في ذروة الموسم السياحي و"الخلاعة" تختفي مٌجدّدا مواد أساسية يحتاجها التونسي بشكل يكاد يكون يوميا مثل القهوة والأرز والسميد (الأمر الذي يٌفسّر تواصل أزمة النقص في مادة الخبز حاليا في أغلب أنحاء البلاد)...
ليعود التساؤل الذي يفرض نفسه: هل أن الأمر نتاج تداعيات أزمة عالمية أم أن النقص يرجع الى عودة ظاهرة الاحتكار؟
من الملفت للانتباه أنه وتزامنا مع الإعلان عن الترفيع في سعر القهوة اختفت هذه المادة مجددا من مختلف الفضاءات التجارية وباقي نقاط البيع بما يطرح أكثر من سؤال..
في هذا الإطار أعلن نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري عزّوز، الجمعة 7 جويلية 2023، عن زيادة بـ30% رسميا أعلمتهم بها وزارة التجارة تخص تسعيرة مادة القهوة.
وتابع عزّوز في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (أنّ السعر الجديد للقهوة حدّد بـ19.800 دينار للكلغ الواحد بعد أن كان سعرها محدّدًا بـ14.600 دينار للكلغ الواحد.
وأضاف نائب رئيس غرفة أصحاب المقاهي، أنّ وزارة التجارة هي التى تحدّد أسعار هذه المواد، قائلًا: "كنا نتوقع الزيادة في الأسعار لكن لم نكن نتوقع أن تصل النسبة إلى 30%، وكنا نتمنى أن تكون الزيادة تدريجية" وفقه.
ومع ذلك ورغم الزيادة التي يراها كثيرون مشطة في سعر القهوة فإنها مازالت مختفية تماما لدى غالبية نقاط البيع وحتى إن توفرت فإن توفرها لا يتجاوز بعض الأيام فقط، وتشير في هذا الإطار مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن نسق التزويد بهذه المادة يسير في الفضاءات التجارية ببطء شديد وبكميات محدودة، الأمر الذي يفسر غيابها.. علما أنه بالنسبة لمادة القهوة فإن النقص المسجل فيها يتجاوز تونس العاصمة ليطال ولايات أخرى على غرار ولاية نابل.
من جانب آخر وبعيدا عن النقص المسجل في مادة القهوة فان الأمر طال أيضا بعض المواد الغذائية الأخرى على غرار الأرز الذي يبدو أن التونسي قد تعوّد على توفره ظرفيا فقط، ومن حين الى آخر.. بالنظر الى أن هذه المادة باتت "عملة نادرة" بالنسبة لكثيرين.. لتتجاوز الأزمة مادتي القهوة والأرز وتطال مادة أساسية وجوهرية بالنسبة لقطاعات وفئات هامة تتمثل في السميد الذي يشهد حاليا نقصا واضحا وهو ما كانت له تداعيات عميقة على توفير الخبز تعكسها الطوابير الطويلة اليومية أمام المخابز ...
في هذا الصدد يرجح كثيرون أنه سينضاف الى القائمة مواد أساسية أخرى على غرار الحليب الذي يشهد اليوم "انتعاشة ظرفية" لكن الوضع مرجح لبداية التعقد أكثر بحلول شهر أوت حيث يتوقع أهل الاختصاص أن يعود الوضع الى حدته في ظل عدم وجود إرادة جدية من قبل الهياكل والأطراف المعنية لحلحلة الأزمة..
تجدر الإشارة الى أن مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات والمصالح الأمنية بمختلف الجهات وفي إطار تنفيذها للبرنامج المشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة فإن الحصيلة الأولية للعمليات الرقابية المنجزة خلال الفترة الممتدة بين 1 و25 جوان 2023 قد أفضت إلى رفع 3939 مخالفة اقتصادية من بينها حجز 42 طنا من الخضر والغلال و175 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة: فرينة وسميد وعجين غذائي و10 أطنان من السكر و551 لترا من الزيت النباتي المدعم و347 لترا من الحليب...
