي معركة السلطة مع المعلمين.
ولم يكن حديث الطاهري مقنعا للكثيرين الذين رأوا في حضور 1/5 أعضاء المكتب إنما هو تحضير واضح لمعركة قادمة تكون فيها نقابة التعليم الأساسي قفاز ملاكمة ضد السلطة بعد أن خسر الاتحاد رأس حربته التقليدي النقابة العامة للنقل ونقابة التعليم الثانوي والنقابة العامة للصحة.
وخلص أصحاب هذا الرأي إلى هكذا نتيجة إثر تصريح الطاهري أيضا حين قال "إن رحيل الحكومة مطروح لعدة اعتبارات وأن المسألة لا تتعلق بوزير محدد بل بالحكومة ككل، لقناعة الحاصلة لدى الفاعلين برحيل الحكومة لفشلها في إدارة الملفات المطروحة ."
ونقل موقع الشعب نيوز عن الطاهري" أن الحكومة فشلت على جميع الأصعدة سواء تعلق الأمر بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وتوفير المواد الأساسية أو تعلق الأمر بملف الهجرة ."
وواقعيا يسعى الاتحاد العام التونسي للشغل لإعادة رسم الحدود بينه وبين السلطة بعد أن خيرت المنظمة الخرس الانتقائي وصمتت لمدة طويلة عن الواقع السياسي وهي ملاحظة باتت مشتركة بين عموم المتابعين من صحافيين وسياسيين وحتى النقابيين.
غير أن هذا الصمت لم يطل بعد أن أخذ الاتحاد في خلق توازنات مع السلطة وذلك تزامنا مع النقاشات الجهوية للمنظمات الراعية للحوار الوطني جهويا.
ويحاول الاتحاد استعادة أنفاسه المقطوعة منذ 25 جويلية 2021 بعد أن فرض صاحب التدابير الاستثنائية الرئيس قيس سعيد رويته السياسية على الجميع بما في ذلك نورالدين الطبوبي و14عضوا من المكتب التنفيذي للاتحاد.
ولئن عجز الاتحاد عن مجاراة النسق العام فإنه مازال قادرا على المناوشة الاجتماعية وخلق صوت (رغم رعشته) قد يكون دافعا لإحياء الحياة السياسية إثر تعطلها موضوعيا بعد فتح بوابات الإيقافات أمام زعماء المعارضة من الإسلاميين واليساريين والقوميين ومستقلين وحتى من النقابيين.
فهل ينهي الاتحاد هدنته من (طرف واحد) ويعود الى ساحات النضال أم سيكون ملف التعليم الأساسي ملفا لتذكير سعيد بوجود منظمة وطنية تحت مسمى الاتحاد العام التونسي للشغل؟
هل ستتمسك المنظمة بطرحها في التغيير الشامل للحكومة أم أن موقفها هذا مجرد موقف لضمان عودة الود بين قصر قرطاج وبطحاء محمد علي؟
ماهي الأدوات النضالية التي سيستعملها الاتحاد لفرض رؤيته في التغيير الحكومي؟
