تطورت تجارة بيع الماء الصالح للشرب بطريقة " الدوارجية" الذين يقومون بنقل وتوزيع مياه عذبة من المفترض أن تكون صالحة للشرب يقع جلبها وتعبئتها من معتمديات طبربة وبرج العامري على متساكني مختلف بقية معتمديات ولاية منوبة وذلك بمقابل مشجع على اقتنائها اعتبارا لأسعارها المنخفضة والمناسبة مقارنة بأسعار المياه المعدنية المعلبة حيث لا يتجاوز سعر 10ل من الماء 1,5د .
وقد تم احتكار هذه التجارة من طرف أشخاص معينين في الجهة منذ فترة ما قبل الثورة وتخصيص فيلق من السيارات المحملة بصهاريج مثيرة للجدل وطواقم من السواق في غياب أية حقوق وضمانات شغلية لتنتشر العملية وتصبح مورد رزق لعديد الأشخاص في فترة ما بعد الثورة.
مع تنامي هذه التجارة ظهرت سيارات جديدة ضخمة من نوعيات معينة محملة بصهاريج ماء بلاستيكية مختلفة الأشكال والإحجام وتزايد عددها لتتجاوز الـ600 سيارة حسب ما صرح به عدد من باعة الماء لـ"الصباح" خلال قيامهم مؤخرا بوقفة احتجاجية أمام ولاية منوبة ، إذ اعتبروا توفر هذا العدد من الباعة مؤشرا ايجابيا لتوفير الماء العذب الصالح للشرب لمتساكني الأحياء بمعتمديات ولاية منوبة غير قابلين لنوعية الماء المتوفر لديهم من جهة وفرصة للعمل والاسترزاق لعدد هام من المواطنين العاطلين عن العمل و المسؤولين عن عائلات بأكملها من جهة أخرى.
بداية الأزمة.. تشديد الخناق
ظاهرة قابلتها شكاوى وانتقادات لاذعة من أهالي ومتساكني المناطق التي يجلب منها الماء كالشويقي والعروسية وقمريان بطبربة ومناطق أخرى من برج العامري التي تراجعت قوة انسياب الماء إلى منازلهم بسبب استنزاف كميات الماء الموجهة إليهم عبر قنوات ضخ المياه التابعة للصوناد، وقد رفعوا عديد المطالب لإيقاف هذا النزيف الذي أصبح يهددهم بالدخول في فترات انقطاع متواصلة للماء خلال اليوم الواحد حيث طالبوا بمراقبة المسالك التي تروج عبرها كميات هامة من الماء الصالح للشرب بشكل غير قانوني وغير مقبول ومثير للجدل والشكوك خاصة مع تواجد المراقبة الأمنية في كل الطرقات في ولاية منوبة .
انتقادات ومطالب دفعت السلط المحلية بطبربة وبرج العامري والسلط الجهوية بولاية منوبة للاهتمام بهذا الموضوع والعمل على الحد من التجاوزات الحاصلة وتم ذلك فعلا بتشديد المراقبة على الطرقات بشكل خاص والتعامل بشدة مع أصحاب السيارات الحاملة لصهاريج المياه حيث تم حجز عدد منها وتحرير محاضر في حق أصحابها باعتبارهم ممتهنون لعمل يمنعه القانون
احتجاج و مطالبة بتنظيم القطاع !
أمام التشديدات الحاصلة والحجز الفعلي لعدد من السيارات والتجهيزات المستعملة لنقل وتوزيع الماء ، قام بائعو الماء خارج الأطر القانونية بعديد التحركات كانت أولها قطع الطريق الوطنية رقم 7 على مستوى الرياض وآخرها التجمع أمام مقر ولاية منوبة قبل عيد الأضحى للمطالبة بتمكينهم من ممارسة نشاط بيع الماء تحت شعار " سيبني نخدم "، وقد طالبوا السلط الجهوية خلال احتجاجهم الذي واكبته " الصباح" بتنظيم هذا القطاع عبر إيجاد آليات قانونية لممارسة المهنة كما حصل في عديد القطاعات ومن بينها قطاع بيع الملابس الجاهزة خاصة على مستوى المناطق الحدودية ، إذ أكدوا على ضرورة مراجعة القانون المانع لبيع الماء الصالح للشرب بشكل فردي ووضع كراس شروط ملزم لكل من ينشط في هذا الميدان بما يضمن توفير جودة المياه الموزعة، والتأكد من صلوحية التجهيزات المستعملة سيما الصهريج ويضمن حق كل متعاون في عملية البيع والتوزيع .
وقد بين هؤلاء أنهم مكبلون بالديون من طرف البنوك ومطالبون بتسديد القروض التي تحصلوا عليها لاقتناء السيارات وكل التجهيزات اللازمة ، مشددين على سلامتها واحترامها للشروط الصحية ولهم شهادات صلوحية في ذلك.
