أكد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام أنه لم يرد على اللجنة بعد أي مشروع قانون مقدم من قبل رئاسة الجمهورية أو مبادرة تشريعية مقترحة من النواب، لكن اللجنة حسب قوله بادرت من تلقاء نفسها بالنظر في المسائل الحارقة التي تدخل في مجال اختصاصها، وضبطت جملة من الأولويات التي ستشتغل عليها في الفترة القادمة وفي مقدمتها تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، وذلك إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، والفصل 96 من المجلة الجزائية، كما أنها ستنكب كذلك على دراسة العرائض الواردة عليها من المواطنين.
وبين القوراري في تصريح لـ"الصباح" أن مكتب لجنة التشريع العام بعد انتخابه عقد جلستين وانتهى إلى ضبط مشروع جدول أعمال اللجنة وفق ما خوله لها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من اختصاصات، فاللجنة تختص بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالنظم القضائية، والقوانين المدنية والجزائية والتجارية ونظام الملكية والحقوق العينية وكل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة أخرى علما وأن عدد اللجان القارة يبلغ 13 لجنة. وبين أنه بعد ذلك تم عرض برنامج العمل أول أمس على اجتماع اللجنة وهو يتضمن ثلاث وبعد النقاش تم الاتفاق على ترتيب هذه الأولويات وكان على رأسها الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بجرائم الشيك دون رصيد لأنه منذ حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن هذا الفصل تزايد طلب العائلات التونسية وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التعجيل في تنقيحه وذلك بالنظر إلى العدد المهول للقابعين في السجون وللذين هاجروا من البلاد بعد إفلاس مؤسساتهم، فمعضلة الشيكات دون رصيد تسببت في أوضاع اجتماعية كارثية وكانت وراء تشريد الكثير من الأسر، وذكر أنه منذ أن تم انتخابه ترد عليه يوميا مكالمات هاتفية من أشخاص يطالبون بمراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية وهو ما يكشف عن أزمة حقيقية لا بد من العمل على معالجتها وإيجاد حلول لها تراعي حقوق جميع الأطراف، وفي هذا السياق ستعمل اللجنة حسب قوله على بلورة رؤية شاملة من خلال تشريك جميع الأطراف المعنية بالفصل المذكور إذ من المنتظر أن تقوم الجهة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بتقديم مشروع قانون في الغرض وستقوم اللجنة بإدخال ما تراه مناسبا من التعديلات على هذا المشروع وذلك بعد الاستماع إلى الأكاديميين وممثلي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنوك كما ستطلق استشارة الكترونية عبر المنصة الرسمية لمجلس نواب الشعب وذلك بهدف تجميع مختلف الأفكار والمقترحات لحلحة الأزمة، وحسب المعطيات فإن مشروع القانون جاهز على طاولة الحكومة ووزارة العدل ولذلك ارتأى النواب أنه يمكن الانطلاق في تدارس هذه الوضعية الاجتماعية الحارقة.
بناء المؤسسات
وبين رئيس لجنة التشريع العام أنه إضافة إلى رغبة اللجنة في حلحلة أزمة اجتماعية تسبب فيها الفصل 411 من المجلة التجارية فإن نوابها اتفقوا على إيلاء أهمية قصوى لبناء المؤسسات وفي مقدمتها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وتعقيبا عن سؤال حول سبب صمت اللجنة على الأزمة التي تعيشها السلطة القضائية وعدم تفاعلها مع احتجاجات الهياكل القضائية أجاب أن اللجنة مازالت في بداية مباشرة مهامها وهي معنية بالنظر في المسائل المتعلقة بالنظم القضائية والشأن القضائي بشكل عام واليوم هناك مجلس أعلى مؤقت للقضاء وقع إحداثه بمقتضى المرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وهذا المرسوم تم تعديله بموجب المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 وهناك تصور جاء به الدستور الجديد للمجلس الأعلى للقضاء والنواب مطالبون ببناء تصور حول القانون المنظم للمجلس وذلك إضافة إلى مشروع القانون الذي من المنتظر أن تحيله رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب فهدف اللجنة هو أن يمكن القانون من تحقيق قضاء عادل وناجز يختلف عن قضاء البحيري، حسب قوله.
