أهم الصعوبات التي تواجهها مؤسسة رعاية كبار السن تتمثل في الصعوبات المادية تليها الصعوبات الإدارية فاللوجستية ثم الصعوبات العلائقية
تونس: الصباح
كشفت دراسة جديدة حول واقع مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين تم تقديمها أمس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق لـ 15 جوان من كل سنة أن 39 بالمائة من المقيمين في هذه المؤسسات قالوا إن أفراد أسرهم أو أقاربهم لا يزورونهم أبدا و26 بالمائة أجابوا أنه أحيانا ما تتم زيارتهم بشكل غير منتظم و19 بالمائة قالوا إن الزيارة تتم أقل من مرة في الستة أشهر فما فوق في حين أجاب 16 بالمائة فقط من المقيمين بتلك المؤسسات أن أفراد أسرهم أو أقاربهم يزورونهم دائما وذلك إما يوميا أو أسبوعيا أو أكثر من مرة في الأسبوع. وهناك 1 بالمائة منهم أكدوا أن أفراد أسرهم وأقاربهم لا يعلمون بوجودهم في دار المسنين و28 بالمائة بينوا أنه لا يوجد أي تواصل بينهم وبين أسرهم و59 بالمائة يتواصلون من خلال الهاتف الجوال و5 بالمائة عبر شبكة الانترنيت التي تتيحها المؤسسة و7 بالمائة عن طريق تدخل من الإدارة، ولعل المثير في الدراسة أن 54 بالمائة من المقيمين قالوا إنهم يشعرون بالانتماء للمؤسسة ويجدون فيها فضاء أسريا حميميا وفي المقابل هناك 8 بالمائة يشعرون بالحزن والغربة.
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى قالت إنه بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين ارتأت الوزارة الإعلان عن المخرجات الأساسيّة للدراسة الأولى من نوعها حول "واقع مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين بها" والإعلان عن إطلاق رقم أخضر جديد مخصّص لاستقبال الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السن وهو 1833، وأشارت إلى أنه بالعودة إلى الإشعارات حول العنف التي تلقتها الوزارة من خلال الخط الأخضر 1899 والمسجلة سنة 2022 نجد أنه يوجد من بينها 56 إشعارا تهم نساء تتجاوز أعمارهن 60 سنة أي ما يمثل نسبة 4 بالمائة من مجمل الإشعارات ولاحظت أن هذا العدد تقريبا تضاعف خلال السنة الجارية ففي السداسي الأول ارتفع عدد الإشعارات المتعلقة بحالات عنف استهدفت نساء تفوق أعمارهن 60 سنة في الفترة الممتدة من غرة جانفي 2023 إلى 14 جوان 2023 ليصل إلى 48 إشعارا بعد أن كان في نفس الفترة سنة 2022 في حدود 25 فقط.
أما في ما يتعلق بالدراسة فذكرت الوزيرة أنه تم الانطلاق في إعداد هذه الدراسة منذ سنة وقد بلغت نسبة التقدم في بلورة مخرجاتها 20 بالمائة ومن المبرمج أن يقع تقديمها كاملة في غرة أكتوبر المقبل بمناسبة اليوم العالمي للمسنين. وذكرت أن أول مركز تم بعثه في تونس كان في قرمبالية من ولاية نابل سنة 1965 ولكن إلى غاية اليوم لا توجد أي دراسة حول المقيمين في مؤسسات رعاية كبار السن وبالتالي هي أول دراسة يتم انجازها في هذا المجال. وتحدثت الوزيرة عن الإستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن والخطة التنفيذية لهذه الإستراتيجية والتي تعمل الوزارة على إعدادها وذلك فضلا عن انكبابها على إعداد كراس شروط جديد يتعلق بإحداث مراكز إيواء ورعاية كبار السن سيأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم الخصوصية كأن يكون هناك على سبيل الذكر مركز يهتم بمن يعانون من مرض الزهايمر..
