تخطط الحكومة الإيطالية لاستقدام أكثر من 452 ألف عامل أجنبي من المهاجرين النظاميين بعقود عمل قانونية في عدة اختصاصات مهنية في فترة الثلاث سنوات 2023/2025، من بينهم 136 ألفا خلال سنة 2023 سيتم استقدامهم من دول أبرمت معها اتفاقيات هجرة من بينها تونس.
ووفق ما أوردته وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء فقد صادق مجلس الوزراء الإيطالي أول أمس الأربعاء خلال جلسة برئاسة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني على مرسوم "برمجة التدفقات القانونية للدخول إلى إيطاليا للعمال الأجانب لمدة ثلاث سنوات 2023/2025".
وجاء في نص المرسوم "بالنسبة لفترة الثلاث سنوات 2023/2025، تتوقع الحكومة دخول ما مجموعه 452 ألف عامل من إجمالي 833 ألف عامل مطلوب"، سيتم استقدام 136 ألفا منهم في عام 2023 و151 ألفًا في عام 2024 و165 ألفًا في 2025.
يأتي ذلك، بالتوازي مع إعلان الحكومة الإيطالية أمس على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني أنها ستنظم يوم 23 جويلية الجاري “مؤتمرا حكوميا كبيرا” بين دول إفريقية وأوروبية بشأن ملف الهجرة.
ونقلت وكالة "نوفا" عن تاياني قوله في حديث تلفزي “إيطاليا لا يمكنها رعاية جميع المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا” ولكنها على استعداد ”لاستقبال مهاجرين نظاميين يأتون إلى العمل”.
وأضاف:“نحن مستعدون لزيادة العدد أيضًا إلى أكثر من 120 ألفا سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة".
وبشأن الهجرة غير النظامية قال تاياني “يجب أن ندافع عن حدودنا” ولكن “لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، فنحن بحاجة أيضًا إلى دول أخرى”.
ومن المهن المطلوبة للعمل في إيطاليا، كهربائيين والتركيب واللحام الصحي، والزراعة، والبناء والسياحة والفنادق والاتصالات والأغذية وبناء السفن، فضلا عن تخصيص حصة للعاملين في قطاعي الرعاية الأسرية والصحية الاجتماعية، يضاف إليهم "عمال نقل الركاب بالحافلات وصيد الأسماك".
وحسب نفس المصدر، خصصت الحكومة الإيطالية حصصا محددة ضمن الزراعة والسياحة للعمال من بلدان المنشأ أو العبور التي توقع اتفاقيات لتسهيل الهجرة النظامية ومكافحة غير النظامية والتي تقدم طلباتها للحصول على إذن بالدخول إلى إيطاليا للعمل الموسمي، منظمات العمل المشار إليها في المرسوم والممثلة على المستوى الوطني.
المؤكد أن تونس ستكون لها حصة من خطط العمل المعروضة أمام التونسيين من أصحاب المهارات المهنية.
علما وأن الحكومة الإيطالية كانت قد أعربت في مناسبات مختلفة بمناسبة زيارات عمل رسمية قام بها مسؤولون ايطاليون عن رغبتها في استقدام مهاجرين تونسيين بعقود عمل قانونية في اختصاصات مهنية مختلفة.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قد كشف في إحدى زياراته إلى تونس مؤخرا إن بلاده ستجلب أربعة آلاف عامل تونسي متحصلين على شهادات كفاءة مهنية.
وقال تاياني في تصريحات إعلامية سابقة بمناسبة لقائه بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار خلال زيارة أداها إلى روما قبل أسابيع، إنه “تم الاتفاق على وصول 4000 عامل إلى إيطاليا سيتم تدريبهم في تونس”، مضيفا أن الهدف هو “تعزيز الهجرة القانونية”.
وعبرت إيطاليا، عن استعدادها لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، غير أنها دعت السلطات التونسية بالمقابل إلى بذل "مزيد من الجهود" لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، قد جدد خلال لقائه بالرئيس قيس سعيد خلال شهر أفريل المضي، تأكيده على أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، غير أنه لفت إلى ضرورة بذل جهود أكبر في التصدي للهجرة غير القانونية.
وقال إن إيطاليا "مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين المتكونين في تونس والقادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة".
مشددا على أن ذلك يتم عبر إبرام اتفاقيات "للحصول على عمّال قانونيين، من الشباب التونسي ومن الأفارقة، ويمكنهم الاندماج" وتقليل عدد الذين "يأتون للعمل بشكل غير قانوني، ويتقاضون أجوراً زهيدة".
