كغيره من القطاعات الأخرى يشكو مجال رياض الأطفال في تونس من عدة اخلالات ونقائص تجسد بعضها في رصد عدة تجاوزات من بينها عدم استجابة بعض الرياض إلى ما جاء في كراس الشروط التي تنظم هذا القطاع الحساس إلى جانب تشغيل عدد هام من العاملين بالمجال لا تتوفر لديهم شهادات في اختصاص تربية الطفولة.
وقد تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل عدة حوادث في رياض الأطفال كان بعضها بالغ الخطورة وفيه تعد صارخ على حق الطفل المتمثل في التنشئة في بيئة سليمة، لكن على ارض الواقع ومن خلال ما يتم تداوله خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يتعرض الطفل إلى ممارسات مثل الضرب، بالإضافة إلى عديد الانتهاكات الأخرى التي تتم غالبا في فضاءات الطفولة العشوائية.
ونذكر أن المندوب العام لحماية الطفولة أكد في أكثر من مناسبة أن الفضاءات العشوائية تمثل بحد ذاتها انتهاكا في حق الطفولة، ذلك أن نشاطها في غياب القانون يوفر أسباب زيادة الأخطار على الأطفال، مشددا، على أن تطبيق قرارات الغلق في حق هذه الفضاءات من شأنه أن يخفض من وتيرة الانتهاكات في صفوف الأطفال.
ويبلغ عدد مؤسسات الطفولة المبكرة في تونس حوالي 6500 مؤسسة تسدي خدمات التربية القبل مدرسيّة لحوالي 280 ألف طفل.
من جانبها أذنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في شهر فيفري المنقضي بالانطلاق الفوريّ في تنفيذ حملة تفقديّة وتحسيسيّة واسعة تشمل محاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسيّة على المستوى الوطني.
ويأتي هذا القرار إثر تواتر تعمّد بعض مؤسسات الطفولة المبكّرة إصدار منشورات ترويجية وتسويقيّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن صورا لأطفال مكشوفي الوجه وبصيغ تمثّل انتهاكا صارخا لمصلحة الطفل الفضلى ولحرمة خصوصيّته ومعطياته الشخصيّة.
وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أن الأمر بلغ عند البعض من هذه المؤسسات تعمّد نشر صور الأطفال بها مكشوفي الوجه ودعوة روّاد شبكات التواصل الاجتماعي إلى التصويت لاختيار أفضلهم كتابة لأسمائهم مثلا.
ودعت الوزارة القائمين على إدارة محاضن ورياض الأطفال وسائر مؤسسات الطفولة المبكّرة إلى ضرورة الامتناع عن نشر صور منظوريها من الأطفال والالتزام بالضوابط القانونيّة والمعايير البيداغوجية المحدّدة للغرض.
وحسب بيان صادر عن وزارة المرأة في جانفي 2023 فقد تم تنفيذ 174 قرار غلق من بين 369 قرارا صادرا ضدّ الفضاءات الفوضوية المخالفة للتراتيب المنظمة لقطاع مؤسسات الطفولة المبكّرة.
وأكدت الوزارة، أنها تسعى بالتنسيق مع سائر الولاة إلى التصدّي لهذه الفضاءات الفوضوية وتنفيذ قرارات الغلق الصادرة عن اللجان الجهويّة المحدثة طبقا للقرار المشترك مع وزارة الداخلية المؤرخ في 4 ماي 2021 لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا على خلاف الصيغ والتراتيب القانونية.
وذكرت الوزارة أنها تضع على ذمّة الأولياء عبر بوابة الطفولة على شبكة الأنترنات قائمة رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية القانونية.
وتتيح الوزارة لعموم المواطنين إمكانية الإشعار حول الفضاءات العشوائية الناشطة على خلاف الصيغ القانونية من خلال الرقم الأخضر المجّاني 1809 للإحاطة والتوجيه وتلقّي الإشعارات عن بعد حول حالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى.
وفي ولاية القيروان تم غلق أكثر من 40 روضة أطفال عشوائية بولاية القيروان منذ بداية السنة الدراسية إلى حدود جوان الجاري، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أنيسة السعيدي (وات).
وأفادت السعدي في تصريحها أنه تم اتخاذ قرارات الغلق عقب عدة إشعارات واجتماعات للجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية وزيارات ميدانية لرياض الأطفال في مختلف معتمديات الجهة، والتي أسفرت عن تدوين جملة من الاخلالات.
وأكدت أن هذه الفضاءات غير القانونية تمثل تهديدا للطفولة من جميع الجوانب، وخاصة غياب البرامج البيداغوجية وعدم وجود كراس الشروط المنظم للفضاءات، وغياب كل شروط السلامة والصحة، بالإضافة إلى تقادم التجهيزات المتوفرة وعدم أهلية الإطار المشرف على هذه الفضاءات.
وفي إطار تنظيم رياض الأطفال تعمل وزارة المرأة خلال هذه الفترة على مشروع الأمر المتعلّق بضبط النظام الأساسيّ الخاص بمنشطي رياض الأطفال، وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أشرفت منذ أيام بمقرّ الوزارة على جلسة عمل لاستحثاث النظر في مشروع الأمر المتعلّق بضبط النظام الأساسيّ الخاص بمنشطي رياض الأطفال في إطار الحرص على تطوير هذا السلك وفتح الآفاق أمام موارده البشريّة.
كما أكدت الوزيرة، على ضرورة الإسراع باستكمال ضبط مشروع الأمر والانتهاء المشاورات التقنيّة المتّصلة به في أفضل الآجال.
