يبدو ان الصيف بسواحلنا سيكون ساخنا اذ وبالنظر الى ما تشهده البلاد
التونسية في الأشهر الأخيرة من تضاعف في وتيرة توافد الأفارقة من المتوقع ان تنشط عمليات الهجرة بشكل كبير.
فبالإضافة للاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين في عدد من الجهات ، يتوافد يوميا مهاجرون غير نظاميين من أفارقة جنوب الصحراء على بلادنا عبر شبكات تنشط برا وبحرا لمساعدتهم على الوصول الى السواحل التونسية ومنها نحو الفضاء الأوروبي عبر قوارب الهجرة غير النظامية.
ولئن يمكن حصر عدد اللاجئين وطالبي اللجوء ومتابعة تحركاتهم بالنظر الى تواجدهم في مناطق معلومة بفضل ما تتوفر حولهم من معطيات لدى الجهات المعنية الا ان عدد المهاجرين يبقى غير محدد وغير دقيق لاسيما في ظل تواصل توافدهم من الحدود البرية وتحديدا من الفطر الجزائري عبر القصرين وسيدي بوزيد أو في إطار إنقاذهم من الغرق بعد خروج مراكب الهجرة من ليبيا.
ولإن يعتبر الحق في اللجوء حق كوني إنساني تضبطه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأممية إلا أن اللاجئ كما بقية الوافدين من المهاجرين الذين يصلون الى بلادنا هدفهم واحد وهو ركوب البحر نحو السواحل الايطالية ومنها في اتجاه الفضاء الأوروبي ما يجعل من بلادنا أرض عبور .
وهو ما أكده لـ"الصباح " مصدر مطلع من المنظمات الناشطة في مجال اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والذي أفادنا أن عدد المهاجرين المتواجدين في صفاقس اليوم فاق 20 ألفا وأعداد المتواجدين في باقي الجهات ضعف هذا الرقم وهي أعداد مهولة حقيقة تتحين الفرصة لركوب قوارب الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا.
وابرز مصدرنا ان عددا كبيرا من اللاجئين وطالبي اللجوء يرغبون في المغادرة نحو الدول الغربية ، مرجا أن تكون نسبة هؤلاء في حدود 99% لأن الجميع يرغبون في تحسين وضعيتهم.
وبشأن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء مع نهاية شهر فيفري 2023 فقد بلغ 9474 شخصا من بينهم 6044
طالب لجوء ويمثلون 64% ، اما البقية فهم لاجئون ويمثلون 36%.
وبالنسبة للجنسيات بين لاجئين وطالبي اللجوء فالعدد الأكبر وهو 3253 من ساحل العاج و 2599 من الجنسية السورية ،و 566 من السودان، و 564 من الكامرون ، و 482 من غينيا ،و 253 من ليبيا ، و 184 من ارتريا ، و169 من الكنغو الديمقراطية و155 مالي ،و 134 من السراليون والبقية من جنسيات مختلفة .
وأضاف مصدرنا ان ما يقارب 2724 لاجئا متواجدين في تونس الكبرى، وفي سوسة 340 شخصا وفي نابل 188 وفي صفاقس 1536 وفي مدنين 654 وفي ولاية قابس 1201 ، وقفصة 295 ، واكد ان هناك عددا كبيرا من المهاجرين ليست لهم أية علاقة بالمنظمات مع تواصل تدفق عدد كبيرعبر البر وتحديدا من الحدود الجزائرية والليبية وهناك عدد كبير عبر البحر وهم مهاجرون
غير نظاميين من ليبيا خرجوا في إطار عمليات هجرة غير نظامية يتمّ إنقاذهم في الفترة الأخيرة بسواحل مدنين أكثر من صفاقس .
وابرز ان المهاجرين الذين يصلون إلى بلادنا عبر البر أو يتم إنقاذهم في البحر في إطار عمليات هجرة في اتجاه إيطاليا غير نظامية يتم التعامل معهم كطالبي لجوء وهناك من يطلب اللجوء يتم التكفل بهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حين ان من البقية يعتبرون مهاجرين وهم من مشمولات المنظمة الدولية للهجرة.
وبالنسبة للمساعدات الموجهة للاجئين فبين انها لا تتم بطريقة آلية بل على حسب الهشاشة الاجتماعية للفرد أو العائلة واحتياجاتها لان من حق أي شخص يطلب اللجوء ان يدرس مطلبه الا انه يتطلب وقت على أن يتم البت في ملفه اما بالقبول أو بالرفض.
وأضاف انه في فترة طلب اللجوء يكون اللاجئ تحت حماية الدولة التونسية كونه موجود على التراب التونسي واتفاقية 51 وبروتوكول 67 يلزمان الدولة ان تقدم الحماية لطالب اللجوء أو اللاجئ في تونس وبالنسبة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فهي توجه المساعدات لمن وضعيتهم الاجتماعية هشة بالإضافة إلى توفير السكن بعدد من المبيتات على غرار مبيت ابن خلدون في مدنين والبحر الأزرق في تونس، ومبيت رواد مع فتح مبيت ثان بولاية مدنين لفائدة النساء المستضعفات .
مشيرا الى ان طاقة استيعاب المبيتات لا تتجاوز 500 شخص لان المبيتات للحالات المستضعفة فقط.
وبين أن المفوضية تعمل على إدماج عدد من اللاجئين في سوق الشغل بطريقة قانونية الا ان العدد الكبير منهم يعملون بطريقة هشة ، ويقع إشعار المفوضية عند استغلال هذه الفئة لحمايتها قانونيا وحماية حقوقها.
هذا وقد تم إدماج عدد كبير من الأطفال اللاجئين بتلمدارس الحكومية ، مع الحرص على تمتع اللاجئين وطالبي اللجوء بالخدمات الصحية مثله مثل المواطن التونسي حتى لو لم تتوفر لديه أوراق رسمية.
وبين أن العديد منهم تم طردهم من شغلهم ومن منازلهم بعد الأزمة التي جدت خلال شهر فيفري.
وبين أن عددا كبيرا من اللاجئين وطالبي اللجوء يطالبون بعملية إجلاءهم من تونس وإعادة توطينهم اذ يوجد اليوم عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين أمام مقر المنظمة الدولية للهجرة يطالبون بالاستقرار في بلدان أوروبية الا تونس بالنسبة للاجئين بلد آمن علما وان نسبة اللاجئين الذين يقع توطينهم لا تتجاوز 1% في العالم.
وكشف مصدرنا أن المطالبة بإعادة التوطين في دول غربية انطلقت منذ سنوات واحتدت خلال العام الماضي وهذه السنة وخير دليل على ذلك الاعتصام المتواصل أمام المنظمة الدولية للهجرة منذ عامين تقريبا.
وأكد ان العديد من اللاجئين بنسبة تفوق 99% يطالبون بإعادة التوطين في دول غربية بما في ذلك من يشتغل ومن يتمتع بالسكن في المبيتات ويتحصل على مساعدات فالجميع، مع العدد الكبير من المهاجرين، لهم رغبة في إعادة التوطين ما يدفع عدد كبير منهم لتحين الفرصة للمشاركة في عمليات هجرة غير نظامية .
