- "أفركسيم بنك" ينوي إنشاء مركز تجاري إفريقي ضخم في تونس
عبير الطرابلسي- العاصمة الغانية أكرا
احتضنت العاصمة الغانية أكرا منذ يوم الأحد الماضي الاجتماعات السنوية الثلاثين للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفركسيم بنك" والتي تتزامن مع الذكرى 30 لتأسيسه بمشاركة 4610 أشخاص من 110 دولة، بينهم مسؤولو البنك ومسؤولون ببنوك مركزية وتجارية في دول إفريقيا والكراييب ورجال أعمال إضافة إلى تسجيل حضور رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو ووزير المالية الغاني وعدد من الوزراء الأفارقة ومحافظي بنوك مركزية إفريقية، من ذلك ممثل عن البنك المركزي التونسي.
وتعد تونس من الدول الأعضاء المُؤسسة والإستراتيجية للبنك في 27 أكتوبر 1993 بأبوجا.. وقد كان للبنك فرع بتونس قبل أن يغادرها سنة 2008.. غير أن البنك لم يتوقف عن مساندة تونس عبر منحها قروض وخطابات ضمان.
وقد تمكنت تونس من تجميع حوالي 1350 مليون دولار من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفركسيم بنك" خلال سنتي 2022 و2023 في شكل قروض وخطابات ضمان من بينها 50 مليون دولار في شكل قروض لشركات تونسية في القطاع الخاص تعمل في مجال الصناعة، وهو ما أكده حافظ بن عافية رئيس علاقات العملاء لدول شمال إفريقيا في البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفركسيم بنك" في تصريح خاص بـ"الصباح"، مُؤكدا أن تونس تبقى من الدول الأعضاء بالبنك المُستفيدة منه باعتبارها من مؤسسيها ولمكانتها الإستراتيجية بالقارة الإفريقية في مجال التبادل التجاري والاستثمار مع بقية الدول الإفريقية وإيمانا من "أفركسيم بنك" بقدرة تونس على اجتياز الظرف الصعب الذي تمر به من الجانب الاقتصادي ولاستكمال بناء المسار الديمقراطي، نقاط إيجابية نجحت في كسبها تونس وجعلت البنك يواصل دعمه للدولة التونسية في ظل الظروف الراهنة.
ومن المنتظر أن تنطلق تونس مع بداية سنة 2024 في خلاص القرض السابق الذي تحصلت عليه وقيمته 700 مليون دولار بعد أن تمتعت بفترة إمهال بلغت سنتين، كما تحصلت مؤخرا على قرض من البنك بقيمة 500 مليون دولار يسدد على 5 سنوات مع فترة إمهال بسنتين وذلك في إطار دعم واردات الدولة من المواد الأساسية خاصة من زيت وحبوب ومحروقات. بعد تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية وبعد جائحة كوفيد-19، حسب ما أفاد به حافظ بن عافية.
إلى جانب هذه القروض وعلى امتداد سنة 2022، قال محدثنا، إن "أفركسيم بنك" منح عددا من البنوك الوطنية والخاصة في تونس موافقات قروض وخطابات ضمان بما قيمته 100 مليون دولار من أجل مساعدتها على الخروج إلى الأسواق المالية الدولية وتعزيز اعتمادات بنكية للواردات التونسية وقروض أخرى، مثلما سلف ذكره، لشركات خاصة من أجل دعمها في تسديد خلاص وارداتها من مواد خام مما يساعدها على التصنيع والتصدير في مرحلة مقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم "أفركسيم بنك" في مساعدة الشركات التونسية على التوجه إلى بقية الدول الإفريقية والتواصل إلى عقد اتفاقيات لمشاريع بنية تحتية من ذلك طرقات ومبان عن طريق قروض مباشرة أو ضمانات ضد مخاطر عدم سداد الدولة المُستقطبة للمشروع وهو ما يقوم به البنك مع بعض الشركات المُماثلة في دول شمال إفريقيا مثل المغرب ومصر.
وذكر محدثنا بأن البنك منح قرضا مباشرا سنة 2020 للشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي من الجزائر بقيمة 200 مليون دولار لمدة 3 سنوات والذي تم سداده بالكامل من قبل "الستاغ" 6 أشهر قبل موعد استكمال السداد النهائي وهو ما ساهم في بعث رسالة إيجابية مفادها قدرة الشركات الوطنية على الإيفاء بتعهداتها تجاه المؤسسات المالية المانحة.