وابرزوا ان كل سيارة تشغل نفرين على الأقل اي مورد رزق لعائلتين وجعلهم يعتبرون ان حجز اية سيارة يعتبر كارثة ومصيبة حلت بهذه العائلات وتهديدا مباشرا لمالكيها بالسجن.
هذا واتهم عدد من ممتهني بيع الماء من فلاحين وخريجي جامعات عاطلين وشبان آخرين الدولة بأنها تمثل حاجزا أمام فرص الاسترزاق وتحصيل القوت اليومي لهم وانها تدفع بهم للارتماء في أنواع أخرى من التجارة تدر أكثر الأرباح ولكنها مضرة بالاقتصاد وبالبلاد والعباد.
وأشار بعضهم إلى دور بارونات بيع الماء على المستوى الوطني في التحكم في القطاع والدفع نحو قطع كل الطرق لتنظيمه وتقنينه وفتح باب العمل والرزق لغيرهم من العاطلين عن العمل.
الولاية تجيب وتوضح
" الصباح" اتصلت بأنس عبد الهادي الكاتب العام لولاية منوبة الذي أكد بخصوص هذا الموضوع وكإجابة مختصرة على مطالب باعة الماء ان نشاطهم غير قانوني ويقع مجابهتم بكل الطرق القانونية المتاحة لان الأمر محسوم بالقانون مذكرا بأن الماء ثروة وطنية لا تتصرف فيها إلا الدولة عبر مؤسساتها ومؤسسات أخرى مخول لها ذلك قانونا، حيث بين انه لا مجال لبيع الماء من طرف الأشخاص وان صحة المواطنين مسؤولية الدولة والوالي مؤتمن على تطبيق سياسات الدولة لتحقيق كل ذاك في جهته وهو ما يتم فعلا في ولاية منوبة .
هذا ويعتبر عدد من المتابعين لهذا الملف ان تغيير التشريعات ليست من مهام الوالي والسلطة الجهوية وهي تعود بالأساس إلى مؤسسات أخرى على رأسها أعلى مؤسسة تشريعية في البلاد ممثلة في مجلس النواب وكان على المطالبين بتنظيم قطاع بيع الماء بالتوجه بمطالبهم الى هذه المؤسسات و ليس إلى الولاية.
عادل عونلي
منوبة -الصباح
تطورت تجارة بيع الماء الصالح للشرب بطريقة " الدوارجية" الذين يقومون بنقل وتوزيع مياه عذبة من المفترض أن تكون صالحة للشرب يقع جلبها وتعبئتها من معتمديات طبربة وبرج العامري على متساكني مختلف بقية معتمديات ولاية منوبة وذلك بمقابل مشجع على اقتنائها اعتبارا لأسعارها المنخفضة والمناسبة مقارنة بأسعار المياه المعدنية المعلبة حيث لا يتجاوز سعر 10ل من الماء 1,5د .
وقد تم احتكار هذه التجارة من طرف أشخاص معينين في الجهة منذ فترة ما قبل الثورة وتخصيص فيلق من السيارات المحملة بصهاريج مثيرة للجدل وطواقم من السواق في غياب أية حقوق وضمانات شغلية لتنتشر العملية وتصبح مورد رزق لعديد الأشخاص في فترة ما بعد الثورة.
مع تنامي هذه التجارة ظهرت سيارات جديدة ضخمة من نوعيات معينة محملة بصهاريج ماء بلاستيكية مختلفة الأشكال والإحجام وتزايد عددها لتتجاوز الـ600 سيارة حسب ما صرح به عدد من باعة الماء لـ"الصباح" خلال قيامهم مؤخرا بوقفة احتجاجية أمام ولاية منوبة ، إذ اعتبروا توفر هذا العدد من الباعة مؤشرا ايجابيا لتوفير الماء العذب الصالح للشرب لمتساكني الأحياء بمعتمديات ولاية منوبة غير قابلين لنوعية الماء المتوفر لديهم من جهة وفرصة للعمل والاسترزاق لعدد هام من المواطنين العاطلين عن العمل و المسؤولين عن عائلات بأكملها من جهة أخرى.
بداية الأزمة.. تشديد الخناق
ظاهرة قابلتها شكاوى وانتقادات لاذعة من أهالي ومتساكني المناطق التي يجلب منها الماء كالشويقي والعروسية وقمريان بطبربة ومناطق أخرى من برج العامري التي تراجعت قوة انسياب الماء إلى منازلهم بسبب استنزاف كميات الماء الموجهة إليهم عبر قنوات ضخ المياه التابعة للصوناد، وقد رفعوا عديد المطالب لإيقاف هذا النزيف الذي أصبح يهددهم بالدخول في فترات انقطاع متواصلة للماء خلال اليوم الواحد حيث طالبوا بمراقبة المسالك التي تروج عبرها كميات هامة من الماء الصالح للشرب بشكل غير قانوني وغير مقبول ومثير للجدل والشكوك خاصة مع تواجد المراقبة الأمنية في كل الطرقات في ولاية منوبة .
