دعوة الى التعجيل باعتماد قانون حول اللجوء الذي تمت صياغته من قبل المصالح المختصة ومراجعة النظام القانوني لاستخدام اليد العاملة الأجنبية
تونس- الصباح
في مبادرة لحل أزمة المهاجرين واللجوء في تونس، كشف أمس، كل من المعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة "تونس أرض اللجوء" والرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان، عن وثيقة تحمل عنوان "مواقف وحلول حول الأزمة المتعلّقة بالهجرة في مدينة صفاقس وتداعياتها"، وهي عبارة عن مقترحات توزعت على عشر محاور كبرى.
وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي قد كشف في نفس اليوم خلال مؤتمر صحفي نظمه المعهد العربي لحقوق حول مستقبل العمل الحقوقي إقليميا، أن المعهد والرابطة ومنظمة "تونس أرض لجوء''، سيطرحون مبادرة لحل أزمة الهجرة واللجوء في تونس يكون محورها حماية كرامة الإنسان من جهة والحفاظ على حقوق المواطنين التونسيين من جهة أخرى.
وجاء في الوثيقة التي نشرتها المنظمات الثلاث، أن المبادرة التي طرحتها تأتي في إطار متابعتها للوضع الحالي في مدينة صفاقس وتأثيراته الأمنية والاجتماعية والإنسانية على مناطق أخرى من البلاد، ومن منطلق مسؤولياتها المعنوية والمهنية والإنسانية.
كما تأتي المبادرة بناء على مساهماتها على مدى سنوات من التعاون الإيجابي مع شركاء جدّيين من المجتمع المدني التونسي والدولي وأيضا مع مؤسسات الدولة التونسية ووزاراتها المتخصصة وهيئاتها العمومية، ورغبة منها في المساهمة الفعالة إلى جانب السلطات العمومية في إرساء قواعد يمكن أن تحقق التوفيق بين الجوانب الأمنية الضرورية للحفاظ على النظام العام وراحة السكان، وتأمين المعاملة الإنسانية للمهاجرين والتصدي إلى الصعوبات والانتهاكات التي يمكن أن يتعّرضوا لها، بما في ذلك خاصة حماية الحق في الحرية والحماية من الاحتجاز التعسفي، وحظر الطرد الجماعي والإعادة القسرية للمهاجرين، وضمان أن تتم عمليات العودة بأمان وكرامة..
ومن أهمّ عناصر المبادرة، الدعوة إلى تقديم المساعدات العاجلة والحفاظ على حياة الذوات البشرية والسماح للمنظمات المختصة بالتدخل في المناطق صعبة الوصول إليها لإنقاذ المهاجرين المرحّلين قسرا.
وذلك بمطالبة البعثات القنصلية والدبلوماسية بالمساهمة في هذا المجهود عبر تحديد حاجيات مواطنيها من لها من بين المهاجرين الدول التي تكون في وضع هشاشة وتقديم الخدمات المتعارف عليها لهم في إطار من التعاون مع السلطات التونسية المختصة.
وطالبت المنظمات الثلاث بضمان توفير الحماية والتدابير الضرورية للأطفال والنساء الحوامل، مع إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة باللجوء والهجرة ومنع جميع أشكال احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين وترحيلهم القسري.
واقترحت وضع خطة تحرك مشتركة عاجلة مع المنظمات المعنية لاسيما الهلال الأحمر، كما طالبت للغرض، السلطات التونسية ضمان الحاجيات الحياتية الأساسية للمهاجرين، من سكن وقتي وطعام وشرب ورعاية صحية، للتوقي من المخاطر البيئية التي تتهدّد أماكن تجمع المهاجرين والاستعانة بخبرة المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل في هذا المجال.
ودعت المنظمات الثلاث السلطات إلى التخلي عن الحلول الوقتية التي ستأتي حتما بنتائج عكسية من حيث تصدير الأزمة إلى مواقع أخرى أو الرجوع إلى نفس النقطة التي أدّت إلى هذه الأزمة، والعمل على التهدئة، والحفاظ على السلم الاجتماعي، واحترام الذوات البشرية والحق في الحياة، واحترام القوانين الداخلية للبلد المضيف.
