* توقعات بتجاوز الإيرادات 6.5 مليار دينار موفى 2023
تونس- الصباح
سجلت إيرادات قطاع السياحة ارتفاعا بنسبة 54% في النصف الأول من هذا العام لتبلغ 2.221 مليار دينار (718 مليون دولار) حتى جوان الماضي، مقابل 1.438 مليار دينار (464 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2022.
وتتوقع السلطات هذا العام توافدا هو الأكبر للسياح على البلاد منذ عام 2019 الذي حقق رقما غير مسبوق بدخول حوالي 9.3 ملايين سائح، قبل أن يتقلص عدد الوافدين في السنوات الأخيرة بسبب تفشي جائحة كورونا.
وأظهرت أرقام البنك المركزي التونسي، أمس، أن إيرادات السياحة التونسية ارتفعت 54 بالمائة في النصف الأول من 2023 إلى 2.221 مليار دينار (حوالي 716 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعول الاقتصاد التونسي على قطاع السياحة بشكل كبير، إذ يعاني اقتصاد البلاد من أزمة سيولة في وقت تسعى في السلطات التونسية إلى الحصول على تمويل خارجي، لا سيما التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يواجه أزمة ظرفية من حين إلى آخر نتيجة تراجع السيولة المالية، وتزامن ذلك مع مواعيد خلاص ديون خارجية.
وباتت السياحة في تونس من أهم موارد الدولة من العملة الصعبة وهي قطاع حيوي وتمثل سبعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وتتوقع السلطات لهذا العام زيارة نحو 8.5 مليون سائح، أي حوالي 90٪ من حوالي 9.4 مليون زاروا البلاد في 2019، قبل فترة الجائحة، مع تسجيل قفزة كبيرة من حيث الإيرادات لتبلغ 6.4 مليون دينار العام الماضي.
مؤشرات تدل على موسم جيد
وحسب ما أعلن عنه مسؤولي السياحة في تونس في وقت سابق لـ"الصباح"، فإن المؤشرات تدل على موسم جيد مع زيادة في عدد الحجوزات، بعد معاناة سوق السياحة من مخلفات الأزمة الصحية، حيث ارتفعت مداخيل القطاع إلى حدود جويلية من العام 2022، إلى 1.9 مليار دينار وفق بيانات البنك المركزي، بتطور قدره 55%، مقارنة مع سنة 2021، وبانخفاض قيمته 60% مقارنة بالعام 2019.
وسجلت تونس خلال سنة 2005، أكثر من 6.4 ملايين سائح لأول مرة بتاريخ البلاد، بعد ركود دام ثلاثة أعوام، وبلغ أعلى معدل شهدته البلاد خلال سنة 2019، حيث زار البلاد نحو 9 ملايين سائح مع مداخيل فاقت 5 مليار دينار، الأمر الذي جعل منها سنة مرجعية للمؤشرات السياحية، علما وأن السياحة تعد أول مساهم لجلب العملة الصعبة لتونس، وأول مشغل بعد القطاع الزراعي، حيث توفر قرابة 400 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وغطت 75% من العجز التجاري لتونس عام 2005.
وأنعش قرار فتح الحدود مع الجزائر موفى العام الماضي، القطاع السياحي، بعد أن تكبدت الوجهة التونسية خسائر كبيرة جراء الإغلاق بسبب الأزمة الصحية بلغت 7 مليار دينار، وما زاد من حدة الأزمة استمرار توقف السوق الجزائرية إلى فترة ما بعد الحجر، وخسارة تونس لقرابة 3 ملايين سائح جزائري طيلة عامين. وتحسنت العائدات السياحة في تلك الفترة بنسبة 54 في المائة على مستوى العائدات لتصل إلى 1.44 مليار دينار، و134 في المائة على مستوى عدد الوافدين خلال النصف الأول من 2022 على أساس سنوي.
عائدات بأكثر من 6.5 مليار دينار
وأظهرت الأرقام أن تونس استقبلت في الفترة الفاصلة بين جانفي وجويلية الماضيين أكثر من 3 ملايين سائح بزيادة قدرها 104 في المائة بمقارنة سنوية، واحتلت السوق الليبية الصدارة بزيارة أكثر من 815 ألف سائح، وحل الفرنسيون بالمرتبة الثانية بـ 302 ألف سائح، ثم الألمان بنحو 57 ألف سائح، كما تم تسجيل توافد 54 ألف سائح جزائري، رغم إغلاق الحدود البرية بين البلدين في تلك الفترة.