وردا عن سؤال آخر حول كيف ستتعامل اللجنة مع دعوات المجتمع المدني للتسريع في تركيز المحكمة الدستورية أجاب القوراري أنه يوجد إجماع على أن تركيز المحكمة الدستورية يجب أن يحظى بالأولوية خاصة وأن تركيبة المحكمة وفق الدستور الجديد أصبحت واضحة ولا تثير إشكاليات إذ يتم تكليف أعضاء بالصفة بمقتضى أمر يصدر عن رئيس الجمهورية، والمطلوب من اللجنة النظر في قانون أساسي يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية ويضبط هذا القانون الإجراءات المتبعة أمام هذه المحكمة والضمانات التي يمتع بها أعضاء المحكمة وتنظيم عمل المحكمة وذلك طبق ما ينص عليه الفصل 132 من الدستور إذ جاء في هذا الفصل ما يلي:"يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتّع بها أعضاؤها"، وذلك لكي يتمكن رئيس الجمهورية من إصدار الأمر المتعلق بتسمية أعضاء المحكمة والبالغ عددهم تسعة أعضاء، ثلثهم الأوّل من أقدم رؤساء الدّوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.
وأضاف رئيس اللجنة قائلا:"نحن حريصون جدا على استكمال هذه المؤسسة ونرى أنه لا بد من منحها أولوية مطلقة وفي نفس الوقت لا يمكن أن نغيب وضعية اجتماعية صعبة تعاني منها آلاف العائلات التونسية والكثير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومردها الفصل 411 من المجلة التجارية".
وأشار إلى أنه إضافة إلى هذه النقاط الثلاث هناك من النواب من اقترح إضافة مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية إلى جدول أعمال اللجنة وتمت دعوته إلى إعداد مقترح لتعديل الفصل المذكور للجنة. ويذكر في هذا السياق أن كل الحكومات السابقة وحتى الحكومة الحالية وعدت بتعديله وهو ينص على أن يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
عرائض المواطنين
وباستفساره عن كيفية التعاطي مع العرائض التي يقدمها المواطنون أشار رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري إلى أنه طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإن اللجنة تتولى دراسة مشاريع القوانين المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية ومقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب إذ يمكن لعشرة نواب أن يبادروا بتقديم مقترح قانون وتقوم اللجنة بمناقشة تلك المشاريع ومقترحات القوانين وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة، والنظر في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها، ومن هذا المنطلق ارتأت إيلاء أهمية للعرائض التي ترد عليها من قبل المواطنين، إذ وردت عليها إلى حد الآن عرائض في علاقة بالشأن القضائي وهناك عريضة تقدم بها أحد المواطنين ودعا فيها إلى إيجاد حل للمشاكل الناجمة عن تطبيق الفصل 44 من القانون المنظم للحالة المدنية والمعلق باللقب العائلي والصعوبات التي يواجهها الوريث عند استخراج حجة الوفاة في حال عدم تطابق لقبه مع لقب بقية الورثة، كما قدم مواطن آخر عريضة للجنة تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وطلب مراجعة نسبة رأس المال عند الوفاة في حال كان المتوفي متقدما في السن..
وبين أنه أمام جدية المقترحات الواردة في عرائض المواطنين تم التصويت داخل اللجنة بالإجماع على إحالتها على لجنة مصغرة طبقا لما نص عليه الفصل 62 من النظام الداخلي لكي تتولى دراستها وبعد ذلك يقع تنظيم يوم دراسي حول الإشكاليات التي تثيرها تلك العرائض يشارك فيه أهل الاختصاص وأساتذة القانون لتبين مدى جديتها وتبعا لذلك يقع تبويب النصوص التي تحتاج حقا إلى تنقيحها ويتم إعلام النواب بها ويمكن لعشرة نواب تقديم مقترح قانون في الغرض.
