مثلما كان متوقعا فإن الأزمة الغذائية المركبة التي يعيش على وقعها الشعب التونسي منذ مدة ستتواصل مستقبلا إذا ما عدنا إلى أرض الواقع الذي تجسد في ضعف الأرقام المتعلقة بصابة الحبوب لهذه السنة والتي بلغت إلى حد الآن حوالي 5 مليون قنطار بالنسبة للإنتاج ومن المنتظر تجميع 2.5 مليون قنطار، مع العلم انه تم تجميع إلى حد اليوم 1 مليون قنطار.
وإذا ما قارنا هذه الأرقام بصابة الحبوب للسنة الفارطة فإنها سجلت تراجعا هاما حيث تم خلال سنة 2022 تجميع 7 مليون قنطار.
وقد توقع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تجميع 2.5 مليون قنطار من الحبوب على أقصى تقدير في مختلف مناطق الإنتاج خلال الموسم الحالي 2022-2023 مقابل 7.4 مليون قنطار إنتاج السنة الماضية.
وكان محمد رجايبية عضو المكتب التنفيذي بالمنظمة الفلاحية قال في وقت سابق أن تراجع التقديرات المتوقعة في كميات الحبوب المجمعة التي كانت في حدود 3.4 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي يأتي على خلفية تواصل ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها تونس خلال أواخر شهر مارس الماضي.
وأضاف محمد رجايبية أن المناطق المنتجة في تونس (باجة وجندوبة وبنزرت والمنطقة السقوية بالقيروان) تأثرت بدورها بندرة نزول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية وهو ما انعكس سلبا على تراجع إنتاج الحبوب، وفق تقديره، ومن الممكن أن يزيد من احتمالات ارتفاع الواردات لتلبية احتياجات الطلب المحلي.
ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تأمين ما سيتم تجميعه من الحبوب خلال هذا الموسم كبذور لمجابهة الموسم الفلاحي 2023-2024 خاصة وأن تونس تحتاج إلى 2 مليون قنطار كبذور للموسم القادم، حسب تقديره.
وكانت وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والداخلية والتجارة وتنمية الصادرات أصدرت منذ أيام منشورا وزاريا مشتركا حول ضرورة تسليم صابة الحبوب من قمح صلب ولين لمراكز التجميع دون سواها، وجاء فيه أن منتجي الحبوب ملزمون قانونا بالترويج لمنتوجهم من قمح صلب وقمح لين من صابة 2023 لمراكز التجميع التابعة إلى ديوان الحبوب أو إلى أحد منوبيه بالدائرة الترابية للولاية التابعين لها باستثناء شركات إنتاج البذور التي يمكن لها نقل البذور الخام من مختلف مناطق الإنتاج.
ولمجابهة نقص المحصول وتغطية حاجيات الاستهلاك السنوي من الحبوب والمقدر بـ 32 مليون قنطار فان نسبة التوريد ستصل إلى 100 مائة.
وتفيد المعطيات التي تحصلت عليها "الصباح" أنه تم منذ بداية السنة الحالية والى غاية شهر جوان الجاري توريد 6 مليون قنطار من القمح اللين و6 مليون قنطار من القمح الصلب و4 مليون قنطار من الشعير بكلفة تجاوزت 2.2 مليار دينار ومن المرجع أن تبلغ قيمة استيراد حاجبات تونس من الحبوب طيلة السنة الحالية حوالي 3.7 مليار دينار.
وتحصل الديوان التونسي للحبوب على تمويل صابة 2023 من البنك الوطني الفلاحي بقيمة 418 مليون دينار منها 227،3 مليون دينار في شكل تمويل ديوان الحبوب لشراءات المجمعين، الذين تقدموا بمطالب تمويل.
كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال ماي 2023 بلغ معدل سعر القمح الصلب على السوق العالمية للحبوب 384 دولار للطن الواحد أي4.3% أقل مما كان عليه خلال شهر أفريل 2023 و33% أقل من سعره في ماي 2022. كما بلغ معدل سعر القمح اللين الأوروبي على السوق العالمية 257 دولارا للطن الواحد في ماي 2023 أي8% أقل مما كان عليه في أفريل 2023 وأقل بـ51 عن سعره في ماي 2022 في حين كان معدل سعر الشعير الأوروبي في حدود238 دولارا للطن الواحد أي 11% أقل من سعره في أفريل 2023 و44% أقل مما كان عليه خلال ماي 2022.
وبخصوص توفير البذور أعلن الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، البشير الكثيري، خلال ندوة صحفية انتظمت مؤخرا عن إقرار برنامج استثنائي لتوفير حوالي 700 ألف قنطار من بذور الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023/2024 منها 200 ألف قنطار بذور ممتازة لمجابهة نقص البذور.
كما أشار الكثيري، إلى العمل على تكوين مخزون احتياطي من القمح الصلب في حدود 500 ألف قنطار لاستغلاله كبذور خلال الموسم 2024/2023.
ورجحت وزارة الفلاحة، أن لا يتجاوز الإنتاج من الحبوب 2،5 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم 2023، مقابل 11 مليون قنطار سنة 2022، تبعا لانحسار الأمطار وتراجع التساقطات خلال فصل الخريف بنسبة 65 بالمائة وبذر 76 بالمائة، فقط، من المساحة المبرمجة للبذر.
وتعادل طاقة الخزن لهذا الموسم تعادل 7،9 مليون قنطار مع تخصيص 156 مركز تجميع للحبوب و26 مجمعا مع برمجة استغلال 26 مخبرا لتقييم جودة هذه الحبوب المجمعة في موسم 2023.
