يتأكد يوما بعد يوم قرار الدولة التونسية بالتخلي نهائيا عن عدد من المؤسسات الرمزية للصحافة والإعلام الوطنيين ودفعها الى التوقف النهائي والاندثار، متجاهلة دورها، قديما وحديثا، في بناء الدولة الوطنية وعملها في الاعلام اليومي والتثقيف والتكوين ومرافقة الانتقال الديمقراطي.
آخر مظاهر هذا التخلي لمسناه اليوم من خلال ما يجري لمؤسسة "دار الصّباح" حيث لم يجد أبناؤها من حل غير الالتجاء، عبر رسالة مفتوحة، إلى السيد رئيس الجمهورية، آملين منه، باعتباره الملاذ الأخير، أن يدفع هياكل الدولة إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في الغرض والتي من شأنها، في رأي أهل القطاع والشركاء الاجتماعيين، أن تنقذ مؤسسة "دار الصّباح" وغيرها من مؤسسات الصحافة الورقية وأن تضمن لها الاستمرار في أداء دورها كمرفق عمومي.
فلقد يئس أبناء "دار الصّباح" ومعهم ممثلو الهياكل المهنية من تجاهل مؤسسات الدولة وتسويفها ومماطلتها المستمرة وخاصة عدم التزامها بتنفيذ اتفاقيات تم التوصل إليها وميزتها أنها لا تكلف الدولة أي اعتمادات إضافية غير تلك التي أدرجتها في ميزانيات مختلف هياكلها.
من هذه الاتفاقيات، تلك المتعلقة بحوكمة الإشهار العمومي واقتناءات الصحف وخلاص ديون هياكل الدولة والمؤسسات العمومية لفائدة الصحف وخلاص مقابل الخدمات الاتصالية المسداة خلال فترة كوفيد_19 واعتماد مرونة اكبر في علاقة بالجباية والانخراط في الضمان الاجتماعي اضافة الى اتفاقيات اخرى خاصة بكل مؤسسة على حدة.
ان الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف، اذ تحمّل مسؤولية الوضع السائد في القطاع للحكومة وإذ تعبر قلقها الشديد إزاء ما آلت إليه الأمور في "دار الصّباح"، وإذ تعرب عن مساندتها المطلقة للزملاء العاملين فيها وتؤيد كل مسعى يقومون به دفاعا عن بقاء المؤسسة وعن حقوقهم الشخصية، ومنه رسالتهم المفتوحة الى السيد الرئيس، فإنها:
تدعو كل الاطراف المسؤولة في الدولة وذات العلاقة بالجلوس الى طاولة الحوار بحضور ممثلي هياكل المهنة وبحث سبل تنفيذ الاتفاقيات المشار إليها بأقصى سرعة، من جهة، ضمانا لبقاء "دار الصباح" وغيرها من الصحف، ومن جهة أخرى، التفكير المشترك في الحلول الضامنة لإنقاذ القطاع برمته واستمرار مؤسساته.
تطالب وزارة المالية باعتماد اقتطاع مرن لمعاليم الجباية على المبالغ الراجعة لـ"دار الصّباح" من الخدمات التي تسديها للمؤسسات العمومية وذلك لضمان اقصى ما يمكن السيولة اللازمة للعمل. كما تدعو وزارة الشؤون الاجتماعية الى اعتماد نفس المرونة عند اقتطاعها معاليم خلاص الضمان الاجتماعي.
تطلب وبإلحاح شديد من الكرامة القابضة صرف أجور العاملين في المؤسسة فورا في انتظار التوصل الى حلول دائمة.
الرئيس : الطيب الزهار
يتأكد يوما بعد يوم قرار الدولة التونسية بالتخلي نهائيا عن عدد من المؤسسات الرمزية للصحافة والإعلام الوطنيين ودفعها الى التوقف النهائي والاندثار، متجاهلة دورها، قديما وحديثا، في بناء الدولة الوطنية وعملها في الاعلام اليومي والتثقيف والتكوين ومرافقة الانتقال الديمقراطي.
آخر مظاهر هذا التخلي لمسناه اليوم من خلال ما يجري لمؤسسة "دار الصّباح" حيث لم يجد أبناؤها من حل غير الالتجاء، عبر رسالة مفتوحة، إلى السيد رئيس الجمهورية، آملين منه، باعتباره الملاذ الأخير، أن يدفع هياكل الدولة إلى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة في الغرض والتي من شأنها، في رأي أهل القطاع والشركاء الاجتماعيين، أن تنقذ مؤسسة "دار الصّباح" وغيرها من مؤسسات الصحافة الورقية وأن تضمن لها الاستمرار في أداء دورها كمرفق عمومي.
فلقد يئس أبناء "دار الصّباح" ومعهم ممثلو الهياكل المهنية من تجاهل مؤسسات الدولة وتسويفها ومماطلتها المستمرة وخاصة عدم التزامها بتنفيذ اتفاقيات تم التوصل إليها وميزتها أنها لا تكلف الدولة أي اعتمادات إضافية غير تلك التي أدرجتها في ميزانيات مختلف هياكلها.
من هذه الاتفاقيات، تلك المتعلقة بحوكمة الإشهار العمومي واقتناءات الصحف وخلاص ديون هياكل الدولة والمؤسسات العمومية لفائدة الصحف وخلاص مقابل الخدمات الاتصالية المسداة خلال فترة كوفيد_19 واعتماد مرونة اكبر في علاقة بالجباية والانخراط في الضمان الاجتماعي اضافة الى اتفاقيات اخرى خاصة بكل مؤسسة على حدة.
ان الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف، اذ تحمّل مسؤولية الوضع السائد في القطاع للحكومة وإذ تعبر قلقها الشديد إزاء ما آلت إليه الأمور في "دار الصّباح"، وإذ تعرب عن مساندتها المطلقة للزملاء العاملين فيها وتؤيد كل مسعى يقومون به دفاعا عن بقاء المؤسسة وعن حقوقهم الشخصية، ومنه رسالتهم المفتوحة الى السيد الرئيس، فإنها:
تدعو كل الاطراف المسؤولة في الدولة وذات العلاقة بالجلوس الى طاولة الحوار بحضور ممثلي هياكل المهنة وبحث سبل تنفيذ الاتفاقيات المشار إليها بأقصى سرعة، من جهة، ضمانا لبقاء "دار الصباح" وغيرها من الصحف، ومن جهة أخرى، التفكير المشترك في الحلول الضامنة لإنقاذ القطاع برمته واستمرار مؤسساته.
تطالب وزارة المالية باعتماد اقتطاع مرن لمعاليم الجباية على المبالغ الراجعة لـ"دار الصّباح" من الخدمات التي تسديها للمؤسسات العمومية وذلك لضمان اقصى ما يمكن السيولة اللازمة للعمل. كما تدعو وزارة الشؤون الاجتماعية الى اعتماد نفس المرونة عند اقتطاعها معاليم خلاص الضمان الاجتماعي.
تطلب وبإلحاح شديد من الكرامة القابضة صرف أجور العاملين في المؤسسة فورا في انتظار التوصل الى حلول دائمة.