الترفيع في رأس المال
من جهة أخرى، أعلن بن عافية قيام البنك المركزي التونسي بالترفيع في مساهمته باسم الدولة التونسية في رأس مال "افركسيم بنك" لتبقى على رأس قائمة الأعضاء الخمس الأوائل المساهمين في البنك والتي تتصدرها مصر... وقدرت قيمة الترفيع في رأس المال بحوالي 56 مليون دولار أي ما يعادل الـ 172 مليون دينار تونسي، وذلك لضمان مواصلة هذا الدعم من "أفركسيم بنك" والذي يضمن رفع الخط الائتماني للبلاد والترفيع في حجم معاملاته مع الدولة التونسية.
إنشاء مركز تجاري إفريقي في تونس
ويبحث البنك في الآونة الأخيرة عن إعادة فتح فرعه بتونس، وفي هذا الإطار، أفاد حافظ بن عافية أن هنالك محادثات جارية منذ سنة 2022 بخصوص اعتزام "افركسيم بنك" إنشاء مركز تجاري إفريقي ضخم في تونس قد تصل مساحته إلى هكتار، مثلما تم القيام به في 5 بلدان افريقية أخرى ويضم مكاتب ونزلا وقاعات مؤتمرات تستجيب للمعايير الدولية وقادرة على استيعاب أعداد هامة من الزائرين، مشيرا إلى أن البنك قد طلب من تونس توفير قطعة أرض ذات مساحة شاسعة وتكون في محيط تونس العاصمة.
وواصل محدثنا بالقول إنه قد سجل تجاوبا من قبل السلطات التونسية التي وعدت بالنظر في الموضوع مع الجهات والسلطات المعنية من ذلك وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما قال بن عافية إن هذا المركز سيكون له دور في استقطاب مستثمرين أجانب من إفريقيا وخارجها كما سيساعد على تنظيم المزيد من اللقاءات والمؤتمرات والتي تندرج تحت إطار الاندماج الإفريقي وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية.
برنامج إقليمي مُتكامل
ومن جهة أخرى، وعودة لأشغال انعقاد الاجتماعات السنوية الثلاثين للبنك وخطة توسعته، قال "بنديكت أوراما" رئيس "أفركسيم بنك" انه قد تم وضع برنامج إقليمي مُتكامل لضمان المرور العابر في القارة لتسهيل حركة السلع عبر الحدود ال110 التي تقسم إفريقيا، مشيرا الى انه وفي إطار هذا المخطط، يمكن أن تنتقل السلع عبر حدود افريقية متعددة في إطار سند عبور واحد، مما يقلل كثيرا من التأخير على الحدود وتكاليف المرور من المعابر.
وأعلن أنه من أجل التعامل مع الفجوة المالية التجارية الكبيرة بين الدول الإفريقية، فقد قدم البنك أكثر من 20 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس حتى سنة 2021 ، ومن المتوقع أن يضاعف هذا المبلغ ليصل إلى 40 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2026.
وتقدر الفجوة التمويلية السنوية بـ220 مليار دولار منها 120 مليار دولار لتمويل التجارة البينية و100 مليار دولار أخرى لتمويل البنية التحتية.
إنشاء اقتصاد أكثر قوة
كما أضاف أوراما أن الاقتصاد الإفريقي يحتاج إلى إنشاء اقتصاد أكثر قوة يقوم على تنويع سلال الصادرات وأسواق التصدير، مع التركيز بشكل أكبر على التجارة بين البلدان الإفريقية والذي أصبح أكثر ضرورة بعد جائحة Covid-19 والأزمة الروسية-الأوكرانية التي تسببت في تراجع طفرة النمو الذي حققته القارة في العقود الأخيرة.
وقد أمكن للبنك ضخ تمويلات "للدول الإفريقية بين سنوات 2020 و2021 و2022 بنحو 45 مليار دولار بهدف مواجهة التبعات السلبية لجائحة كورونا وأزمة أوكرانيا بما ساعد العديد من الحكومات والبنوك المركزية والتجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة على التغلب على آثار هذه الأزمات، من ذلك القرض السابق الذي تحصلت عليه تونس بما قيمته 700 مليون دولار.
