رئيسة المنتدى التونسي للاستشعار و مقاومة الجريمة الاقتصادية
منذ الاجراءات الاستثنائية 25 جويلية 2021 بدأ يطفو على الخطاب السياسي مصطلح السيادة الوطنية وبدا واضحا أنه خيار ومنهج للرئيس قيس سعيد ما يفهم منه أن هذا المصطلح قد تعرض لانتكاسة كبرى خلال العشرية الاخيرة وعوّض بمصطلح آخر هو مصطلح الجماعة والتنظيم وسياسة المحاور الاقليمية وهو ما سنتعرض له لاحقا بالتفصيل.
لكن قبل ذلك ما هو مفهوم السيادة الوطنية هذا المصطلح الذي يسمعه كل التونسيين يوميّا لكن قلة منهم على دراية بشروطه الموضوعية وبكيفية تحقيقه؟
السيادة الوطنية مفهومها وشروطها
مصطلح السيادة الوطنية هو مزيج من السياسة والاقتصاد والإرث الحضاري وهو قرين الدولة و مفهومها وشروط تحققها بل هو مرادف للاستقلال.
والسيادة الوطنية مرتبطة بالممارسة الشعبية للديمقراطية داخليا وقدرتها على بسط نفوذها على مجالها الجغرافي وكذلك بممارسة استقلال القرار خارجيا. فضلا عن عدم ارتهانها لسلطةٍ خارجية، وقدرتها على التعامل المرن في المجال الدولي، وانشاء علاقات أفقية مع الدول الأخرى.
وتعرف السيادة الوطنية في العلوم السياسية على أنها مَنح سيادة مُطلقة للشعب, أي أنّ السلطة بيد المواطنين الذين من شأنهم كتابة دستور يمنح السلطة لهم بشكل ثابت. فيُصبح الحاكم مجرد مُمثل أيديولوجي يحقق رغباتهم.
وهو مصطلح ظهر أثناء الثورة الفرنسية عام 1789 حيث تمّ صياغته بهدف سلب السلطة في اتخاذ القرار من الفرد, وإعادتها للهيئة الوطنية المتمثلة في الشعب.
ويرتبط مفهوم السيادة الوطنية بشكل رئيسيّ بالمواطن الخاضع لحقوق الإنسان في المساواة في الحقوق مع غيره من أفراد الأمة, وليس المواطن الخاضع والمذعن في الانتماء إلى كيان سياسيّ يُفرض عليه بشكل إلزاميّ. أمّا في النظرية الكلاسيكية فتُفسر السيادة الوطنية على أنها نظام حكم تمثيليّ؛ لأنه لا يمكن للشعب حُكم نفسه بشكل مباشر, كما أنه لا يمكن حتّى تطبيق ذلك في أنظمة الحكم الديمقراطية المباشرة, نظراَ لعَدم القدرة على جمع الشعب كلّه على نفس الاتفاق.
السيادة الوطنية التونسية
بناء على ما تقدّم يمكن التأكيد على أن مصطلح السيادة الوطنية ارتبط في ذهن التونسي وكذلك في الفكر السياسي بمفهومها الخارجي وقد تجلّى ذلك منذ الاستعمار ومقاومته والنضال الشعبي لاستعادة السيادة بمفهومها الجغرافي الكلاسيكي ليبرز بعدها مصطلح الأمةّ التونسية مع بورقيبة كأوّل رئيس لتونس أوكلت له مهمة الحفاظ على هاته السيادة وهو ما نجح فيه الى حدّ بعيد برفضه الانخراط في المدّ القومي الذي كان سائدا خلال السبعينات والثمانينات وانخرطت فيه عديد الدول العربية. وحتى مشروع المغرب العربي الكبير لم يكن متحمّسا له كثيرا مقابل تأكيده مع كل خطاب تقريبا على مصطلح الأمة التونسية والذي تمّ تسويقه للخارج وحدّد السياسة الخارجية لتونس .وتمسّكه بالأمة التونسية مقابل العربية والإسلامية أوقعه في خلافات معلنة وغير معلنة مع قادة العديد من الدول أبرزهم جمال عبدالناصر ومعمّر القذافي .
