أجلت أمس الأول الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس البت في ملف عبد العزيز المحواشي الذي قتل تحت التعذيب بمقر وزارة الداخلية سنة 1991 الى السنة القضائية القادمة.
مفيدة القيزاني
وقد قتل المحواشي تحت التّعذيب منذ ما يزيد عن 31 عاما ووجهت أصابع الاتهام إلى 12 شخصا من بينهم علي السىرياطي ووزير العدل الأسبق عبد الله القلال ووزير العدل الأسبق الصادق شعبان، وعز الدين جنيح مدير أمن الدولة سابقا، ومحمد علي القنزوعي مدير للمصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا، وعبد الرحمان القاسمي وهو عون أمن وزهير الرديسي إطار سابق بوزارة الداخلية، و"كسا" ، و"قتلة" وهما عوني أمن بوزارة الداخلية.
استنطاق الصادق شعبان..
وفي جلسة سابقة استنطقت المحكمة المنسوب إليه الانتهاك الصادق شعبان والذي أكد انه زمن الحادثة طلب إعادة التحقيق في أسباب وفاة الشهيد مؤكدا على أنه سبق وأن أشٌر على تقديم إعانة مالية لعائلات سبعة من الشهداء الذين توفوا تحت التعذيب من بينهم عائلة المحواشي وفيصل بركات ورؤوف العريبي.
وأوضح بأنه لم يصدر منه أي فعل إيجابي يفيد مشاركته في طمس الحقيقة نافيا التهم الموجهة له من الإيقاف التعسفي أو المشاركة في التعذيب باعتبار وفاة المحواشي حدثت قبل تقلده منصب وزير العدل نافيا أن يكون ساهم من قريب أو بعيد في عمليات التعذيب أو التستر على ارتكابها طالبا عدم سماع الدعوى في كل ما وجه له من اتهامات.
وأكد شعبان أن منظومة العدالة الانتقالية انتهت بانتهاء مدتها المحددة بأربع سنوات أي سنة 2018 وبالتالي رجوع ملفاتها إلى القانون العادي أي باتصال القضاء والتمسك برجعية القانون.
شهادة ارملة المحواشي..
حضرت أرملة المحواشي وكان تم سماعها وأدلى الشاهد محمد الطاهر غيضاوي بشهادته واتضح أن له قرابة بالشهيد ولاحظ أنه يعرف المحواشي باعتبار علاقة المصاهرة التي تربطه به باعتبار أن زوجتهما شقيقتان وأنه ينتمي إلى حركة الإتجاه الإسلامي والناشطين ولا يعلم إذا كان لعبد العزيز المحواشي انتماء بحكم انتمائه لسلك الجيش الوطني ويؤدي واجباته الدينية فحسب وبعد أن توفي المرحوم وخلال سنة 1999 التقى بالمنجي بن سالم شهر " التونسي" بأحد الأسواق وتجاذبا الحديث وربطا علاقة صداقة أعلمه في إحدى المناسبات أنه شاهد المرحوم معلقا بأحد مكاتب وزارة الداخلية خاضعا للتعذيب من قبل المدعو "بوكاسا" وبسؤاله عن معرفة المنجي التونسي لعبد العزيز المحواشي نفى معرفته بذلك.
