مدير تحرير "دار الصباح": المؤسسة قد تعيش أيامها الأخيرة وقد تتوقف عن الصدور الأسبوع المقبل
نقيب الصحفيين: النّقابة الوطنية للصحفيين قرّرت جملة من التحركات وستتوجه الأسبوع المقبل إلى السّلط المعنية
محمد الهادي الطرشوني: ضرورة الإسراع بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ المؤسسات الإعلامية المصادرة
تونس – الصباح
جملة من التحركات الاحتجاجية ستخوضها "دار الصباح" في الأيام القليلة القادمة في ظل صمت السلط الحالية على ما آلت إليه الأوضاع بهذه المؤسسة العريقة والشاهدة على تاريخ تونس ووجهة الباحثين والمؤرخين والطلبة وغيرهم.
كل الحكومات التي تعاقبت ومسكت بزمام السلطة بعد الثورة لم تدّخر أي جهد أو مسعى من أجل إخماد صوتها المستقل والسير بها نحو المجهول والطرق والأبواب المسدودة والموصدة.
يوم أمس الخميس 15 جوان الجاري تم استعراض خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر "دار الصباح" جملة الإشكاليات والصعوبات التي تمر بها المؤسسة وسط تخوفات جدية من إمكانية حجب صدورها بداية من الأسبوع القادم.
فقد أكّد مدير تحرير "دار الصباح" سفيان رجب أنّ المؤسسة قد تعيش أيامها الأخيرة وقد تتوقف عن الصدور بداية من الأسبوع المقبل، إذا تواصل الوضع على ما هو عليه اليوم، وفي حال عدم تفاعل سلطة الاشراف مع هذه الوضعية التي أصبحت تفتقر فيها المؤسسة لكل وسائل العمل على غرار الورق ومستلزمات الطباعة".
إلى جانب ذلك فإنّ أبناء "دار الصباح" وبناتها دون أجور ودون تغطية اجتماعية، مقابل ذلك لا يوجد أي اهتمام من سلطة الإشراف بالمؤسسة كمؤسسة إعلامية عريقة لها تاريخها".
وأوضح أن من المهم التنبيه والتأكيد على أنّ "مشكلة أبناء "دار الصباح" ليست الأجور بالأساس، على أهميتها الكبرى، ولكن الأهم هو ضمان استمرارية صدور جرائد المؤسسة وتواصل ديموتها، من خلال توضيح رؤية الدولة تجاهها".
وبناء على ذلك فإن المؤسسة لن تتراجع عن الدفاع عن استمراريتها وحقوقها والاعلان عن الانطلاق في جملة من التحرّكات الاحتجاجية من أجل الضغط على الحكومة وإنقاذها من "الحجب والإغلاق"، وتُحمل مسؤولية الأوضاع المتأزمة بالمؤسسة لكلّ الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.
في هذا السياق، قال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، خلال ندوة صحفية، إنّ النّقابة الوطنية للصحفيين قرّرت جملة من التحركات وستتوجه الأسبوع المقبل إلى السّلط المعنية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية ومؤسسة الكرامة القابضة للضّغط من أجل التّحرك في هذا الملف.
وبين أنّ النقابة تطالب بالتحقيق مع كل المتصرفين الذين تعاقبوا على "دار الصباح" والإدارة العامة لمؤسسة الكرامة القابضة ووزراء المالية الذّين عيّنوا المتصرّفين القضائيين، فـ"ما حدث بالمؤسسة يرتقي إلى شبهة الفساد".
وأكّد الجلاصي أنّ نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام باتحاد الشغل وأبناء "دار الصباح" غير مسؤولين عن توقّف جرائد "دار الصباح" عن الصدور، مشدّدا على أنّ المسؤولية في توقّف هذا الصرح الإعلامي الهام عن الصدور تتحملها السلطة القائمة من رئاسة الجمهورية والحكومة ومختلف المؤسسات المتداخلة.
من جهته دعا الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للإعلام محمد الهادي الطرشوني إلى ضرورة الإسراع بإيجاد الحلول المفيدة لإنقاذ المؤسسات الاعلامية المصادرة على غرار "دار الصباح" وإذاعة "شمس."
وأكد أنّ الجامعة العامة للإعلام ونقابة الصحفيين وجامعة مديري الصحف قدموا سابقا ورقة تتضمن جملة من الحلول لإنقاذ الصحافة الورقية.
ومن ضمن هذه الحلول، وفق قوله، "توزيع الاشهار العمومي وإحداث منصة رقمية بدعم من مؤسسات الاتصال تمكن مستخدمي الهاتف الذكي من الولوج إلى الاعلام إلى جانب بعث صندوق لدعم الصحافة". مبينا أنّ "مسار مناقشة الورقة الاصلاحية المذكورة متوقف نتيجة غياب مخاطب مكلف لدى رئاسة الحكومة بملف الإعلام بشكل عام".
