من المقرر أن يعقد مجلس الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل اجتماعا للنظر في مشروع مذكرة التفاهم بين الاتحاد وتونس والتي تم الإعلان عن خطوطها العريضة في الزيارة الثلاثية التي قام بها مؤخرا (11 جوان) كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الحكومة الهولندي، ورئيسة الحكومة الايطالية..
وتجري حاليا استعدادات مكثفة للتوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة التفاهم التي ستعرض على المجلس الأوروبي لمناقشتها والمصادقة عليها، والتي تتضمن أربعة محاور رئيسية وهي: تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية، والهجرة، والتقارب بين الشعوب.
كما وعد الوفد الأوروبي في زيارته السلطات التونسية بتقديم حزمة مساعدات مالية فورية بواقع 150 مليون أورو لدعم ميزانية التونسية، و100 مليون أورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، فضلا عن وعد بتقديم خط مالي بقيمة 900 مليون أورو تدفع مباشرة بعد الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي.
وفي نفس إطار الإعداد لمذكرة التفاهم، وبعد الزيارة التي قام بها أمس وأول أمس وزيري الداخلية الفرنسي والألماني إلى تونس، وقبل موعد اجتماع المجلس الأوروبي المذكور، ينتظر أن يقوم المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي بزيارة إلى تونس لإجراء مباحثات مع الحكومة التونسية ورئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع تونس، وخصوصا في مسألة ملف الهجرة غير النظامية.. علما أن الزيارة كانت مبرمجة ليوم 16جوان الجاري، وتم تأجيلها لموعد لاحق من هذا الشهر.
يذكر أن المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، كان قد أعلن خلال زيارة قام بها لتونس في 29 مارس 2023، بتقديم مساعدات مالية أوروبية لتونس لكن تنفيذها يظل رهينة توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي مساعدات شبيهة بما تم الإعلان عنه مؤخرا في زيارة الوفد الأوروبي لتونس يوم 11 جوان الجاري.
وكان البيان الختامي للزيارة التي أداها وفد أوروبي إلى تونس أعلن عن تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الأوروبي قبل موفي شهر جوان 2023.
بدوره أوضح سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو يوم 12 جوان الجاري أنه تم تكليف وزيرين بتحقيق نتائج خارطة الطريق هذه في غضون أسابيع قليلة. وسيقوم الاتحاد الأوروبي بمعالجة المسألة في نهاية جوان خلال اجتماع للمجلس الأوروبي.
يذكر أنه وفي نفس السياق، جرت يوم ظهر 14 جوان الجاري، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي.
ووفق بلاغ لرئاسية الجمهورية التونسية، تمّ خلال المكالمة التطرّق إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الإستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.
وجدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، موقفه من ظاهرة الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية والتي لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج، مذكرا بالمبادرة التي كان تقدم بها لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط.
كما ذكّر سعيد، بموقف تونس التي لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، وأوضح بأن هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا، وأكّد على أن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين.
كما تم التطرق أيضا إلى ضرورة التعاون في مجال الطاقات المتجددة حيث أشار رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى وجود عدد كبير من فرص المشاريع في تونس بالنظر إلى توفر المناخ الملائم لهذا الصنف من الطاقات البديلة والمتجددة التي هي المستقبل ويمكن أن تكون لنا شراكة متميزة مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
من المقرر أن يعقد مجلس الاتحاد الأوروبي خلال الأسبوع المقبل اجتماعا للنظر في مشروع مذكرة التفاهم بين الاتحاد وتونس والتي تم الإعلان عن خطوطها العريضة في الزيارة الثلاثية التي قام بها مؤخرا (11 جوان) كل من رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس الحكومة الهولندي، ورئيسة الحكومة الايطالية..
وتجري حاليا استعدادات مكثفة للتوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة التفاهم التي ستعرض على المجلس الأوروبي لمناقشتها والمصادقة عليها، والتي تتضمن أربعة محاور رئيسية وهي: تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية، والهجرة، والتقارب بين الشعوب.
كما وعد الوفد الأوروبي في زيارته السلطات التونسية بتقديم حزمة مساعدات مالية فورية بواقع 150 مليون أورو لدعم ميزانية التونسية، و100 مليون أورو لمكافحة الهجرة غير النظامية، فضلا عن وعد بتقديم خط مالي بقيمة 900 مليون أورو تدفع مباشرة بعد الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي.
وفي نفس إطار الإعداد لمذكرة التفاهم، وبعد الزيارة التي قام بها أمس وأول أمس وزيري الداخلية الفرنسي والألماني إلى تونس، وقبل موعد اجتماع المجلس الأوروبي المذكور، ينتظر أن يقوم المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي بزيارة إلى تونس لإجراء مباحثات مع الحكومة التونسية ورئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع تونس، وخصوصا في مسألة ملف الهجرة غير النظامية.. علما أن الزيارة كانت مبرمجة ليوم 16جوان الجاري، وتم تأجيلها لموعد لاحق من هذا الشهر.
يذكر أن المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، كان قد أعلن خلال زيارة قام بها لتونس في 29 مارس 2023، بتقديم مساعدات مالية أوروبية لتونس لكن تنفيذها يظل رهينة توصلها إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وهي مساعدات شبيهة بما تم الإعلان عنه مؤخرا في زيارة الوفد الأوروبي لتونس يوم 11 جوان الجاري.
وكان البيان الختامي للزيارة التي أداها وفد أوروبي إلى تونس أعلن عن تكليف وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، والمفوض الأوروبي للجوار والتوسع، بإعداد مذكرة تفاهم حول حزمة الشراكة الشاملة، يتم اعتمادها من قبل تونس والاتحاد الأوروبي قبل موفي شهر جوان 2023.
بدوره أوضح سفير الاتحاد الأوروبي بتونس ماركوس كورنارو يوم 12 جوان الجاري أنه تم تكليف وزيرين بتحقيق نتائج خارطة الطريق هذه في غضون أسابيع قليلة. وسيقوم الاتحاد الأوروبي بمعالجة المسألة في نهاية جوان خلال اجتماع للمجلس الأوروبي.
يذكر أنه وفي نفس السياق، جرت يوم ظهر 14 جوان الجاري، مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وشارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي.
ووفق بلاغ لرئاسية الجمهورية التونسية، تمّ خلال المكالمة التطرّق إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الإستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.
وجدّد رئيس الجمهورية قيس سعيد، موقفه من ظاهرة الهجرة التي توصف بأنها غير نظامية والتي لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج، مذكرا بالمبادرة التي كان تقدم بها لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط.
كما ذكّر سعيد، بموقف تونس التي لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها، وأوضح بأن هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا، وأكّد على أن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين.
كما تم التطرق أيضا إلى ضرورة التعاون في مجال الطاقات المتجددة حيث أشار رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى وجود عدد كبير من فرص المشاريع في تونس بالنظر إلى توفر المناخ الملائم لهذا الصنف من الطاقات البديلة والمتجددة التي هي المستقبل ويمكن أن تكون لنا شراكة متميزة مع دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.