وأكد ان هناك شبكات تشتغل على إدخال المهاجرين بطريقة غير قانونية من الحدود الجزائرية من جهة القصرين وسيدي بوزيد مقابل مبالغ مالية ومنها نحو ولاية صفاقس التي ارتفع فيها عدد المهاجرين بطريقة لافتة جدا وهي أعداد مهولة جدا.
موجة توافد المهاجرين الأفارقة على بلادنا برا وبحرا ينبئ بموجة هجرة غير نظامية كبيرة من سواحلنا خلال الأيام القادمة ما إن يكون الوضع الجوي ملائما للإبحار "خلسة".
حنان قيراط
أفارقة جنوب الصحراء يغزون صفاقس : قلة قليلة لاجئين.. وأكثر من 20 ألف مهاجر
يطرح ملف ارتفاع عدد أفارقة جنوب الصحراء في ولاية صفاقس ، التي تستقطب الآلاف منهم، إشكاليات عدة ومدى سعي هؤلاء للحصول على اللجوء، ما يطرح أكثر من نقطة استفهام حول كيفية وصولهم؟ وعددهم الحقيقي ؟ ومدى اتجاههم لطلب اللجوء..؟
1300 لاجئ فقط بصفاقس!!
وتضم جهة صفاقس حوالي1300 لاجئ و طالب لجوء بحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس من بينهم 900 شخص من جنسيات إفريقية من جنوب الصحراء وحوالي 400 شخص من دولتي سوريا واليمن الذين يتم معاملتهم معاملة لاجئ، إضافة إلى 50 شخصا يحمل الجنسية السودانية.
وما يمكن تأكيده من قبل المنظمات التي تُعنى بشؤون المهاجرين واللاجئين هو وجود خلط في المفاهيم والمصطلحات بين صفة المهاجر والمهاجر غير النظامي واللاجئ وطالب اللجوء ، إذ أن اللاجئ وبحسب المفاهيم المتفق عليها لا يعتبر مهاجرا لأنه تنقل من موطنه الأصل إلى دولة أخرى بصفة غير طوعية ،ويعتبر لاجئا وفق الاتفاقية الدولية لسنة 1951 "كل شخص يوجد، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد".
عدد ضئيل لللاجئين مقارنة بعدد المهاجرين
يرتفع عدد المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في جهة صفاقس حسب بعض المصادر (الأمنية او مجتمع مدني) الذين يرجحون ان يفوق عدد المهاجرين غير النظاميين بولاية صفاقس 20 ألف شخص( أرقام تقريبية وغير رسمية ) وهي أرقام متداولة وتقريبية اعتبارا لعدد الأشخاص الذين تم ضبطهم في عمليات الهجرة غير النظامية في سواحل جهة صفاقس. ومقارنة بعدد اللاجئين وطالبي اللجوء في الجهة المسجلين في فرع تونس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصفتها تمثل وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن دعم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية، فإن عدد المهاجرين يمثلون العدد الأكبر في تونس عموما وخاصة بصفاقس.
فمنح صفة اللاجئ يقتضي شروطا معينة ولا يمكن لأي مهاجر ان تنطبق عليه صفة لاجئ، فاللاجئ هو الشخص الذي يضطر لمغادرة بلده الأصل طالبا الحماية من الدولة المستضيفة التي من واجبها أن توفر له الحماية وعدم الطرد وعدم الترحيل وفق ما تنص عليه في الاتفاقيات الأممية الخاصة باللاجئين.
أي حقوق للّاجئ في تونس
من المفترض أن يُعامل اللاجئ وطالب اللجوء في العالم وفي تونس معاملة خاصة إذ أنه يعتبر من الفئات المستضعفة ووجب على الدولة المستضيفة الالتزام بحمايته والتطبيق الفعلي لاتفاقية اللاجئين. وتعتبر تونس برغم ما يتم تداوله من أحداث أو تصريحات أو ممارسات عنصرية متقدمة في الجانب الحقوقي مقارنة بدول الجوار أين يتم طرد المهاجرين أو أين يعامل المهاجرون معاملة تعسفية وفق تصريحات بعض المهاجرين أنفسهم ما يدفعهم للفرار نحو بلادنا بشتى الطرق .
إذ تقوم منظمات الهجرة وخاصة مفوضية شؤون اللاجئين في تونس بتوفير الحماية للاجئين ولدعم طالبي اللجوء بعد وصولهم إلى تونس بخدمات مختلفة وفقا لاحتياجاتهم وتتمثل التدخلات الرئيسية في التسجيل والمشورة وتحديد صفة اللاجئ، أو من خلال مساعدتهم في خدمات أخرى ، بما في ذلك الإقامة المؤقتة والرعاية الصحية والتعليم والدعم القانوني وسبل العيش والدعم المالي والنفسي والاجتماعي.
ورغم ذلك في اللاجئين وطالبي اللجوء يطالبون بالمغادرة أو إعادة التوطين كذلك الشأن بالنسبة للمهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء الذين خلال عملية احتجاجية اعتدوا على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ما دفع بالممثلة القانونية للمفوضية، يوم 11 أفريل 2023، بالتقدم إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة من أجل إثارة قضية عدلية ضدّ عدد من الأفارقة المحتجين أمام مقرها.
ظواهر دخيلة رافقت تواجد اللاجئين والمهاجرين
مثّل الارتفاع اللافت للانتباه في عدد المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء في جهة صفاقس عديد الظواهر الجديدة اذ ولئن عبرت فئة عن رغبتها بالإقامة بالجهة الحصول على اللجوء والعمل في المنطقة، وهو ما يلاحظ من خلال تواجد عدد كبير منهم في أسواق المدينة العتيقة وعلى أرصفة الشوارع يبيعون منتجات غذائية ومنزلية يجلبونها من بلدانهم الأم ، وهو ما يطرح إشكالا أخر وهو الانتصاب الفوضوي الذي لم يمنعه التصدي الأمني المتكرر.
ومن بين الإشكاليات الأخرى التي يرفضها المتساكنون السلوكيات العنيفة والإجرامية التي رافقت تواجد المهاجرين في بعض المناطق وأخرها خلاف بين إفريقيين أودى بحياة احدهما بمنطقة الحفارة منذ حوالي أسبوعين .
ومن بين الإشكاليات أيضا الإشكال الصحي المتمثل في إيواء جثث المهاجرين النافقة على سواحل الجهة والتي تضاعف عددها بشكل جعل غرفة الموتى عاجزة عن استيعابهم حيث بلغت في شهر أفريل الماضي قرابة ال 200 جثة وفق تصريح سابق للمدير الجهوي للصحة لـ"الصباح". وتم عقد اجتماع طارئ في الغرض بمقر ولاية صفاقس لإحداث مقابر لدفن ضحايا "الحرقة" من الأجانب والأفارقة وإيجاد حلول مستعجلة لمواجهة هذا الإشكال الصحي.