كما اعتبر أوراما أنه من الضروري اليوم جعل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تأتي بالنفع لإفريقيا.
مواصلا بالقول: "عازمون على أن يكون لنا وطن واحد، وأن نعيد رسم خريطة العالم للكشف عن قارة جديدة، هي القارة الأفريقية الكارييبية، التي تمتد من موريشيوس في الشرق إلى جزر البهاما في الغرب.. معا، نمهد الطريق لأفريقيا العالمية لتتكلم بصوت واحد".
وأفاد أوراما: "بينما نستعد لمواجهة العالم الجديد من الفرص والتحديات والتهديدات على مدى الأعوام الثلاثين القادمة، فإننا نفعل ذلك على أساس أقوى لأكثر من 60 دولة مشاركة التي تمثل تطلعاتنا في مسؤولياتنا، ونقوم بذلك كمؤسسة أقوى تتطلع إلى 30 سنة أخرى، فقد حافظ البنك على قوته المالية في السنوات الثلاثين الماضية، بإنفاق أكثر من 100 مليار دولار. ويبلغ رأسمال البنك الآن 32 مليار دولار من إجمالي الأصول والضمانات، وحوالي 6 مليار دولار بصندوق المساهمين، من مؤسسة حققت ما يقارب عن 12 مليون دولار فقط من إجمالي الإيرادات في عام 1995، لتصل لأكثر من 1.5 مليار دولار في عام 2022"، متسائلاً: "في وقت خروج رؤوس أموال البنوك الدولية من القارة، من أين كانت ستحصل إفريقيا على 45 مليار دولار لمواجهة أزمة عالمية إن لم يكن من الداخل؟" كما تطرق رئيس البنك الى وجود ترتيبات للاتصال مع قرابة 500 من أصل 600 بنك تجاري منظم في إفريقيا"، مشيرًا إلى أن "أفركسيم بنك" اعد حزمة ائتمان وضمانات بقيمة 2.9 مليار دولار.
مضاعفة رأس المال
وفي سياق آخر، قال أوراما: "استغرق البنك 30 عامًا ليبلغ إجمالي الأصول والضمان 30 مليارًا. وأعلن أن البنك سيضاعف حجم رأسماله إلى 60 مليار في أقل من 6 سنوات... نبدأ الرحلة في الأعوام الثلاثين القادمة ونقدم خدمات من إعداد المشروع إلى خدمات الوصول إلى السوق في قارتنا الجديدة الأكبر من إفريقيا، التي امتدت إلى دول البحر الكارييبي.. ورغم أننا نحتفل بمرور 30 عاما، فإن الرحلة إلى السنوات الثلاثين المقبلة ستتطلب كسب المعركة ضد أولئك الذين يبذلون كل ما في وسعهم لإضعاف المؤسسات الأفريقية متعددة الأطراف. وقد نقول لهم لا ونضمن أننا لا نرغب في أدوات لتدمير ما سعى قادة أفريقيا الرواد لبنائه".
رئيس غانا يدعو إلى إنشاء مؤسسات مالية إفريقية قوية
أما الرئيس الغاني "نانا أدو دانكوا أكوفو أدو"، فقد أكد خلال حضوره أشغال الافتتاح الرسمي للاجتماعات العامة السنوية الثلاثين لـ"أفركسيم بنك" إن مؤسسات التنمية المالية في إفريقيا لا تزال تعاني من نقص كبير في التمويل.
كما أكد أن هذه المؤسسات بحاجة إلى تمويل مناسب وتنسيق فعال مع الاتحاد الأفريقي من أجل أن تكون قادرة على التنفيذ بفعالية لما من شأنه تحيق المصلحة القارية، مضيفا: "عند التعامل مع المؤسسات المالية العالمية القوية.. من المهم أن يكون لديك مؤسسات مالية قوية خاصة."
من جهته، أشار كين أوفوري - آتا، وزير المالية في غانا، الى الدور الذي لعبه البنك في دعم البلدان الإفريقية خلال جائحة كوفيد-19، بما في ذلك إتاحة مبلغ 7 مليارات دولار للمساعدة في مواجهة التحديات المرتبطة بكوفيد-19 وإنشاء الصندوق الإفريقي لاكتساب اللقاحات.
