بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية خلال اليومين الأخيرين، ليصل سعر برميل النفط إلى 74.09 دولارا، مع توقعات بتواصل هذا الانخفاض حتى موفى العام الجاري حتى يستقر عند 86 دولارا للبرميل نتيجة زيادة الإمدادات وتراجع الطلب، إلا أن نفقات دعم الدولة التونسية للمحروقات تشهد تزايدا ملحوظا، حسب ما كشفت عنه وزارة المالية منذ يومين في تقرير لها.
حيث بينت النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى حدود نهاية شهر مارس 2023، ارتفاعا في قيمة الدعم الموجه إلى المحروقات من 755 مليون دينار نهاية مارس 2022 إلى 1038.6مليون دينار نهاية مارس 2023 وذلك بالتوازي مع ارتفاع نفقات دعم النقل إلى 167 مليون دينار.
وهو ما يؤكد عدم تفكير الدولة في الرجوع إلى اعتماد آلية التعديل الآلي التي توقفت عن تفعيلها للشهر السابع على التوالي بعد آخر تعديل في أسعار المحروقات بالترفيع فيها منذ شهر نوفمبر من السنة المنقضية، وهي الزيادة الخامسة التي وصفت بالثقيلة بالنظر إلى نسبة الترفيع التي ناهزت الـ 7 بالمائة.
الحكومة استبقت تعطل مشروع إصلاح منظومة الدعم
ومن ذلك الوقت لم تفكر الحكومة في إقرار أي زيادات في أسعار المحروقات ولا التعديل فيها طبقا لآلية التعديل الآلي التي أكدت اعتمادها بصفة شهرية، وهو ما أثار جدلا واسعا بين التونسيين حول توقف اعتماد هذه الآلية بصفة مفاجأة سرعان ما غذاه موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الرافض للمساس بمنظومة الدعم عموما بما في ذلك دعم الدولة لمواطنيها على المحروقات حفاظا على السلم الاجتماعي.
وتعاني اليوم ميزانية الدولة من أعباء جديدة وثقيلة بسبب التكاليف المتزايدة في منظومة دعم المحروقات، مما سبب في تفاقم العجز الطاقي بحوالي 50 بالمائة في ظل تواصل تراجع أنشطة الاستكشاف والبحث خلال العشرية الأخيرة، وهو ما زاد في تكاليف الدعم لقطاع الطاقة خلال السنة الحالية لتصل التكاليف إلى أكثر من 8.2 مليار دينار
كما عرفت الاعتمادات التي خصصتها الدولة لدعم المحروقات ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من السنة الجارية لينتقل الحجم من 300 مليون دينار في قبل سنتين إلى 1038.6 مليون دينار مع نهاية مارس 2023 نفس الفترة، مسجلا قفزة كبيرة ليستحوذ بالتالي دعم الدولة على المحروقات فقط على 70 بالمائة من مجموع الاعتمادات التي حددتها في قانون المالية للسنة الحالية.
هذا الارتفاع الكبير في حجم الدعم، يؤكد من جديد المنحى التصاعدي الذي اتخذته نفقات الدعم في السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث عرفت حاجيات الدعم في ما بين 2020 و2021 و2022، ارتفاعا ملحوظا..
وتعود هذه الزيادة المتواصلة في حجم نفقات الدعم خاصة على المحروقات إلى ارتفاع أسعار برميل النفط العالمي في الأسواق العالمية بسبب الاضطرابات التي عرفتها القوى الاقتصادية العظمى على غرار أمريكا وأوروبا وروسيا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، لتقفز أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة بعد انخفاضها لأقل مستوى لها في 6 أشهر، ليتجاوز سعر البرميل الـ 100 دولار كامل شهر أوت المنقضي حتى يستقر مؤخرا في حدود الـ90 دولارا، قبل أن ينخفض منذ يومين إلى 74.09 دولارا .
وعمدت الدولة إلى الترفيع في الزيادة الخامسة في أسعار المحروقات إلى الرفع من نسبة التعديل من 5 بالمائة إلى 7 بالمائة، رغم أن وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة كانت قد حددت النسبة في 5 بالمائة أما بالترفيع أو بالتخفيض، وقبل ذلك كانت الحكومة قد حددتها في وثيقة الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها منذ شهر ديسمبر منذ سنة 2021، هذه الاضطرابات في تحديد النسبة تؤكد العملية الاستباقية التي انتهجتها الدولة في آخر زيادة لأسعار المحروقات.
وبالنظر إلى تواصل الاضطرابات في العالم بدءً بالأزمة الوبائية وصولا اليوم إلى الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وما لها من تداعيات وخيمة على اقتصاديات الدول عموما، من المؤكد أن سياسة الدولة من هنا فصاعدا ستكون موجهة بالأساس نحو مواصلة إقرار زيادات في أسعار المحروقات تمهيدا للرفع النهائي عن الدعم خاصة أن حجم دعم الطاقة سيقفز هذه المرة إلى أكثر من 3 آلاف مليون دينار من مجموع ميزانيتها المخصصة فقط للدعم ..