وأكدت على أن مخرجات الدراسة مهمة للغاية وفسرت اهتمام الوزارة بكبار السن بأهمية هذه الفئة في ظل بداية تغير التركيبة الديمغرافية في تونس هناك اتجاه نحو التهرم وتبلغ نسبة كبار السن حاليا 14 فاصل 2 من المجموع العام للسكان ومن المتوقع أن تصل سنة 2029 إلى 17 بالمائة وهو ما يتطلب من الدولة حسب قولها أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار وإعداد برامج تهم هذه الفئة ومنها ما يتعلق بمراكز الإيواء وتوجد اليوم 6 مراكز بصدد الإحداث كما ستقع توسعة مراكز المسنين بباجة والقيروان وأريانة.
واستدركت الوزيرة قائلة انه لا شيء يضاهي الوسط العائلي فهو المنحى الذي يجب الاشتغال عليه وفي هذا السياق حرصت منذ التحاقها بالوزارة على الاهتمام ببرنامج الإيداع العائلي لكبار السن الذي تم إطلاقه منذ 1996 وهو آلية تسمح ببقاء المسن في الوسط العائلي بما ينعكس ايجابيا على حالته النفسية ومصلحته الفضلى. وأكدت أنه تم الترفيع في منحة البرنامج من 200 دينار إلى 350 دينارا وبلغ عدد المنتفعين به 219 منتفعا 84 بالمائة منهم نساء وهناك 50 ملفا إضافيا بصدد الدرس وقالت إنه توجد فرق متنقلة فيها إطارات طبية وشبه طبية واجتماعية تقدم خدمات للمسنين في منازلهم وكان عددها سنة 2021، 25 واليوم وصل عدد هذه الفرق إلى 39 فريقا وهي تقدم خدمات لفائدة 4500 مسن ومسنة ويجري العمل على الترفيع في عدد الفرق إلى 45 وهي بالشراكة مع المجتمع المدني.
مخرجات الدراسة
وأشار الأستاذ صلاح الدين بن فرج خلال العرض الذي قدمه حول المخرجات الأساسية للدراسة عن واقع مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين بها إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على كبار السن المقيمين بمؤسسات الرعاية العمومية والخاصة بتحليل خصائصهم الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والكشف عن الأسباب الكامنة وراء إقامتهم بها وتقييم الخدمات المسداة بمؤسسات الرعاية ومدى استجابتها للخصوصيات الإفرادية لهذه الفئة. وأضاف أن التوصيات التي ستنبثق عنها ستساعد على توجيه جهود وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في إدارة مؤسسات رعاية كبار السن ودعمها والتحكم في خارطة توزيعها مستقبلا ووضع برامج رعائية تتناسب مع حاجيات المقيمين. وانجرت الدراسة على عينة تتكون من 32 مركزا.
ولدى حديثه عن ملامح كبار السن المقيمين بمؤسسات الرعاية بين أن 59 بالمائة منهم رجال و41 بالمائة نساء و31 بالمائة تتجاوز أعمارهم 80 سنة و23 بالمائة منهم ولدوا في ولاية تونس و12 بالمائة في ولاية باجة وتتراوح النسبة في بقية الولايات بين 8 بالمائة في الكاف وواحد بالمائة في ولاية تطاوين وبالنسبة إلى الحالة المدنية هناك 47 بالمائة من المقيمين أعزبون وعزبوات و22 بالمائة مطلقون و19 بالمائة أرامل و6 بالمائة متزوجون و6 بالمائة مفارقون.
وبالنظر إلى توزيع المقيمين حسب عدد الأبناء على قيد الحياة قال الأستاذ بن فرج إن 53 بالمائة منهم دون أبناء و13 بالمائة لديهم بين الابن والابنين و17 بالمائة لديهم بين ثلاثة وأربعة أبناء و17 بالمائة لديهم أكثر من أربعة أبناء. وأضاف أن 45 بالمائة من المقيمين هم دون مسكن قار و58 بالمائة دون دخل شهري و56 بالمائة أميون و16 بالمائة مستواهم التعليمي ابتدائي و20 بالمائة ثانوي و8 بالمائة عالي، وذكر الجامعي أن 37 بالمائة من المقيمين يعانون من أكثر من ثلاثة أمراض و74 بالمائة منهم غير مستقلين بدنيا أو في حاجة إلى مساعدة، وتبلغ نسبة من تجاوزت مدة إقامتهم في مؤسسات الرعاية العشر سنوات 7 بالمائة. وعن سؤال حول دواعي الإقامة أجاب أن 32 بالمائة قالوا إنه بسبب غياب أي سند عائلي و27 بالمائة بسبب الحاجة إلى العناية والمساعدة و13 بالمائة بحثا عن الاستقلالية والراحة و11 بالمائة لعدم قدرة الأقارب على التكفل بالرعاية و7 بالمائة بسبب رفض الأقارب تحمل أعباء العناية والمساعدة و4 بالمائة بسبب توتر العلاقة مع الأقارب و2 بالمائة بسبب سوء المعاملة.
