يوم التصريح بنتائج الانتخابات التشريعية أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر عن ترحيل مسألة الشغور المسجل في المقاعد السبعة المخصصة لدوائر انتخابية بالخارج إلى مجلس نواب الشعب وقال إن المجلس سيد نفسه، ولكن المجلس الذي انطلق في أعماله منذ ثلاثة أشهر لم يقم بعد بمعاينة الشغور رغم أنه قد تم تركيز مكتب المجلس وشروع المكتب في الانعقاد منذ يوم الجمعة 19 ماي الماضي.
وللاستفسار عن الأسباب اتصلت "الصباح" هاتفيا بالنائب حسام محجوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع الذي أوضح أن معاينة الشغور المذكور ليست من مشمولات مجلس نواب الشعب، وفي المقابل أكد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي أن معاينة الشغور هي اختصاص حصري لمكتب مجلس نواب الشعب.
وذكر حسام محجوب أن القانون الانتخابي نص بصفة صريحة على أن معاينة الشغور تتم من قبل مكتب مجلس نواب الشعب في وضعيات محددة. وتتمثل هذه الوضعيات في الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقدان العضوية في صورة تصريح محكمة المحاسبات بإسقاط العضوية في حال تجاوز سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية أكثر من 75 بالمائة وفقدان العضوية بسبب التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر للحملة وفقدان العضوية بموجب سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح.
وأضاف محجوب أنه عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب طبقا لهذه الصور يقوم مكتب المجلس فورا بإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحدوث الشغور ويوجه لها مراسلة لكي تتولى تنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور.
وذكر أن معاينة الشغور الحاصل قبل الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس ليست من اختصاص المجلس النيابي وأضاف أنه بعد التصريح بنتائج الانتخابات التشريعية قامت الهيئة بتوجيه مراسلة إلى مجلس نواب الشعب تضمنت قائمة تحتوي على أسماء 154 نائبا والمجلس يتعامل على أساس هذه القائمة.
وللقيام بمعاينة الشغور الموجود حاليا في مجلس نواب الشعب يرى مساعد رئيس المجلس المكلف بشؤون التشريع أنه يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية إيجاد حل يسمح بمعاينة الشغور، إذ يستوجب الأمر تقديم مشروع قانون من قبل رئاسة الجمهورية يعدل القانون الانتخابي ويمكن لرئاسة الجمهورية أن تطلب من مجلس نواب الشعب استعجال النظر فيه وفي هذه الوضعية يمكن تمرير المشروع في غضون أسبوع أو عشرة أيام. وأضاف أنه يتعين على الهيئة أن تعلم رئاسة الجمهورية بالشغور وأن تنسق معها لتحديد آجال تنظيم الانتخابات الجزئية لسد الشغور وقبل ذلك عليها أن تبدي الرأي في مشروع القانون الذي يفترض أن تقدمه رئاسة الجمهورية أو المبادرة التشريعية التي يقدمها عشرة نواب لتنقيح القانون الانتخابي.
المجلس سيد نفسه
أما ماهر الجديدي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اختصاص قاضي إداري فبين أن سد الشغور في مجلس نواب الشعب يستوجب أولا من مجلس نواب الشعب وتحديدا مكتب المجلس أن يعاين حالة الشغور في سبعة مقاعد مخصصة لدوائر انتخابية بالخارج، وعليه أن يوجه مراسلة مكتوبة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكي تقوم الهيئة بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدوائر المعنية بالمقاعد الشاغرة. وذكر أن هذا هو المطلوب لكن بالنظر إلى عسر أو استحالة حصول الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية في تلك الدوائر الانتخابية بالخارج على 400 تزكية وهو ما سبق أن عاينته الهيئة بمناسبة تنظيمها للانتخابات التشريعية فمن المستحسن قبل الذهاب إلى انتخابات جزئية أن يتم تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه يسهل على المترشح تجميع التزكيات.
وأضاف الجديدي أنه قبل أن يتولى مكتب مجلس نواب الشعب معاينة الشغور من الأفضل أن يقوم المجلس الذي يضطلع بالوظيفة التشريعية بتنقيح القانون الانتخابي ويتخذ إجراءات تبسط مسألة التزكيات وتسهل على المترشح عملية تجميعها.
