دعا النائب رياض جعيدان أمس خلال ندوة صحفية عقدها بمجلس نواب الشعب الحكومة إلى إيجاد حلول للمؤسسات الإعلامية المصادرة. وبين أنه في إطار دوره الرقابي كان أول النواب الذين توجهوا بسؤال كتابي للحكومة لأن الدستور مكن النواب من ممارسة الرقابة على العمل الحكومي من خلال الأسئلة الكتابية والشفاهية ولائحة اللوم. وأضاف أنه منذ أداء النواب اليمين ومصادقتهم على النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب انطلقوا في ممارسة دورهم الرقابي وتعلق أول سؤال موجه للحكومة بالمؤسسات الإعلامية المصادرة وهو موضوع قديم متجدد حسب قوله إذ سبق له سنة 2016 أن ساءل الحكومة عن وضعية "دار الصباح" وإذاعة "شمس أف أم"، ومنذ ذلك التاريخ وإلى غاية اليوم مازال المشكل مطروحا وهو الآن بأكثر حدة، فـ"دار الصباح" حسب وصف جعيدان صرح إعلامي كبير يترجم عن الهوية التونسية أما "شمس أف أم" فيوجد فيها إعلاميون وعملة يعانون بسبب عدم سداد أجورهم وهم يعيشون أوضاعا حرجة.
وذكر النائب أن السؤال الذي وجهه هذه المرة إلى وزيرة المالية يتعلق بعملية التفويت في إذاعة "شمس أف أم" المصادرة والتي تملك فيها الدولة 90 بالمائة من الأسهم لشركة في طور التكوين ودواعي اللجوء للتسوية القضائية وهل أن الدولة كانت عاجزة عن إنقاذ هذه المؤسسة وهل تم شطب جميع الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الدولة والتدابير التي تم اتخاذها لحماية حقوق الإعلاميين والأعوان العاملين بها.. وبين أنه في أول إجابة عن سؤال كتابي ورد على البرلمان كان رد وزيرة المالية ضافيا لكنه لم يكن شافيا، فالإجابات كانت تقنية ولم يقع تفسير سبب التخلي عن عروض هامة والمرور مباشرة للتسوية القضائية ولم يقع توضيح التدابير التي تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الإعلاميين وذكر أن العملية ليست تقنية بل هي خيار سياسي وكان من المفروض أن يفهم من رد الوزيرة ما إذا كانت هناك إرادة سياسية لحماية المؤسسات الإعلامية المصادرة وحقوق الإعلاميين العاملين فيها أم أن هناك خيارات أخرى وبالتالي فإن الإجابة لا تشفي الغليل. وقال أنه سيتوجه مرة أخرى للوزيرة بسؤال حول وضعية المؤسسات الإعلامية لأنه يعتبرها من المقدسات ويرى أنه يجب على الدولة حمايتها سواء كانت عمومية أو خاصة أو مصادرة.
بوهلال
تونس: الصباح
دعا النائب رياض جعيدان أمس خلال ندوة صحفية عقدها بمجلس نواب الشعب الحكومة إلى إيجاد حلول للمؤسسات الإعلامية المصادرة. وبين أنه في إطار دوره الرقابي كان أول النواب الذين توجهوا بسؤال كتابي للحكومة لأن الدستور مكن النواب من ممارسة الرقابة على العمل الحكومي من خلال الأسئلة الكتابية والشفاهية ولائحة اللوم. وأضاف أنه منذ أداء النواب اليمين ومصادقتهم على النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب انطلقوا في ممارسة دورهم الرقابي وتعلق أول سؤال موجه للحكومة بالمؤسسات الإعلامية المصادرة وهو موضوع قديم متجدد حسب قوله إذ سبق له سنة 2016 أن ساءل الحكومة عن وضعية "دار الصباح" وإذاعة "شمس أف أم"، ومنذ ذلك التاريخ وإلى غاية اليوم مازال المشكل مطروحا وهو الآن بأكثر حدة، فـ"دار الصباح" حسب وصف جعيدان صرح إعلامي كبير يترجم عن الهوية التونسية أما "شمس أف أم" فيوجد فيها إعلاميون وعملة يعانون بسبب عدم سداد أجورهم وهم يعيشون أوضاعا حرجة.
وذكر النائب أن السؤال الذي وجهه هذه المرة إلى وزيرة المالية يتعلق بعملية التفويت في إذاعة "شمس أف أم" المصادرة والتي تملك فيها الدولة 90 بالمائة من الأسهم لشركة في طور التكوين ودواعي اللجوء للتسوية القضائية وهل أن الدولة كانت عاجزة عن إنقاذ هذه المؤسسة وهل تم شطب جميع الديون المتخلدة بذمتها لفائدة الدولة والتدابير التي تم اتخاذها لحماية حقوق الإعلاميين والأعوان العاملين بها.. وبين أنه في أول إجابة عن سؤال كتابي ورد على البرلمان كان رد وزيرة المالية ضافيا لكنه لم يكن شافيا، فالإجابات كانت تقنية ولم يقع تفسير سبب التخلي عن عروض هامة والمرور مباشرة للتسوية القضائية ولم يقع توضيح التدابير التي تم اتخاذها للحفاظ على حقوق الإعلاميين وذكر أن العملية ليست تقنية بل هي خيار سياسي وكان من المفروض أن يفهم من رد الوزيرة ما إذا كانت هناك إرادة سياسية لحماية المؤسسات الإعلامية المصادرة وحقوق الإعلاميين العاملين فيها أم أن هناك خيارات أخرى وبالتالي فإن الإجابة لا تشفي الغليل. وقال أنه سيتوجه مرة أخرى للوزيرة بسؤال حول وضعية المؤسسات الإعلامية لأنه يعتبرها من المقدسات ويرى أنه يجب على الدولة حمايتها سواء كانت عمومية أو خاصة أو مصادرة.
