* يجب ان ندافع بكل ما أوتينا من قوة على مصالح بلدنا وشعبنا ومن ثمة ندرك ضرورة تنقية المناخ السياسي والاجتماعي عبر حوار يشرف عليه رئيس الدولة
بقلم:د.مختار زغدود (*)
أمام الضغوط الأوروبية الأخيرة في علاقة بالهجرة غير النظامية دفاعا على مصالحها فإن أوروبا بصدد ممارسة ضغوط في بعض الأحيان غير إنسانية وغير أخلاقية خاصة عندما يشاهد العالم رفض هذه الدول استقبال سفن إنقاذ المهاجرين محملة بالأطفال والنساء تابعة لمنظمات إنسانية.
إن السياسة التي اتبعتها أوربا مؤخرا والاقتراحات التي هي بصدد تقديمها في موضوع اللاجئين تحمل في طياتها ضرب لمبادئ حقوق الإنسان، وعدم احترام ما يسمى بدول العبور و هي في الأخير سياسة تصدير لأزماتهم الداخلية على حساب دول جنوب المتوسط.
بالنسبة لنا في تونس الهجرة غير النظامية مرتطبة بوضعنا الاقتصادي الهش و هذا الوضع بكل اختصار يحتاج إلى إجراءات جريئة و جديدة من شأنها إضفاء تماسك حقيقي على السياسة التونسية وخاصة على مستوى الحركية الدبلوماسية
إن الأراضي الأوروبية خاصة الايطالية منها هي التي تستقبل المهاجرين التونسيين ومن دول جنوب الصحراء ولكن ايطاليا بدورها تعد أرض عبور نحوى باقي الدول الأوروبية وانطلاقا من المقاربة الايطالية فان ايطاليا بدورها (بما أنها أرض عبور) لابد لها أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسة عوضاً عن التفكير في تصدير أزماتها وعن المبالغة في فرض ضغوط على تونس.
وهنا نفتح قوسا للتذكير أن الشعب الايطالي سبق له سواء في أواخر القرن 19 أو في فترة مابين الحربين العالميتين،ان هاجر الى بلدنا عن طريق عصابات تهريب تحت ضغط وضع اجتماعي واقتصادية مزري! وكان بامكان السيدة "ميلوني" أداء زيارة تذكارية لبعض الأحياء بتونس العاصمة التي قد سبق ان استقر بها المهاجرين الايطاليين غير النظاميين والى يوم الناس هذا يطلق عليها "حومة الطلايين".
يجب ان ندافع بكل ما أوتينا من قوة على مصالح بلدنا وشعبنا ومن ثمة ندرك ضرورة تنقية المناخ السياسي والاجتماعي عبر حوار يشرف عليه رئيس الدولة وتشارك فيه كل الاطراف الوازنة سياسيا واجتماعياً.
كما انه على دبلوماسيتنا العمل من أجل حماية حدودنا وتوضيح ذلك مع الاشقاء الجزائريين والليبيين اللذين تربطهما حدود مشاركة مع دول جنوب الصحراء.
أما دوليا فأنا مع فكرة تنظيم قمة دولية (لما لا في تونس) حول موضوع الهجرة وتنقل الافراد بين الدول وهو من شأنه أولا ان يفرض على الطرف الاوروبي مراجعة سياسية كبيرة خاصة في موضوع منح التاشيرات الذي اصبح ورقة إبتزاز وضغط في نفس الوقت الذي تفتح فيه لهؤلاء ابواب بلادنا معززين مكرمين و بتكلفة تكاد لا تذكر في وضع اقتصادي صعب،
ثانيا بامكان هذه القمة ان تفرض مقاربة تنموية في التحدي لشبكات الهجرة الغير نظامية.
*رئيس مركز تونس للبحوث الاستراتيجية
* يجب ان ندافع بكل ما أوتينا من قوة على مصالح بلدنا وشعبنا ومن ثمة ندرك ضرورة تنقية المناخ السياسي والاجتماعي عبر حوار يشرف عليه رئيس الدولة
بقلم:د.مختار زغدود (*)
أمام الضغوط الأوروبية الأخيرة في علاقة بالهجرة غير النظامية دفاعا على مصالحها فإن أوروبا بصدد ممارسة ضغوط في بعض الأحيان غير إنسانية وغير أخلاقية خاصة عندما يشاهد العالم رفض هذه الدول استقبال سفن إنقاذ المهاجرين محملة بالأطفال والنساء تابعة لمنظمات إنسانية.
إن السياسة التي اتبعتها أوربا مؤخرا والاقتراحات التي هي بصدد تقديمها في موضوع اللاجئين تحمل في طياتها ضرب لمبادئ حقوق الإنسان، وعدم احترام ما يسمى بدول العبور و هي في الأخير سياسة تصدير لأزماتهم الداخلية على حساب دول جنوب المتوسط.
بالنسبة لنا في تونس الهجرة غير النظامية مرتطبة بوضعنا الاقتصادي الهش و هذا الوضع بكل اختصار يحتاج إلى إجراءات جريئة و جديدة من شأنها إضفاء تماسك حقيقي على السياسة التونسية وخاصة على مستوى الحركية الدبلوماسية
إن الأراضي الأوروبية خاصة الايطالية منها هي التي تستقبل المهاجرين التونسيين ومن دول جنوب الصحراء ولكن ايطاليا بدورها تعد أرض عبور نحوى باقي الدول الأوروبية وانطلاقا من المقاربة الايطالية فان ايطاليا بدورها (بما أنها أرض عبور) لابد لها أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والسياسة عوضاً عن التفكير في تصدير أزماتها وعن المبالغة في فرض ضغوط على تونس.
وهنا نفتح قوسا للتذكير أن الشعب الايطالي سبق له سواء في أواخر القرن 19 أو في فترة مابين الحربين العالميتين،ان هاجر الى بلدنا عن طريق عصابات تهريب تحت ضغط وضع اجتماعي واقتصادية مزري! وكان بامكان السيدة "ميلوني" أداء زيارة تذكارية لبعض الأحياء بتونس العاصمة التي قد سبق ان استقر بها المهاجرين الايطاليين غير النظاميين والى يوم الناس هذا يطلق عليها "حومة الطلايين".
يجب ان ندافع بكل ما أوتينا من قوة على مصالح بلدنا وشعبنا ومن ثمة ندرك ضرورة تنقية المناخ السياسي والاجتماعي عبر حوار يشرف عليه رئيس الدولة وتشارك فيه كل الاطراف الوازنة سياسيا واجتماعياً.
كما انه على دبلوماسيتنا العمل من أجل حماية حدودنا وتوضيح ذلك مع الاشقاء الجزائريين والليبيين اللذين تربطهما حدود مشاركة مع دول جنوب الصحراء.
أما دوليا فأنا مع فكرة تنظيم قمة دولية (لما لا في تونس) حول موضوع الهجرة وتنقل الافراد بين الدول وهو من شأنه أولا ان يفرض على الطرف الاوروبي مراجعة سياسية كبيرة خاصة في موضوع منح التاشيرات الذي اصبح ورقة إبتزاز وضغط في نفس الوقت الذي تفتح فيه لهؤلاء ابواب بلادنا معززين مكرمين و بتكلفة تكاد لا تذكر في وضع اقتصادي صعب،
ثانيا بامكان هذه القمة ان تفرض مقاربة تنموية في التحدي لشبكات الهجرة الغير نظامية.
