* تراجع في أسعار المنتجات الغذائية خلال شهر واحد وارتفاع في أسعار اللحوم
* تراجع التضخم في تونس يحتم مراجعة نسبة الفائدة المديرية لدفع الاقتصاد
تونس- الصباح
كشفت نشرية حديثة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (INS) حول "مؤشر أسعار المستهلك، جوان 2023"، عن تسجيل انخفاض هام في نسبة التضخم موفى جوان الماضي لتبلغ 9.3٪ مقابل 9.6٪ في شهر ماي و10.1٪ في شهر افريل، وهو ما يسرع من وتيرة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية خلال الفترة القادمة، إذا ما تواصلت معدلات التضخم في الانخفاض إلى مستويات مطمئنة. وحسب الأرقام الرسمية، ارتفع التضخم إلى 10.3٪ في مارس، و10.4٪ في فيفري 2023، بعد أن وصل إلى 10.2٪ في شهر جانفي الماضي، و10.1٪ في ديسمبر، و9.8٪ في نوفمبر، و9.1٪ في سبتمبر، كما أرجعت مؤسسة الإصدار هذا الانخفاض في التضخم، على الرغم من الزيادة الشهرية، إلى تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار بين شهري ماي وجوان من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما يوضح المعهد الوطني للإحصاء.
وبالفعل لوحظ انخفاض في معدل الزيادة في أسعار مجموعة "المنتجات الغذائية"، حيث انخفضت من 0.5٪ إلى -0.1٪، في أسعار مجموعة "الأثاث والأدوات المنزلية وصيانة المنزل الروتينية" التي يبلغ معدلها من 1.7٪ إلى 0.8٪ وأسعار مجموعة "الترفيه والثقافة" (من 1.1٪ إلى 0.7٪). وتم خلال شهر جوان 2023، تسجيل ارتفاع في أسعار المستهلك بنسبة 0.4٪ بعد ارتفاعها بنسبة 0.5٪ في الشهر السابق. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار مجموعة "الملابس والأحذية" بنسبة 1.8٪، وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4٪، وأسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 1.2٪، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف بنسبة (-0.1٪).
انخفاض أسعار المنتجات الغذائية
وخلال شهر واحد، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 0.1٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار البيض بنسبة (-6.9٪) والخضروات الطازجة بنسبة (-3٪) والفواكه الطازجة بنسبة (-1.1٪). بالإضافة إلى ذلك، لوحظ ارتفاع في أسعار لحوم الأغنام (+ 5.4٪) تزامنا مع عيد الأضحى. وينطبق الشيء نفسه على أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.8٪.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.2٪ خلال عام واحد، وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار لحوم الأغنام بنسبة 36.3٪ ولحوم الدواجن بنسبة28.4٪ والبيض بنسبة 27.5٪ وزيوت الطعام بنسبة 21.8٪ ولحم البقر من 21.3٪.
وعلى مدار شهر، ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 1.2٪ بعد ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 0.9٪ وسعر الخدمات الفندقية بنسبة 3.5٪، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.8٪. وارتفعت أسعار سلع الملابس بنسبة 2٪ والأحذية بنسبة 1.7٪ والإكسسوارات بنسبة 0.9٪.
وحسب مؤسسة الإصدار، ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 8٪ نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6.8٪، ومنتجات الملابس بنسبة 9.7٪، ومنتجات التنظيف المنزلية الروتينية بنسبة 9.4٪، في حين بلغت الزيادة في الأسعار في قطاع الخدمات 6.4٪ خلال عام واحد، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 10.3٪، وخدمات النقل العام والخاص بنسبة 16.9٪، والخدمات المالية بنسبة 20.7٪. وانخفض معدل التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) إلى 7.4٪ بعد 7.5٪ في الشهر السابق. وارتفعت أسعار المنتجات غير الخاضعة للرقابة بنسبة 10.7٪ خلال عام واحد.
مراجعة نسبة الفائدة المديرية
ويعتبر انفلات الأسعار أكبر خطر، كان يهدد بلادنا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أن ارتفاع الأموال المتداولة مقابل ارتفاع الأسعار أثر سلبا على التوازنات المالية، ونسف جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، وهو ما حتم اتخاذ تدابير جدا صارمة، انطلقت السلطات منذ 25 جويلية من عام 2021 في تطبيقها، من خلال محاربة المضاربين والمحتكرين في كافة القطاعات، بالإضافة إلى تكثيف المراقبة في مسالك التوزيع للحد من عمليات الغش والاحتكار، فضلا عن تشجيع التونسيين على الادخار لخلق التوازنات المالية.
