تراجعت خلال اليومين الأخيرين حدة المواجهات التي عاشت على وقعها عدة مناطق في جهة صفاقس بين أهالي الجهة ومجموعات من أفارقة جنوب الصحراء بعد حوالي أسبوع من الأحداث التي اشتدت وتيرتها بين المواطنين والمهاجرين، فيما يتم منذ أكثر من أسبوع ترحيل مجموعات من بينهم نحو مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.
أفارقة جنوب الصحراء يحتجون
نفذت مجموعة من المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء أمس الجمعة 7 جويلية الجاري وقفة احتجاجية في مدينة صفاقس، رفعوا خلالها شعارات طالبوا فيها بالسلام والحرية والأمن، ونددوا بالاعتداءات التي تعرضوا لها من بعض مواطني الجهة، وفق شهاداتهم التي رصدتها "الصباح".
مهاجرون يرفضون التّرحيل
يتمركز مجموعة من المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء، تقول مصادر أمنية أن عددهم أكثر من 1200 مهاجر، بين محيط ساحة جامع سيدي اللخمي وباب الجبلي (وسط مدينة صفاقس)، بعد أن قامت السلطات الجهوية بترحيل 1200 خلال أسبوع ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى حوالي 5 آلاف مهاجر آخر هذا الأسبوع، على أن يتم ترحيل البقية في سفرات عبر الحافلات الخاصة والعمومية نحو مناطق حدودية مع دولتي الجزائر وليبيا.
وقد عبر المهاجرون في شهادات لـ"الصباح" عن رفض ترحيلهم إلى "الصحراء" وطالبوا بتسهيل عبورهم نحو دول أوروبية. كما استنكروا تجميعهم بساحة باب الجبلي وطلبوا بإرجاعهم إلى منازلهم التي هجروا منها.
مهاجرون يرفضون قبول مواد غذائية
ويذكر أن حوالي الألف مهاجر غير نظامي يجدون في محيط ساحة جامع سيدي اللخمي بصفاقس من أفارقة جنوب الصحراء منذ خمسة أيام وقد رفضوا قبول مواد غذائية ويحتجون على تهجيرهم من منازلهم من طرف مجموعة من المواطنين ويشتكون من تعرضهم لاعتداءات عنيفة وعمليات سرقة وتعرض امرأة للاغتصاب.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الخط
وفي بيان نُشر قبل يومين على موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" حيث طالبت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش"، لورين سيبرت، الحكومة التونسية بوقف عمليات الطرد الجماعي وبتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين تم طردهم إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية-الليبية دون تمكينهم من الغذاء والمساعدة الطبية، واعتبرت أن إخضاع الناس للانتهاكات وتركهم في الصحراء ليس جائرا فحسب، بل إن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي، وفق نص البيان.
يبقى قرار ترحيل المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية بين رفض المهاجرين نفسهم وبين تنديد منظمات حقوقية محلية وأجنبية، اعتبرته انتهاكا قانونيا لحقوقهم وتبقى المستجدات في هذا الملف قابلة لعدة تطورات أخرى.
عتيقة العامري
تراجعت خلال اليومين الأخيرين حدة المواجهات التي عاشت على وقعها عدة مناطق في جهة صفاقس بين أهالي الجهة ومجموعات من أفارقة جنوب الصحراء بعد حوالي أسبوع من الأحداث التي اشتدت وتيرتها بين المواطنين والمهاجرين، فيما يتم منذ أكثر من أسبوع ترحيل مجموعات من بينهم نحو مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر.
أفارقة جنوب الصحراء يحتجون
نفذت مجموعة من المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء أمس الجمعة 7 جويلية الجاري وقفة احتجاجية في مدينة صفاقس، رفعوا خلالها شعارات طالبوا فيها بالسلام والحرية والأمن، ونددوا بالاعتداءات التي تعرضوا لها من بعض مواطني الجهة، وفق شهاداتهم التي رصدتها "الصباح".
مهاجرون يرفضون التّرحيل
يتمركز مجموعة من المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء، تقول مصادر أمنية أن عددهم أكثر من 1200 مهاجر، بين محيط ساحة جامع سيدي اللخمي وباب الجبلي (وسط مدينة صفاقس)، بعد أن قامت السلطات الجهوية بترحيل 1200 خلال أسبوع ومن المرجح أن يرتفع العدد إلى حوالي 5 آلاف مهاجر آخر هذا الأسبوع، على أن يتم ترحيل البقية في سفرات عبر الحافلات الخاصة والعمومية نحو مناطق حدودية مع دولتي الجزائر وليبيا.
وقد عبر المهاجرون في شهادات لـ"الصباح" عن رفض ترحيلهم إلى "الصحراء" وطالبوا بتسهيل عبورهم نحو دول أوروبية. كما استنكروا تجميعهم بساحة باب الجبلي وطلبوا بإرجاعهم إلى منازلهم التي هجروا منها.
مهاجرون يرفضون قبول مواد غذائية
ويذكر أن حوالي الألف مهاجر غير نظامي يجدون في محيط ساحة جامع سيدي اللخمي بصفاقس من أفارقة جنوب الصحراء منذ خمسة أيام وقد رفضوا قبول مواد غذائية ويحتجون على تهجيرهم من منازلهم من طرف مجموعة من المواطنين ويشتكون من تعرضهم لاعتداءات عنيفة وعمليات سرقة وتعرض امرأة للاغتصاب.
منظمة "هيومن رايتس ووتش" على الخط
وفي بيان نُشر قبل يومين على موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" حيث طالبت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس ووتش"، لورين سيبرت، الحكومة التونسية بوقف عمليات الطرد الجماعي وبتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين تم طردهم إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية-الليبية دون تمكينهم من الغذاء والمساعدة الطبية، واعتبرت أن إخضاع الناس للانتهاكات وتركهم في الصحراء ليس جائرا فحسب، بل إن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي، وفق نص البيان.
يبقى قرار ترحيل المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية بين رفض المهاجرين نفسهم وبين تنديد منظمات حقوقية محلية وأجنبية، اعتبرته انتهاكا قانونيا لحقوقهم وتبقى المستجدات في هذا الملف قابلة لعدة تطورات أخرى.
