سلط المعهد العربي لرؤساء المؤسسات(IACE) ، أمس، الضوء على العلاقات الدولية لتونس، فضلاً عن موقعها في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، وانعكاساتها على المسار الاقتصادي، والذي يدفع حسب بعض الخبراء إلى العمل اليوم على وضع رؤية إصلاحية للمسار الاقتصادي بعيدا عن الضغوطات الخارجية، وما تفرضه سياسة المحاور، مع الحفاظ على مصالح تونس الاقتصادية والدبلوماسية، وفق تمش واضح المعالم.
وأعلن عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ومنسق الدورة الثامنة زبير الشايب في تصريح لـ"الصباح"، عن نتائج استبيان حول رؤية التونسيين لوضعية علاقات تونس بالخارج وتموقعها الجيوسياسي وتصوراتهم حول العلاقات الدولية لتونس والتي شارك فيها 825 تونسيا من بينهم شباب تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 35 سنة.
وعبر المستجوبون عن قلقهم من مستقبل علاقات تونس مع شركائها بالخارج بنسبة 69.2 %، في حين أعرب 26.9 % بأنهم مطمئنون حول وضعية العلاقات مع الخارج.
وقال زبير الشايب أن50% من المستجوبين يعتبرون انه من الضروري التفاوض مع الشركاء الأجانب لتحقيق الاستقرار حتى لو كان ذلك يستوجب تقديم تنازلات للمصلحة الخاصة، دون المساس بالخطوط الحمراء التي تمس من سيادة تونس.
تعزيز العلاقات مع الشريك الاستراتيجي
وأبرز الشايب أن 63.8% من المستجوبين، طالبوا بضرورة تعزيز العلاقات أكثر مع الشريك الاستراتجي الأول الاتحاد الأوروبي، في حين حلت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 55.4% وثالثا مع والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 46.7%، والجزائر بنسبة 43.3 %.
وأضاف الشايب أن نتائج الاستبيان خلصت إلى أن 79.10% من المستجوبين شددوا على ضرورة تطوير تونس لمبادلاتها التجارية والشراكة والاستثمارات والحصول على مساعدات مالية مع دول الاتحاد الأوروبي، وفي مرتبة ثانية مع الصين بنسبة 77.14% وفي مرتبة ثالثة مع دول الخليج العربي بنسبة 75.62%.
من جهته، أشار رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال محمد صالح فراد في تصريح لـ"الصباح"، إلى أن مراجعة العلاقات التاريخية مع شركاء تونس التاريخيين والكلاسيكيين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ممكن لكن لابد أن تكون أكثر جاذبية للاستثمار مصحوبة بامتيازات تفاضلية لتونس.
ولفت محمد صالح فراد، إلى وجود قطاعات قد تساعد تونس على توسيع علاقات شراكاتها الدولية مع قوى أخرى جديدة افريقية، خاصة وانه في سنة 2050 سيتضاعف سكان إفريقيا وتونس مطالبة بلعب دور هام في الخارطة القادمة أو مع مجموعة "البريكس" والخليج العربي، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في القطاعات التي تهم الطاقات المتجددة والإدماج الاقتصادي والتكنولوجيات الحديثة.
ارتفاع ديون تونس الخارجية
بدوره أفاد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي في كلمة للحضور، انه من الضروري اليوم العمل على إرساء رؤية استباقية، ويجب على تونس أن تتبنى سياسة زراعية طموحة قادرة على ضمان الأمن الغذائي وتقليل اعتمادنا على الخارج. وبالمثل، من الضروري تنفيذ سياسة الطاقة المستدامة، وتعزيز الطاقات المتجددة، من أجل الحفاظ على مواردنا الطبيعية وتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة، وتجديد التحالفات والدبلوماسية الاقتصادية في هذه الفترة من الاضطرابات الجيوسياسية، معتبرا انه آن الأوان لتعمل تونس على مراجعة تحالفاتها والبحث عن شركاء تجاريين جدد، مع الحفاظ على قيمها ونزاهتها. كما أنه من الضروري العمل على تقوية دبلوماسيتنا الاقتصادية، وتشجيع التجارة العادلة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات الإستراتيجية.
وحسب دراسة منفصلة أخرى قدمتها الباحثة الاقتصادية في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات منارة التوكابري، أشارت إلى أن 75% من الديون الخارجية لتونس كانت مع مجموعة السبع أو مجموعة الدول الصناعية السبع، وهي عبارة عن ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
ويُعتبر أعضاء المجموعة أكبرَ الاقتصاديات المتقدمة في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي وأغنى الأنظمة الديمقراطية الليبرالية. وتستأثر دول مجموعة السبع بنسبة تقارب 60% من صافي الثروة العالمية.
