موضوع الصكوك دون رصيد يطرح جملة من الإشكاليات منذ مدة وكان محور مبادرات ومحاولات تنقيح سابقة
تونس-الصباح
تستعد لجنة التشريع العام للشروع في جلسات الاستماع للجهات ذات العلاقة بموضوع الصكوك دون رصيد وذلك اثر الاتفاق بداية الأسبوع بأغلبية أعضائها على أن يكون تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على رأس أولوياتها.
وتبدو لجنة التشريع في انسجام مع توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كان بدوره وفي لقاء جمعه مؤخرا بوزيرة العدل ليلى جفّال، قد تطرّق إلى مشروع القانون المتعلق بالفصل411 من المجلة التجارية مؤكدا أنه “يجب أن يقوم على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك دون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان”، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وضعيات حرجة
وفي الحقيقة يطرح موضوع الصكوك دون رصيد جملة من الإشكاليات منذ مدة وكان محور مبادرات ومحاولات تنقيح سابقة خلال ما قبل 25 جويلية واليوم يعود الموضوع ليدرج على قائمة الأوليات التشريعية بالنظر لتفاقم الوضعيات الحرجة التي يطرحها في ظل تأكيد الجهات الداعية والمطالبة بتنقيح القانون أن عديد المقاولين يقبعون اليوم في السجون وآخرون مهددون بالسجن.
ووفق تصريحات مصادر الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فإن "7200 تونسي يقبعون في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات بينما يقدر عدد الفارين من الأحكام بـ420 ألفا من بينهم 10800 هربوا خارج التراب التونسي".
كشفت أيضا بيانات صادرة مؤخرا عن البنك المركزي تخص سنة 2022 أن "الشيكات المرفوضة لعدم كفاية الرصيد أو انعدامه بلغت 392 ألف شيك من مجموع 25,3 مليون شيك جرى تداوله العام الماضي".
وأن قيمة الشيكات المرفوضة "بلغت 2,9 مليار دينار من القيمة الإجمالية للشيكات التي جرى تداولها والمقدرة بـ118,4 مليار دينار، كما تطور الدفع عن طريق الشيكات خلال سنة 2022 بنسبة 16,8% مقارنة بسنة 2021".
تهديد المؤسسات الصغرى
يفيد أيضا الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص في تصريحات إعلامية مؤخرا بأن "المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي أكبر متضرر من الفصل عدد 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات، وهو فصل مكبل للاقتصاد التونسي ومُجرّم للحياة الاقتصادية".
ويعتبر حواص، أن الإصلاح "يستدعي تعديل قانون الشيك دون رصيد وفرض التتبع المدني دون تجريم الحياة الاقتصادية على غرار ما قامت به مختلف الدول الأوروبية والإفريقية أيضا".
واعتبر أنه من الضروري "رفع العقوبة السجنية مع الإبقاء على التتبع المدني حتى تكون السوق الموازية وكل من تلاعب وتهرب جبائيا تحت طائل هذا التتبع المدني".
مبادرات
بالتوازي مع جلسات الاستماع التي سيشرع فيها مجلس النواب حول موضوع الصكوك دون رصيد يذكر أيضا أن عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين كريم بن عربية كان قد أعلن مؤخرا أن العمادة "بصدد إعداد مبادرة تشريعية تخص تنقيح قانون الصكوك دون رصيد لتوفير أكثر ضمانات للدائن".
وأضاف في تصريح إذاعي أن "تنقيح قانون الصكوك لابد أن يكون وفق توازن بين مصالح الدائن والمدين ووفق توفير مؤسسة الائتمان القانوني".
وابرز أن العمادة "ستقدم هذه المبادرة والتي تنص بالأساس على ضرورة محافظة الصك البنكي على قيمته وأن لا يبقى فقط وسيلة لضمان الخلاص بل يكون وسيلة لاستقرار المعاملات وضمان تطوير النشاط الاقتصادي".
القانون الحالي
يذكر أن القانون الحالي ووفق الفصل411 فان عقوبة إصدار شيك دون رصيد في تونس تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وبغرامة قدرها أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على ألّا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته: – لكل من أصدر شيكاً ليس له رصيد وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو أخد قيمة الشيك كاملة أو جزء منه أو اعترض على خلاصه لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها في الفصل 374 من هذه المجلة.
وكل من ساعد عمداً خلال مهنته ساحب الشيك في الحالات المذكورة بالفقرة الأولى على إخفاء الجريمة سواء بعدم فعله بالإجراءات القانونية الموجودة بعهدته أو بمخالفة تراتيب وظيفته وواجباتها يستحق عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس.
ولا تنطبق أحكام النص 53 من القانون الجنائي على عقوبة إصدار شيك دون رصيد في تونس بالعقاب المالي المنصوص عليه بالنص.
وتكون عقوبة إصدار شيك دون رصيد في تونس بغرامة تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على ألّا تتعدى الثلاثة آلاف دينار كل مَصْرِف يرفض أداء شيك، أو على تسهيلات دفع تعود البنك ومنحها له بقيمة لا يقل معدلها عن قيمة الشيك أو أقل.
م.ي
موضوع الصكوك دون رصيد يطرح جملة من الإشكاليات منذ مدة وكان محور مبادرات ومحاولات تنقيح سابقة
تونس-الصباح
تستعد لجنة التشريع العام للشروع في جلسات الاستماع للجهات ذات العلاقة بموضوع الصكوك دون رصيد وذلك اثر الاتفاق بداية الأسبوع بأغلبية أعضائها على أن يكون تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على رأس أولوياتها.