كل هذه الظواهر عززت فكرة الاستيطان لدى مواطني الجهة وهي فكرة يرفضها الأغلبية مطالبين ان يكون تواجد الأفارقة بشكل منظم وقانوني مع فرض النظام والقانون على الجميع، كما يطالب أغلب المواطنين بترحيلهم عن الجهة أو تنظيمهم حتى لا يشكل بقاؤهم تهديدا أمنيا لسكان الجهة، خلسة مع تواصل توافدهم بهدف تحين الفرصة لركوب قوارب الهجرة غير النظامية نحو السواحل الايطالية.
عتيقة العامري
مدنين : لاجئون..طالبو لجوء ومهاجرون على قوارب الموت
انطلقت المنظمة الدولية للهجرة منذ فتح مكتبها في مدينة جرجيس سنة 2011، اثر اندلاع الحرب في ليبيا ، حيث فتحت مخيما للاجئين بالشوشة ببنقردان بهدف دعم وتعزيز مجهودات الدولة التونسية في إدارة ملف الهجرة وخاصة غير النظامية منها والحد من أثارها، وتعمل المنظمة على تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين في حالة الاستضعاف والقادمين الى تونس عن طريق البر عبر اجتياز الحدود الصحراوية بين تونس وليبيا من خلال توفير المأوى الظرفي لهم علما وان عدد المهاجرين القاطنين في المبيتات بكل من جرجيس ومدنين وتطاوين لا يتجاوز 100 مهاجر حيث أن عددا كبيرا منهم كانوا ضحايا الهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل قرقنة ما أدى الى وفاة عدد كبير منهم.
كما تقدم المنظمة المساعدة الصحية من خلال الشراكة البناءة والمتميزة بين المنظمة ومختلف المؤسسات الصحية العمومية حيث توفر المستشفيات العمومية الرعاية الصحية الأساسية حسب القوانين الوطنية المنظمة لمجال الصحة.
ماذا عن مراكز الإيواء ؟
منذ سنة 2018 تدير المنظمة الدولية للهجرة 3 مراكز إيواء بكل من ولاية مدنين وتطاوين بطاقة استجابة تقدر ب300 شخص مخصصة بالأساس لإيواء الأشخاص الذين يتم إنقاذهم بحرا من طرف الوحدات البحرية الوطنية في إطار الواجب الإنساني لإنقاذ المهاجرين في عرض البحر، ويتم إيواء الأشخاص في هذه المراكز بصفة ظرفية الى حين دراسة ملفتهم وتقديم المساعدة لهم وتتمثل أهم الحلول المقترحة في العودة الطوعية لبلد الأصل، وهي ما تسهر المنظمة على القيام به بصفة دورية من خلال التنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية للدول لتسهيل حصول المهاجرين على وثائق سفر لعودتهم وأيضا توفير جميع حاجيات السفر كما تعمل المنظمة على ان تكون العودة امنة حيث لا تساعد المنظمة على عودة الأشخاص الى مناطق النزاعات المسلحة او في حال وجود اي تهديد لحياة الإفراد بحسب ذات المصدر .
وتجدر الإشارة الى ان عمليات الإنقاذ البحري للمهاجرين عرفت ارتفاعا ملحوظا في سنة 2021 حيث تم إنقاذ ما يزيد عن 1800 شخص جلهم من جنسيات مصرية ومغربية والبنغاليين حيث يقع مساعدتهم على العودة الى بلدانهم الأصلية لتنخفض الأرقام في السنة المنصرمة حيث لم يتجاوز عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم بحرا 800 شخص، وتم أيضا تسهيل عملية عودتهم الى بلدانهم. في حين عرفت أرقام المهاجرين الواصلين الى تونس عبر الشريط الحدود التونسي الليبي انحسارا كبيرا في السنوات الثلاث الأخيرة حيث لم يتجاوز عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم من طرف الوحدات العسكرية والأمنية 120 شخصا خلال 3 سنوات 2020 -2021 و 2022 بحسب مصادر مطلعة لمراسل "الصباح" بولاية مدنين .
الهجرة وتحديات الدولة
وتعتبر الهجرة من أكثر الظواهر تعقيدا وهو ما يخلق تحديات كبرى على المنظمات والدول في إدارتها بحسب مصدرنا حيث تتغير الأرقام سنويا وليست ثابتة، بالإضافة الى تغير الجنسيات ففي السنوات الأخيرة برزت جنسيات جديدة بعد البنغاليين والمصريين والمغاربة بخلاف ما كانت عليه قبل 2020 والتي تميزت بوصول جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بالإضافة الى تغير كبير في الفئات العمرية حيث برزت فئة 13 -18 سنة والتي تتطلب إجراءات حمائية خاصية وتدابير عاجلة مما يخلق عديد الصعوبات أمام الدولة والمنظمات لإيجاد حلول ، كما يعد إيجاد حلول بديلة للمهاجرين من إحدى التحديات الكبرى حيث يرفض العديد من المهاجرين العودة الى بلدانهم وهو ما يصعب من إدارة الظاهرة، خاصة وان أغلب هؤلاء يسعون للهجرة عبر قوارب الموت نحو الفضاء الأوروبي حتى لو كلفتهم ذلك أرواحهم.
ماذا عن اللاجيين وطالبي اللجوء ؟
بالعودة الي سنة 2011،أدت الحرب في ليبيا في تلك السنة الي تدفق عدد هائل من العلاجيين والعمال المهاجرين إلي جنوب تونس فخلال 6 اشهر لجأ ما يقدر مليون شخص إلي تونس من بينهم 200 ألف من غير الجنسية الليبية بحسب ارقام نشرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تلك الفترة وعكفت المفوضية على إيجاد حلول لسكان مخيم الشوشة منذ افتتاحه سنة 2011على ارض قاحلة بين منطقة الشوشة والمنفذ الحدودي برأس جدير بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين .
وتجدر الإشارة الى ان المخيم كان يستقبل يوميا حوالي 18000 شخص حيث غادر الأغلبية طوعيا نحو بلدانهم الأصلية حيث ساعدت المفوضوية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الكثيرين في العودة .
وفي سياق متصل مكنت مبادرة 2011 من مغادرة ما يزيد عن 3170 لاجئا إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلتها النرويج والسويد واستراليا وكندا وألمانيا وعرضت المفوضية على البقية برامح للاندماج في تونس وقبل حينها أكثر من 600 لاجئ هذه البرامج بينما رفض نحو 300 لاجئ برامج الاندماج لتعلن الحكومة التونسية خلال شهر جوان من سنة 2013 إغلاق هذا المخيم ،ورغم هذا الإعلان بقي عشرات المهاجرين في المكان الذي أقيم عليه المخيم وكان أملهم إعادة توطينهم في الخارج ليتم نقلهم سنة 2017 إلى المرسى بعدما ان عاشوا ظروف حياتية صعبة مع قيامهم بوقفات احتجاجية بصفة دورية على الطريق الرابطة بين مدينة بن قردان ومعبر رأس جدير وإمام مكتب المفوضوية السامية لشؤون اللاجئين بمدينة جرجيس .
ومحاولة منا لمغرفة أخر الأرقام حول اللاجئين وطالبي اللجوء وظروف معيشتهم اتصلنا هاتفيا برئيس مكتب جرجيس للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي اعتذر عن مدنا بآخر المعطيات وأعلمنا ان لديه تعليمات بعدم تقديم اية معطيات او أرقام في هذا الصدد لوسائل الإعلام.
