أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أمس عن دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه على ما اعتبره مطالبه المشروعة، وأدان ما وصفه بسياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية بسحب الخطة من مئات مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر لآلاف المدرّسين وهو ما يشكل عقابا جماعيا غير مسبوق، ويحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية في تدهور الوضع في قطاع التربية ويسجّل عجزها عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مطلع السنة الدراسية وفشلها في إدارة حوار جاد وناجع، وفق بلاغ صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.
كما استنكر الاتحاد ما وصفه بحملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية ويرفض ما تروّجه الأبواق المسعورة حول ما تسمّيه باطلا بتسييس المطالب الاجتماعية ويعتبر نضالات التعليم الأساسي نابعة من إرادة المدرّسات والمدرّسين وأن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون إلاّ تغطية على حقيقة الأزمة وتأكيدا على فشل معالجتها.
يقدّم مطلق الدعم إلى الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي ستنعقد اليوم لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن كرامة المربّي وتمسّكا بحقوق المدرّسين وصونا للمدرسة العمومية، ويجدّد مطالبته الحكومة بفتح تفاوض جدّي قادر على تلبية المطالب المشروعة وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحد من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم.
في سياق متصل تعقد الجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم هيئتها الإدارية القطاعية للنظر في آخر التطورات بعد قرارات وزارة التربية بإعفاء عدد من المديرين وخصم أجر شهر للمعلمين الذين تمسكوا بحجب الأعداد عن الإدارة، وفي هذا الإطار قال الكاتب العام المساعد إقبال العزابي أن الهيئة ستتخذ قرارات قوية للرد على الهجمة الشرسة لوزارة التربية ضد المعلمين والمعلمات و المديرين والتي وصلت إلى حد استخدام سياسة التجويع وقطع الأرزاق، خاصة وأن اعتماد وزارة التربية على قطع أجور 17 ألف معلما وعزل عدد من المديرين يعد سابقة أولى خطيرة دخلت بها الوزارة تاريخا أسودا لم تشهده من قبل وهو ما يؤكد وجود خطة ممنهجة لضرب حقوق المربين وترهيب كل تحرك نقابي ونضالي وهم الذين يخطون تاريخا ناصعا بصمودهم وثباتهم."
وتابع العزابي قائلا: "نحن نندد بالإجراءات العقابية غير القانونية التي تهدف الى تجويع المعلمين وأعلنت وندعو كافة أبناء القطاع إلى مساندة المعلمين في نضالاتهم ودعمهم والنقابيات والنقابيين إلى التضامن الواسع مع المعلمين بكافة الأشكال المطلوبة، ونطالب وزارة التربية بالعودة إلى الجادة وتمكين المعلمين من حقوقهم وإيقاف القرارات غير القانونية ضدهم.
وشدد الكاتب العام المساعد على أن السنة الدراسية انتهت والجامعة متمسكة بالقانون التوجيهي للتربية وبالمنشور المحدد لانطلاق السنة الدراسية ونهايتها والمنظم للعطل، مؤكدا أنه في حال عدم إيجاد حلول جذرية، سيكون الصيف ساخنا بالنسبة للقطاع وسترحل الأزمة إلى مفتتح السنة الدراسية القادمة، وهو ما ستقرره الهيئة الإدارية اليوم.
وجيه الوافي
تونس الصباح
أعلن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل أمس عن دعمه لقطاع التعليم الأساسي في دفاعه على ما اعتبره مطالبه المشروعة، وأدان ما وصفه بسياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها وزارة التربية بسحب الخطة من مئات مديري المدارس الابتدائية وخصم أجرة شهر لآلاف المدرّسين وهو ما يشكل عقابا جماعيا غير مسبوق، ويحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية في تدهور الوضع في قطاع التربية ويسجّل عجزها عن إيجاد الحلول رغم انطلاق الأزمة منذ مطلع السنة الدراسية وفشلها في إدارة حوار جاد وناجع، وفق بلاغ صادر عن اجتماع المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل.
كما استنكر الاتحاد ما وصفه بحملات التشويه والشيطنة التي طالت قطاع التعليم وهياكله النقابية ويرفض ما تروّجه الأبواق المسعورة حول ما تسمّيه باطلا بتسييس المطالب الاجتماعية ويعتبر نضالات التعليم الأساسي نابعة من إرادة المدرّسات والمدرّسين وأن هذه الاتهامات لا تعدو أن تكون إلاّ تغطية على حقيقة الأزمة وتأكيدا على فشل معالجتها.
يقدّم مطلق الدعم إلى الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الأساسي التي ستنعقد اليوم لمتابعة المستجدّات واتخاذ القرارات المناسبة دفاعا عن كرامة المربّي وتمسّكا بحقوق المدرّسين وصونا للمدرسة العمومية، ويجدّد مطالبته الحكومة بفتح تفاوض جدّي قادر على تلبية المطالب المشروعة وتأمين عودة مدرسية ناجحة والحد من تداعيات الأزمة على مستقبل التعليم.
في سياق متصل تعقد الجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم هيئتها الإدارية القطاعية للنظر في آخر التطورات بعد قرارات وزارة التربية بإعفاء عدد من المديرين وخصم أجر شهر للمعلمين الذين تمسكوا بحجب الأعداد عن الإدارة، وفي هذا الإطار قال الكاتب العام المساعد إقبال العزابي أن الهيئة ستتخذ قرارات قوية للرد على الهجمة الشرسة لوزارة التربية ضد المعلمين والمعلمات و المديرين والتي وصلت إلى حد استخدام سياسة التجويع وقطع الأرزاق، خاصة وأن اعتماد وزارة التربية على قطع أجور 17 ألف معلما وعزل عدد من المديرين يعد سابقة أولى خطيرة دخلت بها الوزارة تاريخا أسودا لم تشهده من قبل وهو ما يؤكد وجود خطة ممنهجة لضرب حقوق المربين وترهيب كل تحرك نقابي ونضالي وهم الذين يخطون تاريخا ناصعا بصمودهم وثباتهم."
وتابع العزابي قائلا: "نحن نندد بالإجراءات العقابية غير القانونية التي تهدف الى تجويع المعلمين وأعلنت وندعو كافة أبناء القطاع إلى مساندة المعلمين في نضالاتهم ودعمهم والنقابيات والنقابيين إلى التضامن الواسع مع المعلمين بكافة الأشكال المطلوبة، ونطالب وزارة التربية بالعودة إلى الجادة وتمكين المعلمين من حقوقهم وإيقاف القرارات غير القانونية ضدهم.
وشدد الكاتب العام المساعد على أن السنة الدراسية انتهت والجامعة متمسكة بالقانون التوجيهي للتربية وبالمنشور المحدد لانطلاق السنة الدراسية ونهايتها والمنظم للعطل، مؤكدا أنه في حال عدم إيجاد حلول جذرية، سيكون الصيف ساخنا بالنسبة للقطاع وسترحل الأزمة إلى مفتتح السنة الدراسية القادمة، وهو ما ستقرره الهيئة الإدارية اليوم.