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
تخطط الحكومة الإيطالية لاستقدام أكثر من 452 ألف عامل أجنبي من المهاجرين النظاميين بعقود عمل قانونية في عدة اختصاصات مهنية في فترة الثلاث سنوات 2023/2025، من بينهم 136 ألفا خلال سنة 2023 سيتم استقدامهم من دول أبرمت معها اتفاقيات هجرة من بينها تونس.
ووفق ما أوردته وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء فقد صادق مجلس الوزراء الإيطالي أول أمس الأربعاء خلال جلسة برئاسة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني على مرسوم "برمجة التدفقات القانونية للدخول إلى إيطاليا للعمال الأجانب لمدة ثلاث سنوات 2023/2025".
وجاء في نص المرسوم "بالنسبة لفترة الثلاث سنوات 2023/2025، تتوقع الحكومة دخول ما مجموعه 452 ألف عامل من إجمالي 833 ألف عامل مطلوب"، سيتم استقدام 136 ألفا منهم في عام 2023 و151 ألفًا في عام 2024 و165 ألفًا في 2025.
يأتي ذلك، بالتوازي مع إعلان الحكومة الإيطالية أمس على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تاياني أنها ستنظم يوم 23 جويلية الجاري “مؤتمرا حكوميا كبيرا” بين دول إفريقية وأوروبية بشأن ملف الهجرة.
ونقلت وكالة "نوفا" عن تاياني قوله في حديث تلفزي “إيطاليا لا يمكنها رعاية جميع المهاجرين الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا” ولكنها على استعداد ”لاستقبال مهاجرين نظاميين يأتون إلى العمل”.
وأضاف:“نحن مستعدون لزيادة العدد أيضًا إلى أكثر من 120 ألفا سنويًا على مدار السنوات الثلاث المقبلة".
وبشأن الهجرة غير النظامية قال تاياني “يجب أن ندافع عن حدودنا” ولكن “لا يمكننا القيام بذلك بمفردنا، فنحن بحاجة أيضًا إلى دول أخرى”.
ومن المهن المطلوبة للعمل في إيطاليا، كهربائيين والتركيب واللحام الصحي، والزراعة، والبناء والسياحة والفنادق والاتصالات والأغذية وبناء السفن، فضلا عن تخصيص حصة للعاملين في قطاعي الرعاية الأسرية والصحية الاجتماعية، يضاف إليهم "عمال نقل الركاب بالحافلات وصيد الأسماك".
وحسب نفس المصدر، خصصت الحكومة الإيطالية حصصا محددة ضمن الزراعة والسياحة للعمال من بلدان المنشأ أو العبور التي توقع اتفاقيات لتسهيل الهجرة النظامية ومكافحة غير النظامية والتي تقدم طلباتها للحصول على إذن بالدخول إلى إيطاليا للعمل الموسمي، منظمات العمل المشار إليها في المرسوم والممثلة على المستوى الوطني.
المؤكد أن تونس ستكون لها حصة من خطط العمل المعروضة أمام التونسيين من أصحاب المهارات المهنية.
علما وأن الحكومة الإيطالية كانت قد أعربت في مناسبات مختلفة بمناسبة زيارات عمل رسمية قام بها مسؤولون ايطاليون عن رغبتها في استقدام مهاجرين تونسيين بعقود عمل قانونية في اختصاصات مهنية مختلفة.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قد كشف في إحدى زياراته إلى تونس مؤخرا إن بلاده ستجلب أربعة آلاف عامل تونسي متحصلين على شهادات كفاءة مهنية.
وقال تاياني في تصريحات إعلامية سابقة بمناسبة لقائه بوزير الخارجية التونسي نبيل عمار خلال زيارة أداها إلى روما قبل أسابيع، إنه “تم الاتفاق على وصول 4000 عامل إلى إيطاليا سيتم تدريبهم في تونس”، مضيفا أن الهدف هو “تعزيز الهجرة القانونية”.
وعبرت إيطاليا، عن استعدادها لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، غير أنها دعت السلطات التونسية بالمقابل إلى بذل "مزيد من الجهود" لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، قد جدد خلال لقائه بالرئيس قيس سعيد خلال شهر أفريل المضي، تأكيده على أن بلاده مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين من تونس، غير أنه لفت إلى ضرورة بذل جهود أكبر في التصدي للهجرة غير القانونية.
وقال إن إيطاليا "مستعدة لزيادة عدد المهاجرين القانونيين المتكونين في تونس والقادرين على القدوم للعمل في مجالي الزراعة والصناعة".
مشددا على أن ذلك يتم عبر إبرام اتفاقيات "للحصول على عمّال قانونيين، من الشباب التونسي ومن الأفارقة، ويمكنهم الاندماج" وتقليل عدد الذين "يأتون للعمل بشكل غير قانوني، ويتقاضون أجوراً زهيدة".