وتبدو لجنة التشريع في انسجام مع توجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي كان بدوره وفي لقاء جمعه مؤخرا بوزيرة العدل ليلى جفّال، قد تطرّق إلى مشروع القانون المتعلق بالفصل411 من المجلة التجارية مؤكدا أنه “يجب أن يقوم على تحقيق التوازن المنشود بين حقوق الدائنين من جهة التي يجب أن تكون محفوظة وإخراج من تمّ الحكم عليهم من أجل إصدار صكوك دون رصيد من السجون، فلا الدائن منتفع ولا من يقبع في السجن قادر على تسوية وضعيته من وراء القضبان”، وفق بلاغ رئاسة الجمهورية.
وضعيات حرجة
وفي الحقيقة يطرح موضوع الصكوك دون رصيد جملة من الإشكاليات منذ مدة وكان محور مبادرات ومحاولات تنقيح سابقة خلال ما قبل 25 جويلية واليوم يعود الموضوع ليدرج على قائمة الأوليات التشريعية بالنظر لتفاقم الوضعيات الحرجة التي يطرحها في ظل تأكيد الجهات الداعية والمطالبة بتنقيح القانون أن عديد المقاولين يقبعون اليوم في السجون وآخرون مهددون بالسجن.
ووفق تصريحات مصادر الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فإن "7200 تونسي يقبعون في السجون بسبب عدم خلاص الشيكات بينما يقدر عدد الفارين من الأحكام بـ420 ألفا من بينهم 10800 هربوا خارج التراب التونسي".
كشفت أيضا بيانات صادرة مؤخرا عن البنك المركزي تخص سنة 2022 أن "الشيكات المرفوضة لعدم كفاية الرصيد أو انعدامه بلغت 392 ألف شيك من مجموع 25,3 مليون شيك جرى تداوله العام الماضي".
وأن قيمة الشيكات المرفوضة "بلغت 2,9 مليار دينار من القيمة الإجمالية للشيكات التي جرى تداولها والمقدرة بـ118,4 مليار دينار، كما تطور الدفع عن طريق الشيكات خلال سنة 2022 بنسبة 16,8% مقارنة بسنة 2021".
تهديد المؤسسات الصغرى
يفيد أيضا الناطق الرسمي باسم الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص في تصريحات إعلامية مؤخرا بأن "المؤسسات الصغرى والمتوسطة هي أكبر متضرر من الفصل عدد 411 من المجلة التجارية المتعلق بالشيكات، وهو فصل مكبل للاقتصاد التونسي ومُجرّم للحياة الاقتصادية".
ويعتبر حواص، أن الإصلاح "يستدعي تعديل قانون الشيك دون رصيد وفرض التتبع المدني دون تجريم الحياة الاقتصادية على غرار ما قامت به مختلف الدول الأوروبية والإفريقية أيضا".
واعتبر أنه من الضروري "رفع العقوبة السجنية مع الإبقاء على التتبع المدني حتى تكون السوق الموازية وكل من تلاعب وتهرب جبائيا تحت طائل هذا التتبع المدني".
مبادرات
بالتوازي مع جلسات الاستماع التي سيشرع فيها مجلس النواب حول موضوع الصكوك دون رصيد يذكر أيضا أن عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين كريم بن عربية كان قد أعلن مؤخرا أن العمادة "بصدد إعداد مبادرة تشريعية تخص تنقيح قانون الصكوك دون رصيد لتوفير أكثر ضمانات للدائن".
وأضاف في تصريح إذاعي أن "تنقيح قانون الصكوك لابد أن يكون وفق توازن بين مصالح الدائن والمدين ووفق توفير مؤسسة الائتمان القانوني".
وابرز أن العمادة "ستقدم هذه المبادرة والتي تنص بالأساس على ضرورة محافظة الصك البنكي على قيمته وأن لا يبقى فقط وسيلة لضمان الخلاص بل يكون وسيلة لاستقرار المعاملات وضمان تطوير النشاط الاقتصادي".
القانون الحالي
يذكر أن القانون الحالي ووفق الفصل411 فان عقوبة إصدار شيك دون رصيد في تونس تصل إلى السجن مدة خمس سنوات وبغرامة قدرها أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو من باقي قيمته على ألّا تقل عن عشرين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته: – لكل من أصدر شيكاً ليس له رصيد وقابل للتصرف فيه أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو أخد قيمة الشيك كاملة أو جزء منه أو اعترض على خلاصه لدى المسحوب عليه في غير الصور المنصوص عليها في الفصل 374 من هذه المجلة.
وكل من ساعد عمداً خلال مهنته ساحب الشيك في الحالات المذكورة بالفقرة الأولى على إخفاء الجريمة سواء بعدم فعله بالإجراءات القانونية الموجودة بعهدته أو بمخالفة تراتيب وظيفته وواجباتها يستحق عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في تونس.
ولا تنطبق أحكام النص 53 من القانون الجنائي على عقوبة إصدار شيك دون رصيد في تونس بالعقاب المالي المنصوص عليه بالنص.
وتكون عقوبة إصدار شيك دون رصيد في تونس بغرامة تساوي أربعين بالمائة من مبلغ الشيك أو باقي قيمته على ألّا تتعدى الثلاثة آلاف دينار كل مَصْرِف يرفض أداء شيك، أو على تسهيلات دفع تعود البنك ومنحها له بقيمة لا يقل معدلها عن قيمة الشيك أو أقل.
