وزير التربية: لن تكون هناك نهاية سنة دراسية ما لم يتحصل كل تلميذ على دفتر أعداده
تونس – الصباح
رغم انتهاء السنة الدراسة بكل ما حملته من إشكاليات وتجاذبات إلا أن الأزمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي متواصلة إلى أجل غير مسمى وهو ما يطرح سؤالا حول إمكانية تصدير هذه الأزمة إلى السنة الدراسية المقبلة؟
فالتهديد والتصعيد أصبحا سيدا الموقف في هذه الأزمة المسترسلة خاصة بعد تشبث جزء هام من الإطار التربوي بمواصلة حجب الأعداد إلى نهاية السنة الدراسية، في المقابل أكد محمد علي البوغديري وزير التربية "أنه سيتم اتخاذ قرارات بشأن أزمة حجب الأعداد في قطاع التعليم الأساسي ستتلاءم مع خطورة ما أقدم عليه جملة من المعلمين والمعلمات وبعض مديري المدارس الابتدائية".
كما اعتبر البوغديري أن ما حصل يعد سابقة في تاريخ التربية التونسية وإمعانا في الاستخفاف بالدولة.
وأضاف البوغديري في مداخلة على إذاعة “شمس أف أم” أمس الأربعاء معلقا على أزمة التعليم الأساسي قائلا:"إننا نمر بفترة غير طبيعية والتلاميذ أكملوا سنتهم الدراسية وغادروا المدارس ولكن للأسف إلى حد الآن ظلوا بلا معدلات وبلا تقييم وعائلاتهم تنتظر وهناك أكثر من مليون و300 ألف تلميذ في المدارس الابتدائية ولكن الايجابي أن أكثر من 70 بالمائة من المدرسين والمدرسات لبوا نداء الواجب التربوي وأنزلوا أعدادهم على منصات وزارة التربية، ولا يسعني إلا أن أحيي هؤلاء، وفي نفس الوقت وجهنا نداء لإنهاء القيام بالواجب الذي لا بد منه حتى نتحدث عن انتهاء سنة دراسية ولن تكون هناك نهاية سنة دراسية ما لم يتحصل كل تلميذ على دفتر أعداده وهذا غير ممكن لا أخلاقيا ولا قانونيا..”.
وأكد وزير التربية بأن لجنة استشارية في وزارة التربية ستجتمع لتحديد المسؤوليات ولاتخاذ القرارات التي تلاءم وخطورة ما أقدم عليه جملة من المعلمين ومديري بعض المدارس الابتدائية والذين رفضوا تنزيل الأعداد رغم أن بعض المعلمين قدموا الأعداد للمصادقة عليها حتى يمكن استعمالها..، وهذا لا يمكن قبوله وهناك مسؤوليات ستُحدد لأن هناك دولة لا بد من احترامها ولا يمكن الاستخفاف بها فهناك من يستخف بالدولة وكأنه خارج عن القانون ويعيش في الغاب…، اليوم ستكون هناك قرارات فعلية وهذا ستقرره اللجنة التي سوف تجتمع اليوم لتقييم هذه الإشكالية التي تعتبر سابقة في تاريخ التربية التونسية".
من جانبها اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان أصدرته الجمعة الفارطة بمناسبة اختتام السنة الدراسية "أن التمديد في السنة الدراسية تدبير غير قانوني موجب للمساءلة، داعية وزارة التربية إلى فض الإشكالات العالقة في القطاع".
وفي هذا الإطار قال عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي أن وزير التربية الحالي الذي يهدد بالاقتطاع من الأجور كان خلال أزمة التعليم الثانوي سنة 2018 رافضا لمثل هذه الممارسات عندما كان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لذلك نقول له لا تنهي على خلق وتأتي مثله.
وأضاف العزابي لـ "الصباح" بان أي قرارات جائرة ضد منظوري الجامعة العامة للتعليم الأساسي سيقابلها تصعيد مفتوح، مشيرا إلى انه في حال لم يتم التوصل إلى حل ينهي الأزمة القائمة فإنها ستلقي بظلالها على السنة الدراسية المقبلة.
كما ذكر العزابي بان مطالبهم تتلخص في ثلاثة عناوين كبرى وهي تطبيق الاتفاقيات السابقة وإلغاء التشغيل الهش وتحسين المقدرة الشرائية للإطار التربوي.