من جهته أفاد الباحث الاقتصادي حمزة المؤدّب في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، في تصريح لـ"الصباح"، أنه من الضروري إغلاق ملف الديون مع مجموعة السبع قبل الحديث عن أي تحالفات أخرى، مشيرا إلى أهمية وضع رؤية إصلاحية اقتصادية للسنوات القادمة تستجيب مع متطلبات المرحلة.
واستطرد بالقول أن ملف الديون الخارجية يبقى ضمن الأولويات قبل الحديث عن أي أولويات إستراتيجية أخرى يمكن لتونس أن تنتهجها، مشددا على ضرورة أن تعمل تونس على أن تكون منفتحة مع الجميع وفق ما تقتضيه مصالحها الجيوسياسية.
تحالفات جديدة
من جهته، حذر الأستاذ الجامعي رافع طبيب في تصريح لـ"الصباح"، من تصاعد اليمين القومي الصاعد بعدة دول أوروبية، مشيرا إلى وجود من يريد أن تتحمل تونس فاتورة الهجرة، على رأسها فرنسا وأوروبا والدول الغربية التي حطمت الدول الإفريقية اقتصاديا واجتماعيا، ومالي من بين الأمثلة حيث تملك 120 منجما من الذهب، ولا تملك غراما واحدا من الذهب في بنكها المركزي، في حين أن فرنسا التي لها صفر مناجم ذهب لها مخزون بنكي من أطنان الذهب الإفريقي.
وتابع بالقول: "في حال اندلعت أزمات اقتصادية واجتماعية في هذه الدول يتم دفع موجات بشرية ضخمة نحو الشمال أي تونس، التي تتحمل مسؤولية هذه الجحافل من المهاجرين وهذا الأمر لم يعد مقبولا إطلاقا".
وحول أهمية التحالفات مستقبلا لتونس، يرى رافع الطبيب، أن الصين تعد نموذجا مهما لدفع الاستثمارات معها، لافتا إلى أهمية العمل مستقبلا على رفع العلاقات التجارية، خصوصا وأن العديد من الدول في العالم تعمل جميعها اليوم على تعزيز شراكتها مع العملاق الآسيوي بما فيها أمريكا نفسها.
تغطية : سفيان المهداوي
تونس- الصباح
سلط المعهد العربي لرؤساء المؤسسات(IACE) ، أمس، الضوء على العلاقات الدولية لتونس، فضلاً عن موقعها في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية العالمية، وانعكاساتها على المسار الاقتصادي، والذي يدفع حسب بعض الخبراء إلى العمل اليوم على وضع رؤية إصلاحية للمسار الاقتصادي بعيدا عن الضغوطات الخارجية، وما تفرضه سياسة المحاور، مع الحفاظ على مصالح تونس الاقتصادية والدبلوماسية، وفق تمش واضح المعالم.
وأعلن عضو الهيئة المديرة للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات ومنسق الدورة الثامنة زبير الشايب في تصريح لـ"الصباح"، عن نتائج استبيان حول رؤية التونسيين لوضعية علاقات تونس بالخارج وتموقعها الجيوسياسي وتصوراتهم حول العلاقات الدولية لتونس والتي شارك فيها 825 تونسيا من بينهم شباب تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 35 سنة.
وعبر المستجوبون عن قلقهم من مستقبل علاقات تونس مع شركائها بالخارج بنسبة 69.2 %، في حين أعرب 26.9 % بأنهم مطمئنون حول وضعية العلاقات مع الخارج.
وقال زبير الشايب أن50% من المستجوبين يعتبرون انه من الضروري التفاوض مع الشركاء الأجانب لتحقيق الاستقرار حتى لو كان ذلك يستوجب تقديم تنازلات للمصلحة الخاصة، دون المساس بالخطوط الحمراء التي تمس من سيادة تونس.
تعزيز العلاقات مع الشريك الاستراتيجي
وأبرز الشايب أن 63.8% من المستجوبين، طالبوا بضرورة تعزيز العلاقات أكثر مع الشريك الاستراتجي الأول الاتحاد الأوروبي، في حين حلت الصين في المرتبة الثانية بنسبة 55.4% وثالثا مع والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 46.7%، والجزائر بنسبة 43.3 %.
وأضاف الشايب أن نتائج الاستبيان خلصت إلى أن 79.10% من المستجوبين شددوا على ضرورة تطوير تونس لمبادلاتها التجارية والشراكة والاستثمارات والحصول على مساعدات مالية مع دول الاتحاد الأوروبي، وفي مرتبة ثانية مع الصين بنسبة 77.14% وفي مرتبة ثالثة مع دول الخليج العربي بنسبة 75.62%.