ولكنّ بورقيبة رغم هذا نجح في ما سعى اليه وأسّس مصطلح الأمة التونسية وغرسه في النفوس فكان مصدر اعتزاز للتونسيين في الداخل وفخرا لهم في الخارج .
وتواصل اعتماد هذا المصطلح أسلوبا في الديبلوماسية الخارجية مع الرئيس بن علي ولكن تمّ إضفاء طابع وطني عنه وتمتّ الاستعاضة نهائيا عن مصطلح القومية المفرغ من محتواه عند بورقيبة الى مصطلح الوطنية فتم استبدال بطاقة التعريف القومية بالوطنية وتمت إزالة كل المفردات القومية واستبدالها بالوطنية في الخطاب الرسمي للدولة.
وقد تمترس بن علي وراء السيادة الوطنية ورفض الدخول في سياسة المحاور وتجلّى ذلك في عديد المواقف أهمها الموقف التونسي المشرّف من غزو العراق للكويت والذي لم ينصف هذا الطرف عن ذاك وكذلك في عديد المواقف الأخرى كالنزاع المغربي الجزائري في ملف الصحراء الغربية وكذلك في العلاقة مع الجارة ليبيا .
لكن مصطلح السيادة الوطنية تعرّض لأكبر عملية تدمير فيما بين 2012 و 2019 وهي الفترة التي أحكم فيها الإسلام السياسي قبضته على تونس سواء بالحكم المباشر في عهد الترويكا والنهضة تحديدا أو بعدها خلال تواجد الأخيرة في الحكم .حيث أصبح الحديث علنيا ودون خجل على انخراط تونس في محاور إقليمية تنطق بما تنطق وتتبنى ذات المواقف التي تتبنّاها بقطع النظر عن مصلحة البلد فولاء النهضة باعتبارها حزبا حاكما كان للجماعة وللتنظيم الدولي للإخوان وبالتالي فقد أقحمت البلاد في المحور التركي القطري حينها وهو المحور الذي يأوي الإسلاميين ويوفّر لهم الحماية وفقدت البلاد أبسط مقوّمات السيادة الوطنية . ومقابل ذلك انخرط المعارضون لها والذين كان من المفروض أن يتمسكوا بالسيادة الوطنية في المحور المقابل وهو المحور الاماراتي المصري الليبي (شق خليفة حفتر) .
وقد دفعت البلاد ثمن ذلك غاليا من عجز تجاري و تدمير للمؤسسات الوطنية خاصة في قطاع النسيج والأحذية والأغذية بعد غزو المنتجات التركية التي منحها النهضاويون صكّا على بياض للنيل من الاقتصاد التونسي .
ومنذ 25 جويلية 2021 أعاد الخطاب السياسي الرسمي التأكيد على مصطلح السيادة الوطنية وتمّ توجيه رسائل مباشرة في ذلك للداخل والخارج فالمساس بها خطّ أحمر وهي غير قابلة للمساومة . وتتلخّص هذه الرسائل عبر كلمات تمّ التأكيد عليها في أكثر من خطاب وكلمة للرئيس سعيد وهي من قبيل "سيادة تونس خط أحمر"، "الأمن القومي فوق كلّ اعتبار"، "معركة تطهير البلاد من الخونة، والعملاء"، "تونس ليست مستعمرة"، "لن نتنازل عن سيادتنا".
سيادتنا الوطنية..كيف نحققها؟
ممّا لا شكّ فيه أن مصطلح السيادة الوطنية مطلب شعبي لكل شعوب الدنيا وأنه المصطلح الذي لا خلاف حوله لكن على مستوى الممارسة فالأمر يختلف ومدى تحقّقه يرتبط أساسا بمدى قوة الدولة أو ضعفها ولهذا لا يمكن الحديث عن سيادة وطنية دون قوة تحميها سواء كانت اقتصادية أو عسكرية وحتى حضارية . وفي واقعنا التونسي فان ارثنا الحضاري الممتد على ثلاثة الاف عام وعلى نصف قرن من الدولة الوطنية يغذّيان هذا المصطلح . وبما أنّ القوة العسكرية وتحصيلها ليست في أولويات الدولة التونسية منذ الاستقلال الى اليوم حيث لم تسع تونس أن تكون دولة عسكرية ولم تستثمر في ذلك مقابل استثمارها في التعليم والصحة و الكهرباء والتزود بالماء .
