دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تونس، الدولة المثقلة بالديون والتي تواجه أزمة مهاجرين، إلى التوصّل لاتّفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ اقتصادي، وذلك بعد زيارة قادة أوروبيين إلى تونس
في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني والذي أقيم الاثنين (12 جوان 2023)، في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنّه "من الواضح أنّ تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا أرادت تجنّب الانزلاق إلى هاوية اقتصادية".
وأضاف أنّ موقف الولايات المتّحدة سيكون "مُرحِّباً إذا قدّمت الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي خطّة إصلاح معدّلة يمكن للصندوق أن يعمل عليها".
وتونس المثقلة بالديون (تناهز ديونها حوالي 80% من ناتجها المحلّي الإجمالي) تخوض منذ ما يقرب من عامين مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وكانت تونس قد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق في سبتمبر للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لكنها لم تف بالتزامات كبيرة، ويعتقد مانحون بأن الوضع المالي في الدولة مغاير تماما عن الأرقام التي أُبرم الاتفاق على أساسها.
ودون هذا القرض، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات، ومعظم ديون تونس داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة عليها لسداد قروض خارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تونس، الدولة المثقلة بالديون والتي تواجه أزمة مهاجرين، إلى التوصّل لاتّفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة إنقاذ اقتصادي، وذلك بعد زيارة قادة أوروبيين إلى تونس
في المؤتمر الصحافي المشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني والذي أقيم الاثنين (12 جوان 2023)، في العاصمة الأمريكية واشنطن، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنّه "من الواضح أنّ تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا أرادت تجنّب الانزلاق إلى هاوية اقتصادية".
وأضاف أنّ موقف الولايات المتّحدة سيكون "مُرحِّباً إذا قدّمت الحكومة التونسية إلى صندوق النقد الدولي خطّة إصلاح معدّلة يمكن للصندوق أن يعمل عليها".
وتونس المثقلة بالديون (تناهز ديونها حوالي 80% من ناتجها المحلّي الإجمالي) تخوض منذ ما يقرب من عامين مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وكانت تونس قد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق في سبتمبر للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار لكنها لم تف بالتزامات كبيرة، ويعتقد مانحون بأن الوضع المالي في الدولة مغاير تماما عن الأرقام التي أُبرم الاتفاق على أساسها.
ودون هذا القرض، ستواجه تونس أزمة كبيرة في ميزان المدفوعات، ومعظم ديون تونس داخلية لكن هناك مدفوعات مستحقة عليها لسداد قروض خارجية في وقت لاحق من هذا العام، وتقول وكالات التصنيف الائتماني إن تونس قد تتخلف عن السداد.