وبخصوص كيفية اتخاذ قرار الانتقال إلى مؤسسة رعاية فإن 48 بالمائة من المقيمين قالوا إنه قرار شخصي و27 بالمائة قالوا انه قرار جماعي بالتشاور مع الأقرباء ولكن هناك 11 بالمائة منهم من قالوا إنه تم اتخاذ القرار دون علمهم ومشاركتهم في حين بين 14 بالمائة من المقيمين أنهم اتخذوا قرار الانتقال إلى مؤسسات الرعاية بتوجيه من الهياكل الإدارية المختصة.
واقع المؤسسات
وأضاف الأستاذ صلاح الدين بن فرج أن الدراسة شملت واقع مؤسسات رعاية كبار السن من خلال تقييم كبار السن المقيمين لظروف إقامتهم والوضع اللوجستي لمؤسسات الرعاية والتسيير والتصرف والأداء المهني وظروف العمل..، وقدم الجامعي معطيات عديدة في هذا الشأن منها على سبيل الذكر لا الحصر أن قرابة 70 بالمائة من المقيمين قالوا إن الوجبات المقدمة جيدة مقابل 6 فاصل 52بالمائة قالوا أنها رديئة، و76 بالمائة تحدثوا عن تمتعهم بعيادات منتظمة والبقية قالوا إنها غير منتظمة. وهناك 10 بالمائة من المقيمين بينوا أنه عند طلب المساعدة العاجلة لا يقع تلبية طلبهم إلا بعد إلحاح شديد وعموما فإن مختلف الخدمات من نظافة الغرف والأنشطة الترفيهية حظيت برضاء النسبة الأكبر من المقيمين وهناك 4 بالمائة صرحوا بأنهم تعرضوا إلى سوء معاملة أو عنف. كما تبين من خلال الدراسة أنه لا توجد أجهزة مناداة بكل الغرف وبالمجموعات الصحية لمؤسسات الرعاية وبالنظر إلى توزيع الغرف بين القطاعين العام والخاص نجد أن مؤسسات القطاع العام البالغ التي شملتها الدراسة والبالغ عددها 9 تتوفر على 193 غرفة في حين أن مؤسسات القطاع الخاص البالغ عددها 23 مؤسسة تتوفر على 205 غرفة وهناك 59 بالمائة من المؤسسات لا توجد فيها قاعة للأنشطة الثقافية والترفيهية. ويبلغ المعدل العام لأعمار مديري المؤسسات 44 سنة وتمثل نسبة الإناث 61 بالمائة من المسيرين ويتمتع 90 بالمائة منهم بمستوى تعليم عال. وأشار بن فرج إلى أن المعدل العام لكلفة المقيم في حالة تبعية في أغلب المؤسسات يتراوح من 500 إلى 1500 دينار وبين 500 و1000 دينار للمستقلين بدنيا. وتتمثل أهم الصعوبات التي تواجهها مؤسسة رعاية كبار السن في الصعوبات المادية تليها الصعوبات الإدارية فاللوجستية ثم الصعوبات العلائقية.. وبين الجامعي أن 71 بالمائة من المؤسسات لا تقوم بجمع بيانات المقيمين وتحليلها وذكر أن 81 بالمائة من مطابخ المؤسسات مجهزة وفق المواصفات و96 بالمائة منها تتوفر على أجهزة تبريد لحفظ الأطعمة و96 بالمائة تخضع لمراقبة قواعد احترام النظافة وشروط حفظ الصحة ولاحظ أن نقطة الضعف في تلك المؤسسات تتعلق بالرقمنة.