والحلّ هو امتلاك القوة الاقتصادية لتحقيق سيادتنا الوطنية كاملة غير منقوصة وهاته القوة يمكن بناؤها بخطوات سهلة تتطلّب إرادة سياسية وشعبية ورغبة حقيقية في التغيير. ومنها:
*عودة ثقافة العمل للقضاء على الروتين الإداري والغش في المعاملات والسلع .
* التعويل على الذات وإعادة الثقة في المنتوج التونسي وخلق الثروة.
*تحرير المبادرة الاقتصادية وتسهيل إجراءات الاستثمار وبعث المشاريع.
*مقاومة الفساد وانشاء هيكل مستقل للغرض ورصد كل الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية له .
*عودة البنوك لتمويل المشاريع المتوسطة والصغرى.
*اصلاح مجلة الصرّف والتحويلات المالية من والى تونس.
*إعادة النظر في منظومة التوريد والتصدير.
*ادماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي والقضاء على ظاهرة التهريب .
* تغيير المنوال الفلاحي وتوجيهه في اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية.
*المراهنة على الرقمنة في المعاملات الاقتصادية والإدارية اليومية
*المراهنة على القطاعات الواعدة وأهمها صنعة الذكاء .
*مصداقية القضاء وتكريس استقلاليته
وكما قلنا فهذه إصلاحات تحتاج لإرادة سياسية وقرارات ثورية للتغيير وهي آتية في الطريق لا محالة طالما أن الخطاب السياسي على مستوى أعلى هرم الدولة مصرّ على استعادة السيادة الوطنية كاملة . ويبقى للشعب دوره المفصلي في هذا التمشّي.
بقلم:د.ريم بالخذيري
رئيسة المنتدى التونسي للاستشعار و مقاومة الجريمة الاقتصادية
منذ الاجراءات الاستثنائية 25 جويلية 2021 بدأ يطفو على الخطاب السياسي مصطلح السيادة الوطنية وبدا واضحا أنه خيار ومنهج للرئيس قيس سعيد ما يفهم منه أن هذا المصطلح قد تعرض لانتكاسة كبرى خلال العشرية الاخيرة وعوّض بمصطلح آخر هو مصطلح الجماعة والتنظيم وسياسة المحاور الاقليمية وهو ما سنتعرض له لاحقا بالتفصيل.
لكن قبل ذلك ما هو مفهوم السيادة الوطنية هذا المصطلح الذي يسمعه كل التونسيين يوميّا لكن قلة منهم على دراية بشروطه الموضوعية وبكيفية تحقيقه؟
السيادة الوطنية مفهومها وشروطها
مصطلح السيادة الوطنية هو مزيج من السياسة والاقتصاد والإرث الحضاري وهو قرين الدولة و مفهومها وشروط تحققها بل هو مرادف للاستقلال.
والسيادة الوطنية مرتبطة بالممارسة الشعبية للديمقراطية داخليا وقدرتها على بسط نفوذها على مجالها الجغرافي وكذلك بممارسة استقلال القرار خارجيا. فضلا عن عدم ارتهانها لسلطةٍ خارجية، وقدرتها على التعامل المرن في المجال الدولي، وانشاء علاقات أفقية مع الدول الأخرى.
وتعرف السيادة الوطنية في العلوم السياسية على أنها مَنح سيادة مُطلقة للشعب, أي أنّ السلطة بيد المواطنين الذين من شأنهم كتابة دستور يمنح السلطة لهم بشكل ثابت. فيُصبح الحاكم مجرد مُمثل أيديولوجي يحقق رغباتهم.
وهو مصطلح ظهر أثناء الثورة الفرنسية عام 1789 حيث تمّ صياغته بهدف سلب السلطة في اتخاذ القرار من الفرد, وإعادتها للهيئة الوطنية المتمثلة في الشعب.