وفاء بن محمد https://www.jawharafm.net/ar/static/image/gif/px.gif" width="1" height="1" />
تونس-الصباح
بالرغم من تراجع أسعار النفط العالمية خلال اليومين الأخيرين، ليصل سعر برميل النفط إلى 74.09 دولارا، مع توقعات بتواصل هذا الانخفاض حتى موفى العام الجاري حتى يستقر عند 86 دولارا للبرميل نتيجة زيادة الإمدادات وتراجع الطلب، إلا أن نفقات دعم الدولة التونسية للمحروقات تشهد تزايدا ملحوظا، حسب ما كشفت عنه وزارة المالية منذ يومين في تقرير لها.
حيث بينت النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة إلى حدود نهاية شهر مارس 2023، ارتفاعا في قيمة الدعم الموجه إلى المحروقات من 755 مليون دينار نهاية مارس 2022 إلى 1038.6مليون دينار نهاية مارس 2023 وذلك بالتوازي مع ارتفاع نفقات دعم النقل إلى 167 مليون دينار.
وهو ما يؤكد عدم تفكير الدولة في الرجوع إلى اعتماد آلية التعديل الآلي التي توقفت عن تفعيلها للشهر السابع على التوالي بعد آخر تعديل في أسعار المحروقات بالترفيع فيها منذ شهر نوفمبر من السنة المنقضية، وهي الزيادة الخامسة التي وصفت بالثقيلة بالنظر إلى نسبة الترفيع التي ناهزت الـ 7 بالمائة.
الحكومة استبقت تعطل مشروع إصلاح منظومة الدعم
ومن ذلك الوقت لم تفكر الحكومة في إقرار أي زيادات في أسعار المحروقات ولا التعديل فيها طبقا لآلية التعديل الآلي التي أكدت اعتمادها بصفة شهرية، وهو ما أثار جدلا واسعا بين التونسيين حول توقف اعتماد هذه الآلية بصفة مفاجأة سرعان ما غذاه موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد الرافض للمساس بمنظومة الدعم عموما بما في ذلك دعم الدولة لمواطنيها على المحروقات حفاظا على السلم الاجتماعي.
وتعاني اليوم ميزانية الدولة من أعباء جديدة وثقيلة بسبب التكاليف المتزايدة في منظومة دعم المحروقات، مما سبب في تفاقم العجز الطاقي بحوالي 50 بالمائة في ظل تواصل تراجع أنشطة الاستكشاف والبحث خلال العشرية الأخيرة، وهو ما زاد في تكاليف الدعم لقطاع الطاقة خلال السنة الحالية لتصل التكاليف إلى أكثر من 8.2 مليار دينار
كما عرفت الاعتمادات التي خصصتها الدولة لدعم المحروقات ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من السنة الجارية لينتقل الحجم من 300 مليون دينار في قبل سنتين إلى 1038.6 مليون دينار مع نهاية مارس 2023 نفس الفترة، مسجلا قفزة كبيرة ليستحوذ بالتالي دعم الدولة على المحروقات فقط على 70 بالمائة من مجموع الاعتمادات التي حددتها في قانون المالية للسنة الحالية.
هذا الارتفاع الكبير في حجم الدعم، يؤكد من جديد المنحى التصاعدي الذي اتخذته نفقات الدعم في السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث عرفت حاجيات الدعم في ما بين 2020 و2021 و2022، ارتفاعا ملحوظا..
وتعود هذه الزيادة المتواصلة في حجم نفقات الدعم خاصة على المحروقات إلى ارتفاع أسعار برميل النفط العالمي في الأسواق العالمية بسبب الاضطرابات التي عرفتها القوى الاقتصادية العظمى على غرار أمريكا وأوروبا وروسيا في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، لتقفز أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة بعد انخفاضها لأقل مستوى لها في 6 أشهر، ليتجاوز سعر البرميل الـ 100 دولار كامل شهر أوت المنقضي حتى يستقر مؤخرا في حدود الـ90 دولارا، قبل أن ينخفض منذ يومين إلى 74.09 دولارا .
وعمدت الدولة إلى الترفيع في الزيادة الخامسة في أسعار المحروقات إلى الرفع من نسبة التعديل من 5 بالمائة إلى 7 بالمائة، رغم أن وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة كانت قد حددت النسبة في 5 بالمائة أما بالترفيع أو بالتخفيض، وقبل ذلك كانت الحكومة قد حددتها في وثيقة الإصلاحات الهيكلية التي وضعتها منذ شهر ديسمبر منذ سنة 2021، هذه الاضطرابات في تحديد النسبة تؤكد العملية الاستباقية التي انتهجتها الدولة في آخر زيادة لأسعار المحروقات.
وبالنظر إلى تواصل الاضطرابات في العالم بدءً بالأزمة الوبائية وصولا اليوم إلى الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا وما لها من تداعيات وخيمة على اقتصاديات الدول عموما، من المؤكد أن سياسة الدولة من هنا فصاعدا ستكون موجهة بالأساس نحو مواصلة إقرار زيادات في أسعار المحروقات تمهيدا للرفع النهائي عن الدعم خاصة أن حجم دعم الطاقة سيقفز هذه المرة إلى أكثر من 3 آلاف مليون دينار من مجموع ميزانيتها المخصصة فقط للدعم ..
وفاء بن محمد https://www.jawharafm.net/ar/static/image/gif/px.gif" width="1" height="1" />
