يدخل بداية من اليوم، غرة جويلية، العمل بنظام التوقيت الصيفي، ليتغير معه النظام اليومي والصيفي لكامل البلاد ومنشآتها وتتعدل برامج العمل ونشاط كل القطاعات والهياكل على وتيرة هذا التوقيت الذي تدوم مدته شهرين، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الحكومة في بلاغ رسمي بأن يكون بداية من غرة جويلية 2023 إلى غاية يوم 31 أوت القادم، وذلك من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30) ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30)، وهو التوقيت الذي لطالما انتظره اغلب الموظفين في القطاع العمومي وبعض العاملين في القطاع الخاص في المؤسسات والمنشآت والهياكل التي تطبق نفس النظام. ليكون بمثابة متنفس لقاعدة واسعة من الطبقة الشغيلة في تونس لتستمتع بالراحة في ردح كبير من ساعات اليوم على خلاف نظام التوقيت المعتمد في سائر أشهر السنة، في حين يتحول هذا التوقيت إلى أشبه بكابوس بالنسبة لأغلب التونسيين لعدة اعتبارات.
ويذكر أن عدد الموظفين في تونس إلى حدود شهر ديسمبر من سنة 2022، حسب المعهد الوطني للإحصاء هو في حدود 3499.60 موظفا في القطاع العمومي، ليتجاوز عدد المتمتعين بهذا التوقيت في العمل مثلما ذكر سابقا نظرا لارتباط سير العمل في تونس بنظام عمل الإدارات التونسية وبالتالي خضوع اغلب المؤسسات والمواطنين لهذا التوقيت، الذي يعتبره البعض مقيتا.
فبقدر استمتاع الموظفين والعملة المستفيدين من نظام العمل بالتوقيت الصيفي، بقدر خوف وتذمر المواطنين من النسق البطيء ورتابة الخدمات الإدارية الروتينية والنقل والمواصلات والخدمات الصحية وغيرها، وتزامن ذلك مع فترة العطلة الصيفية التي يستغلها البعض لقضاء حاجياتهم. إضافة الى ما تشهده بلادنا من عودة أبناء تونس بالخارج وما يحتاجونه من خدمات وإجراءات إدارية. الأمر الذي ينغص على البعض هذه العطلة لا تحول بذلك فرصة استمتاع الموظفين والعملة بهذا النظام في العمل بنصف الوقت، إلى "نقمة" لبقية التونسيين لاسيما في ظل عدم انضباط البعض وعدم الالتزام بمواقيت الحضور وتراجع مستوى الأداء في ظل تراجع قيمة العمل لدى البعض. وهو ما يلقي بثقله على مستوى الأنشطة والعمل في مجالات اقتصادية وإدارية ليؤثر بدوره على وتيرة الحياة الاجتماعية. فالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا وتداعيات ذلك السلبية على المجتمع، من شأنه أن يحول هذه النعمة إلى نقمة.
نزيهة الغضباني
تونس-الصباح
يدخل بداية من اليوم، غرة جويلية، العمل بنظام التوقيت الصيفي، ليتغير معه النظام اليومي والصيفي لكامل البلاد ومنشآتها وتتعدل برامج العمل ونشاط كل القطاعات والهياكل على وتيرة هذا التوقيت الذي تدوم مدته شهرين، وفق ما أعلنت عنه رئاسة الحكومة في بلاغ رسمي بأن يكون بداية من غرة جويلية 2023 إلى غاية يوم 31 أوت القادم، وذلك من يوم الاثنين إلى يوم الخميس: من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30) ويوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الزوال (13.30)، وهو التوقيت الذي لطالما انتظره اغلب الموظفين في القطاع العمومي وبعض العاملين في القطاع الخاص في المؤسسات والمنشآت والهياكل التي تطبق نفس النظام. ليكون بمثابة متنفس لقاعدة واسعة من الطبقة الشغيلة في تونس لتستمتع بالراحة في ردح كبير من ساعات اليوم على خلاف نظام التوقيت المعتمد في سائر أشهر السنة، في حين يتحول هذا التوقيت إلى أشبه بكابوس بالنسبة لأغلب التونسيين لعدة اعتبارات.
ويذكر أن عدد الموظفين في تونس إلى حدود شهر ديسمبر من سنة 2022، حسب المعهد الوطني للإحصاء هو في حدود 3499.60 موظفا في القطاع العمومي، ليتجاوز عدد المتمتعين بهذا التوقيت في العمل مثلما ذكر سابقا نظرا لارتباط سير العمل في تونس بنظام عمل الإدارات التونسية وبالتالي خضوع اغلب المؤسسات والمواطنين لهذا التوقيت، الذي يعتبره البعض مقيتا.
فبقدر استمتاع الموظفين والعملة المستفيدين من نظام العمل بالتوقيت الصيفي، بقدر خوف وتذمر المواطنين من النسق البطيء ورتابة الخدمات الإدارية الروتينية والنقل والمواصلات والخدمات الصحية وغيرها، وتزامن ذلك مع فترة العطلة الصيفية التي يستغلها البعض لقضاء حاجياتهم. إضافة الى ما تشهده بلادنا من عودة أبناء تونس بالخارج وما يحتاجونه من خدمات وإجراءات إدارية. الأمر الذي ينغص على البعض هذه العطلة لا تحول بذلك فرصة استمتاع الموظفين والعملة بهذا النظام في العمل بنصف الوقت، إلى "نقمة" لبقية التونسيين لاسيما في ظل عدم انضباط البعض وعدم الالتزام بمواقيت الحضور وتراجع مستوى الأداء في ظل تراجع قيمة العمل لدى البعض. وهو ما يلقي بثقله على مستوى الأنشطة والعمل في مجالات اقتصادية وإدارية ليؤثر بدوره على وتيرة الحياة الاجتماعية. فالظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها بلادنا وتداعيات ذلك السلبية على المجتمع، من شأنه أن يحول هذه النعمة إلى نقمة.
