خبير في الحوكمة المحلية: غموض يكتنف المسار الانتخابي للمحليات وضعف الانتشار السكاني سيخلق إشكاليات على مستوى جمع التزكيات..
تونس- الصباح
شارفت الأشغال المتعلقة بالمشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية على المستوى الوطني والتي تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخابات، على نهايتها وتقدمت بنسبة تفوق 90% منذ انطلاقها يوم 23 ماي المنقضي، وشملت أكثر من 1875 عمادة تم استكمال تحديد حدودها ميدانيا، وذلك إلى حدود يوم 12 جوان الجاري.
ومن المقرر أن تنتهي عملية مسح جميع العمادات قبل يوم 20 جوان الجاري والمصادقة على المحاضر الوصفية قبل يوم 23 من نفس الشهر، قبل صياغة قرارات تنشر في الرائد الرسمي تتعلق بتحديد المناطق الترابية (العمادات) في إطار إنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية.
وتعتبر مرحلة التحديد الترابي للعمادات عملية ضرورية استعدادا لانتخابات أعضاء الغرفة التشريعية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم، والتي ينتظر أن تتم خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.
ومن المقرر أن يفضي مشروع تحديد الدوائر الانتخابية المحلية إلى 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة، وفق المرسوم عدد10 لسنة 2023 والمؤرخ 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
ويعتبر انتخاب ممثلي الجهات المحلية أبرز مرحلة من المراحل الانتخابية الثلاث لاستكمال انتخاب أعضاء الغرفة النيابية الثانية، علما أن العملية الانتخابية ستفضي في مرحلة أولى لانتخاب 2155 نائبا محليا، ينتخبون بدورهم 279 عضوا يمثلون المجالس الجهوية، يضاف إليهم 24 عضوا يمثلون المجلس الوطني للجهات، وستة أعضاء يمثلون الأقاليم في صورة المصادقة رسميا على تقسيم مناطق الجمهورية إلى ستة أقاليم..
ورغم الايجابيات المرافقة لمشروع التحديد الترابي للعمادات، إلا أن بعض الخبراء في الحوكمة المحلية على غرار الخبير محمد ضيفي، يرون أن الغموض ما يزال يكتنف مسار الجانب الانتخابي والذي هو جوهر الموضوع وفي حاجة للنظر بأكثر عمق حتى لا يحصل في الانتخابات القادمة الممهدة لانتخابات الغرفة الثانية ما حصل في انتخابات الغرفة الأولى التشريعية مما يؤثر سلبا على الوظيفة التشريعية بغرفتيها ومصداقيتها "ومدى مقبوليتها" لدى أوسع شرائح وفئات المجتمع.
ومن أهم الإشكاليات التي ذكرها الخبير في تصريح لـ"الصباح" ما يتعلق بالعمادات خاصة من حيث عدد السكان، إذ أن انتشار السكان يعتبر نسبيا ضعيفا في حوالي ثلاثة أرباع المساحة الجملية للجمهورية التونسية، والتي لا تتجاوز الكثافة السكانية فيها:50ساكن/كم2 حسب معهد الإحصاء وبعض العمادات لا يتجاوز عدد سكانها بضع العشرات.
وأوضح أن الإشكال يتعلق خاصة بالسكان الذين سيُدرجون بسجل الناخبين بالمعتمديات التي لن تشملها إعادة التقسيم أي 236 معتمدية وبها2027 عمادة، وما يترتب عن ذلك من حيث التزكيات بل وحتى من حيث الترشحات طالما أن الأمر يتعلق بالمقيمين بالعمادة ويثبتون ذلك بشهادة إقامة دون سواهم بالنسبة للمترشحين.
وتساءل ضيفي عن مدى نسبة المشاركة في الاقتراع في دوائر ضيقة وفي انتخابات على دورتين في غياب الجدوى من إحداث مجالس محلية طالما لم يصدر النظام الأساسي لهذه الجماعة المحلية قبل الشروع في العملية الانتخابية برمتها، كما تساءل عن إمكانية إسناد منحة لأعضاء المجالس المحلية من عدمها، داعيا إلى الاتعاض وأخذ العبرة من تجربة عضوية المجالس البلدية المنحلة، وإلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لتكون للانتخابات أكثر مقبولية ودون عقبات .