ولا يستبعد أن يتم اللجوء إلى التخفيض من نسبة الفائدة المديرية مستقبلا للضغط على مؤشر الأسعار وخلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، في حال تواصل مؤشر التضخم في الانخفاض، علما وأن هناك دعوات صادرة عن مسؤولين بالدولة بضرورة تكثيف عمليات المراقبة، والضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين، والذين يحاولون استغلال هذا الظرف لصالحهم، وأن يشمل ذلك كل القطاعات بما فيها قطاعات الأدوية، محذرين من أن خطر التضخم، الذي داهمنا خلال الأشهر القليلة الماضية، كان بسبب عدم اتخاذ التدابير الضرورية ضد المحتكرين.
محاربة المحتكرين لاحتواء التضخم
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد، أن السياسة النقدية للبنك المركزي ليست كافية في الحد من هذه المخاطر وعلى الدولة أن تتحرك لمحاربة فئة من المحتكرين التي تحاول استغلال الأزمة الراهنة لصالحها للرفع من المواد الاستهلاكية والأدوية، الأمر الذي يهدد أيضا استقرار الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، حيث أن تحسن سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية في الفترة الماضية، كان بسبب القروض الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، والذي ساهم في تحسن مخزون تونس من التوريد إلى 100 يوم، فضلا عن انتعاشة بعض القطاعات الحيوية التي ساهمت في ضخ العملة الصعبة على بلادنا، ورغم هذه الانتعاشة الظرفية، فإن ذلك لا يكفي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، ويتطلب مواصلة البنك المركزي التونسي لسياسات نقدية غير توسعية ومواصلة رئاسة الحكومة المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزان التجاري وزيادة تدفق الموارد المالية الخارجية بالعملة الصعبة من الاستثمار الأجنبي المباشر، ليستقر سعر صرف عملتنا ويعود إلى مستويات مقبولة .
جدير بالذكر أن وكالة "فيتش رايتنغ" قد توقعت في تقريرها المطول عن تونس، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4٪ في عام 2023 من 2.4٪ في عام 2022 بسبب احتواء التضخم، والذي اعتبرته ناجما عن اختلال السياسات الإصلاحية والمالية، وضعف النمو في أوروبا (الشريك التجاري الرئيسي لتونس)، ومستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن اتجاه الإصلاحات والاقتصاد، مشيرة إلى إمكانية أن يتحسن النمو بعد ذلك بشكل معتدل إلى 2.3٪ في عام 2024.
تداعيات وخيمة
وأثر ارتفاع التضخم في تونس إلى أكثر من 10% في وقت سابق، في إنقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اثر غياب الدعم المالي المباشر، وارتفاع سعر الفائدة المديرية إلى 8%، ونفور أعداد كبيرة من الشركات للحصول على تمويلات في شكل قروض، وبالتالي الدخول في مرحلة صعبة، بلغت حد الإفلاس، ما دفع بالعديد من أصحاب المؤسسات إلى توجيه نداء بأهمية العمل في الفترة القليلة القادمة على مراجعة نسبة الفائدة المديرية، رغم تفهم الأوساط الاقتصادية لسياسات البنك المركزي وجهوده للحد من التضخم.
ولفت العديد من الخبراء اليوم، إلى أن دولة مثل المغرب لا تتجاوز فيها نسب الفائدة المديرية 3% رغم وصول التضخم إلى حاجز 10%، ونجحت إلى حد ما في تحقيق الاستقرار لمؤسساتها، وضمان التمويلات المناسبة لها، ما جعلها تحقق نسب نمو جيدة، مقارنة بالعديد من الدول الإفريقية، ومن الضروري اليوم، النسج على منوال هذه الدول لتحقيق النهضة الاقتصادية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ببلادنا، وخاصة المؤسسات التي تمثل 95% من النسيج الاقتصادي للبلاد.