ونشير في الأخير إلى ان المكتب المذكور عاش على وقع وقفات احتجاجية من قبل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين خلال الأشهر الفارطة والذي قام عدد منهم باقتحام المكتب احتجاجا على عدم النظر في وضعية ملفاتهم المتصلة بإعادة التوطين وظروفهم الحياتية .
صور من الواقع
لابد من الإشارة في الأخير إلى انتشار ظاهرة التسول أمام الجوامع والمساحات ألكبري وبالشوارع بأغلب مدن ولاية مدنين من قبل نساء من إفريقيا ومن سوريا واللاتي يصطحبن أطفالهن الصغار لاستعطاف المواطنين .
ظاهرة تفشت بشكل لافت وتتطلب حلولا من مختلف الإطراف ذات الاهتمام .
ميمون التونسي
القصرين: السلط الجهوية تطلق تحذيرا من خطر الأمراض المعدية بعد اكتشاف حالات لمرض السل في صفوف مهاجرين وتطالب بتدعيم العمل الأمني على الحدود
منظمات حقوق الإنسان تندد بظروف المهاجرين اللانسانية ومنع تنقلهم في وسائل النقل العمومية
تعتبر ولاية القصرين من أبرز البوابات الحدودية ونقاط العبور التي يمر منها المهاجرون بأعداد كبيرة واكتساح تواجدهم بالجهة اما كنقطة عبور الى ولايات أخرى وبشكل خاص الى ولاية صفاقس أو نقاط تجمع لتقرير المصير في وقت لاحق.
وبالنظر لوضعهم الإنساني الذي يفرض نفسه لاتخاذ خطوات وإجراءات لحمايتهم من الهلاك بعد العثور على العديد من الجثث لمهاجرين أفارقة بغابات معتمدية حيدرة وتعرضهم للسرقة والعنف المادي مثل ما حدث مع بعض الإفراد بالجهة خاصة مع تواجد النساء والأطفال في صفوف المهاجرين، حيث دعت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الى اتخاذ ما يترتب عن الدولة باحترام الحقوق الكونية للإنسان ولهؤلاء المهاجرين وعدم منعهم من التنقل عبر وسائل النقل، يقابله حرص السلط الجهوية على ضمان الأمن القومي خاصة في علاقة بمسألة الخوف من انتقال أمراض معدية وضرورة تكثيف العمل على النقاط الحدودية لمنع تواصل تسرب المهاجرين والحديث عن بدء العمل الجدي على هذا الملف بأكثر نجاعة.
رحلة نحو المجهول
"الصباح" وفي رصدها للمسارات والظروف المحيطة ككل بهؤلاء المهاجرين في حديث مع عدد منهم اشتركت أحلامهم في العبور بسلام الى دول أوروبية وعلى رأسها ايطاليا وإيجاد فرص حياة أفضل من التي فروا منها من بلدانهم الأصلية ، فيما يفيد البعض بأنهم ان تمكنوا من الظفر بفرصة جيدة للعمل فسيبقون بتونس لمدة محددة ومن ثمة العودة الى عائلاتهم التي تنتظر عودتهم في ظروف أفضل وكأنهم طوق نجاتهم ولو بعد سنوات، وفق قولهم.
وتأكد المعطيات ان الجنسيات المتواجدة بجهة القصرين هي من دول مالي ، بوركينا فاسو، البنين والنيجر والكاميرون وغينيا وغانا وغيرها من دول إفريقيا جنوب الصحراء حيث انطلقت الرحلات نحو المجهول هربا من الفقر والحروب والقتل والجفاف والمجاعة بعد بيع البعض منهم لمواشيهم ومحاصيلهم الزراعية أو الاقتراض من الأقارب وشد الرحال نحو شمال إفريقيا ومنها الى الحلم الأوروبي مهما كابدوا الويلات في هذه الرحلة أو حتى الموت في بلدان أخرى غير أوطانهم ليمتد المسار لأميال نحو دول شمال إفريقيا على غرار تونس والجزائر والمغرب وكان زادهم بعض الملايين تدفع لسيارات التهريب والمهربين لإيصالهم نحو الوجهات المحددة بشكل أساسي وشراء ما يسد رمقهم لإتمام الرحلة .
فمثلا الوصول من النيجر الى الجزائر ومن ثمة الى الحدود مع تونس يكلف ما يزيد عن ألف دينار تونسي.
كما عبر البعض منهم عن تعرضهم الى سوء المعاملة والعنصرية وحتى هناك من قتل أخوه على مرأى منه في الجانب الجزائري بعد تعرضهم لعملية سلب لهواتفهم وأموالهم، كما تعرض بعض الإفراد في ولاية القصرين الى الاعتداءات وعمليات براكاجات. لكن في المقابل أثنوا على سلوك المواطنين وتعاطفهم معهم ومدهم بالأكل واللباس ومساعدة بعض الحالات الإنسانية التي أنهكت بسبب الجوع والعطش والتعب لقطعهم مسافات طويلة وذلك لمنع سيارات الأجرة واللواج وأية وسيلة نقل أخرى نقل المهاجرين وما يترتب عنه من تتبعات قضائية.
11 جثة في شهر ماي.. و50 شخصا معدل دخول الأفارقة بشكل يومي
ويفيد معتمد حيدرة سامي الظوافلي لـ"الصباح" بأن شهري جانفي وفيفري الماضيين تم فيهما تسجيل العدد الأعلى لدخول مهاجرين غير النظاميين من الأفارقة عبر المناطق الوعرة الحدودية بحيدرة مع الجانب الجزائري بمعدل يقل أو يزيد عن 50 فردا بشكل يومي ،لكن الانتشار واكتساح المهاجرين الطرقات وشوارع عدة مدن بالقصرين المدينة وغيرها من المناطق بالقصرين ظهرت أكثر للعيان خلال شهري أفريل وماي .
كما تحدث عن العثور خلال شهر ماي على 11 جثة للمهاجرين الأفارقة في غابات ومناطق متفرقة حدودية من معتمدية حيدرة وتعود أسباب الوفاة الى التقلبات المناخية الأخيرة والإمطار والجوع والإرهاق والعطش والتحصن بأماكن وعرة يصعب الوصول إليها ،كما أن عمليات التمشيط من قبل أعوان الغابات وعمال الحضائر مازالت متواصلة في هذا الشأن. وأضاف أن عدد الوفيات من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين ارتفع هذا العام مقارنة بالسنة الفارطة حيث تم العثور على 6 جثث خلال نفس الفترات تقريبا التي تشهد تقلبات مناخية.
كما تحدث الظوافلي على أن اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث بحيدرة بدأت العمل كذلك للتوقي من أية أخطار صحية قد ترتبط بتوافد المهاجرين الأفارقة خاصة مع اكتشاف حالات حاملة لأمراض معدية بالجزائر مع تغير الفصول والاستعداد لفصل الصيف كتعقيم وجهر الأودية واتخاذ التدابير في هذا الشأن لمقاومة البعوض والحشرات التي قد تؤدي الى نقل الأمراض. إضافة الى إجراءات أمنية تتعلق بتكثيف العمل الأمني الميداني على الحدود بحيدرة للحد من التسرب والتدفق للمهاجرين غير النظاميين الى البلاد ، مؤكدا تراجع نسبي وملحوظ في هذا التدفق في الآونة الأخيرة، وفق قوله.