ويرتبط مفهوم السيادة الوطنية بشكل رئيسيّ بالمواطن الخاضع لحقوق الإنسان في المساواة في الحقوق مع غيره من أفراد الأمة, وليس المواطن الخاضع والمذعن في الانتماء إلى كيان سياسيّ يُفرض عليه بشكل إلزاميّ. أمّا في النظرية الكلاسيكية فتُفسر السيادة الوطنية على أنها نظام حكم تمثيليّ؛ لأنه لا يمكن للشعب حُكم نفسه بشكل مباشر, كما أنه لا يمكن حتّى تطبيق ذلك في أنظمة الحكم الديمقراطية المباشرة, نظراَ لعَدم القدرة على جمع الشعب كلّه على نفس الاتفاق.
السيادة الوطنية التونسية
بناء على ما تقدّم يمكن التأكيد على أن مصطلح السيادة الوطنية ارتبط في ذهن التونسي وكذلك في الفكر السياسي بمفهومها الخارجي وقد تجلّى ذلك منذ الاستعمار ومقاومته والنضال الشعبي لاستعادة السيادة بمفهومها الجغرافي الكلاسيكي ليبرز بعدها مصطلح الأمةّ التونسية مع بورقيبة كأوّل رئيس لتونس أوكلت له مهمة الحفاظ على هاته السيادة وهو ما نجح فيه الى حدّ بعيد برفضه الانخراط في المدّ القومي الذي كان سائدا خلال السبعينات والثمانينات وانخرطت فيه عديد الدول العربية. وحتى مشروع المغرب العربي الكبير لم يكن متحمّسا له كثيرا مقابل تأكيده مع كل خطاب تقريبا على مصطلح الأمة التونسية والذي تمّ تسويقه للخارج وحدّد السياسة الخارجية لتونس .وتمسّكه بالأمة التونسية مقابل العربية والإسلامية أوقعه في خلافات معلنة وغير معلنة مع قادة العديد من الدول أبرزهم جمال عبدالناصر ومعمّر القذافي .
ولكنّ بورقيبة رغم هذا نجح في ما سعى اليه وأسّس مصطلح الأمة التونسية وغرسه في النفوس فكان مصدر اعتزاز للتونسيين في الداخل وفخرا لهم في الخارج .
وتواصل اعتماد هذا المصطلح أسلوبا في الديبلوماسية الخارجية مع الرئيس بن علي ولكن تمّ إضفاء طابع وطني عنه وتمتّ الاستعاضة نهائيا عن مصطلح القومية المفرغ من محتواه عند بورقيبة الى مصطلح الوطنية فتم استبدال بطاقة التعريف القومية بالوطنية وتمت إزالة كل المفردات القومية واستبدالها بالوطنية في الخطاب الرسمي للدولة.
وقد تمترس بن علي وراء السيادة الوطنية ورفض الدخول في سياسة المحاور وتجلّى ذلك في عديد المواقف أهمها الموقف التونسي المشرّف من غزو العراق للكويت والذي لم ينصف هذا الطرف عن ذاك وكذلك في عديد المواقف الأخرى كالنزاع المغربي الجزائري في ملف الصحراء الغربية وكذلك في العلاقة مع الجارة ليبيا .
لكن مصطلح السيادة الوطنية تعرّض لأكبر عملية تدمير فيما بين 2012 و 2019 وهي الفترة التي أحكم فيها الإسلام السياسي قبضته على تونس سواء بالحكم المباشر في عهد الترويكا والنهضة تحديدا أو بعدها خلال تواجد الأخيرة في الحكم .حيث أصبح الحديث علنيا ودون خجل على انخراط تونس في محاور إقليمية تنطق بما تنطق وتتبنى ذات المواقف التي تتبنّاها بقطع النظر عن مصلحة البلد فولاء النهضة باعتبارها حزبا حاكما كان للجماعة وللتنظيم الدولي للإخوان وبالتالي فقد أقحمت البلاد في المحور التركي القطري حينها وهو المحور الذي يأوي الإسلاميين ويوفّر لهم الحماية وفقدت البلاد أبسط مقوّمات السيادة الوطنية . ومقابل ذلك انخرط المعارضون لها والذين كان من المفروض أن يتمسكوا بالسيادة الوطنية في المحور المقابل وهو المحور الاماراتي المصري الليبي (شق خليفة حفتر) .