ونبه عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنه في صورة الذهاب إلى تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الخارج بنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون الانتخابي الحالي فستواجه الهيئة نفس الصعوبات وهي عدم توفر ترشحات في الدوائر المعنية بسد الشغور وبالتالي فإنه حري بمجلس نواب الشعب أن يأخذ على عاتقه مهمة تنقيح القانون الانتخابي وأن يبسط الإجراءات، وللتذكير فقد اشترط القانون على المترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج أن يكونوا مقيمين في الدوائر التي ترشحوا عنها ومسجلين فيها، وأن تتضمن ملفات الترشح بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدليّة في الجرائم القصدية ووصل في خلاص الضريبة على الدخل بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة، وشهادة إقامة وموجز البرنامج الانتخابي مشفوعا بقائمة اسميّة تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكين على أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثّاني من الذكور وأن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن 35 سنة عن 25 بالمائة وألا يقوم نفس الناخب بتزكية أكثر من مترشح.
وخلص الجديدي إلى أن مجلس نواب الشعب يعد الجهة الوحيدة التي تعاين حالة الشغور وبين أن المجلس سيد نفسه حتى أنه يمكنه أن ينهي المدة النيابية دون معاينة الشغور وليس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي سلطة عليه.
انتخابات جزئية
وشرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ انطلاق مجلس نواب الشعب الجديد في أعماله في الاستعداد لتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور في سبعة مقاعد مخصصة لدوائر انتخابية بالخارج وقامت بتنظيم جلسات عمل مع وزارة الشؤون الخارجية كما عقد محمد التليلي منصري عضو المجلس والناطق الرسمي للهيئة ماي الماضي بمناسبة تحوله إلى فرنسا جلسة عمل مع محمد كريم الجموسي سفير الجمهورية التونسية بباريس بحضور رؤساء وممثلي البعثات القنصلية بكل من باريس وبنتان وسترازبورغ وجهاد العوادي مدير العمليات الانتخابية بالخارج بالهيئة تم تخصيصها لموضوع تحيين السجل الانتخابي وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية الجزئية المزمع تنظيمها لسد الشغور في عدد من الدوائر الانتخابية بالخارج. وشارك في أشغال الجلسة المذكورة عن بعد وفق بلاغ نشرته الهيئة محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة.
وقبل ذلك أجرى وفد من الهيئة يترأسه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر يوم 18 أفريل الماضي لقاء مع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، حيث أثار رئيس المجلس إشكالية الشغورات الموجودة بسبعة مقاعد في البرلمان الجديد بدوائر انتخابية بالخارج وقال يومها إن المجلس النيابي سيعمل فور الانتهاء من صياغة نظامه الداخلي على القيام بالإجراءات اللازمة حتى يتم سد الشغور واستكمال تركيبة المجلس النيابي في أقرب الآجال، أما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر فأكد على استعداد الهيئة للقيام بالإجراءات اللازمة لسدّ الشغورات في مجلس نواب الشعب وفق ما يضبطه القانون، وتهم المقاعد السبعة موضوع الشغور كل من دائرة فرنسا 1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ، ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية إفريقيا، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية.
وبمقتضى المرسوم الانتخابي الصادر منتصف شهر سبتمبر 2022 وقع التقليص في عدد مقاعد مجلس نواب الشعب المخصصة لنواب التونسيين بالخارج من 18 في المجلس النيابي السابق إلى 10 مقاعد في المجلس النيابي الحالي، وفي المقابل تم الترفيع في عدد الدوائر الانتخابية من 6 إلى 10 دوائر.
سعيدة بوهلال
تونس-الصباح
يوم التصريح بنتائج الانتخابات التشريعية أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر عن ترحيل مسألة الشغور المسجل في المقاعد السبعة المخصصة لدوائر انتخابية بالخارج إلى مجلس نواب الشعب وقال إن المجلس سيد نفسه، ولكن المجلس الذي انطلق في أعماله منذ ثلاثة أشهر لم يقم بعد بمعاينة الشغور رغم أنه قد تم تركيز مكتب المجلس وشروع المكتب في الانعقاد منذ يوم الجمعة 19 ماي الماضي.
وللاستفسار عن الأسباب اتصلت "الصباح" هاتفيا بالنائب حسام محجوب مساعد رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بشؤون التشريع الذي أوضح أن معاينة الشغور المذكور ليست من مشمولات مجلس نواب الشعب، وفي المقابل أكد عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي أن معاينة الشغور هي اختصاص حصري لمكتب مجلس نواب الشعب.