تخوفات من نقل أمراض معدية
وحذرت السلط الجهوية بالقصرين المواطنين بالجهة من اتخاذ الحذر في تعاملهم مع المهاجرين الأفارقة غير النظاميين المتوافدين على جهة القصرين خاصة في علاقة بإمكانية حملهم لأمراض معدية للحفاظ على أمن المواطنين والبلاد بعد أن تم اكتشاف حالات حاملة لمرض السل في صفوف المهاجرين الأفارقة بالقطر الجزائري منها العاصمة الجزائرية وولاية البليدة وفقا لما جاء على لسان المعتمد الأول بالقصرين أحمد الحامدي في حديثه لـ"الصباح"، مؤكدا ان المرحلة الحالية تقتضي الحذر واليقظة وتحسيس المواطنين بتوخي الحذر خلال تعاملهم الإنساني والتلقائي مع المهاجرين الأفارقة غير النظاميين توقيا لأي خطر صحي قد يطرأ خاصة أن المهاجرين دخلوا خلسة الى التراب التونسي وأصبح وجودهم بأعداد كبيرة بالأمر المقلق ولا يملكون أية معطيات صحية عنهم خاصة أنه بلغهم من الجانب الجزائري رفض المهاجرين القيام بفحوصات طبية أو أخذ عينات لهم ، فقط المؤكد لديهم حاليا أن 11 جثة التي تم العثور عليها في حيدرة للمهاجرين الأفارقة ووفقا لتقارير الطب الشرعي بالجهة لا تحمل أي نوع من الأمراض .
ولكن كما هو معروف في الدول الإفريقية تنتشر الأمراض المعدية بشكل كبير ومع تسجيل الجزائر لحالات من مرض السل في صفوف المهاجرين فالعمل سيكون مركزا بجهة القصرين على اتخاذ كل تدابير السلامة الصحية للمواطنين وضمان الأمن القومي للبلاد، وفق قوله.
كما تحدث الحامدي عن أنه تم بعث برقيات الى المعتمديات وخاصة منها النقاط التي يمر منها هؤلاء المهاجرون على غرار حيدرة، فريانة، وفوسانة وتالة بدرجة أقل لمزيد اليقظة ومتابعة اللجان المحلية لمجابهة الكوارث للوضع .
ملف المهاجرين الأفارقة محل متابعة جدية مركزيا وجهويا..وتركيز على حماية أمن البلاد
المعتمد الأول لولاية القصرين أكد أن ملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين بالبلاد من أكثر الملفات محل متابعة من السلط الجهوية والمركزية أكثر من أي وقت مضى لأن الأمر أصبح واقعا والأعداد كبيرة والأمن القومي للبلاد مهددا خاصة في علاقة بالجانب الصحي ، رغم ان توافدهم بدأ ما بعد الثورة ولكن السنوات الأخيرة تضاعف التدفق وكل المعطيات لديهم تشير الى تزايد ملحوظ حتى الأشهر الفارطة والفترة الحالية كذلك بشكل بات يمثل كابوسا خاصة في بعض الولايات ومنها القصرين التي اعتبرها من أهم البوابات التي يتدفق منها المهاجرون خلسة الى جانب ولاية الكاف وبالتالي كل هذا يفرض ضرورة التركيز على الحدود مع القطر الجزائري وخاصة القصرين للحد من هذا التسرب بما ان القصرين تمثل صمام أمان للبلاد.
مشيرا الى ضرورة تدعيم المراكز الأمنية الحدودية لوجستيا وبشريا وتكثيف العمل على حدود الجهة مع الجزائر التي تمتد على ما يقارب 220 كلم بما يتلاءم مع هذا التحدي، وفق تعبيره.
كما أشار الى السعي حاليا للعمل على هذا الملف جهويا بشكل أنجع واعتماد مقاربات أمنية وإنسانية واقتصادية واجتماعية من خلال عمل لجان محلية بالمعتمديات، موجها دعوة للمجتمع المدني من جمعيات ومنظمات فاعلة لتقديم الإضافة في هذا الشأن.
كما أوضح ان إحداث مراكز تجميع وإيواء للمهاجرين غير مطروح حاليا لأن الإمكانيات لا تسمح بذلك إضافة الى حساسية الموضوع وتبعاته على البلاد من جوانب عديدة خاصة أنهم لا يمتلكون أي معطيات بشأن المهاجرين الذين يتوافدون من مناطق النزاع والتوتر وما يرافق ذلك من تخمينات أمنية (كتواجد من كانوا ضمن جماعات إرهابية أو من يمتلكون ثقافة الحرب والتمرس في القتال) وهنا أمن البلاد فوق كل اعتبار ولا يحتمل المجازفة إضافة الى الخوف من الأخطار الصحية ، وفق تأكيده. في المقابل يقول المعتمد الأول أن كل الأفارقة مرحب بهم ولكن ضمن الأطر القانونية. كما أكد أن الجانب الإنساني في التعامل معهم متوفر ويحترمون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكلما استدعت الضرورة التدخل مع حالات إنسانية يقومون بذلك ويرفضون أي نوع من المساس بهؤلاء المهاجرين وكل من يتعرض إليهم بسوء ينال العقاب اللازم ولكن معالجة هذه الظاهرة تستوجب وقفة حازمة من الجميع والتنسيق الدولي للحد منها وفق قوله.
شبكات دولية للاتجار بالبشر
ويضيف المعتمد الأول لولاية القصرين أحمد الحامدي في حديثه لـ"الصباح" أن ظاهرة الهجرة غير النظامية وتوافد الأفارقة من دول افريقية مختلفة على الجهة وعلى البلاد تغذيها شبكات دولية للاتجار بالبشر ، حيث تم الكشف في عديد من المناسبات عن أفراد تدير شبكات لنقل المهاجرين من بلدانهم وصولا الى تونس ودول شمال إفريقيا ثمة الى ولاية القصرين ومنها الى ولاية صفاقس ثم الإبحار باتجاه دول أوروبية .
مبرزا أن الشبكات تضم أفارقة وكذلك تونسيين وآخرون من دول مغاربية مجاورة ، كما شدّد على أنهم بجهة القصرين سيطبقون القانون بكل حزم على تجار البشر وأن كل من سيتورط في نقل المهاجرين سيطبق عليه القانون، وفق قوله.
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تندد بظروف المهاجرين الللانسانية
قرارات تمس من جوهر الإنسانية وتحط من كرامة البشر هكذا علق رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقصرين عماد الهرماسي لـ"الصباح" في علاقة مباشرة بقرار منع تنقل المهاجرين الأفارقة الى الولايات الأخرى عن طريق وسائل النقل العمومية بالجهة، متسائلا عن من أصدر هذا القرار ، مبينا أن هكذا قرارات تتجاوز السلطة الجهوية ،مبرزا ان القرار بالأساس يحط من قيمة البشر ويمس بجوهر حقوق الإنسان وخرق واضح للدستور الذي يضمن حق التنقل وحرية الأفراد وتنقلهم.