سعيدة بوهلال
أهم الصعوبات التي تواجهها مؤسسة رعاية كبار السن تتمثل في الصعوبات المادية تليها الصعوبات الإدارية فاللوجستية ثم الصعوبات العلائقية
تونس: الصباح
كشفت دراسة جديدة حول واقع مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين تم تقديمها أمس بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بالعاصمة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق لـ 15 جوان من كل سنة أن 39 بالمائة من المقيمين في هذه المؤسسات قالوا إن أفراد أسرهم أو أقاربهم لا يزورونهم أبدا و26 بالمائة أجابوا أنه أحيانا ما تتم زيارتهم بشكل غير منتظم و19 بالمائة قالوا إن الزيارة تتم أقل من مرة في الستة أشهر فما فوق في حين أجاب 16 بالمائة فقط من المقيمين بتلك المؤسسات أن أفراد أسرهم أو أقاربهم يزورونهم دائما وذلك إما يوميا أو أسبوعيا أو أكثر من مرة في الأسبوع. وهناك 1 بالمائة منهم أكدوا أن أفراد أسرهم وأقاربهم لا يعلمون بوجودهم في دار المسنين و28 بالمائة بينوا أنه لا يوجد أي تواصل بينهم وبين أسرهم و59 بالمائة يتواصلون من خلال الهاتف الجوال و5 بالمائة عبر شبكة الانترنيت التي تتيحها المؤسسة و7 بالمائة عن طريق تدخل من الإدارة، ولعل المثير في الدراسة أن 54 بالمائة من المقيمين قالوا إنهم يشعرون بالانتماء للمؤسسة ويجدون فيها فضاء أسريا حميميا وفي المقابل هناك 8 بالمائة يشعرون بالحزن والغربة.
وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى قالت إنه بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين ارتأت الوزارة الإعلان عن المخرجات الأساسيّة للدراسة الأولى من نوعها حول "واقع مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين بها" والإعلان عن إطلاق رقم أخضر جديد مخصّص لاستقبال الرسائل الصوتيّة للتوجيه والإحاطة والإشعار حول كبار السن وهو 1833، وأشارت إلى أنه بالعودة إلى الإشعارات حول العنف التي تلقتها الوزارة من خلال الخط الأخضر 1899 والمسجلة سنة 2022 نجد أنه يوجد من بينها 56 إشعارا تهم نساء تتجاوز أعمارهن 60 سنة أي ما يمثل نسبة 4 بالمائة من مجمل الإشعارات ولاحظت أن هذا العدد تقريبا تضاعف خلال السنة الجارية ففي السداسي الأول ارتفع عدد الإشعارات المتعلقة بحالات عنف استهدفت نساء تفوق أعمارهن 60 سنة في الفترة الممتدة من غرة جانفي 2023 إلى 14 جوان 2023 ليصل إلى 48 إشعارا بعد أن كان في نفس الفترة سنة 2022 في حدود 25 فقط.
أما في ما يتعلق بالدراسة فذكرت الوزيرة أنه تم الانطلاق في إعداد هذه الدراسة منذ سنة وقد بلغت نسبة التقدم في بلورة مخرجاتها 20 بالمائة ومن المبرمج أن يقع تقديمها كاملة في غرة أكتوبر المقبل بمناسبة اليوم العالمي للمسنين. وذكرت أن أول مركز تم بعثه في تونس كان في قرمبالية من ولاية نابل سنة 1965 ولكن إلى غاية اليوم لا توجد أي دراسة حول المقيمين في مؤسسات رعاية كبار السن وبالتالي هي أول دراسة يتم انجازها في هذا المجال. وتحدثت الوزيرة عن الإستراتيجية الوطنية لرعاية كبار السن والخطة التنفيذية لهذه الإستراتيجية والتي تعمل الوزارة على إعدادها وذلك فضلا عن انكبابها على إعداد كراس شروط جديد يتعلق بإحداث مراكز إيواء ورعاية كبار السن سيأخذ بعين الاعتبار حاجياتهم الخصوصية كأن يكون هناك على سبيل الذكر مركز يهتم بمن يعانون من مرض الزهايمر..
