إنها ليست أكثر ولا أقل من السلطة المباشرة من قبل الناس ومن أجلهم.
ومع ذلك، فإن هذه الفكرة البسيطة، يصعب تطبيقها في الواقع.
عبر تاريخ الإنسانية، رأينا العديد من الأساليب لإدارة الحضارات والأمم والدول.
اليوم، هناك طريقة حكم تعيش في ظلها معظم البلدان.. هي الديمقراطية.
لماذا هي بالذات التي بقيت المنظومة السائدة ومدى ضرورياتها في السياسة العالمية.
بداهة القول، إن الديمقراطية هي النظام السياسي الذي يُشرّك الجميع في صنع القرار العام، فهي ترتقي كنظام للمساواة السياسية.
لكن الاختلافات عديدة بمجرد أن يتساءل المرء عن مضمون هذه المساواة والأسباب التي يمكن التذرع بها لتبريرها.
يطرح البعض عند سياق المسألة الديمقراطية ما يمكن تسميته بـ "عتبة التسامح" تجاه الفرد أو مجموعة الأفراد وكيف تُقاس قيمة هذا التسامح أو عدم التسامح التي يُظهرها المجتمع، في هذه الحالة سيكون المشهد السياسي مختلفا تماما.
هنالك من يرى بأنه يجب علينا المطالبة بالحق في منع أي إجراء متسامح، إذا كان ما يعرض، يتناقض مع شروط إمكانية التسامح نفسها بما قد يؤسس لحالة من الخطر مستهجنة أخلاقيا ومدانة سياسيا.
في مفهوم الديمقراطية الغربية، هي ما يتشكل من دولة القانون والمؤسسات التمثيلية.
يستند هذا كله بدوره إلى مبدأين: الحرية، والسيادة الشعبية.
هناك حرية سلبية عندما يكون لكل شخص الحرية في أن يدرك نفسه كما يراها مناسبة، فواجب الدولة يتمثل فقط في تزويده بإطار يمكنه من خلاله التصرف كما يشاء وفقا للقيم التي تبناها لنفسه سواء متحولة أو حتى ثابتة. وهكذا فإن الحرية المفهومة قريبة جدًا من الأمن الميكافيلي: فهي تضمن للجميع مساحة مصونة من الاستقلالية، يطلق عليها سلبا، لأن جميع المحتويات الإيجابية للسلوك والعمل تُترك للاختيار الحر للفرد وحده.
فيما يتعلق بالسيادة الشعبية، فهي تعني أولاً وقبل كل شيء أن القرارات التي تهم المجتمع يتم اتخاذها من قبله أو من قبل ممثليه المؤهلين حسب الأصول، فالمجتمع يقرر في الحالة الأخيرة، أن قراراته لا تخضع للاستئناف، لذلك لا يوجد قانون ولا قوة من شأنها تقييد القوة الجماعية.
في سياق موجة احتجاجات فرنسا قام جدل حول موضوع الديمقراطية وحدودها، في موقف معناه البسيط يعني سيادة الشعب، وما تضمنه من تقنين ذاتي لهذه السيادة عن طريق طاعة القوانين وتحويل السيادة إلى المنتخبين، كما تضمن التقنين الذاتي لنفوذ الدولة عن طريق الفصل بين السلطات، وضمان الحقوق الفردية، وحماية الحياة الخاصة.
إن المبدأ المتداول العام:"لا ديمقراطية دون ديمقراطيين".
البعض يطمح للدخول إلى عصر الديمقراطية حاملا معه فقه الماضي والتخلف، يحاول الدخول إلى عصر الديمقراطية بنفس المنطق الذي يؤلب الناس على حقوق الآخرين مثل المرأة والأقليات وكلّ ما هو مختلف معه.
"الحرية، المساواة، الإخاء"، هذه هي المبادئ الثلاثة الأساسية التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية، لكن واقع اليوم مغاير لذلك تماما بعد أن اتجهت الحكومة إلى سنّ ترسانة جديدة من القوانين نذكر من بينها:
- "قانون الأمن الشامل" الذي يهدف إلى إطلاق أيدي رجال الشرطة بحرية.
- قانون نشر أو مشاركة أي صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها رجال الشرطة، إلا إذا طمست كل الملامح المميزة فيها.
- حظر البث المباشر والتحقيق الاستقصائي والمساءلة الشعبية لانتهاكات الشرطة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
إن فرنسا محاصرة، والكدمات تُلاحقها من كلّ جانب، تشهد أزمة لتولد أزمة أخرى، من السترات الصفراء إلى نظام التقاعد، فحادثة اغتيال الشاب الجزائري. النتيجة شعور بالإحباط جراء سياسات حكومات فاشلة.
بما يتّجه بالبعض إلى استخلاص أن النظام الديمقراطي ليس عادلا بالكامل ولا هو النظام المثالي لسعادة البشر، والعدل والمساواة بينهم، كما لا يضمن وجود حكومات تحظى بالرضا العام..
لكن رغم كلّ ذلك تبقى حقيقة واحدة، وهي انّه لا يمكن معالجة كل شرور الديمقراطية إلا بمزيد من الديمقراطية !! .
يرويها: أبوبكر الصغير
تبدو الديمقراطية كفكرة بسيطة.