في المقابل، شددت على ضرورة وقف عمليات الإيقاف التعسفي والترحيل القسري والتعجيل باعتماد التراتيب المتعلقة بتطبيق القانون 50/2018 المتعلق بالتمييز العنصري، والحرص على تنفيذه الفعلي، وضمان نشره على عامة الناس والقضاة والمدعين العموميين والمحامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين. والعمل في نفس الوقت على إنشاء اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل حسن أدائها.
ومن بين النقاط الأخرى التي تضمنتها المبادرة، الوقف الفوري للعنف الموجّه ضدّ المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتقسيم الأدوار المسؤوليات بشكل واضح بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية،
كما طالبت بالعمل على المدى المتوسط والبعيد على البعد التنموي للهجرة، من خلال تسوية أوضاع فئات العمال المهاجرين العاملين حاليا في تونس، والعمل على إطار قانوني وإجرائي شامل وخصوصي لمسألتي الهجرة واللجوء، وطلبات اللجوء ومن بينها اعتماد إجراءات خصوصية للإقامة الوقتية بالنسبة لطالبي اللجوء وتسوية الوضع الإداري للمهاجرين غير الحاصلين على إقامة أو المنتهية إقامتهم لتفادي الوقوع في وضعيات غير قانونية.
وفي جانب متصل، حثت المنظمات الموقعة على المبادرة، السلطات التونسية على الإسراع في معالجة ملفات الوضعيات الإدارية للأجانب، والتعجيل باعتماد قانون حول اللجوء الذي تمت صياغته من قبل المصالح المختصة، ومراجعة النظام القانوني لاستخدام اليد العاملة الأجنبية، فضلا عن التصدّي لشبكات الاتجار بالبشر، وتوفير ضمانات لتطبيق الحقوق الأساسية لجميع العمال المهاجرين في تونس، بما في ذلك الحق في المساواة الفعلية في المعاملة مع العمال التونسيين، وتسهيل شروط مشاركة العمال المهاجرين في نظام الضمان الاجتماعي..
رفيق بن عبد الله
دعوة الى التعجيل باعتماد قانون حول اللجوء الذي تمت صياغته من قبل المصالح المختصة ومراجعة النظام القانوني لاستخدام اليد العاملة الأجنبية
تونس- الصباح
في مبادرة لحل أزمة المهاجرين واللجوء في تونس، كشف أمس، كل من المعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة "تونس أرض اللجوء" والرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان، عن وثيقة تحمل عنوان "مواقف وحلول حول الأزمة المتعلّقة بالهجرة في مدينة صفاقس وتداعياتها"، وهي عبارة عن مقترحات توزعت على عشر محاور كبرى.
وكان رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي قد كشف في نفس اليوم خلال مؤتمر صحفي نظمه المعهد العربي لحقوق حول مستقبل العمل الحقوقي إقليميا، أن المعهد والرابطة ومنظمة "تونس أرض لجوء''، سيطرحون مبادرة لحل أزمة الهجرة واللجوء في تونس يكون محورها حماية كرامة الإنسان من جهة والحفاظ على حقوق المواطنين التونسيين من جهة أخرى.
وجاء في الوثيقة التي نشرتها المنظمات الثلاث، أن المبادرة التي طرحتها تأتي في إطار متابعتها للوضع الحالي في مدينة صفاقس وتأثيراته الأمنية والاجتماعية والإنسانية على مناطق أخرى من البلاد، ومن منطلق مسؤولياتها المعنوية والمهنية والإنسانية.
كما تأتي المبادرة بناء على مساهماتها على مدى سنوات من التعاون الإيجابي مع شركاء جدّيين من المجتمع المدني التونسي والدولي وأيضا مع مؤسسات الدولة التونسية ووزاراتها المتخصصة وهيئاتها العمومية، ورغبة منها في المساهمة الفعالة إلى جانب السلطات العمومية في إرساء قواعد يمكن أن تحقق التوفيق بين الجوانب الأمنية الضرورية للحفاظ على النظام العام وراحة السكان، وتأمين المعاملة الإنسانية للمهاجرين والتصدي إلى الصعوبات والانتهاكات التي يمكن أن يتعّرضوا لها، بما في ذلك خاصة حماية الحق في الحرية والحماية من الاحتجاز التعسفي، وحظر الطرد الجماعي والإعادة القسرية للمهاجرين، وضمان أن تتم عمليات العودة بأمان وكرامة..