وأكدت على أن مخرجات الدراسة مهمة للغاية وفسرت اهتمام الوزارة بكبار السن بأهمية هذه الفئة في ظل بداية تغير التركيبة الديمغرافية في تونس هناك اتجاه نحو التهرم وتبلغ نسبة كبار السن حاليا 14 فاصل 2 من المجموع العام للسكان ومن المتوقع أن تصل سنة 2029 إلى 17 بالمائة وهو ما يتطلب من الدولة حسب قولها أخذ هذا المعطى بعين الاعتبار وإعداد برامج تهم هذه الفئة ومنها ما يتعلق بمراكز الإيواء وتوجد اليوم 6 مراكز بصدد الإحداث كما ستقع توسعة مراكز المسنين بباجة والقيروان وأريانة.
واستدركت الوزيرة قائلة انه لا شيء يضاهي الوسط العائلي فهو المنحى الذي يجب الاشتغال عليه وفي هذا السياق حرصت منذ التحاقها بالوزارة على الاهتمام ببرنامج الإيداع العائلي لكبار السن الذي تم إطلاقه منذ 1996 وهو آلية تسمح ببقاء المسن في الوسط العائلي بما ينعكس ايجابيا على حالته النفسية ومصلحته الفضلى. وأكدت أنه تم الترفيع في منحة البرنامج من 200 دينار إلى 350 دينارا وبلغ عدد المنتفعين به 219 منتفعا 84 بالمائة منهم نساء وهناك 50 ملفا إضافيا بصدد الدرس وقالت إنه توجد فرق متنقلة فيها إطارات طبية وشبه طبية واجتماعية تقدم خدمات للمسنين في منازلهم وكان عددها سنة 2021، 25 واليوم وصل عدد هذه الفرق إلى 39 فريقا وهي تقدم خدمات لفائدة 4500 مسن ومسنة ويجري العمل على الترفيع في عدد الفرق إلى 45 وهي بالشراكة مع المجتمع المدني.
مخرجات الدراسة
وأشار الأستاذ صلاح الدين بن فرج خلال العرض الذي قدمه حول المخرجات الأساسية للدراسة عن واقع مؤسسات رعاية كبار السن العمومية والخاصة في تونس وخصائص المقيمين بها إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تسليط الضوء على كبار السن المقيمين بمؤسسات الرعاية العمومية والخاصة بتحليل خصائصهم الاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والكشف عن الأسباب الكامنة وراء إقامتهم بها وتقييم الخدمات المسداة بمؤسسات الرعاية ومدى استجابتها للخصوصيات الإفرادية لهذه الفئة. وأضاف أن التوصيات التي ستنبثق عنها ستساعد على توجيه جهود وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ في إدارة مؤسسات رعاية كبار السن ودعمها والتحكم في خارطة توزيعها مستقبلا ووضع برامج رعائية تتناسب مع حاجيات المقيمين. وانجرت الدراسة على عينة تتكون من 32 مركزا.
ولدى حديثه عن ملامح كبار السن المقيمين بمؤسسات الرعاية بين أن 59 بالمائة منهم رجال و41 بالمائة نساء و31 بالمائة تتجاوز أعمارهم 80 سنة و23 بالمائة منهم ولدوا في ولاية تونس و12 بالمائة في ولاية باجة وتتراوح النسبة في بقية الولايات بين 8 بالمائة في الكاف وواحد بالمائة في ولاية تطاوين وبالنسبة إلى الحالة المدنية هناك 47 بالمائة من المقيمين أعزبون وعزبوات و22 بالمائة مطلقون و19 بالمائة أرامل و6 بالمائة متزوجون و6 بالمائة مفارقون.
وبالنظر إلى توزيع المقيمين حسب عدد الأبناء على قيد الحياة قال الأستاذ بن فرج إن 53 بالمائة منهم دون أبناء و13 بالمائة لديهم بين الابن والابنين و17 بالمائة لديهم بين ثلاثة وأربعة أبناء و17 بالمائة لديهم أكثر من أربعة أبناء. وأضاف أن 45 بالمائة من المقيمين هم دون مسكن قار و58 بالمائة دون دخل شهري و56 بالمائة أميون و16 بالمائة مستواهم التعليمي ابتدائي و20 بالمائة ثانوي و8 بالمائة عالي، وذكر الجامعي أن 37 بالمائة من المقيمين يعانون من أكثر من ثلاثة أمراض و74 بالمائة منهم غير مستقلين بدنيا أو في حاجة إلى مساعدة، وتبلغ نسبة من تجاوزت مدة إقامتهم في مؤسسات الرعاية العشر سنوات 7 بالمائة. وعن سؤال حول دواعي الإقامة أجاب أن 32 بالمائة قالوا إنه بسبب غياب أي سند عائلي و27 بالمائة بسبب الحاجة إلى العناية والمساعدة و13 بالمائة بحثا عن الاستقلالية والراحة و11 بالمائة لعدم قدرة الأقارب على التكفل بالرعاية و7 بالمائة بسبب رفض الأقارب تحمل أعباء العناية والمساعدة و4 بالمائة بسبب توتر العلاقة مع الأقارب و2 بالمائة بسبب سوء المعاملة.