وبخصوص مدى استعداد اللجنة لمراجعة السياسة الجزائية في تونس في اتجاه التخفيف من العقوبات السجنية مقابل العقوبات البديلة بما فيها العمل لفائدة المصلحة العامة، بين ياسر القوراري أنه لا بد من التذكير بأن اللجنة ليست هي التي تضبط السياسة الجزائية بل هي تنظر في النصوص المعروضة عليها والمتمثلة في مشاريع قوانين مقدمة من رئاسة الجمهورية أو مبادرات تشريعية مقدمة من قبل النواب أما بالنسبة إلى مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية فهي مهمة موكولة للجهة التنفيذية وعندما تتولى الجهة التنفيذية إحالة مشروع قانون في الغرض ستقوم لجنة التشريع العام بدراسته وستدخل علية التعديلات التي تراها مناسبة ثم ترسله إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليقع التصويت عليه.
وخلص القوراري إلى أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لمراجعة النصوص القانونية التي تحتاج إلى التعديل.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
أكد ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام أنه لم يرد على اللجنة بعد أي مشروع قانون مقدم من قبل رئاسة الجمهورية أو مبادرة تشريعية مقترحة من النواب، لكن اللجنة حسب قوله بادرت من تلقاء نفسها بالنظر في المسائل الحارقة التي تدخل في مجال اختصاصها، وضبطت جملة من الأولويات التي ستشتغل عليها في الفترة القادمة وفي مقدمتها تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية، وذلك إضافة إلى المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية، والفصل 96 من المجلة الجزائية، كما أنها ستنكب كذلك على دراسة العرائض الواردة عليها من المواطنين.
وبين القوراري في تصريح لـ"الصباح" أن مكتب لجنة التشريع العام بعد انتخابه عقد جلستين وانتهى إلى ضبط مشروع جدول أعمال اللجنة وفق ما خوله لها النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب من اختصاصات، فاللجنة تختص بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالنظم القضائية، والقوانين المدنية والجزائية والتجارية ونظام الملكية والحقوق العينية وكل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة أخرى علما وأن عدد اللجان القارة يبلغ 13 لجنة. وبين أنه بعد ذلك تم عرض برنامج العمل أول أمس على اجتماع اللجنة وهو يتضمن ثلاث وبعد النقاش تم الاتفاق على ترتيب هذه الأولويات وكان على رأسها الفصل 411 من المجلة التجارية المتعلق بجرائم الشيك دون رصيد لأنه منذ حديث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن هذا الفصل تزايد طلب العائلات التونسية وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التعجيل في تنقيحه وذلك بالنظر إلى العدد المهول للقابعين في السجون وللذين هاجروا من البلاد بعد إفلاس مؤسساتهم، فمعضلة الشيكات دون رصيد تسببت في أوضاع اجتماعية كارثية وكانت وراء تشريد الكثير من الأسر، وذكر أنه منذ أن تم انتخابه ترد عليه يوميا مكالمات هاتفية من أشخاص يطالبون بمراجعة الفصل 411 من المجلة التجارية وهو ما يكشف عن أزمة حقيقية لا بد من العمل على معالجتها وإيجاد حلول لها تراعي حقوق جميع الأطراف، وفي هذا السياق ستعمل اللجنة حسب قوله على بلورة رؤية شاملة من خلال تشريك جميع الأطراف المعنية بالفصل المذكور إذ من المنتظر أن تقوم الجهة التنفيذية ممثلة في رئاسة الجمهورية ووزارة العدل بتقديم مشروع قانون في الغرض وستقوم اللجنة بإدخال ما تراه مناسبا من التعديلات على هذا المشروع وذلك بعد الاستماع إلى الأكاديميين وممثلي المؤسسات الصغرى والمتوسطة والبنوك كما ستطلق استشارة الكترونية عبر المنصة الرسمية لمجلس نواب الشعب وذلك بهدف تجميع مختلف الأفكار والمقترحات لحلحة الأزمة، وحسب المعطيات فإن مشروع القانون جاهز على طاولة الحكومة ووزارة العدل ولذلك ارتأى النواب أنه يمكن الانطلاق في تدارس هذه الوضعية الاجتماعية الحارقة.