وذكر حسام محجوب أن القانون الانتخابي نص بصفة صريحة على أن معاينة الشغور تتم من قبل مكتب مجلس نواب الشعب في وضعيات محددة. وتتمثل هذه الوضعيات في الوفاة والعجز التام والاستقالة من عضوية المجلس وفقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية وفقدان العضوية في صورة تصريح محكمة المحاسبات بإسقاط العضوية في حال تجاوز سقف الإنفاق على الحملة الانتخابية أكثر من 75 بالمائة وفقدان العضوية بسبب التمويل الأجنبي أو مجهول المصدر للحملة وفقدان العضوية بموجب سحب الوكالة من النّائب في دائرته الانتخابيّة في صورة إخلاله بواجب النّزاهة أو تقصيره البيّن في القيام بواجباته النّيابيّة أو عدم بذله العناية المطلوبة لتحقيق البرنامج الذي تقدّم به عند الترشّح.
وأضاف محجوب أنه عند الشغور النهائي لأحد المقاعد بمجلس نواب الشعب طبقا لهذه الصور يقوم مكتب المجلس فورا بإعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحدوث الشغور ويوجه لها مراسلة لكي تتولى تنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور.
وذكر أن معاينة الشغور الحاصل قبل الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس ليست من اختصاص المجلس النيابي وأضاف أنه بعد التصريح بنتائج الانتخابات التشريعية قامت الهيئة بتوجيه مراسلة إلى مجلس نواب الشعب تضمنت قائمة تحتوي على أسماء 154 نائبا والمجلس يتعامل على أساس هذه القائمة.
وللقيام بمعاينة الشغور الموجود حاليا في مجلس نواب الشعب يرى مساعد رئيس المجلس المكلف بشؤون التشريع أنه يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية إيجاد حل يسمح بمعاينة الشغور، إذ يستوجب الأمر تقديم مشروع قانون من قبل رئاسة الجمهورية يعدل القانون الانتخابي ويمكن لرئاسة الجمهورية أن تطلب من مجلس نواب الشعب استعجال النظر فيه وفي هذه الوضعية يمكن تمرير المشروع في غضون أسبوع أو عشرة أيام. وأضاف أنه يتعين على الهيئة أن تعلم رئاسة الجمهورية بالشغور وأن تنسق معها لتحديد آجال تنظيم الانتخابات الجزئية لسد الشغور وقبل ذلك عليها أن تبدي الرأي في مشروع القانون الذي يفترض أن تقدمه رئاسة الجمهورية أو المبادرة التشريعية التي يقدمها عشرة نواب لتنقيح القانون الانتخابي.
المجلس سيد نفسه
أما ماهر الجديدي عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اختصاص قاضي إداري فبين أن سد الشغور في مجلس نواب الشعب يستوجب أولا من مجلس نواب الشعب وتحديدا مكتب المجلس أن يعاين حالة الشغور في سبعة مقاعد مخصصة لدوائر انتخابية بالخارج، وعليه أن يوجه مراسلة مكتوبة إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكي تقوم الهيئة بتنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدوائر المعنية بالمقاعد الشاغرة. وذكر أن هذا هو المطلوب لكن بالنظر إلى عسر أو استحالة حصول الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية في تلك الدوائر الانتخابية بالخارج على 400 تزكية وهو ما سبق أن عاينته الهيئة بمناسبة تنظيمها للانتخابات التشريعية فمن المستحسن قبل الذهاب إلى انتخابات جزئية أن يتم تنقيح القانون الانتخابي في اتجاه يسهل على المترشح تجميع التزكيات.
وأضاف الجديدي أنه قبل أن يتولى مكتب مجلس نواب الشعب معاينة الشغور من الأفضل أن يقوم المجلس الذي يضطلع بالوظيفة التشريعية بتنقيح القانون الانتخابي ويتخذ إجراءات تبسط مسألة التزكيات وتسهل على المترشح عملية تجميعها.