جهاد الكلبوسي
تونس – الصباح
مثلما كان متوقعا فإن الأزمة الغذائية المركبة التي يعيش على وقعها الشعب التونسي منذ مدة ستتواصل مستقبلا إذا ما عدنا إلى أرض الواقع الذي تجسد في ضعف الأرقام المتعلقة بصابة الحبوب لهذه السنة والتي بلغت إلى حد الآن حوالي 5 مليون قنطار بالنسبة للإنتاج ومن المنتظر تجميع 2.5 مليون قنطار، مع العلم انه تم تجميع إلى حد اليوم 1 مليون قنطار.
وإذا ما قارنا هذه الأرقام بصابة الحبوب للسنة الفارطة فإنها سجلت تراجعا هاما حيث تم خلال سنة 2022 تجميع 7 مليون قنطار.
وقد توقع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري تجميع 2.5 مليون قنطار من الحبوب على أقصى تقدير في مختلف مناطق الإنتاج خلال الموسم الحالي 2022-2023 مقابل 7.4 مليون قنطار إنتاج السنة الماضية.
وكان محمد رجايبية عضو المكتب التنفيذي بالمنظمة الفلاحية قال في وقت سابق أن تراجع التقديرات المتوقعة في كميات الحبوب المجمعة التي كانت في حدود 3.4 مليون قنطار خلال الموسم الفلاحي الحالي يأتي على خلفية تواصل ارتفاع درجات الحرارة التي شهدتها تونس خلال أواخر شهر مارس الماضي.
وأضاف محمد رجايبية أن المناطق المنتجة في تونس (باجة وجندوبة وبنزرت والمنطقة السقوية بالقيروان) تأثرت بدورها بندرة نزول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة الماضية وهو ما انعكس سلبا على تراجع إنتاج الحبوب، وفق تقديره، ومن الممكن أن يزيد من احتمالات ارتفاع الواردات لتلبية احتياجات الطلب المحلي.
ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تأمين ما سيتم تجميعه من الحبوب خلال هذا الموسم كبذور لمجابهة الموسم الفلاحي 2023-2024 خاصة وأن تونس تحتاج إلى 2 مليون قنطار كبذور للموسم القادم، حسب تقديره.
وكانت وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والداخلية والتجارة وتنمية الصادرات أصدرت منذ أيام منشورا وزاريا مشتركا حول ضرورة تسليم صابة الحبوب من قمح صلب ولين لمراكز التجميع دون سواها، وجاء فيه أن منتجي الحبوب ملزمون قانونا بالترويج لمنتوجهم من قمح صلب وقمح لين من صابة 2023 لمراكز التجميع التابعة إلى ديوان الحبوب أو إلى أحد منوبيه بالدائرة الترابية للولاية التابعين لها باستثناء شركات إنتاج البذور التي يمكن لها نقل البذور الخام من مختلف مناطق الإنتاج.
ولمجابهة نقص المحصول وتغطية حاجيات الاستهلاك السنوي من الحبوب والمقدر بـ 32 مليون قنطار فان نسبة التوريد ستصل إلى 100 مائة.
وتفيد المعطيات التي تحصلت عليها "الصباح" أنه تم منذ بداية السنة الحالية والى غاية شهر جوان الجاري توريد 6 مليون قنطار من القمح اللين و6 مليون قنطار من القمح الصلب و4 مليون قنطار من الشعير بكلفة تجاوزت 2.2 مليار دينار ومن المرجع أن تبلغ قيمة استيراد حاجبات تونس من الحبوب طيلة السنة الحالية حوالي 3.7 مليار دينار.
وتحصل الديوان التونسي للحبوب على تمويل صابة 2023 من البنك الوطني الفلاحي بقيمة 418 مليون دينار منها 227،3 مليون دينار في شكل تمويل ديوان الحبوب لشراءات المجمعين، الذين تقدموا بمطالب تمويل.
كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال ماي 2023 بلغ معدل سعر القمح الصلب على السوق العالمية للحبوب 384 دولار للطن الواحد أي4.3% أقل مما كان عليه خلال شهر أفريل 2023 و33% أقل من سعره في ماي 2022. كما بلغ معدل سعر القمح اللين الأوروبي على السوق العالمية 257 دولارا للطن الواحد في ماي 2023 أي8% أقل مما كان عليه في أفريل 2023 وأقل بـ51 عن سعره في ماي 2022 في حين كان معدل سعر الشعير الأوروبي في حدود238 دولارا للطن الواحد أي 11% أقل من سعره في أفريل 2023 و44% أقل مما كان عليه خلال ماي 2022.
وبخصوص توفير البذور أعلن الرئيس المدير العام لديوان الحبوب، البشير الكثيري، خلال ندوة صحفية انتظمت مؤخرا عن إقرار برنامج استثنائي لتوفير حوالي 700 ألف قنطار من بذور الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2023/2024 منها 200 ألف قنطار بذور ممتازة لمجابهة نقص البذور.
كما أشار الكثيري، إلى العمل على تكوين مخزون احتياطي من القمح الصلب في حدود 500 ألف قنطار لاستغلاله كبذور خلال الموسم 2024/2023.
ورجحت وزارة الفلاحة، أن لا يتجاوز الإنتاج من الحبوب 2،5 مليون قنطار من الحبوب خلال الموسم 2023، مقابل 11 مليون قنطار سنة 2022، تبعا لانحسار الأمطار وتراجع التساقطات خلال فصل الخريف بنسبة 65 بالمائة وبذر 76 بالمائة، فقط، من المساحة المبرمجة للبذر.
وتعادل طاقة الخزن لهذا الموسم تعادل 7،9 مليون قنطار مع تخصيص 156 مركز تجميع للحبوب و26 مجمعا مع برمجة استغلال 26 مخبرا لتقييم جودة هذه الحبوب المجمعة في موسم 2023.