بناء المؤسسات
وبين رئيس لجنة التشريع العام أنه إضافة إلى رغبة اللجنة في حلحلة أزمة اجتماعية تسبب فيها الفصل 411 من المجلة التجارية فإن نوابها اتفقوا على إيلاء أهمية قصوى لبناء المؤسسات وفي مقدمتها المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء.
وتعقيبا عن سؤال حول سبب صمت اللجنة على الأزمة التي تعيشها السلطة القضائية وعدم تفاعلها مع احتجاجات الهياكل القضائية أجاب أن اللجنة مازالت في بداية مباشرة مهامها وهي معنية بالنظر في المسائل المتعلقة بالنظم القضائية والشأن القضائي بشكل عام واليوم هناك مجلس أعلى مؤقت للقضاء وقع إحداثه بمقتضى المرســوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرّخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وهذا المرسوم تم تعديله بموجب المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرّخ في 1 جوان 2022 وهناك تصور جاء به الدستور الجديد للمجلس الأعلى للقضاء والنواب مطالبون ببناء تصور حول القانون المنظم للمجلس وذلك إضافة إلى مشروع القانون الذي من المنتظر أن تحيله رئاسة الجمهورية على مجلس نواب الشعب فهدف اللجنة هو أن يمكن القانون من تحقيق قضاء عادل وناجز يختلف عن قضاء البحيري، حسب قوله.
وردا عن سؤال آخر حول كيف ستتعامل اللجنة مع دعوات المجتمع المدني للتسريع في تركيز المحكمة الدستورية أجاب القوراري أنه يوجد إجماع على أن تركيز المحكمة الدستورية يجب أن يحظى بالأولوية خاصة وأن تركيبة المحكمة وفق الدستور الجديد أصبحت واضحة ولا تثير إشكاليات إذ يتم تكليف أعضاء بالصفة بمقتضى أمر يصدر عن رئيس الجمهورية، والمطلوب من اللجنة النظر في قانون أساسي يتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية ويضبط هذا القانون الإجراءات المتبعة أمام هذه المحكمة والضمانات التي يمتع بها أعضاء المحكمة وتنظيم عمل المحكمة وذلك طبق ما ينص عليه الفصل 132 من الدستور إذ جاء في هذا الفصل ما يلي:"يضبط القانون تنظيم المحكمة الدستورية والإجراءات المتبعة أمامها والضمانات التي يتمتّع بها أعضاؤها"، وذلك لكي يتمكن رئيس الجمهورية من إصدار الأمر المتعلق بتسمية أعضاء المحكمة والبالغ عددهم تسعة أعضاء، ثلثهم الأوّل من أقدم رؤساء الدّوائر بمحكمة التعقيب، والثلث الثاني من أقدم رؤساء الدوائر التّعقيبية بالمحكـمة الإدارية، والثلث الثالث والأخير من أقدم أعضاء محكمة المحاسبات.
وأضاف رئيس اللجنة قائلا:"نحن حريصون جدا على استكمال هذه المؤسسة ونرى أنه لا بد من منحها أولوية مطلقة وفي نفس الوقت لا يمكن أن نغيب وضعية اجتماعية صعبة تعاني منها آلاف العائلات التونسية والكثير من المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومردها الفصل 411 من المجلة التجارية".