وأما أحمد عياض الودرني ، فذكر أنه تم استدعاؤه من قبل هيئة الحقيقة والكرامة وبتلاوة لائحة الاتهام عليه باعتباره متسترا عن الانتهاكات التي تعرض لها المرحوم عبد العزيز المحواشي (أكتوبر 1992- جوان 1994) لأنه مستشار أول بدائرة حقوق الإنسان لدى رئيس الجمهورية ويتمثل في التعامل مع وزارة الخارجية وتلقي مراسلات المنظمات العالمية والهيئة العليا لحقوق الإنسان بتونس وعرض مضمونها على رئيس الجمهورية الذي على ضوئها يتخذ القرار أجاب أنه لم يتستر عن الانتهاكات المرتكبة في حق النشطاء ويعتبر أن التهم الموجهة له لا تعدو أن تكون تلخيصا لما صدر عن وزارة العدل من مذكرات وما حصل للمرحوم عبد العزيز المحواشي كان سابقا لتحمله خطته مضيفا في خصوص التهم المواجهة له أنه يرجح أنها من باب التشفي من قبل هيئة الحقيقة والكرامة باعتباره تظلم لديها بخصوص وجود اسمه بلائحة الاشخاص المعنيين بالمصادرة وطلب منه بحضور نائبه مدها بما كان يدور بالقصر كمقايضته بإخراجه من المساءلة في ملفات العدالة الانتقالية باعتبار وجود اسمه بملفات تجاوزات لدى أرشيف رئاسة الجمهورية والذي رفضه جملة وتفصيلا ما انجر عنه إقحامه في هذا الملف مستندة على مذكرات صادرة عن رئاسة الجمهورية متهما رئيسة الهيئة التي خاطبته شخصيا ورفضت شطب اسمه من قائمة المصادرة أموالهم رغم سماعها لتظلمه وهو يجرح في أعمال الهيئة في شأنه وصادق نائبه الأستاذ نبيل الرياني على ما جاء على لسان منوبه باعتباره كان حاضرا معه في جلسة الاستماع لدى هيئة الحقيقة والكرامة.
استنطاق فتحي عبد الناظر..
المنسوب اليه الانتهاك فتحي عبد الناظر وجهت له تهم التعذيب الناتج عنه القتل والمشاركة في التعذيب الناتج عنه القتل، وذكر في أقواله أنه لم يستدع من قبل هيئة الحقيقة والكرامة ولم يحضر لديها وهو مجاز في الحقوق متخرج من المدرسة القومية للإدارة وعمل في مصالح التشريع بالحكومة نافيا كل التهم الموجهة له مؤكدا أن لا صلة له بهذه الاتهامات خاصة وأنه لم يستدع ولم يقع السماع له من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، لافتا إلى أن الإجراءات المتعلقة بقضية الحال مختلة بدءا بنصاب تركيبة الهيئة المنقوصة وصدور لائحة الاتهام الذي جاء خارج الٱجال.
ولاحظ أن جميع الأطباء المعاينين لحالة الوفاة في جرائم التعذيب تمت إحالتهم في ملفات العدالة الانتقالية ما عدا الدكتور عبد اللطيف المكي الذي عاين جثة المرحوم عبد العزيز المحواشي كما ورد في شهادته لمحكمة الحال وكذلك الدكتور محمود يعقوب الذي أرجع سبب الوفاة إلى سكتة قلبية وطلب على أساس ذلك استدعاء الشاهد عبد اللطيف المكي الوقوف على معاينته الجثة وعدم إبلاغه للسلطة القضائية.
استنطاق السرياطي..
المنسوب له الانتهاك علي السرياطي وجهت له تهم المشاركة في التعذيب الناتج عنه الموت والمشاركة في الإيقاف التعسفي.
وقد صرح أنه انتقل للعمل بالوزارة في بداية شهر فيفري 1991 بخطة مدير عام للأمن الوطني وخلال منتصف شهر فيفري من نفس السنة اتصل به المرحوم عبد العزيز المحواشي الذي كان رئيسا للكتبة بالادارة العامة للأمن العسكري الذي كان يرأسها (السرياطي) وعرض عليه رغبته في الالتحاق بالعمل معه صلب وزارة الداخلية فاستجاب لطلبه بعد إذن من وزير الداخلية حيث أصبح يعمل في الكتابة الخاصة للأمن الوطني ملاحظا أنه ليس لديه علاقة مباشرة مع المرحوم بوزارة الداخلية على غرار ما كانت بوزارة الدفاع وكان حلقة الاتصال بينهما الرائد الهاشمي السعيدي والذي يتولى الاشراف على الكتابة.
