يتواصل تذمر المواطن والصيادلة من استمرار فقدان بعض الأدوية كما يواجه قطاع الأدوية في مجمله جملة من الإشكاليات بعضها مرتبط بالأزمة الظرفية لفقدان الدواء وعجز الصيدلية المركزية على تامين كل العناوين الدوائية وأخرى جراء التهريب والصعوبات أمام دعم الصناعة الدوائية.
في علاقة بنقص الأدوية ووفق جمعية الصيادلة فإنها ستقوم قريبا بإصدار قائمة في الأدوية المفقودة خلال هذه الفترة بعد تسجيل فقدان أو صعوبة في التزود بـ 690 عنوانا دوائيا.
من جهتها عبّرت مؤخرا النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عن انشغالها من تفاقم بيع الأدوية والمواد الصيدلانية مجهولة المصدر بصفة مباشرة عبر منصات الكترونية أو شبكات للتواصل الاجتماعي، في خرق واضح للقانون وخارج المسالك الخاضعة للرقابة، داعية وزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية إلى التصدي لهذه الظاهرة حفاظا على صحة المواطنين.
خطورة الأدوية المهربة
وحذّر أيضا رئيس جمعية الصيادلة ناظم الشاكري، من خطورة الأدوية المهربة إلى تونس على الصحة العامّة.
وقال الشاكري في تصريح إذاعي إنّ "عديد العناوين في الأدوية تمسّ جميع الأمراض والشرائح العمرية مفقودة في السوق إلا أنّه يتم تهريبها من الخارج بطرق غير قانونية".
مضيفا أنّ عمليات تهريب الأدوية إلى تونس متواصلة منذ سنوات خصوصا في ظلّ الصعوبات التي يواجهها الصيادلة في توفير عديد العناوين المفقودة.
واعتبر الشاكري أنّ بعض الأطراف "تستثمر في وضعية نقص الأدوية وتقوم بعمليات إجرامية في حقّ صحة التونسيين من أخطرها التوريد العشوائي لأدوية مجهولة المصدر من بينها أدوية مغشوشة أسفر استعمالها عن تسجيل حالات تسميم وتعكر لصحة مستعمليها".
صعوبات الصيدلية المركزية
تواصل الصعوبات أمام توفير الأدوية وما خلفه من تداعيات سلبية على تنظيم القطاع في تونس يحتم البحث عن حلول عاجلة لا سيما لوضعية الصيدلية المركزية.
وقد صرح مؤخرا كمال المدوري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتامين على المرض "أن فقدان العديد من الأدوية في السوق التونسية، مرتبط بإجراءات التزود بها ولا بد من تنسيب المسالة".
مضيفا انه في سياق البحث عن حلول لمشاكل التزويد فان صندوق التأمين على المرض اتخذ إجراءات استثنائية لمعالجة مستحقات الصيدلية المركزية لديه "وذلك من خلال تحويلات شهرية تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المخابر الأجنبية وتوفير الأدوية للمواطن في انتظار إيجاد حلول جذرية لتطهير مجمل الديون".
الصناعة الدوائية
ويبدو أن وزارة الصحة تعمل من جهة أخرى على تجاوز الإشكاليات المطروحة عبر تشجيع الصناعة الدوائية في تونس والاستثمار فيها لصالح الأسواق المحلية ومن أجل التصدير أيضا والذي يعد مجالا واعدا تأخر استغلاله بالشكل المطلوب.
وفي هذا السياق تندرج جلسة العمل التي التأمت أول أمس وجمعت بين وزير الصحة علي المرابط والمدير العام لأحد المخابر للنظر في المشاريع المستقبلية لهذه المؤسسة ومناقشة الرؤية المشتركة لتطوير ودعم الاستثمار في صناعة الأدوية في تونس، وفق بيان صادر عن الوزارة.
حيث ثمن وزير الصحة حجم استثمار المخبر في مجال صناعة الأدوية في تونس، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تقوم بها الوزارة مع جميع المتدخلين في القطاع لإعادة هيكلة المنظومة الدوائية ودعم الاستثمار في القطاع والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن هذه المشاريع في إحداث مواطن شغل في عدة اختصاصات في الصناعات الدوائية.
كما أعلن سابقا وزير الصحة أنه "سيتم تفاعلا مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي لكلية الصيدلة بالمنستير، إحداث اختصاص جديد يهم الصناعة الصيدلية ليكون التكوين بهذه الكلية مواكبا للتطورات التي يشهدها القطاع".
يذكر أيضا أن رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية طارق الحمامي قد أكد مؤخرا بأن "الصناعة المحلية تغطي 75 بالمائة من استهلاك الشعب التونسي للدواء، ومن الممكن إحراز تقدم أكبر في هذا المجال".
