لا يبدو في الأفق أن الأزمة بين نقابة التعليم الأساسي وسلطة الإشراف في طريقها للحل بعد التصعيد المتبادل بين طرفي النزاع مما ضاعف من مخاوف تمدد الخلاف ليشمل السنة الدراسية القادمة 2023/2024 برمتها.
وتاريخيا لم يكن موضوع الاقتطاع والإعفاءات التي شملت مديري المدارس أول حدث، حيث سبق لوزارات التربية سنة 1995 أن اتخذت نفس المنحى حين نفذ أبناء القطاع إضرابا حاسما مما دفع بالوزير حاتم بن عثمان آنذاك الى إعفاء كل المديرين والمساعدين البيداغويين المشاركين في الإضراب من خططهم الوظيفية.
وتتكرر الأحداث مع الوزير النقابي محمد علي البوغديري، فقد أعلنت وزارة التربية الاثنين 10 جويلية الجاري، عن إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية.
كما أعلنت في بلاغ لها عن حجز أجرة شهر لـ17 ألف معلّما تمسّك بحجب الأعداد.
في المقابل توعدت نقابة التعليم الأساسي بمواصلة نضالاتها الاجتماعية دون هوادة إلى أن تتحقق مطالب المعلمين في ضمان حياة كريمة وقد تحركت النقابة بكثافة اثر إصدارها لبيانين في اقل من 24ساعة.
هكذا تحركات دفعت بالنقابات العامة المنضوية تحت يافطة الاتحاد العام التونسي للشغل لمساندة المعلمين والتأكيد على حقهم في النضال النقابي أولا وحقهم المادي المشروع ثانيا وهو ما حول الخلاف الحاصل مع وزارة التربية إلى معركة مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل إصرار كلا الطرفين على إخضاع أحدهما للآخر كما حصل مع نقابة التعليم الثانوي اثر قبولها بمقترحات الوزارة.
ولم يكن المكتب التنفيذي للاتحاد بمعزل عن الأزمة حيث صدرت النقابة خلافها لأعضاء البيروقراطية النقابية الذين اكتفوا ببيان مساندة استنكر فيه حملات التشويه والشيطنة المستهدفة للقطاع ومعبرا عن موقفه المساند لأشغال الهيئة الإدارية القطاعية المقررة ليوم أمس الأربعاء.
وإذ بدا موقف الاتحاد ضعيفا مقارنة بواقع الأزمة الراهنة ومقارنة بتدخلاته السابقة أي قبل تاريخ 25 جويلية 2021، فقد تساءل عدد من النقابيين عن إمكانيات الإسناد المالي للمعلمين سيما وأن اللوائح القانونية للمنظمة تسمح له بالتدخل في إطار ما يسمى بصندوق التضامن النقابي المصادق عليه في مؤتمر جربة 2004.
وتضمن الفصل 48 من القانون الأساسي إحداث صندوق التضامن الاجتماعي وقد أوكلت مهام تنظيمه لأحكام النظام الداخلي للاتحاد.
وفي هذا السياق قال النقابي نزار الناجي أنه "عملا بأحكام الفصل 48 من النظام الداخلي للاتحاد المصادق عليه من طرف الهيئة الإدارية الوطنية الملتئمة أيام 1 و2 نوفمبر 2002 وهي الأحكام التي أوجبت بعث نظام أساسي لصندوق التضامن النقابي يعرض على مصادقة الهيئة الإدارية الوطنية.
فقد تم إحداث صندوق التضامن النقابي وتمت المصادقة على نظامه الأساسي من قبل هيئة إدارية وطنية."
وحسب الناجي فإن "من أهم أهدافه الوقوف ماديا إلى جانب العمال المطرودين وتوفير الظروف الملائمة لصمود النقابيين ومساعدتهم على مواجهة كل الضغوط التي يتعرضون إليها عند أدائهم لواجبهم والحد من التأثيرات السلبية على مستوى عيشهم و استقرارهم الاجتماعي."