يذكر أن الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات وعضو مجلسها المركزي محمد المنصري، توقع بخصوص تحديد روزنامة المحطات الانتخابية المقبلة، أن تتم المرحلة الأولى من انتخابات ممثلي العمادات خلال شهر أكتوبر.
وقال في تصريحات إعلامية سابقة أن الهيئة المستقلة للانتخابات تحبذ أن يكون موعد الانتخابات في شهر أكتوبر لأنه في هذه الفترة عادة ما يكون "هناك استقرار اجتماعي للعائلات التونسية واعتدال الطقس"، مشيرا إلى أن الأمر يبقى في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية، الذي من المفترض أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع أي في أجل لا يتجاوز نهاية شهر جويلية المقبل.. وأبرز أن الهيئة المستقلة للانتخابات مطالبة بإنجازها في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمر دعوة الناخبين.
تجدر الإشارة إلى أن دستور 25 جويلية 2022، نص على أن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
ولا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل. وتنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وحدد المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، المدة النيابية لأعضاء الغرفة الثانية بخمس سنوات، وضبط شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي ومن ضمنها تقديم 50 تزكية نصفها مجمع من ناخبات مسجلات في تلك الدائرة الانتخابية .
كما حدد المرسوم كيفية الاقتراع وعمليات الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم.
ومن المقرر أن يتم اعتماد نظام التصويت على الأفراد في الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية، في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الأقاليم .
رفيق بن عبد الله
خبير في الحوكمة المحلية: غموض يكتنف المسار الانتخابي للمحليات وضعف الانتشار السكاني سيخلق إشكاليات على مستوى جمع التزكيات..
تونس- الصباح
شارفت الأشغال المتعلقة بالمشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحلية على المستوى الوطني والتي تشرف عليها الهيئة المستقلة للانتخابات، على نهايتها وتقدمت بنسبة تفوق 90% منذ انطلاقها يوم 23 ماي المنقضي، وشملت أكثر من 1875 عمادة تم استكمال تحديد حدودها ميدانيا، وذلك إلى حدود يوم 12 جوان الجاري.
ومن المقرر أن تنتهي عملية مسح جميع العمادات قبل يوم 20 جوان الجاري والمصادقة على المحاضر الوصفية قبل يوم 23 من نفس الشهر، قبل صياغة قرارات تنشر في الرائد الرسمي تتعلق بتحديد المناطق الترابية (العمادات) في إطار إنجاز الخارطة الإدارية للجمهورية التونسية.
وتعتبر مرحلة التحديد الترابي للعمادات عملية ضرورية استعدادا لانتخابات أعضاء الغرفة التشريعية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم، والتي ينتظر أن تتم خلال شهر أكتوبر من العام الحالي.
ومن المقرر أن يفضي مشروع تحديد الدوائر الانتخابية المحلية إلى 2155 دائرة انتخابية ضمن 2085 عمادة، وفق المرسوم عدد10 لسنة 2023 والمؤرخ 8 مارس 2023 والمتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.
ويعتبر انتخاب ممثلي الجهات المحلية أبرز مرحلة من المراحل الانتخابية الثلاث لاستكمال انتخاب أعضاء الغرفة النيابية الثانية، علما أن العملية الانتخابية ستفضي في مرحلة أولى لانتخاب 2155 نائبا محليا، ينتخبون بدورهم 279 عضوا يمثلون المجالس الجهوية، يضاف إليهم 24 عضوا يمثلون المجلس الوطني للجهات، وستة أعضاء يمثلون الأقاليم في صورة المصادقة رسميا على تقسيم مناطق الجمهورية إلى ستة أقاليم..
ورغم الايجابيات المرافقة لمشروع التحديد الترابي للعمادات، إلا أن بعض الخبراء في الحوكمة المحلية على غرار الخبير محمد ضيفي، يرون أن الغموض ما يزال يكتنف مسار الجانب الانتخابي والذي هو جوهر الموضوع وفي حاجة للنظر بأكثر عمق حتى لا يحصل في الانتخابات القادمة الممهدة لانتخابات الغرفة الثانية ما حصل في انتخابات الغرفة الأولى التشريعية مما يؤثر سلبا على الوظيفة التشريعية بغرفتيها ومصداقيتها "ومدى مقبوليتها" لدى أوسع شرائح وفئات المجتمع.