- "أفركسيم بنك" ينوي إنشاء مركز تجاري إفريقي ضخم في تونس
عبير الطرابلسي- العاصمة الغانية أكرا
احتضنت العاصمة الغانية أكرا منذ يوم الأحد الماضي الاجتماعات السنوية الثلاثين للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفركسيم بنك" والتي تتزامن مع الذكرى 30 لتأسيسه بمشاركة 4610 أشخاص من 110 دولة، بينهم مسؤولو البنك ومسؤولون ببنوك مركزية وتجارية في دول إفريقيا والكراييب ورجال أعمال إضافة إلى تسجيل حضور رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو ووزير المالية الغاني وعدد من الوزراء الأفارقة ومحافظي بنوك مركزية إفريقية، من ذلك ممثل عن البنك المركزي التونسي.
وتعد تونس من الدول الأعضاء المُؤسسة والإستراتيجية للبنك في 27 أكتوبر 1993 بأبوجا.. وقد كان للبنك فرع بتونس قبل أن يغادرها سنة 2008.. غير أن البنك لم يتوقف عن مساندة تونس عبر منحها قروض وخطابات ضمان.
وقد تمكنت تونس من تجميع حوالي 1350 مليون دولار من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفركسيم بنك" خلال سنتي 2022 و2023 في شكل قروض وخطابات ضمان من بينها 50 مليون دولار في شكل قروض لشركات تونسية في القطاع الخاص تعمل في مجال الصناعة، وهو ما أكده حافظ بن عافية رئيس علاقات العملاء لدول شمال إفريقيا في البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفركسيم بنك" في تصريح خاص بـ"الصباح"، مُؤكدا أن تونس تبقى من الدول الأعضاء بالبنك المُستفيدة منه باعتبارها من مؤسسيها ولمكانتها الإستراتيجية بالقارة الإفريقية في مجال التبادل التجاري والاستثمار مع بقية الدول الإفريقية وإيمانا من "أفركسيم بنك" بقدرة تونس على اجتياز الظرف الصعب الذي تمر به من الجانب الاقتصادي ولاستكمال بناء المسار الديمقراطي، نقاط إيجابية نجحت في كسبها تونس وجعلت البنك يواصل دعمه للدولة التونسية في ظل الظروف الراهنة.
ومن المنتظر أن تنطلق تونس مع بداية سنة 2024 في خلاص القرض السابق الذي تحصلت عليه وقيمته 700 مليون دولار بعد أن تمتعت بفترة إمهال بلغت سنتين، كما تحصلت مؤخرا على قرض من البنك بقيمة 500 مليون دولار يسدد على 5 سنوات مع فترة إمهال بسنتين وذلك في إطار دعم واردات الدولة من المواد الأساسية خاصة من زيت وحبوب ومحروقات. بعد تداعيات الحرب الأوكرانية-الروسية وبعد جائحة كوفيد-19، حسب ما أفاد به حافظ بن عافية.
إلى جانب هذه القروض وعلى امتداد سنة 2022، قال محدثنا، إن "أفركسيم بنك" منح عددا من البنوك الوطنية والخاصة في تونس موافقات قروض وخطابات ضمان بما قيمته 100 مليون دولار من أجل مساعدتها على الخروج إلى الأسواق المالية الدولية وتعزيز اعتمادات بنكية للواردات التونسية وقروض أخرى، مثلما سلف ذكره، لشركات خاصة من أجل دعمها في تسديد خلاص وارداتها من مواد خام مما يساعدها على التصنيع والتصدير في مرحلة مقبلة.
بالإضافة إلى ذلك، يساهم "أفركسيم بنك" في مساعدة الشركات التونسية على التوجه إلى بقية الدول الإفريقية والتواصل إلى عقد اتفاقيات لمشاريع بنية تحتية من ذلك طرقات ومبان عن طريق قروض مباشرة أو ضمانات ضد مخاطر عدم سداد الدولة المُستقطبة للمشروع وهو ما يقوم به البنك مع بعض الشركات المُماثلة في دول شمال إفريقيا مثل المغرب ومصر.
وذكر محدثنا بأن البنك منح قرضا مباشرا سنة 2020 للشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستيراد الغاز الطبيعي من الجزائر بقيمة 200 مليون دولار لمدة 3 سنوات والذي تم سداده بالكامل من قبل "الستاغ" 6 أشهر قبل موعد استكمال السداد النهائي وهو ما ساهم في بعث رسالة إيجابية مفادها قدرة الشركات الوطنية على الإيفاء بتعهداتها تجاه المؤسسات المالية المانحة.