كما تم تسجيل عودة نشاط أغلب وحدات الإيواء السياحي والوحدات الفندقية بطاقة استيعاب بلغت 167 ألف سرير أي أقلّ بـ 3 آلاف سرير مقارنة بـ 2019، في حين سجّلت الليالي المقضاة تراجعا بنسبة 48% مقارنة بـ 2019 لكن العائدات المالية لم تتراجع سوى بنسبة 33 % ويعود ذلك لتحسن إنفاق السياح.
وشهد شهر أوت الماضي تدفقا كبيرا من السياح الجزائريين، حيث ارتفعت الحجوزات المسجلة منذ فتح الحدود، ويعتبر السياح الجزائريون من أكثر الجنسيات إنفاقا من بين السياح الذين يأتون إلى تونس، والكثير منهم هم من الجالية الجزائرية المقيمة في أوروبا التي تأتي من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتنفق بعملة الأورو.
وفي 2022 زار تونس 6.4 ملايين سائح مع عائدات بقيمة 4.2 مليار دينار تونسي. وتأمل تونس خلال سنة 2023 استعادة المعدلات العادية للقطاع لفترة ما قبل جائحة كورونا في 2019 والذي شهد توافد أكثر من تسعة ملايين سائح على البلاد، علما وأن التقديرات الأولية الصادرة عن عدد من مسؤولي القطاع، لا تستبعد تحقيق أرقام قياسية في مداخيل السياحة لهذه السنة، خصوصا بعد عودة حركة السفر العالمية وخروج الاقتصاد العالمي تدريجيا من فترة الركود التي خلفتها جائحة كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن المليار دينار تحققت خلال الأشهر الثلاثة (جانفي، فيفري، مارس)، وهي فترات أضعف وأقل انخفاضا في موسم النشاط السياحي، وبالنظر إلى الآفاق الجيدة لهذا العام من حيث توافد السياح خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، فمن المحتمل للغاية، بل وحتى المؤكد، أن تصل هذه الإيرادات بحلول 31 ديسمبر 2023، إلى حاجز 6.5 مليار دينار متجاوزة بذلك معدل عام 2019، والبالغ 5628.4 مليون دينار، أي بزيادة مقدرة بنحو 15٪.
سفيان المهداوي
* توقعات بتجاوز الإيرادات 6.5 مليار دينار موفى 2023
تونس- الصباح
سجلت إيرادات قطاع السياحة ارتفاعا بنسبة 54% في النصف الأول من هذا العام لتبلغ 2.221 مليار دينار (718 مليون دولار) حتى جوان الماضي، مقابل 1.438 مليار دينار (464 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2022.
وتتوقع السلطات هذا العام توافدا هو الأكبر للسياح على البلاد منذ عام 2019 الذي حقق رقما غير مسبوق بدخول حوالي 9.3 ملايين سائح، قبل أن يتقلص عدد الوافدين في السنوات الأخيرة بسبب تفشي جائحة كورونا.
وأظهرت أرقام البنك المركزي التونسي، أمس، أن إيرادات السياحة التونسية ارتفعت 54 بالمائة في النصف الأول من 2023 إلى 2.221 مليار دينار (حوالي 716 مليون دولار) مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
ويعول الاقتصاد التونسي على قطاع السياحة بشكل كبير، إذ يعاني اقتصاد البلاد من أزمة سيولة في وقت تسعى في السلطات التونسية إلى الحصول على تمويل خارجي، لا سيما التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بنحو 1.9 مليار دولار لدعم الاقتصاد الذي يواجه أزمة ظرفية من حين إلى آخر نتيجة تراجع السيولة المالية، وتزامن ذلك مع مواعيد خلاص ديون خارجية.
وباتت السياحة في تونس من أهم موارد الدولة من العملة الصعبة وهي قطاع حيوي وتمثل سبعة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، وتتوقع السلطات لهذا العام زيارة نحو 8.5 مليون سائح، أي حوالي 90٪ من حوالي 9.4 مليون زاروا البلاد في 2019، قبل فترة الجائحة، مع تسجيل قفزة كبيرة من حيث الإيرادات لتبلغ 6.4 مليون دينار العام الماضي.
مؤشرات تدل على موسم جيد
وحسب ما أعلن عنه مسؤولي السياحة في تونس في وقت سابق لـ"الصباح"، فإن المؤشرات تدل على موسم جيد مع زيادة في عدد الحجوزات، بعد معاناة سوق السياحة من مخلفات الأزمة الصحية، حيث ارتفعت مداخيل القطاع إلى حدود جويلية من العام 2022، إلى 1.9 مليار دينار وفق بيانات البنك المركزي، بتطور قدره 55%، مقارنة مع سنة 2021، وبانخفاض قيمته 60% مقارنة بالعام 2019.