وبخصوص كيفية اتخاذ قرار الانتقال إلى مؤسسة رعاية فإن 48 بالمائة من المقيمين قالوا إنه قرار شخصي و27 بالمائة قالوا انه قرار جماعي بالتشاور مع الأقرباء ولكن هناك 11 بالمائة منهم من قالوا إنه تم اتخاذ القرار دون علمهم ومشاركتهم في حين بين 14 بالمائة من المقيمين أنهم اتخذوا قرار الانتقال إلى مؤسسات الرعاية بتوجيه من الهياكل الإدارية المختصة.
واقع المؤسسات
وأضاف الأستاذ صلاح الدين بن فرج أن الدراسة شملت واقع مؤسسات رعاية كبار السن من خلال تقييم كبار السن المقيمين لظروف إقامتهم والوضع اللوجستي لمؤسسات الرعاية والتسيير والتصرف والأداء المهني وظروف العمل..، وقدم الجامعي معطيات عديدة في هذا الشأن منها على سبيل الذكر لا الحصر أن قرابة 70 بالمائة من المقيمين قالوا إن الوجبات المقدمة جيدة مقابل 6 فاصل 52بالمائة قالوا أنها رديئة، و76 بالمائة تحدثوا عن تمتعهم بعيادات منتظمة والبقية قالوا إنها غير منتظمة. وهناك 10 بالمائة من المقيمين بينوا أنه عند طلب المساعدة العاجلة لا يقع تلبية طلبهم إلا بعد إلحاح شديد وعموما فإن مختلف الخدمات من نظافة الغرف والأنشطة الترفيهية حظيت برضاء النسبة الأكبر من المقيمين وهناك 4 بالمائة صرحوا بأنهم تعرضوا إلى سوء معاملة أو عنف. كما تبين من خلال الدراسة أنه لا توجد أجهزة مناداة بكل الغرف وبالمجموعات الصحية لمؤسسات الرعاية وبالنظر إلى توزيع الغرف بين القطاعين العام والخاص نجد أن مؤسسات القطاع العام البالغ التي شملتها الدراسة والبالغ عددها 9 تتوفر على 193 غرفة في حين أن مؤسسات القطاع الخاص البالغ عددها 23 مؤسسة تتوفر على 205 غرفة وهناك 59 بالمائة من المؤسسات لا توجد فيها قاعة للأنشطة الثقافية والترفيهية. ويبلغ المعدل العام لأعمار مديري المؤسسات 44 سنة وتمثل نسبة الإناث 61 بالمائة من المسيرين ويتمتع 90 بالمائة منهم بمستوى تعليم عال. وأشار بن فرج إلى أن المعدل العام لكلفة المقيم في حالة تبعية في أغلب المؤسسات يتراوح من 500 إلى 1500 دينار وبين 500 و1000 دينار للمستقلين بدنيا. وتتمثل أهم الصعوبات التي تواجهها مؤسسة رعاية كبار السن في الصعوبات المادية تليها الصعوبات الإدارية فاللوجستية ثم الصعوبات العلائقية.. وبين الجامعي أن 71 بالمائة من المؤسسات لا تقوم بجمع بيانات المقيمين وتحليلها وذكر أن 81 بالمائة من مطابخ المؤسسات مجهزة وفق المواصفات و96 بالمائة منها تتوفر على أجهزة تبريد لحفظ الأطعمة و96 بالمائة تخضع لمراقبة قواعد احترام النظافة وشروط حفظ الصحة ولاحظ أن نقطة الضعف في تلك المؤسسات تتعلق بالرقمنة.