منال حرزي
تونس-الصباح
في ذروة الموسم السياحي و"الخلاعة" تختفي مٌجدّدا مواد أساسية يحتاجها التونسي بشكل يكاد يكون يوميا مثل القهوة والأرز والسميد (الأمر الذي يٌفسّر تواصل أزمة النقص في مادة الخبز حاليا في أغلب أنحاء البلاد)...
ليعود التساؤل الذي يفرض نفسه: هل أن الأمر نتاج تداعيات أزمة عالمية أم أن النقص يرجع الى عودة ظاهرة الاحتكار؟
من الملفت للانتباه أنه وتزامنا مع الإعلان عن الترفيع في سعر القهوة اختفت هذه المادة مجددا من مختلف الفضاءات التجارية وباقي نقاط البيع بما يطرح أكثر من سؤال..
في هذا الإطار أعلن نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي صدري عزّوز، الجمعة 7 جويلية 2023، عن زيادة بـ30% رسميا أعلمتهم بها وزارة التجارة تخص تسعيرة مادة القهوة.
وتابع عزّوز في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (أنّ السعر الجديد للقهوة حدّد بـ19.800 دينار للكلغ الواحد بعد أن كان سعرها محدّدًا بـ14.600 دينار للكلغ الواحد.
وأضاف نائب رئيس غرفة أصحاب المقاهي، أنّ وزارة التجارة هي التى تحدّد أسعار هذه المواد، قائلًا: "كنا نتوقع الزيادة في الأسعار لكن لم نكن نتوقع أن تصل النسبة إلى 30%، وكنا نتمنى أن تكون الزيادة تدريجية" وفقه.
ومع ذلك ورغم الزيادة التي يراها كثيرون مشطة في سعر القهوة فإنها مازالت مختفية تماما لدى غالبية نقاط البيع وحتى إن توفرت فإن توفرها لا يتجاوز بعض الأيام فقط، وتشير في هذا الإطار مصادر مطلعة لـ"الصباح" أن نسق التزويد بهذه المادة يسير في الفضاءات التجارية ببطء شديد وبكميات محدودة، الأمر الذي يفسر غيابها.. علما أنه بالنسبة لمادة القهوة فإن النقص المسجل فيها يتجاوز تونس العاصمة ليطال ولايات أخرى على غرار ولاية نابل.
من جانب آخر وبعيدا عن النقص المسجل في مادة القهوة فان الأمر طال أيضا بعض المواد الغذائية الأخرى على غرار الأرز الذي يبدو أن التونسي قد تعوّد على توفره ظرفيا فقط، ومن حين الى آخر.. بالنظر الى أن هذه المادة باتت "عملة نادرة" بالنسبة لكثيرين.. لتتجاوز الأزمة مادتي القهوة والأرز وتطال مادة أساسية وجوهرية بالنسبة لقطاعات وفئات هامة تتمثل في السميد الذي يشهد حاليا نقصا واضحا وهو ما كانت له تداعيات عميقة على توفير الخبز تعكسها الطوابير الطويلة اليومية أمام المخابز ...
في هذا الصدد يرجح كثيرون أنه سينضاف الى القائمة مواد أساسية أخرى على غرار الحليب الذي يشهد اليوم "انتعاشة ظرفية" لكن الوضع مرجح لبداية التعقد أكثر بحلول شهر أوت حيث يتوقع أهل الاختصاص أن يعود الوضع الى حدته في ظل عدم وجود إرادة جدية من قبل الهياكل والأطراف المعنية لحلحلة الأزمة..
تجدر الإشارة الى أن مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات والمصالح الأمنية بمختلف الجهات وفي إطار تنفيذها للبرنامج المشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة فإن الحصيلة الأولية للعمليات الرقابية المنجزة خلال الفترة الممتدة بين 1 و25 جوان 2023 قد أفضت إلى رفع 3939 مخالفة اقتصادية من بينها حجز 42 طنا من الخضر والغلال و175 طنا من مشتقات الحبوب المدعمة: فرينة وسميد وعجين غذائي و10 أطنان من السكر و551 لترا من الزيت النباتي المدعم و347 لترا من الحليب...