ووفقا لنص النظام الأساسي للصندوق في فصله الثالث فقد حصر القانون مجالات تدخل الصندوق حيث يتمتع النقابيين الموقوفين أو المخصوم من أجورهم بمساعدات لمجابهة الأزمة الحاصلة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لا يبدو في الأفق أن الأزمة بين نقابة التعليم الأساسي وسلطة الإشراف في طريقها للحل بعد التصعيد المتبادل بين طرفي النزاع مما ضاعف من مخاوف تمدد الخلاف ليشمل السنة الدراسية القادمة 2023/2024 برمتها.
وتاريخيا لم يكن موضوع الاقتطاع والإعفاءات التي شملت مديري المدارس أول حدث، حيث سبق لوزارات التربية سنة 1995 أن اتخذت نفس المنحى حين نفذ أبناء القطاع إضرابا حاسما مما دفع بالوزير حاتم بن عثمان آنذاك الى إعفاء كل المديرين والمساعدين البيداغويين المشاركين في الإضراب من خططهم الوظيفية.
وتتكرر الأحداث مع الوزير النقابي محمد علي البوغديري، فقد أعلنت وزارة التربية الاثنين 10 جويلية الجاري، عن إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية.
كما أعلنت في بلاغ لها عن حجز أجرة شهر لـ17 ألف معلّما تمسّك بحجب الأعداد.
في المقابل توعدت نقابة التعليم الأساسي بمواصلة نضالاتها الاجتماعية دون هوادة إلى أن تتحقق مطالب المعلمين في ضمان حياة كريمة وقد تحركت النقابة بكثافة اثر إصدارها لبيانين في اقل من 24ساعة.
هكذا تحركات دفعت بالنقابات العامة المنضوية تحت يافطة الاتحاد العام التونسي للشغل لمساندة المعلمين والتأكيد على حقهم في النضال النقابي أولا وحقهم المادي المشروع ثانيا وهو ما حول الخلاف الحاصل مع وزارة التربية إلى معركة مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل إصرار كلا الطرفين على إخضاع أحدهما للآخر كما حصل مع نقابة التعليم الثانوي اثر قبولها بمقترحات الوزارة.
ولم يكن المكتب التنفيذي للاتحاد بمعزل عن الأزمة حيث صدرت النقابة خلافها لأعضاء البيروقراطية النقابية الذين اكتفوا ببيان مساندة استنكر فيه حملات التشويه والشيطنة المستهدفة للقطاع ومعبرا عن موقفه المساند لأشغال الهيئة الإدارية القطاعية المقررة ليوم أمس الأربعاء.
وإذ بدا موقف الاتحاد ضعيفا مقارنة بواقع الأزمة الراهنة ومقارنة بتدخلاته السابقة أي قبل تاريخ 25 جويلية 2021، فقد تساءل عدد من النقابيين عن إمكانيات الإسناد المالي للمعلمين سيما وأن اللوائح القانونية للمنظمة تسمح له بالتدخل في إطار ما يسمى بصندوق التضامن النقابي المصادق عليه في مؤتمر جربة 2004.
وتضمن الفصل 48 من القانون الأساسي إحداث صندوق التضامن الاجتماعي وقد أوكلت مهام تنظيمه لأحكام النظام الداخلي للاتحاد.
وفي هذا السياق قال النقابي نزار الناجي أنه "عملا بأحكام الفصل 48 من النظام الداخلي للاتحاد المصادق عليه من طرف الهيئة الإدارية الوطنية الملتئمة أيام 1 و2 نوفمبر 2002 وهي الأحكام التي أوجبت بعث نظام أساسي لصندوق التضامن النقابي يعرض على مصادقة الهيئة الإدارية الوطنية.
فقد تم إحداث صندوق التضامن النقابي وتمت المصادقة على نظامه الأساسي من قبل هيئة إدارية وطنية."
وحسب الناجي فإن "من أهم أهدافه الوقوف ماديا إلى جانب العمال المطرودين وتوفير الظروف الملائمة لصمود النقابيين ومساعدتهم على مواجهة كل الضغوط التي يتعرضون إليها عند أدائهم لواجبهم والحد من التأثيرات السلبية على مستوى عيشهم و استقرارهم الاجتماعي."
ووفقا لنص النظام الأساسي للصندوق في فصله الثالث فقد حصر القانون مجالات تدخل الصندوق حيث يتمتع النقابيين الموقوفين أو المخصوم من أجورهم بمساعدات لمجابهة الأزمة الحاصلة.