من جهته، أشار رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال محمد صالح فراد في تصريح لـ"الصباح"، إلى أن مراجعة العلاقات التاريخية مع شركاء تونس التاريخيين والكلاسيكيين مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، ممكن لكن لابد أن تكون أكثر جاذبية للاستثمار مصحوبة بامتيازات تفاضلية لتونس.
ولفت محمد صالح فراد، إلى وجود قطاعات قد تساعد تونس على توسيع علاقات شراكاتها الدولية مع قوى أخرى جديدة افريقية، خاصة وانه في سنة 2050 سيتضاعف سكان إفريقيا وتونس مطالبة بلعب دور هام في الخارطة القادمة أو مع مجموعة "البريكس" والخليج العربي، مشيرا إلى أهمية الاستثمار في القطاعات التي تهم الطاقات المتجددة والإدماج الاقتصادي والتكنولوجيات الحديثة.
ارتفاع ديون تونس الخارجية
بدوره أفاد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي في كلمة للحضور، انه من الضروري اليوم العمل على إرساء رؤية استباقية، ويجب على تونس أن تتبنى سياسة زراعية طموحة قادرة على ضمان الأمن الغذائي وتقليل اعتمادنا على الخارج. وبالمثل، من الضروري تنفيذ سياسة الطاقة المستدامة، وتعزيز الطاقات المتجددة، من أجل الحفاظ على مواردنا الطبيعية وتعزيز استقلالنا في مجال الطاقة، وتجديد التحالفات والدبلوماسية الاقتصادية في هذه الفترة من الاضطرابات الجيوسياسية، معتبرا انه آن الأوان لتعمل تونس على مراجعة تحالفاتها والبحث عن شركاء تجاريين جدد، مع الحفاظ على قيمها ونزاهتها. كما أنه من الضروري العمل على تقوية دبلوماسيتنا الاقتصادية، وتشجيع التجارة العادلة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاعات الإستراتيجية.
وحسب دراسة منفصلة أخرى قدمتها الباحثة الاقتصادية في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات منارة التوكابري، أشارت إلى أن 75% من الديون الخارجية لتونس كانت مع مجموعة السبع أو مجموعة الدول الصناعية السبع، وهي عبارة عن ملتقى سياسي حكومي دولي يضمّ كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
ويُعتبر أعضاء المجموعة أكبرَ الاقتصاديات المتقدمة في العالم وفقًا لصندوق النقد الدولي وأغنى الأنظمة الديمقراطية الليبرالية. وتستأثر دول مجموعة السبع بنسبة تقارب 60% من صافي الثروة العالمية.
من جهته أفاد الباحث الاقتصادي حمزة المؤدّب في مركز مالكوم كير– كارنيغي للشرق الأوسط، في تصريح لـ"الصباح"، أنه من الضروري إغلاق ملف الديون مع مجموعة السبع قبل الحديث عن أي تحالفات أخرى، مشيرا إلى أهمية وضع رؤية إصلاحية اقتصادية للسنوات القادمة تستجيب مع متطلبات المرحلة.
واستطرد بالقول أن ملف الديون الخارجية يبقى ضمن الأولويات قبل الحديث عن أي أولويات إستراتيجية أخرى يمكن لتونس أن تنتهجها، مشددا على ضرورة أن تعمل تونس على أن تكون منفتحة مع الجميع وفق ما تقتضيه مصالحها الجيوسياسية.
تحالفات جديدة
من جهته، حذر الأستاذ الجامعي رافع طبيب في تصريح لـ"الصباح"، من تصاعد اليمين القومي الصاعد بعدة دول أوروبية، مشيرا إلى وجود من يريد أن تتحمل تونس فاتورة الهجرة، على رأسها فرنسا وأوروبا والدول الغربية التي حطمت الدول الإفريقية اقتصاديا واجتماعيا، ومالي من بين الأمثلة حيث تملك 120 منجما من الذهب، ولا تملك غراما واحدا من الذهب في بنكها المركزي، في حين أن فرنسا التي لها صفر مناجم ذهب لها مخزون بنكي من أطنان الذهب الإفريقي.
وتابع بالقول: "في حال اندلعت أزمات اقتصادية واجتماعية في هذه الدول يتم دفع موجات بشرية ضخمة نحو الشمال أي تونس، التي تتحمل مسؤولية هذه الجحافل من المهاجرين وهذا الأمر لم يعد مقبولا إطلاقا".
وحول أهمية التحالفات مستقبلا لتونس، يرى رافع الطبيب، أن الصين تعد نموذجا مهما لدفع الاستثمارات معها، لافتا إلى أهمية العمل مستقبلا على رفع العلاقات التجارية، خصوصا وأن العديد من الدول في العالم تعمل جميعها اليوم على تعزيز شراكتها مع العملاق الآسيوي بما فيها أمريكا نفسها.