ونبه عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى أنه في صورة الذهاب إلى تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الخارج بنفس الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون الانتخابي الحالي فستواجه الهيئة نفس الصعوبات وهي عدم توفر ترشحات في الدوائر المعنية بسد الشغور وبالتالي فإنه حري بمجلس نواب الشعب أن يأخذ على عاتقه مهمة تنقيح القانون الانتخابي وأن يبسط الإجراءات، وللتذكير فقد اشترط القانون على المترشحين في الدوائر الانتخابية بالخارج أن يكونوا مقيمين في الدوائر التي ترشحوا عنها ومسجلين فيها، وأن تتضمن ملفات الترشح بطاقة عدد 3 خالية من السوابق العدليّة في الجرائم القصدية ووصل في خلاص الضريبة على الدخل بعنوان السّنة المنقضية، وشهادة في إبراء الذّمة من الأداءات البلديّة، وشهادة إقامة وموجز البرنامج الانتخابي مشفوعا بقائمة اسميّة تضمّ 400 تزكية من النّاخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية معرف عليها بإمضاء المزكين على أن يكون نصف المزكين من الإناث والنصف الثّاني من الذكور وأن لا يقل عدد المزكيات والمزكين من الشباب دون سن 35 سنة عن 25 بالمائة وألا يقوم نفس الناخب بتزكية أكثر من مترشح.
وخلص الجديدي إلى أن مجلس نواب الشعب يعد الجهة الوحيدة التي تعاين حالة الشغور وبين أن المجلس سيد نفسه حتى أنه يمكنه أن ينهي المدة النيابية دون معاينة الشغور وليس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أي سلطة عليه.
انتخابات جزئية
وشرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منذ انطلاق مجلس نواب الشعب الجديد في أعماله في الاستعداد لتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لسد الشغور في سبعة مقاعد مخصصة لدوائر انتخابية بالخارج وقامت بتنظيم جلسات عمل مع وزارة الشؤون الخارجية كما عقد محمد التليلي منصري عضو المجلس والناطق الرسمي للهيئة ماي الماضي بمناسبة تحوله إلى فرنسا جلسة عمل مع محمد كريم الجموسي سفير الجمهورية التونسية بباريس بحضور رؤساء وممثلي البعثات القنصلية بكل من باريس وبنتان وسترازبورغ وجهاد العوادي مدير العمليات الانتخابية بالخارج بالهيئة تم تخصيصها لموضوع تحيين السجل الانتخابي وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية الجزئية المزمع تنظيمها لسد الشغور في عدد من الدوائر الانتخابية بالخارج. وشارك في أشغال الجلسة المذكورة عن بعد وفق بلاغ نشرته الهيئة محمد نوفل الفريخة نائب رئيس الهيئة.
وقبل ذلك أجرى وفد من الهيئة يترأسه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر يوم 18 أفريل الماضي لقاء مع رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، حيث أثار رئيس المجلس إشكالية الشغورات الموجودة بسبعة مقاعد في البرلمان الجديد بدوائر انتخابية بالخارج وقال يومها إن المجلس النيابي سيعمل فور الانتهاء من صياغة نظامه الداخلي على القيام بالإجراءات اللازمة حتى يتم سد الشغور واستكمال تركيبة المجلس النيابي في أقرب الآجال، أما رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر فأكد على استعداد الهيئة للقيام بالإجراءات اللازمة لسدّ الشغورات في مجلس نواب الشعب وفق ما يضبطه القانون، وتهم المقاعد السبعة موضوع الشغور كل من دائرة فرنسا 1 وتشمل الدائرة القنصلية بباريس والدوائر القنصلية ببانتان وسترازبورغ، ودائرة ألمانيا ودائرة بقية الدّول الأوروبيّة التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة الدول العربية وتهم الدول العربية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية، ودائرة آسيا واستراليا وتشمل جميع دول قارة آسيا غير العربية وقارة استراليا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية ودائرة إفريقيا وتشمل جميع الدول الإفريقية غير العربية بقارة إفريقيا التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية إفريقيا، ودائرة الأمريكيتان وتغطي جميع دول القارة الأمريكية التي توجد فيها بعثات دبلوماسية تونسية.
وبمقتضى المرسوم الانتخابي الصادر منتصف شهر سبتمبر 2022 وقع التقليص في عدد مقاعد مجلس نواب الشعب المخصصة لنواب التونسيين بالخارج من 18 في المجلس النيابي السابق إلى 10 مقاعد في المجلس النيابي الحالي، وفي المقابل تم الترفيع في عدد الدوائر الانتخابية من 6 إلى 10 دوائر.