مضيفا أن هكذا قرار لا يحل المسألة وغير مجد بل يعمق الأزمة ويعمق جراح المهاجرين الأفارقة بقطع النظر عن وضعياتهم القانونية بل هو نوع من التعذيب والتنكيل بهم بتركهم في الشوارع وقطع ألاف الكيلومترات مشيا على الأقدام، وأن البلاد التونسية وعراقتها في احترام والالتزام بحقوق الإنسان وبالمواثيق الدولية والكونية من العار عليها أن تصدر وتطبق هكذا أمر مشين في حق مهاجرين ضعاف الحال وتتركهم في الشوارع وعلى الطرقات بلا مأوى ولقمة سائغة لتجار البشر والتهريب الذين يلتقطون الفرص للربح والتجارة بدم المهاجرين بنقلهم في ظروف سيئة وبمبالغ خيالية، وفق تعبيره.
كما أشار الى أن المسألة في غاية الحساسية وتستوجب توفير الحماية واحترام الحقوق بتوفير ملاجئ أو مىآوى بالجهة تقي المهاجرين الأخطار وتمكنهم من الرعاية اللازمة النفسية والاجتماعية والصحية خاصة بتواجد النساء والأطفال والرضع في صفوفهم، طالبا معاضدة الجهود مع جمعيات جهوية ووطنية ومواطنين لتقديم المساعدة في مراكز معلومة للمهاجرين ،مؤكدا أن الأمر يتجاوز تونس ويستوجب وقفة دولية للحد من هذه الظاهرة واعتماد مقاربة حقوقية بما يضمن حقوق الإنسان وظروف إنسانية محترمة للمهاجرين والتنسيق مع المنظمات العالمية والحقوقية وهيئات منظمة الأمم المتحدة بتونس لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذه الظاهرة.
صفوة قرمازي
تونس- الصباح
يبدو ان الصيف بسواحلنا سيكون ساخنا اذ وبالنظر الى ما تشهده البلاد
التونسية في الأشهر الأخيرة من تضاعف في وتيرة توافد الأفارقة من المتوقع ان تنشط عمليات الهجرة بشكل كبير.
فبالإضافة للاجئين وطالبي اللجوء المتواجدين في عدد من الجهات ، يتوافد يوميا مهاجرون غير نظاميين من أفارقة جنوب الصحراء على بلادنا عبر شبكات تنشط برا وبحرا لمساعدتهم على الوصول الى السواحل التونسية ومنها نحو الفضاء الأوروبي عبر قوارب الهجرة غير النظامية.
ولئن يمكن حصر عدد اللاجئين وطالبي اللجوء ومتابعة تحركاتهم بالنظر الى تواجدهم في مناطق معلومة بفضل ما تتوفر حولهم من معطيات لدى الجهات المعنية الا ان عدد المهاجرين يبقى غير محدد وغير دقيق لاسيما في ظل تواصل توافدهم من الحدود البرية وتحديدا من الفطر الجزائري عبر القصرين وسيدي بوزيد أو في إطار إنقاذهم من الغرق بعد خروج مراكب الهجرة من ليبيا.
ولإن يعتبر الحق في اللجوء حق كوني إنساني تضبطه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والأممية إلا أن اللاجئ كما بقية الوافدين من المهاجرين الذين يصلون الى بلادنا هدفهم واحد وهو ركوب البحر نحو السواحل الايطالية ومنها في اتجاه الفضاء الأوروبي ما يجعل من بلادنا أرض عبور .
وهو ما أكده لـ"الصباح " مصدر مطلع من المنظمات الناشطة في مجال اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والذي أفادنا أن عدد المهاجرين المتواجدين في صفاقس اليوم فاق 20 ألفا وأعداد المتواجدين في باقي الجهات ضعف هذا الرقم وهي أعداد مهولة حقيقة تتحين الفرصة لركوب قوارب الهجرة غير النظامية نحو إيطاليا.
وابرز مصدرنا ان عددا كبيرا من اللاجئين وطالبي اللجوء يرغبون في المغادرة نحو الدول الغربية ، مرجا أن تكون نسبة هؤلاء في حدود 99% لأن الجميع يرغبون في تحسين وضعيتهم.
وبشأن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء مع نهاية شهر فيفري 2023 فقد بلغ 9474 شخصا من بينهم 6044
طالب لجوء ويمثلون 64% ، اما البقية فهم لاجئون ويمثلون 36%.
وبالنسبة للجنسيات بين لاجئين وطالبي اللجوء فالعدد الأكبر وهو 3253 من ساحل العاج و 2599 من الجنسية السورية ،و 566 من السودان، و 564 من الكامرون ، و 482 من غينيا ،و 253 من ليبيا ، و 184 من ارتريا ، و169 من الكنغو الديمقراطية و155 مالي ،و 134 من السراليون والبقية من جنسيات مختلفة .
وأضاف مصدرنا ان ما يقارب 2724 لاجئا متواجدين في تونس الكبرى، وفي سوسة 340 شخصا وفي نابل 188 وفي صفاقس 1536 وفي مدنين 654 وفي ولاية قابس 1201 ، وقفصة 295 ، واكد ان هناك عددا كبيرا من المهاجرين ليست لهم أية علاقة بالمنظمات مع تواصل تدفق عدد كبيرعبر البر وتحديدا من الحدود الجزائرية والليبية وهناك عدد كبير عبر البحر وهم مهاجرون
غير نظاميين من ليبيا خرجوا في إطار عمليات هجرة غير نظامية يتمّ إنقاذهم في الفترة الأخيرة بسواحل مدنين أكثر من صفاقس .
وابرز ان المهاجرين الذين يصلون إلى بلادنا عبر البر أو يتم إنقاذهم في البحر في إطار عمليات هجرة في اتجاه إيطاليا غير نظامية يتم التعامل معهم كطالبي لجوء وهناك من يطلب اللجوء يتم التكفل بهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حين ان من البقية يعتبرون مهاجرين وهم من مشمولات المنظمة الدولية للهجرة.
وبالنسبة للمساعدات الموجهة للاجئين فبين انها لا تتم بطريقة آلية بل على حسب الهشاشة الاجتماعية للفرد أو العائلة واحتياجاتها لان من حق أي شخص يطلب اللجوء ان يدرس مطلبه الا انه يتطلب وقت على أن يتم البت في ملفه اما بالقبول أو بالرفض.
وأضاف انه في فترة طلب اللجوء يكون اللاجئ تحت حماية الدولة التونسية كونه موجود على التراب التونسي واتفاقية 51 وبروتوكول 67 يلزمان الدولة ان تقدم الحماية لطالب اللجوء أو اللاجئ في تونس وبالنسبة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين فهي توجه المساعدات لمن وضعيتهم الاجتماعية هشة بالإضافة إلى توفير السكن بعدد من المبيتات على غرار مبيت ابن خلدون في مدنين والبحر الأزرق في تونس، ومبيت رواد مع فتح مبيت ثان بولاية مدنين لفائدة النساء المستضعفات .
مشيرا الى ان طاقة استيعاب المبيتات لا تتجاوز 500 شخص لان المبيتات للحالات المستضعفة فقط.