ذهب ولم يعد..
وذكر أنه في أفريل اتصل به الرائد الهاشمي السعيدي واعلمه أن إدارة أمن الدولة ارسلت أحد الاعوان لاصطحاب المحواشي لإصلاح العطب بٱلة راقنة بمقر إدارة أمن الدولة وطلب منه السماح في ذلك فوافق باعتبار انه تم اصطحابه سابقا لنفس الغرض وغادر المحواشي مكتبه برفقة عوني امن الدولة ولم يعد بعد اليوم المذكور ولم يباشر عمله ومن الغد اعلمه الرائد القاسمي السعيدي بأن المحواشي لم يعد فاتصل بمحمد علي القنزوعي للاستفسار عن عدم عودة المحواشي لمكتبه فاعلمه انه لا علم له بذلك ثم أعاد الاتصال به بعد قرابة الساعتين واعلمه ان أعوان امن الدولة مازالوا بحاجة للمحواشي.
تواصل الغياب..
لاحظ علي السرياطي أن غياب المحواشي عن الكتابة العامة للأمن الوطني تواصل وفي الأثناء لاحظ أن هناك أمرا غير عادي خاصة بعد تفطنه أن مكتبه قد تعرض للتفتيش ثم بلغه خبر وفاة عبد العزيز المحواشي وأحس أنه محل شبهة فاتصل بالوزير وأعلمه بكل هذه المستجدات وصولا إلى وفاة المحواشي فاستجاب له وأعلمه بأنه سيقع فتح بحث في الغرض وتم فتح بحث في الموضوع لدى التفقدية العامة بعد ما يقارب العشرة أيام أعلمه الوزير على إثرها أن وفاة المرحوم كانت طبيعية وهي نتيجة لسكتة قلبية.
وحول تعرض مكتبه للتفتيش والخلع لاحظ السرياطي أن البحث لم يشمله واقتصر على أسباب وفاة المحواشي، وحول ما إذا اتصلت به أرملة المحواشي أثناء غياب زوجها لاحظ أنه لم يتصل به أي طرف من عائلة المرحوم أثناء غيابه ولم يقابلها بمقر وزارة الداخلية، ملاحظا أنه بعد وفاة المحواشي بمدة لم يحددها حل المدير العام للمصالح المختصة محمد علي القنزوعي بمكتبه لاستنطاقه حول علاقته ببعض العسكريين على غرار علي الحاجي وأحمد الغيلوفي وغيرهما وبخصوص الإيقاف التعسفي أكد أن لا علاقة له به باعتبار أنه لا علاقة له بإدارة المصالح المختصة التي تتولى الإيقافات ونظرا لذلك فقد كانت الإتصالات بين ادارته وإياها تكاد تكون منعدمة ولم يكن على علم بما تعرض له المحواشي من تعذيب أدى إلى وفاته.
وحول ملابسات الإيقاف وعملية القتل تحت التعذيب لاحظ أنه لم تبلغه أي معلومات أو تسريبات وانه علم بكل ذلك حين اطلاعه على لائحة الاتهام ملاحظا أنه وخلال سنة 2018 أثناء دفن أحد الأمنيين برتبة حافظ شرطة متقاعد أعلمه بأنه هو من قام بتفتيش مكتبه خلال سنة 1991 وهو ما يفيد بأن السرياطي كان محل شبهة.
وأكد علي السرياطي أنه لا تربطه علاقة خاصة بعبد الغزيز المحواشي وعلاقته به لا تتعدى علاقة عمل، وعن الحاقه معه بوزارة الداخلية قال إنه كان بطلب من عبد العزيز المحواشي الذي اعتاد العمل مع السرياطي ولاحظ أنه لم يكن يتجرأ عل طرح أسئلة أو أي استفسار بخصوص إدارة المصالح المختصة بسبب حداثة التحاقه بوزارة الداخلية وعدم وجود أي ارتباط بين الإدارتين.