سفيان المهداوي
* تراجع في أسعار المنتجات الغذائية خلال شهر واحد وارتفاع في أسعار اللحوم
* تراجع التضخم في تونس يحتم مراجعة نسبة الفائدة المديرية لدفع الاقتصاد
تونس- الصباح
كشفت نشرية حديثة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء (INS) حول "مؤشر أسعار المستهلك، جوان 2023"، عن تسجيل انخفاض هام في نسبة التضخم موفى جوان الماضي لتبلغ 9.3٪ مقابل 9.6٪ في شهر ماي و10.1٪ في شهر افريل، وهو ما يسرع من وتيرة التخفيض في نسبة الفائدة المديرية خلال الفترة القادمة، إذا ما تواصلت معدلات التضخم في الانخفاض إلى مستويات مطمئنة. وحسب الأرقام الرسمية، ارتفع التضخم إلى 10.3٪ في مارس، و10.4٪ في فيفري 2023، بعد أن وصل إلى 10.2٪ في شهر جانفي الماضي، و10.1٪ في ديسمبر، و9.8٪ في نوفمبر، و9.1٪ في سبتمبر، كما أرجعت مؤسسة الإصدار هذا الانخفاض في التضخم، على الرغم من الزيادة الشهرية، إلى تباطؤ وتيرة زيادات الأسعار بين شهري ماي وجوان من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما يوضح المعهد الوطني للإحصاء.
وبالفعل لوحظ انخفاض في معدل الزيادة في أسعار مجموعة "المنتجات الغذائية"، حيث انخفضت من 0.5٪ إلى -0.1٪، في أسعار مجموعة "الأثاث والأدوات المنزلية وصيانة المنزل الروتينية" التي يبلغ معدلها من 1.7٪ إلى 0.8٪ وأسعار مجموعة "الترفيه والثقافة" (من 1.1٪ إلى 0.7٪). وتم خلال شهر جوان 2023، تسجيل ارتفاع في أسعار المستهلك بنسبة 0.4٪ بعد ارتفاعها بنسبة 0.5٪ في الشهر السابق. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار مجموعة "الملابس والأحذية" بنسبة 1.8٪، وأسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4٪، وأسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 1.2٪، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف بنسبة (-0.1٪).
انخفاض أسعار المنتجات الغذائية
وخلال شهر واحد، انخفضت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 0.1٪، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار البيض بنسبة (-6.9٪) والخضروات الطازجة بنسبة (-3٪) والفواكه الطازجة بنسبة (-1.1٪). بالإضافة إلى ذلك، لوحظ ارتفاع في أسعار لحوم الأغنام (+ 5.4٪) تزامنا مع عيد الأضحى. وينطبق الشيء نفسه على أسعار المياه المعدنية والمشروبات الغازية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 0.8٪.
من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 15.2٪ خلال عام واحد، وتعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار لحوم الأغنام بنسبة 36.3٪ ولحوم الدواجن بنسبة28.4٪ والبيض بنسبة 27.5٪ وزيوت الطعام بنسبة 21.8٪ ولحم البقر من 21.3٪.
وعلى مدار شهر، ارتفعت أسعار خدمات المطاعم والفنادق بنسبة 1.2٪ بعد ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي بنسبة 0.9٪ وسعر الخدمات الفندقية بنسبة 3.5٪، كما ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 1.8٪. وارتفعت أسعار سلع الملابس بنسبة 2٪ والأحذية بنسبة 1.7٪ والإكسسوارات بنسبة 0.9٪.
وحسب مؤسسة الإصدار، ارتفعت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 8٪ نتيجة لارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة 6.8٪، ومنتجات الملابس بنسبة 9.7٪، ومنتجات التنظيف المنزلية الروتينية بنسبة 9.4٪، في حين بلغت الزيادة في الأسعار في قطاع الخدمات 6.4٪ خلال عام واحد، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والفنادق بنسبة 10.3٪، وخدمات النقل العام والخاص بنسبة 16.9٪، والخدمات المالية بنسبة 20.7٪. وانخفض معدل التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) إلى 7.4٪ بعد 7.5٪ في الشهر السابق. وارتفعت أسعار المنتجات غير الخاضعة للرقابة بنسبة 10.7٪ خلال عام واحد.
مراجعة نسبة الفائدة المديرية
ويعتبر انفلات الأسعار أكبر خطر، كان يهدد بلادنا خلال الفترة القليلة الماضية، حيث أن ارتفاع الأموال المتداولة مقابل ارتفاع الأسعار أثر سلبا على التوازنات المالية، ونسف جهود البنك المركزي في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة، وهو ما حتم اتخاذ تدابير جدا صارمة، انطلقت السلطات منذ 25 جويلية من عام 2021 في تطبيقها، من خلال محاربة المضاربين والمحتكرين في كافة القطاعات، بالإضافة إلى تكثيف المراقبة في مسالك التوزيع للحد من عمليات الغش والاحتكار، فضلا عن تشجيع التونسيين على الادخار لخلق التوازنات المالية.