وسجلت تونس خلال سنة 2005، أكثر من 6.4 ملايين سائح لأول مرة بتاريخ البلاد، بعد ركود دام ثلاثة أعوام، وبلغ أعلى معدل شهدته البلاد خلال سنة 2019، حيث زار البلاد نحو 9 ملايين سائح مع مداخيل فاقت 5 مليار دينار، الأمر الذي جعل منها سنة مرجعية للمؤشرات السياحية، علما وأن السياحة تعد أول مساهم لجلب العملة الصعبة لتونس، وأول مشغل بعد القطاع الزراعي، حيث توفر قرابة 400 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، وغطت 75% من العجز التجاري لتونس عام 2005.
وأنعش قرار فتح الحدود مع الجزائر موفى العام الماضي، القطاع السياحي، بعد أن تكبدت الوجهة التونسية خسائر كبيرة جراء الإغلاق بسبب الأزمة الصحية بلغت 7 مليار دينار، وما زاد من حدة الأزمة استمرار توقف السوق الجزائرية إلى فترة ما بعد الحجر، وخسارة تونس لقرابة 3 ملايين سائح جزائري طيلة عامين. وتحسنت العائدات السياحة في تلك الفترة بنسبة 54 في المائة على مستوى العائدات لتصل إلى 1.44 مليار دينار، و134 في المائة على مستوى عدد الوافدين خلال النصف الأول من 2022 على أساس سنوي.
عائدات بأكثر من 6.5 مليار دينار
وأظهرت الأرقام أن تونس استقبلت في الفترة الفاصلة بين جانفي وجويلية الماضيين أكثر من 3 ملايين سائح بزيادة قدرها 104 في المائة بمقارنة سنوية، واحتلت السوق الليبية الصدارة بزيارة أكثر من 815 ألف سائح، وحل الفرنسيون بالمرتبة الثانية بـ 302 ألف سائح، ثم الألمان بنحو 57 ألف سائح، كما تم تسجيل توافد 54 ألف سائح جزائري، رغم إغلاق الحدود البرية بين البلدين في تلك الفترة.
كما تم تسجيل عودة نشاط أغلب وحدات الإيواء السياحي والوحدات الفندقية بطاقة استيعاب بلغت 167 ألف سرير أي أقلّ بـ 3 آلاف سرير مقارنة بـ 2019، في حين سجّلت الليالي المقضاة تراجعا بنسبة 48% مقارنة بـ 2019 لكن العائدات المالية لم تتراجع سوى بنسبة 33 % ويعود ذلك لتحسن إنفاق السياح.
وشهد شهر أوت الماضي تدفقا كبيرا من السياح الجزائريين، حيث ارتفعت الحجوزات المسجلة منذ فتح الحدود، ويعتبر السياح الجزائريون من أكثر الجنسيات إنفاقا من بين السياح الذين يأتون إلى تونس، والكثير منهم هم من الجالية الجزائرية المقيمة في أوروبا التي تأتي من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتنفق بعملة الأورو.
وفي 2022 زار تونس 6.4 ملايين سائح مع عائدات بقيمة 4.2 مليار دينار تونسي. وتأمل تونس خلال سنة 2023 استعادة المعدلات العادية للقطاع لفترة ما قبل جائحة كورونا في 2019 والذي شهد توافد أكثر من تسعة ملايين سائح على البلاد، علما وأن التقديرات الأولية الصادرة عن عدد من مسؤولي القطاع، لا تستبعد تحقيق أرقام قياسية في مداخيل السياحة لهذه السنة، خصوصا بعد عودة حركة السفر العالمية وخروج الاقتصاد العالمي تدريجيا من فترة الركود التي خلفتها جائحة كورونا.
وتجدر الإشارة إلى أن المليار دينار تحققت خلال الأشهر الثلاثة (جانفي، فيفري، مارس)، وهي فترات أضعف وأقل انخفاضا في موسم النشاط السياحي، وبالنظر إلى الآفاق الجيدة لهذا العام من حيث توافد السياح خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، فمن المحتمل للغاية، بل وحتى المؤكد، أن تصل هذه الإيرادات بحلول 31 ديسمبر 2023، إلى حاجز 6.5 مليار دينار متجاوزة بذلك معدل عام 2019، والبالغ 5628.4 مليون دينار، أي بزيادة مقدرة بنحو 15٪.