الترفيع في رأس المال
من جهة أخرى، أعلن بن عافية قيام البنك المركزي التونسي بالترفيع في مساهمته باسم الدولة التونسية في رأس مال "افركسيم بنك" لتبقى على رأس قائمة الأعضاء الخمس الأوائل المساهمين في البنك والتي تتصدرها مصر... وقدرت قيمة الترفيع في رأس المال بحوالي 56 مليون دولار أي ما يعادل الـ 172 مليون دينار تونسي، وذلك لضمان مواصلة هذا الدعم من "أفركسيم بنك" والذي يضمن رفع الخط الائتماني للبلاد والترفيع في حجم معاملاته مع الدولة التونسية.
إنشاء مركز تجاري إفريقي في تونس
ويبحث البنك في الآونة الأخيرة عن إعادة فتح فرعه بتونس، وفي هذا الإطار، أفاد حافظ بن عافية أن هنالك محادثات جارية منذ سنة 2022 بخصوص اعتزام "افركسيم بنك" إنشاء مركز تجاري إفريقي ضخم في تونس قد تصل مساحته إلى هكتار، مثلما تم القيام به في 5 بلدان افريقية أخرى ويضم مكاتب ونزلا وقاعات مؤتمرات تستجيب للمعايير الدولية وقادرة على استيعاب أعداد هامة من الزائرين، مشيرا إلى أن البنك قد طلب من تونس توفير قطعة أرض ذات مساحة شاسعة وتكون في محيط تونس العاصمة.
وواصل محدثنا بالقول إنه قد سجل تجاوبا من قبل السلطات التونسية التي وعدت بالنظر في الموضوع مع الجهات والسلطات المعنية من ذلك وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما قال بن عافية إن هذا المركز سيكون له دور في استقطاب مستثمرين أجانب من إفريقيا وخارجها كما سيساعد على تنظيم المزيد من اللقاءات والمؤتمرات والتي تندرج تحت إطار الاندماج الإفريقي وتشجيع التجارة والاستثمارات البينية.
برنامج إقليمي مُتكامل
ومن جهة أخرى، وعودة لأشغال انعقاد الاجتماعات السنوية الثلاثين للبنك وخطة توسعته، قال "بنديكت أوراما" رئيس "أفركسيم بنك" انه قد تم وضع برنامج إقليمي مُتكامل لضمان المرور العابر في القارة لتسهيل حركة السلع عبر الحدود ال110 التي تقسم إفريقيا، مشيرا الى انه وفي إطار هذا المخطط، يمكن أن تنتقل السلع عبر حدود افريقية متعددة في إطار سند عبور واحد، مما يقلل كثيرا من التأخير على الحدود وتكاليف المرور من المعابر.
وأعلن أنه من أجل التعامل مع الفجوة المالية التجارية الكبيرة بين الدول الإفريقية، فقد قدم البنك أكثر من 20 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس حتى سنة 2021 ، ومن المتوقع أن يضاعف هذا المبلغ ليصل إلى 40 مليار دولار أمريكي خلال السنوات الخمس القادمة حتى عام 2026.
وتقدر الفجوة التمويلية السنوية بـ220 مليار دولار منها 120 مليار دولار لتمويل التجارة البينية و100 مليار دولار أخرى لتمويل البنية التحتية.
إنشاء اقتصاد أكثر قوة
كما أضاف أوراما أن الاقتصاد الإفريقي يحتاج إلى إنشاء اقتصاد أكثر قوة يقوم على تنويع سلال الصادرات وأسواق التصدير، مع التركيز بشكل أكبر على التجارة بين البلدان الإفريقية والذي أصبح أكثر ضرورة بعد جائحة Covid-19 والأزمة الروسية-الأوكرانية التي تسببت في تراجع طفرة النمو الذي حققته القارة في العقود الأخيرة.
وقد أمكن للبنك ضخ تمويلات "للدول الإفريقية بين سنوات 2020 و2021 و2022 بنحو 45 مليار دولار بهدف مواجهة التبعات السلبية لجائحة كورونا وأزمة أوكرانيا بما ساعد العديد من الحكومات والبنوك المركزية والتجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة على التغلب على آثار هذه الأزمات، من ذلك القرض السابق الذي تحصلت عليه تونس بما قيمته 700 مليون دولار.