ولا يستبعد أن يتم اللجوء إلى التخفيض من نسبة الفائدة المديرية مستقبلا للضغط على مؤشر الأسعار وخلق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، في حال تواصل مؤشر التضخم في الانخفاض، علما وأن هناك دعوات صادرة عن مسؤولين بالدولة بضرورة تكثيف عمليات المراقبة، والضرب على أيادي المحتكرين والمضاربين، والذين يحاولون استغلال هذا الظرف لصالحهم، وأن يشمل ذلك كل القطاعات بما فيها قطاعات الأدوية، محذرين من أن خطر التضخم، الذي داهمنا خلال الأشهر القليلة الماضية، كان بسبب عدم اتخاذ التدابير الضرورية ضد المحتكرين.
محاربة المحتكرين لاحتواء التضخم
ويرى العديد من خبراء الاقتصاد، أن السياسة النقدية للبنك المركزي ليست كافية في الحد من هذه المخاطر وعلى الدولة أن تتحرك لمحاربة فئة من المحتكرين التي تحاول استغلال الأزمة الراهنة لصالحها للرفع من المواد الاستهلاكية والأدوية، الأمر الذي يهدد أيضا استقرار الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، حيث أن تحسن سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية في الفترة الماضية، كان بسبب القروض الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، والذي ساهم في تحسن مخزون تونس من التوريد إلى 100 يوم، فضلا عن انتعاشة بعض القطاعات الحيوية التي ساهمت في ضخ العملة الصعبة على بلادنا، ورغم هذه الانتعاشة الظرفية، فإن ذلك لا يكفي للحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية، ويتطلب مواصلة البنك المركزي التونسي لسياسات نقدية غير توسعية ومواصلة رئاسة الحكومة المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزان التجاري وزيادة تدفق الموارد المالية الخارجية بالعملة الصعبة من الاستثمار الأجنبي المباشر، ليستقر سعر صرف عملتنا ويعود إلى مستويات مقبولة .
جدير بالذكر أن وكالة "فيتش رايتنغ" قد توقعت في تقريرها المطول عن تونس، أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.4٪ في عام 2023 من 2.4٪ في عام 2022 بسبب احتواء التضخم، والذي اعتبرته ناجما عن اختلال السياسات الإصلاحية والمالية، وضعف النمو في أوروبا (الشريك التجاري الرئيسي لتونس)، ومستوى عالٍ من عدم اليقين بشأن اتجاه الإصلاحات والاقتصاد، مشيرة إلى إمكانية أن يتحسن النمو بعد ذلك بشكل معتدل إلى 2.3٪ في عام 2024.
تداعيات وخيمة
وأثر ارتفاع التضخم في تونس إلى أكثر من 10% في وقت سابق، في إنقاذ بعض المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اثر غياب الدعم المالي المباشر، وارتفاع سعر الفائدة المديرية إلى 8%، ونفور أعداد كبيرة من الشركات للحصول على تمويلات في شكل قروض، وبالتالي الدخول في مرحلة صعبة، بلغت حد الإفلاس، ما دفع بالعديد من أصحاب المؤسسات إلى توجيه نداء بأهمية العمل في الفترة القليلة القادمة على مراجعة نسبة الفائدة المديرية، رغم تفهم الأوساط الاقتصادية لسياسات البنك المركزي وجهوده للحد من التضخم.
ولفت العديد من الخبراء اليوم، إلى أن دولة مثل المغرب لا تتجاوز فيها نسب الفائدة المديرية 3% رغم وصول التضخم إلى حاجز 10%، ونجحت إلى حد ما في تحقيق الاستقرار لمؤسساتها، وضمان التمويلات المناسبة لها، ما جعلها تحقق نسب نمو جيدة، مقارنة بالعديد من الدول الإفريقية، ومن الضروري اليوم، النسج على منوال هذه الدول لتحقيق النهضة الاقتصادية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ببلادنا، وخاصة المؤسسات التي تمثل 95% من النسيج الاقتصادي للبلاد.