إنها ليست أكثر ولا أقل من السلطة المباشرة من قبل الناس ومن أجلهم.
ومع ذلك، فإن هذه الفكرة البسيطة، يصعب تطبيقها في الواقع.
عبر تاريخ الإنسانية، رأينا العديد من الأساليب لإدارة الحضارات والأمم والدول.
اليوم، هناك طريقة حكم تعيش في ظلها معظم البلدان.. هي الديمقراطية.
لماذا هي بالذات التي بقيت المنظومة السائدة ومدى ضرورياتها في السياسة العالمية.
بداهة القول، إن الديمقراطية هي النظام السياسي الذي يُشرّك الجميع في صنع القرار العام، فهي ترتقي كنظام للمساواة السياسية.
لكن الاختلافات عديدة بمجرد أن يتساءل المرء عن مضمون هذه المساواة والأسباب التي يمكن التذرع بها لتبريرها.
يطرح البعض عند سياق المسألة الديمقراطية ما يمكن تسميته بـ "عتبة التسامح" تجاه الفرد أو مجموعة الأفراد وكيف تُقاس قيمة هذا التسامح أو عدم التسامح التي يُظهرها المجتمع، في هذه الحالة سيكون المشهد السياسي مختلفا تماما.
هنالك من يرى بأنه يجب علينا المطالبة بالحق في منع أي إجراء متسامح، إذا كان ما يعرض، يتناقض مع شروط إمكانية التسامح نفسها بما قد يؤسس لحالة من الخطر مستهجنة أخلاقيا ومدانة سياسيا.
في مفهوم الديمقراطية الغربية، هي ما يتشكل من دولة القانون والمؤسسات التمثيلية.
يستند هذا كله بدوره إلى مبدأين: الحرية، والسيادة الشعبية.
هناك حرية سلبية عندما يكون لكل شخص الحرية في أن يدرك نفسه كما يراها مناسبة، فواجب الدولة يتمثل فقط في تزويده بإطار يمكنه من خلاله التصرف كما يشاء وفقا للقيم التي تبناها لنفسه سواء متحولة أو حتى ثابتة. وهكذا فإن الحرية المفهومة قريبة جدًا من الأمن الميكافيلي: فهي تضمن للجميع مساحة مصونة من الاستقلالية، يطلق عليها سلبا، لأن جميع المحتويات الإيجابية للسلوك والعمل تُترك للاختيار الحر للفرد وحده.
فيما يتعلق بالسيادة الشعبية، فهي تعني أولاً وقبل كل شيء أن القرارات التي تهم المجتمع يتم اتخاذها من قبله أو من قبل ممثليه المؤهلين حسب الأصول، فالمجتمع يقرر في الحالة الأخيرة، أن قراراته لا تخضع للاستئناف، لذلك لا يوجد قانون ولا قوة من شأنها تقييد القوة الجماعية.
في سياق موجة احتجاجات فرنسا قام جدل حول موضوع الديمقراطية وحدودها، في موقف معناه البسيط يعني سيادة الشعب، وما تضمنه من تقنين ذاتي لهذه السيادة عن طريق طاعة القوانين وتحويل السيادة إلى المنتخبين، كما تضمن التقنين الذاتي لنفوذ الدولة عن طريق الفصل بين السلطات، وضمان الحقوق الفردية، وحماية الحياة الخاصة.
إن المبدأ المتداول العام:"لا ديمقراطية دون ديمقراطيين".
البعض يطمح للدخول إلى عصر الديمقراطية حاملا معه فقه الماضي والتخلف، يحاول الدخول إلى عصر الديمقراطية بنفس المنطق الذي يؤلب الناس على حقوق الآخرين مثل المرأة والأقليات وكلّ ما هو مختلف معه.
"الحرية، المساواة، الإخاء"، هذه هي المبادئ الثلاثة الأساسية التي قامت عليها الجمهورية الفرنسية، لكن واقع اليوم مغاير لذلك تماما بعد أن اتجهت الحكومة إلى سنّ ترسانة جديدة من القوانين نذكر من بينها:
- "قانون الأمن الشامل" الذي يهدف إلى إطلاق أيدي رجال الشرطة بحرية.
- قانون نشر أو مشاركة أي صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها رجال الشرطة، إلا إذا طمست كل الملامح المميزة فيها.
- حظر البث المباشر والتحقيق الاستقصائي والمساءلة الشعبية لانتهاكات الشرطة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
إن فرنسا محاصرة، والكدمات تُلاحقها من كلّ جانب، تشهد أزمة لتولد أزمة أخرى، من السترات الصفراء إلى نظام التقاعد، فحادثة اغتيال الشاب الجزائري. النتيجة شعور بالإحباط جراء سياسات حكومات فاشلة.
بما يتّجه بالبعض إلى استخلاص أن النظام الديمقراطي ليس عادلا بالكامل ولا هو النظام المثالي لسعادة البشر، والعدل والمساواة بينهم، كما لا يضمن وجود حكومات تحظى بالرضا العام..
لكن رغم كلّ ذلك تبقى حقيقة واحدة، وهي انّه لا يمكن معالجة كل شرور الديمقراطية إلا بمزيد من الديمقراطية !! .