وبين أن المفوضية تعمل على إدماج عدد من اللاجئين في سوق الشغل بطريقة قانونية الا ان العدد الكبير منهم يعملون بطريقة هشة ، ويقع إشعار المفوضية عند استغلال هذه الفئة لحمايتها قانونيا وحماية حقوقها.
هذا وقد تم إدماج عدد كبير من الأطفال اللاجئين بتلمدارس الحكومية ، مع الحرص على تمتع اللاجئين وطالبي اللجوء بالخدمات الصحية مثله مثل المواطن التونسي حتى لو لم تتوفر لديه أوراق رسمية.
وبين أن العديد منهم تم طردهم من شغلهم ومن منازلهم بعد الأزمة التي جدت خلال شهر فيفري.
وبين أن عددا كبيرا من اللاجئين وطالبي اللجوء يطالبون بعملية إجلاءهم من تونس وإعادة توطينهم اذ يوجد اليوم عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين أمام مقر المنظمة الدولية للهجرة يطالبون بالاستقرار في بلدان أوروبية الا تونس بالنسبة للاجئين بلد آمن علما وان نسبة اللاجئين الذين يقع توطينهم لا تتجاوز 1% في العالم.
وكشف مصدرنا أن المطالبة بإعادة التوطين في دول غربية انطلقت منذ سنوات واحتدت خلال العام الماضي وهذه السنة وخير دليل على ذلك الاعتصام المتواصل أمام المنظمة الدولية للهجرة منذ عامين تقريبا.
وأكد ان العديد من اللاجئين بنسبة تفوق 99% يطالبون بإعادة التوطين في دول غربية بما في ذلك من يشتغل ومن يتمتع بالسكن في المبيتات ويتحصل على مساعدات فالجميع، مع العدد الكبير من المهاجرين، لهم رغبة في إعادة التوطين ما يدفع عدد كبير منهم لتحين الفرصة للمشاركة في عمليات هجرة غير نظامية .
وأكد ان هناك شبكات تشتغل على إدخال المهاجرين بطريقة غير قانونية من الحدود الجزائرية من جهة القصرين وسيدي بوزيد مقابل مبالغ مالية ومنها نحو ولاية صفاقس التي ارتفع فيها عدد المهاجرين بطريقة لافتة جدا وهي أعداد مهولة جدا.
موجة توافد المهاجرين الأفارقة على بلادنا برا وبحرا ينبئ بموجة هجرة غير نظامية كبيرة من سواحلنا خلال الأيام القادمة ما إن يكون الوضع الجوي ملائما للإبحار "خلسة".
حنان قيراط
أفارقة جنوب الصحراء يغزون صفاقس : قلة قليلة لاجئين.. وأكثر من 20 ألف مهاجر
يطرح ملف ارتفاع عدد أفارقة جنوب الصحراء في ولاية صفاقس ، التي تستقطب الآلاف منهم، إشكاليات عدة ومدى سعي هؤلاء للحصول على اللجوء، ما يطرح أكثر من نقطة استفهام حول كيفية وصولهم؟ وعددهم الحقيقي ؟ ومدى اتجاههم لطلب اللجوء..؟
1300 لاجئ فقط بصفاقس!!
وتضم جهة صفاقس حوالي1300 لاجئ و طالب لجوء بحسب أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس من بينهم 900 شخص من جنسيات إفريقية من جنوب الصحراء وحوالي 400 شخص من دولتي سوريا واليمن الذين يتم معاملتهم معاملة لاجئ، إضافة إلى 50 شخصا يحمل الجنسية السودانية.
وما يمكن تأكيده من قبل المنظمات التي تُعنى بشؤون المهاجرين واللاجئين هو وجود خلط في المفاهيم والمصطلحات بين صفة المهاجر والمهاجر غير النظامي واللاجئ وطالب اللجوء ، إذ أن اللاجئ وبحسب المفاهيم المتفق عليها لا يعتبر مهاجرا لأنه تنقل من موطنه الأصل إلى دولة أخرى بصفة غير طوعية ،ويعتبر لاجئا وفق الاتفاقية الدولية لسنة 1951 "كل شخص يوجد، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يستظل بحماية ذلك البلد، أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع، أو لا يريد بسبب ذلك الخوف، أن يعود إلى ذلك البلد".
عدد ضئيل لللاجئين مقارنة بعدد المهاجرين
يرتفع عدد المهاجرين غير النظاميين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في جهة صفاقس حسب بعض المصادر (الأمنية او مجتمع مدني) الذين يرجحون ان يفوق عدد المهاجرين غير النظاميين بولاية صفاقس 20 ألف شخص( أرقام تقريبية وغير رسمية ) وهي أرقام متداولة وتقريبية اعتبارا لعدد الأشخاص الذين تم ضبطهم في عمليات الهجرة غير النظامية في سواحل جهة صفاقس. ومقارنة بعدد اللاجئين وطالبي اللجوء في الجهة المسجلين في فرع تونس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصفتها تمثل وكالة الأمم المتحدة المسؤولة عن دعم وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء والأشخاص عديمي الجنسية، فإن عدد المهاجرين يمثلون العدد الأكبر في تونس عموما وخاصة بصفاقس.
فمنح صفة اللاجئ يقتضي شروطا معينة ولا يمكن لأي مهاجر ان تنطبق عليه صفة لاجئ، فاللاجئ هو الشخص الذي يضطر لمغادرة بلده الأصل طالبا الحماية من الدولة المستضيفة التي من واجبها أن توفر له الحماية وعدم الطرد وعدم الترحيل وفق ما تنص عليه في الاتفاقيات الأممية الخاصة باللاجئين.
أي حقوق للّاجئ في تونس
من المفترض أن يُعامل اللاجئ وطالب اللجوء في العالم وفي تونس معاملة خاصة إذ أنه يعتبر من الفئات المستضعفة ووجب على الدولة المستضيفة الالتزام بحمايته والتطبيق الفعلي لاتفاقية اللاجئين. وتعتبر تونس برغم ما يتم تداوله من أحداث أو تصريحات أو ممارسات عنصرية متقدمة في الجانب الحقوقي مقارنة بدول الجوار أين يتم طرد المهاجرين أو أين يعامل المهاجرون معاملة تعسفية وفق تصريحات بعض المهاجرين أنفسهم ما يدفعهم للفرار نحو بلادنا بشتى الطرق .
إذ تقوم منظمات الهجرة وخاصة مفوضية شؤون اللاجئين في تونس بتوفير الحماية للاجئين ولدعم طالبي اللجوء بعد وصولهم إلى تونس بخدمات مختلفة وفقا لاحتياجاتهم وتتمثل التدخلات الرئيسية في التسجيل والمشورة وتحديد صفة اللاجئ، أو من خلال مساعدتهم في خدمات أخرى ، بما في ذلك الإقامة المؤقتة والرعاية الصحية والتعليم والدعم القانوني وسبل العيش والدعم المالي والنفسي والاجتماعي.