تونس-الصباح
أجلت أمس الأول الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بتونس البت في ملف عبد العزيز المحواشي الذي قتل تحت التعذيب بمقر وزارة الداخلية سنة 1991 الى السنة القضائية القادمة.
مفيدة القيزاني
وقد قتل المحواشي تحت التّعذيب منذ ما يزيد عن 31 عاما ووجهت أصابع الاتهام إلى 12 شخصا من بينهم علي السىرياطي ووزير العدل الأسبق عبد الله القلال ووزير العدل الأسبق الصادق شعبان، وعز الدين جنيح مدير أمن الدولة سابقا، ومحمد علي القنزوعي مدير للمصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا، وعبد الرحمان القاسمي وهو عون أمن وزهير الرديسي إطار سابق بوزارة الداخلية، و"كسا" ، و"قتلة" وهما عوني أمن بوزارة الداخلية.
استنطاق الصادق شعبان..
وفي جلسة سابقة استنطقت المحكمة المنسوب إليه الانتهاك الصادق شعبان والذي أكد انه زمن الحادثة طلب إعادة التحقيق في أسباب وفاة الشهيد مؤكدا على أنه سبق وأن أشٌر على تقديم إعانة مالية لعائلات سبعة من الشهداء الذين توفوا تحت التعذيب من بينهم عائلة المحواشي وفيصل بركات ورؤوف العريبي.
وأوضح بأنه لم يصدر منه أي فعل إيجابي يفيد مشاركته في طمس الحقيقة نافيا التهم الموجهة له من الإيقاف التعسفي أو المشاركة في التعذيب باعتبار وفاة المحواشي حدثت قبل تقلده منصب وزير العدل نافيا أن يكون ساهم من قريب أو بعيد في عمليات التعذيب أو التستر على ارتكابها طالبا عدم سماع الدعوى في كل ما وجه له من اتهامات.
وأكد شعبان أن منظومة العدالة الانتقالية انتهت بانتهاء مدتها المحددة بأربع سنوات أي سنة 2018 وبالتالي رجوع ملفاتها إلى القانون العادي أي باتصال القضاء والتمسك برجعية القانون.
شهادة ارملة المحواشي..
حضرت أرملة المحواشي وكان تم سماعها وأدلى الشاهد محمد الطاهر غيضاوي بشهادته واتضح أن له قرابة بالشهيد ولاحظ أنه يعرف المحواشي باعتبار علاقة المصاهرة التي تربطه به باعتبار أن زوجتهما شقيقتان وأنه ينتمي إلى حركة الإتجاه الإسلامي والناشطين ولا يعلم إذا كان لعبد العزيز المحواشي انتماء بحكم انتمائه لسلك الجيش الوطني ويؤدي واجباته الدينية فحسب وبعد أن توفي المرحوم وخلال سنة 1999 التقى بالمنجي بن سالم شهر " التونسي" بأحد الأسواق وتجاذبا الحديث وربطا علاقة صداقة أعلمه في إحدى المناسبات أنه شاهد المرحوم معلقا بأحد مكاتب وزارة الداخلية خاضعا للتعذيب من قبل المدعو "بوكاسا" وبسؤاله عن معرفة المنجي التونسي لعبد العزيز المحواشي نفى معرفته بذلك.