ومن أهمّ عناصر المبادرة، الدعوة إلى تقديم المساعدات العاجلة والحفاظ على حياة الذوات البشرية والسماح للمنظمات المختصة بالتدخل في المناطق صعبة الوصول إليها لإنقاذ المهاجرين المرحّلين قسرا.
وذلك بمطالبة البعثات القنصلية والدبلوماسية بالمساهمة في هذا المجهود عبر تحديد حاجيات مواطنيها من لها من بين المهاجرين الدول التي تكون في وضع هشاشة وتقديم الخدمات المتعارف عليها لهم في إطار من التعاون مع السلطات التونسية المختصة.
وطالبت المنظمات الثلاث بضمان توفير الحماية والتدابير الضرورية للأطفال والنساء الحوامل، مع إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات المتعلقة باللجوء والهجرة ومنع جميع أشكال احتجاز الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين والمهاجرين وترحيلهم القسري.
واقترحت وضع خطة تحرك مشتركة عاجلة مع المنظمات المعنية لاسيما الهلال الأحمر، كما طالبت للغرض، السلطات التونسية ضمان الحاجيات الحياتية الأساسية للمهاجرين، من سكن وقتي وطعام وشرب ورعاية صحية، للتوقي من المخاطر البيئية التي تتهدّد أماكن تجمع المهاجرين والاستعانة بخبرة المنظمات الإنسانية للتدخل العاجل في هذا المجال.
ودعت المنظمات الثلاث السلطات إلى التخلي عن الحلول الوقتية التي ستأتي حتما بنتائج عكسية من حيث تصدير الأزمة إلى مواقع أخرى أو الرجوع إلى نفس النقطة التي أدّت إلى هذه الأزمة، والعمل على التهدئة، والحفاظ على السلم الاجتماعي، واحترام الذوات البشرية والحق في الحياة، واحترام القوانين الداخلية للبلد المضيف.
في المقابل، شددت على ضرورة وقف عمليات الإيقاف التعسفي والترحيل القسري والتعجيل باعتماد التراتيب المتعلقة بتطبيق القانون 50/2018 المتعلق بالتمييز العنصري، والحرص على تنفيذه الفعلي، وضمان نشره على عامة الناس والقضاة والمدعين العموميين والمحامين والشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القوانين. والعمل في نفس الوقت على إنشاء اللجنة الوطنية لمناهضة التمييز العنصري وتزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة من أجل حسن أدائها.
ومن بين النقاط الأخرى التي تضمنتها المبادرة، الوقف الفوري للعنف الموجّه ضدّ المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، وتقسيم الأدوار المسؤوليات بشكل واضح بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الوطنية والدولية،
كما طالبت بالعمل على المدى المتوسط والبعيد على البعد التنموي للهجرة، من خلال تسوية أوضاع فئات العمال المهاجرين العاملين حاليا في تونس، والعمل على إطار قانوني وإجرائي شامل وخصوصي لمسألتي الهجرة واللجوء، وطلبات اللجوء ومن بينها اعتماد إجراءات خصوصية للإقامة الوقتية بالنسبة لطالبي اللجوء وتسوية الوضع الإداري للمهاجرين غير الحاصلين على إقامة أو المنتهية إقامتهم لتفادي الوقوع في وضعيات غير قانونية.
وفي جانب متصل، حثت المنظمات الموقعة على المبادرة، السلطات التونسية على الإسراع في معالجة ملفات الوضعيات الإدارية للأجانب، والتعجيل باعتماد قانون حول اللجوء الذي تمت صياغته من قبل المصالح المختصة، ومراجعة النظام القانوني لاستخدام اليد العاملة الأجنبية، فضلا عن التصدّي لشبكات الاتجار بالبشر، وتوفير ضمانات لتطبيق الحقوق الأساسية لجميع العمال المهاجرين في تونس، بما في ذلك الحق في المساواة الفعلية في المعاملة مع العمال التونسيين، وتسهيل شروط مشاركة العمال المهاجرين في نظام الضمان الاجتماعي..