وأشار إلى أنه إضافة إلى هذه النقاط الثلاث هناك من النواب من اقترح إضافة مراجعة الفصل 96 من المجلة الجزائية إلى جدول أعمال اللجنة وتمت دعوته إلى إعداد مقترح لتعديل الفصل المذكور للجنة. ويذكر في هذا السياق أن كل الحكومات السابقة وحتى الحكومة الحالية وعدت بتعديله وهو ينص على أن يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام وبخطية تساوي قيمة المنفعة المتحصل عليها أو المضرة الحاصلة للإدارة الموظف العمومي أو شبهه وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو الجمعيات ذات المصلحة القومية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية مكّلف بمقتضى وظيفه ببيع أو صنع أو شراء أو إدارة أو حفظ أي مكاسب استغلّ صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالإدارة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو إلحاق الضرر المشار إليهما.
عرائض المواطنين
وباستفساره عن كيفية التعاطي مع العرائض التي يقدمها المواطنون أشار رئيس لجنة التشريع العام ياسر القوراري إلى أنه طبقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإن اللجنة تتولى دراسة مشاريع القوانين المقدمة من قبل رئاسة الجمهورية ومقترحات القوانين المقدمة من قبل النواب إذ يمكن لعشرة نواب أن يبادروا بتقديم مقترح قانون وتقوم اللجنة بمناقشة تلك المشاريع ومقترحات القوانين وإدخال ما تراه من تعديلات عليها قبل عرضها على الجلسة العامة، والنظر في جميع المسائل التي تُحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها، ومن هذا المنطلق ارتأت إيلاء أهمية للعرائض التي ترد عليها من قبل المواطنين، إذ وردت عليها إلى حد الآن عرائض في علاقة بالشأن القضائي وهناك عريضة تقدم بها أحد المواطنين ودعا فيها إلى إيجاد حل للمشاكل الناجمة عن تطبيق الفصل 44 من القانون المنظم للحالة المدنية والمعلق باللقب العائلي والصعوبات التي يواجهها الوريث عند استخراج حجة الوفاة في حال عدم تطابق لقبه مع لقب بقية الورثة، كما قدم مواطن آخر عريضة للجنة تتعلق بقانون الضمان الاجتماعي وطلب مراجعة نسبة رأس المال عند الوفاة في حال كان المتوفي متقدما في السن..
وبين أنه أمام جدية المقترحات الواردة في عرائض المواطنين تم التصويت داخل اللجنة بالإجماع على إحالتها على لجنة مصغرة طبقا لما نص عليه الفصل 62 من النظام الداخلي لكي تتولى دراستها وبعد ذلك يقع تنظيم يوم دراسي حول الإشكاليات التي تثيرها تلك العرائض يشارك فيه أهل الاختصاص وأساتذة القانون لتبين مدى جديتها وتبعا لذلك يقع تبويب النصوص التي تحتاج حقا إلى تنقيحها ويتم إعلام النواب بها ويمكن لعشرة نواب تقديم مقترح قانون في الغرض.
وبخصوص مدى استعداد اللجنة لمراجعة السياسة الجزائية في تونس في اتجاه التخفيف من العقوبات السجنية مقابل العقوبات البديلة بما فيها العمل لفائدة المصلحة العامة، بين ياسر القوراري أنه لا بد من التذكير بأن اللجنة ليست هي التي تضبط السياسة الجزائية بل هي تنظر في النصوص المعروضة عليها والمتمثلة في مشاريع قوانين مقدمة من رئاسة الجمهورية أو مبادرات تشريعية مقدمة من قبل النواب أما بالنسبة إلى مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية فهي مهمة موكولة للجهة التنفيذية وعندما تتولى الجهة التنفيذية إحالة مشروع قانون في الغرض ستقوم لجنة التشريع العام بدراسته وستدخل علية التعديلات التي تراها مناسبة ثم ترسله إلى الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ليقع التصويت عليه.
وخلص القوراري إلى أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها لمراجعة النصوص القانونية التي تحتاج إلى التعديل.