جهاد
تونس – الصباح
كغيره من القطاعات الأخرى يشكو مجال رياض الأطفال في تونس من عدة اخلالات ونقائص تجسد بعضها في رصد عدة تجاوزات من بينها عدم استجابة بعض الرياض إلى ما جاء في كراس الشروط التي تنظم هذا القطاع الحساس إلى جانب تشغيل عدد هام من العاملين بالمجال لا تتوفر لديهم شهادات في اختصاص تربية الطفولة.
وقد تم خلال السنوات الأخيرة تسجيل عدة حوادث في رياض الأطفال كان بعضها بالغ الخطورة وفيه تعد صارخ على حق الطفل المتمثل في التنشئة في بيئة سليمة، لكن على ارض الواقع ومن خلال ما يتم تداوله خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي يتعرض الطفل إلى ممارسات مثل الضرب، بالإضافة إلى عديد الانتهاكات الأخرى التي تتم غالبا في فضاءات الطفولة العشوائية.
ونذكر أن المندوب العام لحماية الطفولة أكد في أكثر من مناسبة أن الفضاءات العشوائية تمثل بحد ذاتها انتهاكا في حق الطفولة، ذلك أن نشاطها في غياب القانون يوفر أسباب زيادة الأخطار على الأطفال، مشددا، على أن تطبيق قرارات الغلق في حق هذه الفضاءات من شأنه أن يخفض من وتيرة الانتهاكات في صفوف الأطفال.
ويبلغ عدد مؤسسات الطفولة المبكرة في تونس حوالي 6500 مؤسسة تسدي خدمات التربية القبل مدرسيّة لحوالي 280 ألف طفل.
من جانبها أذنت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في شهر فيفري المنقضي بالانطلاق الفوريّ في تنفيذ حملة تفقديّة وتحسيسيّة واسعة تشمل محاضن ورياض الأطفال والمحاضن المدرسيّة على المستوى الوطني.
ويأتي هذا القرار إثر تواتر تعمّد بعض مؤسسات الطفولة المبكّرة إصدار منشورات ترويجية وتسويقيّة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تتضمن صورا لأطفال مكشوفي الوجه وبصيغ تمثّل انتهاكا صارخا لمصلحة الطفل الفضلى ولحرمة خصوصيّته ومعطياته الشخصيّة.
وأكدت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ أن الأمر بلغ عند البعض من هذه المؤسسات تعمّد نشر صور الأطفال بها مكشوفي الوجه ودعوة روّاد شبكات التواصل الاجتماعي إلى التصويت لاختيار أفضلهم كتابة لأسمائهم مثلا.
ودعت الوزارة القائمين على إدارة محاضن ورياض الأطفال وسائر مؤسسات الطفولة المبكّرة إلى ضرورة الامتناع عن نشر صور منظوريها من الأطفال والالتزام بالضوابط القانونيّة والمعايير البيداغوجية المحدّدة للغرض.
وحسب بيان صادر عن وزارة المرأة في جانفي 2023 فقد تم تنفيذ 174 قرار غلق من بين 369 قرارا صادرا ضدّ الفضاءات الفوضوية المخالفة للتراتيب المنظمة لقطاع مؤسسات الطفولة المبكّرة.
وأكدت الوزارة، أنها تسعى بالتنسيق مع سائر الولاة إلى التصدّي لهذه الفضاءات الفوضوية وتنفيذ قرارات الغلق الصادرة عن اللجان الجهويّة المحدثة طبقا للقرار المشترك مع وزارة الداخلية المؤرخ في 4 ماي 2021 لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا على خلاف الصيغ والتراتيب القانونية.
وذكرت الوزارة أنها تضع على ذمّة الأولياء عبر بوابة الطفولة على شبكة الأنترنات قائمة رياض ومحاضن الأطفال والمحاضن المدرسية القانونية.
وتتيح الوزارة لعموم المواطنين إمكانية الإشعار حول الفضاءات العشوائية الناشطة على خلاف الصيغ القانونية من خلال الرقم الأخضر المجّاني 1809 للإحاطة والتوجيه وتلقّي الإشعارات عن بعد حول حالات تهديد مصلحة الطفل الفضلى.
وفي ولاية القيروان تم غلق أكثر من 40 روضة أطفال عشوائية بولاية القيروان منذ بداية السنة الدراسية إلى حدود جوان الجاري، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، أنيسة السعيدي (وات).
وأفادت السعدي في تصريحها أنه تم اتخاذ قرارات الغلق عقب عدة إشعارات واجتماعات للجنة الجهوية لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضوية وزيارات ميدانية لرياض الأطفال في مختلف معتمديات الجهة، والتي أسفرت عن تدوين جملة من الاخلالات.
وأكدت أن هذه الفضاءات غير القانونية تمثل تهديدا للطفولة من جميع الجوانب، وخاصة غياب البرامج البيداغوجية وعدم وجود كراس الشروط المنظم للفضاءات، وغياب كل شروط السلامة والصحة، بالإضافة إلى تقادم التجهيزات المتوفرة وعدم أهلية الإطار المشرف على هذه الفضاءات.
وفي إطار تنظيم رياض الأطفال تعمل وزارة المرأة خلال هذه الفترة على مشروع الأمر المتعلّق بضبط النظام الأساسيّ الخاص بمنشطي رياض الأطفال، وكانت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، أشرفت منذ أيام بمقرّ الوزارة على جلسة عمل لاستحثاث النظر في مشروع الأمر المتعلّق بضبط النظام الأساسيّ الخاص بمنشطي رياض الأطفال في إطار الحرص على تطوير هذا السلك وفتح الآفاق أمام موارده البشريّة.
كما أكدت الوزيرة، على ضرورة الإسراع باستكمال ضبط مشروع الأمر والانتهاء المشاورات التقنيّة المتّصلة به في أفضل الآجال.