كما اعتبر أوراما أنه من الضروري اليوم جعل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية تأتي بالنفع لإفريقيا.
مواصلا بالقول: "عازمون على أن يكون لنا وطن واحد، وأن نعيد رسم خريطة العالم للكشف عن قارة جديدة، هي القارة الأفريقية الكارييبية، التي تمتد من موريشيوس في الشرق إلى جزر البهاما في الغرب.. معا، نمهد الطريق لأفريقيا العالمية لتتكلم بصوت واحد".
وأفاد أوراما: "بينما نستعد لمواجهة العالم الجديد من الفرص والتحديات والتهديدات على مدى الأعوام الثلاثين القادمة، فإننا نفعل ذلك على أساس أقوى لأكثر من 60 دولة مشاركة التي تمثل تطلعاتنا في مسؤولياتنا، ونقوم بذلك كمؤسسة أقوى تتطلع إلى 30 سنة أخرى، فقد حافظ البنك على قوته المالية في السنوات الثلاثين الماضية، بإنفاق أكثر من 100 مليار دولار. ويبلغ رأسمال البنك الآن 32 مليار دولار من إجمالي الأصول والضمانات، وحوالي 6 مليار دولار بصندوق المساهمين، من مؤسسة حققت ما يقارب عن 12 مليون دولار فقط من إجمالي الإيرادات في عام 1995، لتصل لأكثر من 1.5 مليار دولار في عام 2022"، متسائلاً: "في وقت خروج رؤوس أموال البنوك الدولية من القارة، من أين كانت ستحصل إفريقيا على 45 مليار دولار لمواجهة أزمة عالمية إن لم يكن من الداخل؟" كما تطرق رئيس البنك الى وجود ترتيبات للاتصال مع قرابة 500 من أصل 600 بنك تجاري منظم في إفريقيا"، مشيرًا إلى أن "أفركسيم بنك" اعد حزمة ائتمان وضمانات بقيمة 2.9 مليار دولار.
مضاعفة رأس المال
وفي سياق آخر، قال أوراما: "استغرق البنك 30 عامًا ليبلغ إجمالي الأصول والضمان 30 مليارًا. وأعلن أن البنك سيضاعف حجم رأسماله إلى 60 مليار في أقل من 6 سنوات... نبدأ الرحلة في الأعوام الثلاثين القادمة ونقدم خدمات من إعداد المشروع إلى خدمات الوصول إلى السوق في قارتنا الجديدة الأكبر من إفريقيا، التي امتدت إلى دول البحر الكارييبي.. ورغم أننا نحتفل بمرور 30 عاما، فإن الرحلة إلى السنوات الثلاثين المقبلة ستتطلب كسب المعركة ضد أولئك الذين يبذلون كل ما في وسعهم لإضعاف المؤسسات الأفريقية متعددة الأطراف. وقد نقول لهم لا ونضمن أننا لا نرغب في أدوات لتدمير ما سعى قادة أفريقيا الرواد لبنائه".
رئيس غانا يدعو إلى إنشاء مؤسسات مالية إفريقية قوية
أما الرئيس الغاني "نانا أدو دانكوا أكوفو أدو"، فقد أكد خلال حضوره أشغال الافتتاح الرسمي للاجتماعات العامة السنوية الثلاثين لـ"أفركسيم بنك" إن مؤسسات التنمية المالية في إفريقيا لا تزال تعاني من نقص كبير في التمويل.
كما أكد أن هذه المؤسسات بحاجة إلى تمويل مناسب وتنسيق فعال مع الاتحاد الأفريقي من أجل أن تكون قادرة على التنفيذ بفعالية لما من شأنه تحيق المصلحة القارية، مضيفا: "عند التعامل مع المؤسسات المالية العالمية القوية.. من المهم أن يكون لديك مؤسسات مالية قوية خاصة."
من جهته، أشار كين أوفوري - آتا، وزير المالية في غانا، الى الدور الذي لعبه البنك في دعم البلدان الإفريقية خلال جائحة كوفيد-19، بما في ذلك إتاحة مبلغ 7 مليارات دولار للمساعدة في مواجهة التحديات المرتبطة بكوفيد-19 وإنشاء الصندوق الإفريقي لاكتساب اللقاحات.