وأما أحمد عياض الودرني ، فذكر أنه تم استدعاؤه من قبل هيئة الحقيقة والكرامة وبتلاوة لائحة الاتهام عليه باعتباره متسترا عن الانتهاكات التي تعرض لها المرحوم عبد العزيز المحواشي (أكتوبر 1992- جوان 1994) لأنه مستشار أول بدائرة حقوق الإنسان لدى رئيس الجمهورية ويتمثل في التعامل مع وزارة الخارجية وتلقي مراسلات المنظمات العالمية والهيئة العليا لحقوق الإنسان بتونس وعرض مضمونها على رئيس الجمهورية الذي على ضوئها يتخذ القرار أجاب أنه لم يتستر عن الانتهاكات المرتكبة في حق النشطاء ويعتبر أن التهم الموجهة له لا تعدو أن تكون تلخيصا لما صدر عن وزارة العدل من مذكرات وما حصل للمرحوم عبد العزيز المحواشي كان سابقا لتحمله خطته مضيفا في خصوص التهم المواجهة له أنه يرجح أنها من باب التشفي من قبل هيئة الحقيقة والكرامة باعتباره تظلم لديها بخصوص وجود اسمه بلائحة الاشخاص المعنيين بالمصادرة وطلب منه بحضور نائبه مدها بما كان يدور بالقصر كمقايضته بإخراجه من المساءلة في ملفات العدالة الانتقالية باعتبار وجود اسمه بملفات تجاوزات لدى أرشيف رئاسة الجمهورية والذي رفضه جملة وتفصيلا ما انجر عنه إقحامه في هذا الملف مستندة على مذكرات صادرة عن رئاسة الجمهورية متهما رئيسة الهيئة التي خاطبته شخصيا ورفضت شطب اسمه من قائمة المصادرة أموالهم رغم سماعها لتظلمه وهو يجرح في أعمال الهيئة في شأنه وصادق نائبه الأستاذ نبيل الرياني على ما جاء على لسان منوبه باعتباره كان حاضرا معه في جلسة الاستماع لدى هيئة الحقيقة والكرامة.
استنطاق فتحي عبد الناظر..
المنسوب اليه الانتهاك فتحي عبد الناظر وجهت له تهم التعذيب الناتج عنه القتل والمشاركة في التعذيب الناتج عنه القتل، وذكر في أقواله أنه لم يستدع من قبل هيئة الحقيقة والكرامة ولم يحضر لديها وهو مجاز في الحقوق متخرج من المدرسة القومية للإدارة وعمل في مصالح التشريع بالحكومة نافيا كل التهم الموجهة له مؤكدا أن لا صلة له بهذه الاتهامات خاصة وأنه لم يستدع ولم يقع السماع له من قبل هيئة الحقيقة والكرامة، لافتا إلى أن الإجراءات المتعلقة بقضية الحال مختلة بدءا بنصاب تركيبة الهيئة المنقوصة وصدور لائحة الاتهام الذي جاء خارج الٱجال.
ولاحظ أن جميع الأطباء المعاينين لحالة الوفاة في جرائم التعذيب تمت إحالتهم في ملفات العدالة الانتقالية ما عدا الدكتور عبد اللطيف المكي الذي عاين جثة المرحوم عبد العزيز المحواشي كما ورد في شهادته لمحكمة الحال وكذلك الدكتور محمود يعقوب الذي أرجع سبب الوفاة إلى سكتة قلبية وطلب على أساس ذلك استدعاء الشاهد عبد اللطيف المكي الوقوف على معاينته الجثة وعدم إبلاغه للسلطة القضائية.
استنطاق السرياطي..
المنسوب له الانتهاك علي السرياطي وجهت له تهم المشاركة في التعذيب الناتج عنه الموت والمشاركة في الإيقاف التعسفي.
وقد صرح أنه انتقل للعمل بالوزارة في بداية شهر فيفري 1991 بخطة مدير عام للأمن الوطني وخلال منتصف شهر فيفري من نفس السنة اتصل به المرحوم عبد العزيز المحواشي الذي كان رئيسا للكتبة بالادارة العامة للأمن العسكري الذي كان يرأسها (السرياطي) وعرض عليه رغبته في الالتحاق بالعمل معه صلب وزارة الداخلية فاستجاب لطلبه بعد إذن من وزير الداخلية حيث أصبح يعمل في الكتابة الخاصة للأمن الوطني ملاحظا أنه ليس لديه علاقة مباشرة مع المرحوم بوزارة الداخلية على غرار ما كانت بوزارة الدفاع وكان حلقة الاتصال بينهما الرائد الهاشمي السعيدي والذي يتولى الاشراف على الكتابة.