م.ي
تونس-الصباح
يتواصل تذمر المواطن والصيادلة من استمرار فقدان بعض الأدوية كما يواجه قطاع الأدوية في مجمله جملة من الإشكاليات بعضها مرتبط بالأزمة الظرفية لفقدان الدواء وعجز الصيدلية المركزية على تامين كل العناوين الدوائية وأخرى جراء التهريب والصعوبات أمام دعم الصناعة الدوائية.
في علاقة بنقص الأدوية ووفق جمعية الصيادلة فإنها ستقوم قريبا بإصدار قائمة في الأدوية المفقودة خلال هذه الفترة بعد تسجيل فقدان أو صعوبة في التزود بـ 690 عنوانا دوائيا.
من جهتها عبّرت مؤخرا النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، عن انشغالها من تفاقم بيع الأدوية والمواد الصيدلانية مجهولة المصدر بصفة مباشرة عبر منصات الكترونية أو شبكات للتواصل الاجتماعي، في خرق واضح للقانون وخارج المسالك الخاضعة للرقابة، داعية وزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية إلى التصدي لهذه الظاهرة حفاظا على صحة المواطنين.
خطورة الأدوية المهربة
وحذّر أيضا رئيس جمعية الصيادلة ناظم الشاكري، من خطورة الأدوية المهربة إلى تونس على الصحة العامّة.
وقال الشاكري في تصريح إذاعي إنّ "عديد العناوين في الأدوية تمسّ جميع الأمراض والشرائح العمرية مفقودة في السوق إلا أنّه يتم تهريبها من الخارج بطرق غير قانونية".
مضيفا أنّ عمليات تهريب الأدوية إلى تونس متواصلة منذ سنوات خصوصا في ظلّ الصعوبات التي يواجهها الصيادلة في توفير عديد العناوين المفقودة.
واعتبر الشاكري أنّ بعض الأطراف "تستثمر في وضعية نقص الأدوية وتقوم بعمليات إجرامية في حقّ صحة التونسيين من أخطرها التوريد العشوائي لأدوية مجهولة المصدر من بينها أدوية مغشوشة أسفر استعمالها عن تسجيل حالات تسميم وتعكر لصحة مستعمليها".
صعوبات الصيدلية المركزية
تواصل الصعوبات أمام توفير الأدوية وما خلفه من تداعيات سلبية على تنظيم القطاع في تونس يحتم البحث عن حلول عاجلة لا سيما لوضعية الصيدلية المركزية.
وقد صرح مؤخرا كمال المدوري الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتامين على المرض "أن فقدان العديد من الأدوية في السوق التونسية، مرتبط بإجراءات التزود بها ولا بد من تنسيب المسالة".
مضيفا انه في سياق البحث عن حلول لمشاكل التزويد فان صندوق التأمين على المرض اتخذ إجراءات استثنائية لمعالجة مستحقات الصيدلية المركزية لديه "وذلك من خلال تحويلات شهرية تمكنها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المخابر الأجنبية وتوفير الأدوية للمواطن في انتظار إيجاد حلول جذرية لتطهير مجمل الديون".
الصناعة الدوائية
ويبدو أن وزارة الصحة تعمل من جهة أخرى على تجاوز الإشكاليات المطروحة عبر تشجيع الصناعة الدوائية في تونس والاستثمار فيها لصالح الأسواق المحلية ومن أجل التصدير أيضا والذي يعد مجالا واعدا تأخر استغلاله بالشكل المطلوب.
وفي هذا السياق تندرج جلسة العمل التي التأمت أول أمس وجمعت بين وزير الصحة علي المرابط والمدير العام لأحد المخابر للنظر في المشاريع المستقبلية لهذه المؤسسة ومناقشة الرؤية المشتركة لتطوير ودعم الاستثمار في صناعة الأدوية في تونس، وفق بيان صادر عن الوزارة.
حيث ثمن وزير الصحة حجم استثمار المخبر في مجال صناعة الأدوية في تونس، مؤكدا أن هذا اللقاء يأتي في إطار سلسلة من اللقاءات التي تقوم بها الوزارة مع جميع المتدخلين في القطاع لإعادة هيكلة المنظومة الدوائية ودعم الاستثمار في القطاع والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن هذه المشاريع في إحداث مواطن شغل في عدة اختصاصات في الصناعات الدوائية.
كما أعلن سابقا وزير الصحة أنه "سيتم تفاعلا مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي لكلية الصيدلة بالمنستير، إحداث اختصاص جديد يهم الصناعة الصيدلية ليكون التكوين بهذه الكلية مواكبا للتطورات التي يشهدها القطاع".
يذكر أيضا أن رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الأدوية طارق الحمامي قد أكد مؤخرا بأن "الصناعة المحلية تغطي 75 بالمائة من استهلاك الشعب التونسي للدواء، ومن الممكن إحراز تقدم أكبر في هذا المجال".