ومن أهم الإشكاليات التي ذكرها الخبير في تصريح لـ"الصباح" ما يتعلق بالعمادات خاصة من حيث عدد السكان، إذ أن انتشار السكان يعتبر نسبيا ضعيفا في حوالي ثلاثة أرباع المساحة الجملية للجمهورية التونسية، والتي لا تتجاوز الكثافة السكانية فيها:50ساكن/كم2 حسب معهد الإحصاء وبعض العمادات لا يتجاوز عدد سكانها بضع العشرات.
وأوضح أن الإشكال يتعلق خاصة بالسكان الذين سيُدرجون بسجل الناخبين بالمعتمديات التي لن تشملها إعادة التقسيم أي 236 معتمدية وبها2027 عمادة، وما يترتب عن ذلك من حيث التزكيات بل وحتى من حيث الترشحات طالما أن الأمر يتعلق بالمقيمين بالعمادة ويثبتون ذلك بشهادة إقامة دون سواهم بالنسبة للمترشحين.
وتساءل ضيفي عن مدى نسبة المشاركة في الاقتراع في دوائر ضيقة وفي انتخابات على دورتين في غياب الجدوى من إحداث مجالس محلية طالما لم يصدر النظام الأساسي لهذه الجماعة المحلية قبل الشروع في العملية الانتخابية برمتها، كما تساءل عن إمكانية إسناد منحة لأعضاء المجالس المحلية من عدمها، داعيا إلى الاتعاض وأخذ العبرة من تجربة عضوية المجالس البلدية المنحلة، وإلى ضرورة توفير الظروف الملائمة لتكون للانتخابات أكثر مقبولية ودون عقبات .
يذكر أن الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات وعضو مجلسها المركزي محمد المنصري، توقع بخصوص تحديد روزنامة المحطات الانتخابية المقبلة، أن تتم المرحلة الأولى من انتخابات ممثلي العمادات خلال شهر أكتوبر.
وقال في تصريحات إعلامية سابقة أن الهيئة المستقلة للانتخابات تحبذ أن يكون موعد الانتخابات في شهر أكتوبر لأنه في هذه الفترة عادة ما يكون "هناك استقرار اجتماعي للعائلات التونسية واعتدال الطقس"، مشيرا إلى أن الأمر يبقى في انتظار صدور أمر دعوة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية، الذي من المفترض أن يصدر قبل ثلاثة أشهر من موعد الاقتراع أي في أجل لا يتجاوز نهاية شهر جويلية المقبل.. وأبرز أن الهيئة المستقلة للانتخابات مطالبة بإنجازها في ظرف ثلاثة أشهر من تاريخ صدور أمر دعوة الناخبين.
تجدر الإشارة إلى أن دستور 25 جويلية 2022، نص على أن المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم يتكون من نوّاب منتخبين عن الجهات والأقاليم.
وينتخب أعضاء كلّ مجلس جهويّ ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهاتهم بالمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهويّة في كلّ إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثّل هذا الإقليم في المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
ولا يمكن الجمع بين عضويّة مجلس نوّاب الشّعب وعضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم. ويحجّر الجمع بين عضويّة المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم وأيّ نشاط بمقابل أو دون مقابل. وتنسحب الأحكام المتعلّقة بالحصانة البرلمانيّة لأعضاء مجلس نوّاب الشّعب على أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم.
وحدد المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، المدة النيابية لأعضاء الغرفة الثانية بخمس سنوات، وضبط شروط الترشح لعضوية المجلس المحلي ومن ضمنها تقديم 50 تزكية نصفها مجمع من ناخبات مسجلات في تلك الدائرة الانتخابية .
كما حدد المرسوم كيفية الاقتراع وعمليات الفرز والإعلان عن نتائج الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي ومجلس الأقاليم.
ومن المقرر أن يتم اعتماد نظام التصويت على الأفراد في الاقتراع الخاص بانتخابات أعضاء المجالس المحلية، في حين ستعتمد القرعة في عملية اختيار الممثل عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي الراجع له بالنظر وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ممثليهم بمجلس الأقاليم .