جهاد الكلبوسي
وزير التربية: لن تكون هناك نهاية سنة دراسية ما لم يتحصل كل تلميذ على دفتر أعداده
تونس – الصباح
رغم انتهاء السنة الدراسة بكل ما حملته من إشكاليات وتجاذبات إلا أن الأزمة بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي متواصلة إلى أجل غير مسمى وهو ما يطرح سؤالا حول إمكانية تصدير هذه الأزمة إلى السنة الدراسية المقبلة؟
فالتهديد والتصعيد أصبحا سيدا الموقف في هذه الأزمة المسترسلة خاصة بعد تشبث جزء هام من الإطار التربوي بمواصلة حجب الأعداد إلى نهاية السنة الدراسية، في المقابل أكد محمد علي البوغديري وزير التربية "أنه سيتم اتخاذ قرارات بشأن أزمة حجب الأعداد في قطاع التعليم الأساسي ستتلاءم مع خطورة ما أقدم عليه جملة من المعلمين والمعلمات وبعض مديري المدارس الابتدائية".
كما اعتبر البوغديري أن ما حصل يعد سابقة في تاريخ التربية التونسية وإمعانا في الاستخفاف بالدولة.
وأضاف البوغديري في مداخلة على إذاعة “شمس أف أم” أمس الأربعاء معلقا على أزمة التعليم الأساسي قائلا:"إننا نمر بفترة غير طبيعية والتلاميذ أكملوا سنتهم الدراسية وغادروا المدارس ولكن للأسف إلى حد الآن ظلوا بلا معدلات وبلا تقييم وعائلاتهم تنتظر وهناك أكثر من مليون و300 ألف تلميذ في المدارس الابتدائية ولكن الايجابي أن أكثر من 70 بالمائة من المدرسين والمدرسات لبوا نداء الواجب التربوي وأنزلوا أعدادهم على منصات وزارة التربية، ولا يسعني إلا أن أحيي هؤلاء، وفي نفس الوقت وجهنا نداء لإنهاء القيام بالواجب الذي لا بد منه حتى نتحدث عن انتهاء سنة دراسية ولن تكون هناك نهاية سنة دراسية ما لم يتحصل كل تلميذ على دفتر أعداده وهذا غير ممكن لا أخلاقيا ولا قانونيا..”.
وأكد وزير التربية بأن لجنة استشارية في وزارة التربية ستجتمع لتحديد المسؤوليات ولاتخاذ القرارات التي تلاءم وخطورة ما أقدم عليه جملة من المعلمين ومديري بعض المدارس الابتدائية والذين رفضوا تنزيل الأعداد رغم أن بعض المعلمين قدموا الأعداد للمصادقة عليها حتى يمكن استعمالها..، وهذا لا يمكن قبوله وهناك مسؤوليات ستُحدد لأن هناك دولة لا بد من احترامها ولا يمكن الاستخفاف بها فهناك من يستخف بالدولة وكأنه خارج عن القانون ويعيش في الغاب…، اليوم ستكون هناك قرارات فعلية وهذا ستقرره اللجنة التي سوف تجتمع اليوم لتقييم هذه الإشكالية التي تعتبر سابقة في تاريخ التربية التونسية".
من جانبها اعتبرت الجامعة العامة للتعليم الأساسي في بيان أصدرته الجمعة الفارطة بمناسبة اختتام السنة الدراسية "أن التمديد في السنة الدراسية تدبير غير قانوني موجب للمساءلة، داعية وزارة التربية إلى فض الإشكالات العالقة في القطاع".
وفي هذا الإطار قال عضو الجامعة العامة للتعليم الأساسي إقبال العزابي أن وزير التربية الحالي الذي يهدد بالاقتطاع من الأجور كان خلال أزمة التعليم الثانوي سنة 2018 رافضا لمثل هذه الممارسات عندما كان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لذلك نقول له لا تنهي على خلق وتأتي مثله.
وأضاف العزابي لـ "الصباح" بان أي قرارات جائرة ضد منظوري الجامعة العامة للتعليم الأساسي سيقابلها تصعيد مفتوح، مشيرا إلى انه في حال لم يتم التوصل إلى حل ينهي الأزمة القائمة فإنها ستلقي بظلالها على السنة الدراسية المقبلة.
كما ذكر العزابي بان مطالبهم تتلخص في ثلاثة عناوين كبرى وهي تطبيق الاتفاقيات السابقة وإلغاء التشغيل الهش وتحسين المقدرة الشرائية للإطار التربوي.