إيمان عبد اللطيف
مدير تحرير "دار الصباح": المؤسسة قد تعيش أيامها الأخيرة وقد تتوقف عن الصدور الأسبوع المقبل
نقيب الصحفيين: النّقابة الوطنية للصحفيين قرّرت جملة من التحركات وستتوجه الأسبوع المقبل إلى السّلط المعنية
محمد الهادي الطرشوني: ضرورة الإسراع بإيجاد حلول عاجلة لإنقاذ المؤسسات الإعلامية المصادرة
تونس – الصباح
جملة من التحركات الاحتجاجية ستخوضها "دار الصباح" في الأيام القليلة القادمة في ظل صمت السلط الحالية على ما آلت إليه الأوضاع بهذه المؤسسة العريقة والشاهدة على تاريخ تونس ووجهة الباحثين والمؤرخين والطلبة وغيرهم.
كل الحكومات التي تعاقبت ومسكت بزمام السلطة بعد الثورة لم تدّخر أي جهد أو مسعى من أجل إخماد صوتها المستقل والسير بها نحو المجهول والطرق والأبواب المسدودة والموصدة.
يوم أمس الخميس 15 جوان الجاري تم استعراض خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر "دار الصباح" جملة الإشكاليات والصعوبات التي تمر بها المؤسسة وسط تخوفات جدية من إمكانية حجب صدورها بداية من الأسبوع القادم.
فقد أكّد مدير تحرير "دار الصباح" سفيان رجب أنّ المؤسسة قد تعيش أيامها الأخيرة وقد تتوقف عن الصدور بداية من الأسبوع المقبل، إذا تواصل الوضع على ما هو عليه اليوم، وفي حال عدم تفاعل سلطة الاشراف مع هذه الوضعية التي أصبحت تفتقر فيها المؤسسة لكل وسائل العمل على غرار الورق ومستلزمات الطباعة".
إلى جانب ذلك فإنّ أبناء "دار الصباح" وبناتها دون أجور ودون تغطية اجتماعية، مقابل ذلك لا يوجد أي اهتمام من سلطة الإشراف بالمؤسسة كمؤسسة إعلامية عريقة لها تاريخها".
وأوضح أن من المهم التنبيه والتأكيد على أنّ "مشكلة أبناء "دار الصباح" ليست الأجور بالأساس، على أهميتها الكبرى، ولكن الأهم هو ضمان استمرارية صدور جرائد المؤسسة وتواصل ديموتها، من خلال توضيح رؤية الدولة تجاهها".
وبناء على ذلك فإن المؤسسة لن تتراجع عن الدفاع عن استمراريتها وحقوقها والاعلان عن الانطلاق في جملة من التحرّكات الاحتجاجية من أجل الضغط على الحكومة وإنقاذها من "الحجب والإغلاق"، وتُحمل مسؤولية الأوضاع المتأزمة بالمؤسسة لكلّ الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.
في هذا السياق، قال نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي، خلال ندوة صحفية، إنّ النّقابة الوطنية للصحفيين قرّرت جملة من التحركات وستتوجه الأسبوع المقبل إلى السّلط المعنية من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة المالية ومؤسسة الكرامة القابضة للضّغط من أجل التّحرك في هذا الملف.
وبين أنّ النقابة تطالب بالتحقيق مع كل المتصرفين الذين تعاقبوا على "دار الصباح" والإدارة العامة لمؤسسة الكرامة القابضة ووزراء المالية الذّين عيّنوا المتصرّفين القضائيين، فـ"ما حدث بالمؤسسة يرتقي إلى شبهة الفساد".
وأكّد الجلاصي أنّ نقابة الصحفيين والجامعة العامة للإعلام باتحاد الشغل وأبناء "دار الصباح" غير مسؤولين عن توقّف جرائد "دار الصباح" عن الصدور، مشدّدا على أنّ المسؤولية في توقّف هذا الصرح الإعلامي الهام عن الصدور تتحملها السلطة القائمة من رئاسة الجمهورية والحكومة ومختلف المؤسسات المتداخلة.
من جهته دعا الكاتب العام المساعد بالجامعة العامة للإعلام محمد الهادي الطرشوني إلى ضرورة الإسراع بإيجاد الحلول المفيدة لإنقاذ المؤسسات الاعلامية المصادرة على غرار "دار الصباح" وإذاعة "شمس."
وأكد أنّ الجامعة العامة للإعلام ونقابة الصحفيين وجامعة مديري الصحف قدموا سابقا ورقة تتضمن جملة من الحلول لإنقاذ الصحافة الورقية.
ومن ضمن هذه الحلول، وفق قوله، "توزيع الاشهار العمومي وإحداث منصة رقمية بدعم من مؤسسات الاتصال تمكن مستخدمي الهاتف الذكي من الولوج إلى الاعلام إلى جانب بعث صندوق لدعم الصحافة". مبينا أنّ "مسار مناقشة الورقة الاصلاحية المذكورة متوقف نتيجة غياب مخاطب مكلف لدى رئاسة الحكومة بملف الإعلام بشكل عام".