وقد دفعت البلاد ثمن ذلك غاليا من عجز تجاري و تدمير للمؤسسات الوطنية خاصة في قطاع النسيج والأحذية والأغذية بعد غزو المنتجات التركية التي منحها النهضاويون صكّا على بياض للنيل من الاقتصاد التونسي .
ومنذ 25 جويلية 2021 أعاد الخطاب السياسي الرسمي التأكيد على مصطلح السيادة الوطنية وتمّ توجيه رسائل مباشرة في ذلك للداخل والخارج فالمساس بها خطّ أحمر وهي غير قابلة للمساومة . وتتلخّص هذه الرسائل عبر كلمات تمّ التأكيد عليها في أكثر من خطاب وكلمة للرئيس سعيد وهي من قبيل "سيادة تونس خط أحمر"، "الأمن القومي فوق كلّ اعتبار"، "معركة تطهير البلاد من الخونة، والعملاء"، "تونس ليست مستعمرة"، "لن نتنازل عن سيادتنا".
سيادتنا الوطنية..كيف نحققها؟
ممّا لا شكّ فيه أن مصطلح السيادة الوطنية مطلب شعبي لكل شعوب الدنيا وأنه المصطلح الذي لا خلاف حوله لكن على مستوى الممارسة فالأمر يختلف ومدى تحقّقه يرتبط أساسا بمدى قوة الدولة أو ضعفها ولهذا لا يمكن الحديث عن سيادة وطنية دون قوة تحميها سواء كانت اقتصادية أو عسكرية وحتى حضارية . وفي واقعنا التونسي فان ارثنا الحضاري الممتد على ثلاثة الاف عام وعلى نصف قرن من الدولة الوطنية يغذّيان هذا المصطلح . وبما أنّ القوة العسكرية وتحصيلها ليست في أولويات الدولة التونسية منذ الاستقلال الى اليوم حيث لم تسع تونس أن تكون دولة عسكرية ولم تستثمر في ذلك مقابل استثمارها في التعليم والصحة و الكهرباء والتزود بالماء .
والحلّ هو امتلاك القوة الاقتصادية لتحقيق سيادتنا الوطنية كاملة غير منقوصة وهاته القوة يمكن بناؤها بخطوات سهلة تتطلّب إرادة سياسية وشعبية ورغبة حقيقية في التغيير. ومنها:
*عودة ثقافة العمل للقضاء على الروتين الإداري والغش في المعاملات والسلع .
* التعويل على الذات وإعادة الثقة في المنتوج التونسي وخلق الثروة.
*تحرير المبادرة الاقتصادية وتسهيل إجراءات الاستثمار وبعث المشاريع.
*مقاومة الفساد وانشاء هيكل مستقل للغرض ورصد كل الإمكانيات المادية واللوجستية الضرورية له .
*عودة البنوك لتمويل المشاريع المتوسطة والصغرى.
*اصلاح مجلة الصرّف والتحويلات المالية من والى تونس.
*إعادة النظر في منظومة التوريد والتصدير.
*ادماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي والقضاء على ظاهرة التهريب .
* تغيير المنوال الفلاحي وتوجيهه في اتجاه تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية.
*المراهنة على الرقمنة في المعاملات الاقتصادية والإدارية اليومية
*المراهنة على القطاعات الواعدة وأهمها صنعة الذكاء .
*مصداقية القضاء وتكريس استقلاليته
وكما قلنا فهذه إصلاحات تحتاج لإرادة سياسية وقرارات ثورية للتغيير وهي آتية في الطريق لا محالة طالما أن الخطاب السياسي على مستوى أعلى هرم الدولة مصرّ على استعادة السيادة الوطنية كاملة . ويبقى للشعب دوره المفصلي في هذا التمشّي.