ذهب ولم يعد..
وذكر أنه في أفريل اتصل به الرائد الهاشمي السعيدي واعلمه أن إدارة أمن الدولة ارسلت أحد الاعوان لاصطحاب المحواشي لإصلاح العطب بٱلة راقنة بمقر إدارة أمن الدولة وطلب منه السماح في ذلك فوافق باعتبار انه تم اصطحابه سابقا لنفس الغرض وغادر المحواشي مكتبه برفقة عوني امن الدولة ولم يعد بعد اليوم المذكور ولم يباشر عمله ومن الغد اعلمه الرائد القاسمي السعيدي بأن المحواشي لم يعد فاتصل بمحمد علي القنزوعي للاستفسار عن عدم عودة المحواشي لمكتبه فاعلمه انه لا علم له بذلك ثم أعاد الاتصال به بعد قرابة الساعتين واعلمه ان أعوان امن الدولة مازالوا بحاجة للمحواشي.
تواصل الغياب..
لاحظ علي السرياطي أن غياب المحواشي عن الكتابة العامة للأمن الوطني تواصل وفي الأثناء لاحظ أن هناك أمرا غير عادي خاصة بعد تفطنه أن مكتبه قد تعرض للتفتيش ثم بلغه خبر وفاة عبد العزيز المحواشي وأحس أنه محل شبهة فاتصل بالوزير وأعلمه بكل هذه المستجدات وصولا إلى وفاة المحواشي فاستجاب له وأعلمه بأنه سيقع فتح بحث في الغرض وتم فتح بحث في الموضوع لدى التفقدية العامة بعد ما يقارب العشرة أيام أعلمه الوزير على إثرها أن وفاة المرحوم كانت طبيعية وهي نتيجة لسكتة قلبية.
وحول تعرض مكتبه للتفتيش والخلع لاحظ السرياطي أن البحث لم يشمله واقتصر على أسباب وفاة المحواشي، وحول ما إذا اتصلت به أرملة المحواشي أثناء غياب زوجها لاحظ أنه لم يتصل به أي طرف من عائلة المرحوم أثناء غيابه ولم يقابلها بمقر وزارة الداخلية، ملاحظا أنه بعد وفاة المحواشي بمدة لم يحددها حل المدير العام للمصالح المختصة محمد علي القنزوعي بمكتبه لاستنطاقه حول علاقته ببعض العسكريين على غرار علي الحاجي وأحمد الغيلوفي وغيرهما وبخصوص الإيقاف التعسفي أكد أن لا علاقة له به باعتبار أنه لا علاقة له بإدارة المصالح المختصة التي تتولى الإيقافات ونظرا لذلك فقد كانت الإتصالات بين ادارته وإياها تكاد تكون منعدمة ولم يكن على علم بما تعرض له المحواشي من تعذيب أدى إلى وفاته.
وحول ملابسات الإيقاف وعملية القتل تحت التعذيب لاحظ أنه لم تبلغه أي معلومات أو تسريبات وانه علم بكل ذلك حين اطلاعه على لائحة الاتهام ملاحظا أنه وخلال سنة 2018 أثناء دفن أحد الأمنيين برتبة حافظ شرطة متقاعد أعلمه بأنه هو من قام بتفتيش مكتبه خلال سنة 1991 وهو ما يفيد بأن السرياطي كان محل شبهة.
وأكد علي السرياطي أنه لا تربطه علاقة خاصة بعبد الغزيز المحواشي وعلاقته به لا تتعدى علاقة عمل، وعن الحاقه معه بوزارة الداخلية قال إنه كان بطلب من عبد العزيز المحواشي الذي اعتاد العمل مع السرياطي ولاحظ أنه لم يكن يتجرأ عل طرح أسئلة أو أي استفسار بخصوص إدارة المصالح المختصة بسبب حداثة التحاقه بوزارة الداخلية وعدم وجود أي ارتباط بين الإدارتين.
