أشارت أمس كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنها شددت خلال اللقاء الذي جمعها برئيس الجمهورية قيس سعيد في العاصمة الفرنسية باريس على دعم الصندوق جهود الإصلاح الاقتصادي في تونس. ووفق عديد المؤشرات فإنه يعول أن تكون للقاءات الرئيس سعيد في باريس على امتداد اليومين الأخيرين مع عدد من المسؤولين الأوربيين، على هامش مشاركته في قمة باريس حول المناخ، دور إيجابي في زحزحة ملف قرض صندوق النقد الدولي إلى تونس.
وكتبت جورجيفا في “تغريدة” على صفحتها بموقع “تويتر” "خلال لقائي بالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، شددت على دعم صندوق النقد الدولي جهود الإصلاح الاقتصادي في تونس. ناقشنا أفضل السبل لضمان بقاء الضعفاء محميين وخلق فرص عمل والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
تصور الرئيس
وفي تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إجابة عن سؤال عن مستقبل علاقات تونس مع المنظومة المالية الدولية وخاصة منها صندوق النقد الدولي أفاد رئيس الدولة أنه تم التطرق خلال لقائه بباريس مع مديرة صندوق النقد الدولي لهذه المسالة قائلا:"لقد أكدت أن وصفات الصندوق لا يمكن أن تكون مقبولة إلا بناء على تصورنا فلا يمكن أن نقبل بوصفات هي بمثابة وضع عود ثقاب إلى جانب مواد شديدة الانفجار".
مضيفا «الأمر ليس مجرد أرقام هناك فلذات بشرية يجب الحفاظ على كرامتها فلا بد من قلب الساعة الرملية إن كانوا يريدون العدالة"
وعرج الرئيس على تصوره للموضوع رفع الدعم، محور الخلاف الأساسي مع صندوق النقد، قائلا إنه "بالنسبة لصندوق التعويض فهناك إمكانية فرض اداءات على من لا يستحقون الدعم اعتبارا لكون لا توجد قاعدة معطيات تتعلق بمن يستحقون الدعم وهذا الأمر سيحقق بعض العدالة والإنصاف".
وأكد الرئيس قيس سعيد إن الحديث مع مديرة صندوق النقد الدولي كان واضحا وصريحا قائلا :"لا أريد أن تسفك الدماء كما حدث في أحداث جانفي 1984"، كما جدد رفضه لأي شروط تمس السلم الأهلية في تونس.
مؤشرات إيجابية
وينتظر متابعون أن يكون للقاء رئيس الدولة برئيسة صندوق النقد الدولي وقع في دفع ملف تونس للحصول على القرض المطلوب في أقرب الآجال. وقد صرح في هذا الصدد وزير الاقتصاد سمير سعيد قائلا:“نأمل أن يشهد الاتفاق مع الصندوق تطورا وتقدما في ظل اللقاء اليوم الذي سيجمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بكريستالينا غورغييفا رئيس الصندوق، خاصة وأن الاتفاق سيمكن من رصد تمويلات مكملة بقروض ميسرة وطويلة الأجل”.
وأكد وزير الاقتصاد في تصريح إذاعي أمس أنه “في ظل الترقيم السيادي الحالي لتونس لا يمكن اللجوء إلى السوق المالية الدولية ولا بديل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات الحكومية ستكون الضمان لنجاح إعادة إنعاش الاقتصاد التونسي واسترجاع التمويلات للمالية العمومية التونسية، ونحن في الطريق الصحيح وهناك رؤية ومخطط سنعرضه على البرلمان لمزيد إثرائه ومناقشته ونحن بصدد الإنجاز”.
م.ي
تونس-الصباح
أشارت أمس كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي إلى أنها شددت خلال اللقاء الذي جمعها برئيس الجمهورية قيس سعيد في العاصمة الفرنسية باريس على دعم الصندوق جهود الإصلاح الاقتصادي في تونس. ووفق عديد المؤشرات فإنه يعول أن تكون للقاءات الرئيس سعيد في باريس على امتداد اليومين الأخيرين مع عدد من المسؤولين الأوربيين، على هامش مشاركته في قمة باريس حول المناخ، دور إيجابي في زحزحة ملف قرض صندوق النقد الدولي إلى تونس.
وكتبت جورجيفا في “تغريدة” على صفحتها بموقع “تويتر” "خلال لقائي بالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، شددت على دعم صندوق النقد الدولي جهود الإصلاح الاقتصادي في تونس. ناقشنا أفضل السبل لضمان بقاء الضعفاء محميين وخلق فرص عمل والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي".
تصور الرئيس
وفي تصريح له لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إجابة عن سؤال عن مستقبل علاقات تونس مع المنظومة المالية الدولية وخاصة منها صندوق النقد الدولي أفاد رئيس الدولة أنه تم التطرق خلال لقائه بباريس مع مديرة صندوق النقد الدولي لهذه المسالة قائلا:"لقد أكدت أن وصفات الصندوق لا يمكن أن تكون مقبولة إلا بناء على تصورنا فلا يمكن أن نقبل بوصفات هي بمثابة وضع عود ثقاب إلى جانب مواد شديدة الانفجار".
مضيفا «الأمر ليس مجرد أرقام هناك فلذات بشرية يجب الحفاظ على كرامتها فلا بد من قلب الساعة الرملية إن كانوا يريدون العدالة"
وعرج الرئيس على تصوره للموضوع رفع الدعم، محور الخلاف الأساسي مع صندوق النقد، قائلا إنه "بالنسبة لصندوق التعويض فهناك إمكانية فرض اداءات على من لا يستحقون الدعم اعتبارا لكون لا توجد قاعدة معطيات تتعلق بمن يستحقون الدعم وهذا الأمر سيحقق بعض العدالة والإنصاف".
وأكد الرئيس قيس سعيد إن الحديث مع مديرة صندوق النقد الدولي كان واضحا وصريحا قائلا :"لا أريد أن تسفك الدماء كما حدث في أحداث جانفي 1984"، كما جدد رفضه لأي شروط تمس السلم الأهلية في تونس.
مؤشرات إيجابية
وينتظر متابعون أن يكون للقاء رئيس الدولة برئيسة صندوق النقد الدولي وقع في دفع ملف تونس للحصول على القرض المطلوب في أقرب الآجال. وقد صرح في هذا الصدد وزير الاقتصاد سمير سعيد قائلا:“نأمل أن يشهد الاتفاق مع الصندوق تطورا وتقدما في ظل اللقاء اليوم الذي سيجمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بكريستالينا غورغييفا رئيس الصندوق، خاصة وأن الاتفاق سيمكن من رصد تمويلات مكملة بقروض ميسرة وطويلة الأجل”.
وأكد وزير الاقتصاد في تصريح إذاعي أمس أنه “في ظل الترقيم السيادي الحالي لتونس لا يمكن اللجوء إلى السوق المالية الدولية ولا بديل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي والإصلاحات الحكومية ستكون الضمان لنجاح إعادة إنعاش الاقتصاد التونسي واسترجاع التمويلات للمالية العمومية التونسية، ونحن في الطريق الصحيح وهناك رؤية ومخطط سنعرضه على البرلمان لمزيد إثرائه ومناقشته ونحن بصدد الإنجاز”.