انتقادات ومطالب دفعت السلط المحلية بطبربة وبرج العامري والسلط الجهوية بولاية منوبة للاهتمام بهذا الموضوع والعمل على الحد من التجاوزات الحاصلة وتم ذلك فعلا بتشديد المراقبة على الطرقات بشكل خاص والتعامل بشدة مع أصحاب السيارات الحاملة لصهاريج المياه حيث تم حجز عدد منها وتحرير محاضر في حق أصحابها باعتبارهم ممتهنون لعمل يمنعه القانون
احتجاج و مطالبة بتنظيم القطاع !
أمام التشديدات الحاصلة والحجز الفعلي لعدد من السيارات والتجهيزات المستعملة لنقل وتوزيع الماء ، قام بائعو الماء خارج الأطر القانونية بعديد التحركات كانت أولها قطع الطريق الوطنية رقم 7 على مستوى الرياض وآخرها التجمع أمام مقر ولاية منوبة قبل عيد الأضحى للمطالبة بتمكينهم من ممارسة نشاط بيع الماء تحت شعار " سيبني نخدم "، وقد طالبوا السلط الجهوية خلال احتجاجهم الذي واكبته " الصباح" بتنظيم هذا القطاع عبر إيجاد آليات قانونية لممارسة المهنة كما حصل في عديد القطاعات ومن بينها قطاع بيع الملابس الجاهزة خاصة على مستوى المناطق الحدودية ، إذ أكدوا على ضرورة مراجعة القانون المانع لبيع الماء الصالح للشرب بشكل فردي ووضع كراس شروط ملزم لكل من ينشط في هذا الميدان بما يضمن توفير جودة المياه الموزعة، والتأكد من صلوحية التجهيزات المستعملة سيما الصهريج ويضمن حق كل متعاون في عملية البيع والتوزيع .
وقد بين هؤلاء أنهم مكبلون بالديون من طرف البنوك ومطالبون بتسديد القروض التي تحصلوا عليها لاقتناء السيارات وكل التجهيزات اللازمة ، مشددين على سلامتها واحترامها للشروط الصحية ولهم شهادات صلوحية في ذلك.
وابرزوا ان كل سيارة تشغل نفرين على الأقل اي مورد رزق لعائلتين وجعلهم يعتبرون ان حجز اية سيارة يعتبر كارثة ومصيبة حلت بهذه العائلات وتهديدا مباشرا لمالكيها بالسجن.
هذا واتهم عدد من ممتهني بيع الماء من فلاحين وخريجي جامعات عاطلين وشبان آخرين الدولة بأنها تمثل حاجزا أمام فرص الاسترزاق وتحصيل القوت اليومي لهم وانها تدفع بهم للارتماء في أنواع أخرى من التجارة تدر أكثر الأرباح ولكنها مضرة بالاقتصاد وبالبلاد والعباد.
وأشار بعضهم إلى دور بارونات بيع الماء على المستوى الوطني في التحكم في القطاع والدفع نحو قطع كل الطرق لتنظيمه وتقنينه وفتح باب العمل والرزق لغيرهم من العاطلين عن العمل.
الولاية تجيب وتوضح
" الصباح" اتصلت بأنس عبد الهادي الكاتب العام لولاية منوبة الذي أكد بخصوص هذا الموضوع وكإجابة مختصرة على مطالب باعة الماء ان نشاطهم غير قانوني ويقع مجابهتم بكل الطرق القانونية المتاحة لان الأمر محسوم بالقانون مذكرا بأن الماء ثروة وطنية لا تتصرف فيها إلا الدولة عبر مؤسساتها ومؤسسات أخرى مخول لها ذلك قانونا، حيث بين انه لا مجال لبيع الماء من طرف الأشخاص وان صحة المواطنين مسؤولية الدولة والوالي مؤتمن على تطبيق سياسات الدولة لتحقيق كل ذاك في جهته وهو ما يتم فعلا في ولاية منوبة .
هذا ويعتبر عدد من المتابعين لهذا الملف ان تغيير التشريعات ليست من مهام الوالي والسلطة الجهوية وهي تعود بالأساس إلى مؤسسات أخرى على رأسها أعلى مؤسسة تشريعية في البلاد ممثلة في مجلس النواب وكان على المطالبين بتنظيم قطاع بيع الماء بالتوجه بمطالبهم الى هذه المؤسسات و ليس إلى الولاية.