ورغم ذلك في اللاجئين وطالبي اللجوء يطالبون بالمغادرة أو إعادة التوطين كذلك الشأن بالنسبة للمهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء الذين خلال عملية احتجاجية اعتدوا على مقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ما دفع بالممثلة القانونية للمفوضية، يوم 11 أفريل 2023، بالتقدم إلى مركز الأمن الوطني بضفاف البحيرة من أجل إثارة قضية عدلية ضدّ عدد من الأفارقة المحتجين أمام مقرها.
ظواهر دخيلة رافقت تواجد اللاجئين والمهاجرين
مثّل الارتفاع اللافت للانتباه في عدد المهاجرين من أفارقة جنوب الصحراء في جهة صفاقس عديد الظواهر الجديدة اذ ولئن عبرت فئة عن رغبتها بالإقامة بالجهة الحصول على اللجوء والعمل في المنطقة، وهو ما يلاحظ من خلال تواجد عدد كبير منهم في أسواق المدينة العتيقة وعلى أرصفة الشوارع يبيعون منتجات غذائية ومنزلية يجلبونها من بلدانهم الأم ، وهو ما يطرح إشكالا أخر وهو الانتصاب الفوضوي الذي لم يمنعه التصدي الأمني المتكرر.
ومن بين الإشكاليات الأخرى التي يرفضها المتساكنون السلوكيات العنيفة والإجرامية التي رافقت تواجد المهاجرين في بعض المناطق وأخرها خلاف بين إفريقيين أودى بحياة احدهما بمنطقة الحفارة منذ حوالي أسبوعين .
ومن بين الإشكاليات أيضا الإشكال الصحي المتمثل في إيواء جثث المهاجرين النافقة على سواحل الجهة والتي تضاعف عددها بشكل جعل غرفة الموتى عاجزة عن استيعابهم حيث بلغت في شهر أفريل الماضي قرابة ال 200 جثة وفق تصريح سابق للمدير الجهوي للصحة لـ"الصباح". وتم عقد اجتماع طارئ في الغرض بمقر ولاية صفاقس لإحداث مقابر لدفن ضحايا "الحرقة" من الأجانب والأفارقة وإيجاد حلول مستعجلة لمواجهة هذا الإشكال الصحي.
كل هذه الظواهر عززت فكرة الاستيطان لدى مواطني الجهة وهي فكرة يرفضها الأغلبية مطالبين ان يكون تواجد الأفارقة بشكل منظم وقانوني مع فرض النظام والقانون على الجميع، كما يطالب أغلب المواطنين بترحيلهم عن الجهة أو تنظيمهم حتى لا يشكل بقاؤهم تهديدا أمنيا لسكان الجهة، خلسة مع تواصل توافدهم بهدف تحين الفرصة لركوب قوارب الهجرة غير النظامية نحو السواحل الايطالية.
عتيقة العامري
مدنين : لاجئون..طالبو لجوء ومهاجرون على قوارب الموت
انطلقت المنظمة الدولية للهجرة منذ فتح مكتبها في مدينة جرجيس سنة 2011، اثر اندلاع الحرب في ليبيا ، حيث فتحت مخيما للاجئين بالشوشة ببنقردان بهدف دعم وتعزيز مجهودات الدولة التونسية في إدارة ملف الهجرة وخاصة غير النظامية منها والحد من أثارها، وتعمل المنظمة على تقديم المساعدة الإنسانية للمهاجرين في حالة الاستضعاف والقادمين الى تونس عن طريق البر عبر اجتياز الحدود الصحراوية بين تونس وليبيا من خلال توفير المأوى الظرفي لهم علما وان عدد المهاجرين القاطنين في المبيتات بكل من جرجيس ومدنين وتطاوين لا يتجاوز 100 مهاجر حيث أن عددا كبيرا منهم كانوا ضحايا الهجرة غير النظامية انطلاقا من سواحل قرقنة ما أدى الى وفاة عدد كبير منهم.
كما تقدم المنظمة المساعدة الصحية من خلال الشراكة البناءة والمتميزة بين المنظمة ومختلف المؤسسات الصحية العمومية حيث توفر المستشفيات العمومية الرعاية الصحية الأساسية حسب القوانين الوطنية المنظمة لمجال الصحة.
ماذا عن مراكز الإيواء ؟
منذ سنة 2018 تدير المنظمة الدولية للهجرة 3 مراكز إيواء بكل من ولاية مدنين وتطاوين بطاقة استجابة تقدر ب300 شخص مخصصة بالأساس لإيواء الأشخاص الذين يتم إنقاذهم بحرا من طرف الوحدات البحرية الوطنية في إطار الواجب الإنساني لإنقاذ المهاجرين في عرض البحر، ويتم إيواء الأشخاص في هذه المراكز بصفة ظرفية الى حين دراسة ملفتهم وتقديم المساعدة لهم وتتمثل أهم الحلول المقترحة في العودة الطوعية لبلد الأصل، وهي ما تسهر المنظمة على القيام به بصفة دورية من خلال التنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية للدول لتسهيل حصول المهاجرين على وثائق سفر لعودتهم وأيضا توفير جميع حاجيات السفر كما تعمل المنظمة على ان تكون العودة امنة حيث لا تساعد المنظمة على عودة الأشخاص الى مناطق النزاعات المسلحة او في حال وجود اي تهديد لحياة الإفراد بحسب ذات المصدر .
وتجدر الإشارة الى ان عمليات الإنقاذ البحري للمهاجرين عرفت ارتفاعا ملحوظا في سنة 2021 حيث تم إنقاذ ما يزيد عن 1800 شخص جلهم من جنسيات مصرية ومغربية والبنغاليين حيث يقع مساعدتهم على العودة الى بلدانهم الأصلية لتنخفض الأرقام في السنة المنصرمة حيث لم يتجاوز عدد الأشخاص الذين تم إنقاذهم بحرا 800 شخص، وتم أيضا تسهيل عملية عودتهم الى بلدانهم. في حين عرفت أرقام المهاجرين الواصلين الى تونس عبر الشريط الحدود التونسي الليبي انحسارا كبيرا في السنوات الثلاث الأخيرة حيث لم يتجاوز عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم من طرف الوحدات العسكرية والأمنية 120 شخصا خلال 3 سنوات 2020 -2021 و 2022 بحسب مصادر مطلعة لمراسل "الصباح" بولاية مدنين .
الهجرة وتحديات الدولة
وتعتبر الهجرة من أكثر الظواهر تعقيدا وهو ما يخلق تحديات كبرى على المنظمات والدول في إدارتها بحسب مصدرنا حيث تتغير الأرقام سنويا وليست ثابتة، بالإضافة الى تغير الجنسيات ففي السنوات الأخيرة برزت جنسيات جديدة بعد البنغاليين والمصريين والمغاربة بخلاف ما كانت عليه قبل 2020 والتي تميزت بوصول جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بالإضافة الى تغير كبير في الفئات العمرية حيث برزت فئة 13 -18 سنة والتي تتطلب إجراءات حمائية خاصية وتدابير عاجلة مما يخلق عديد الصعوبات أمام الدولة والمنظمات لإيجاد حلول ، كما يعد إيجاد حلول بديلة للمهاجرين من إحدى التحديات الكبرى حيث يرفض العديد من المهاجرين العودة الى بلدانهم وهو ما يصعب من إدارة الظاهرة، خاصة وان أغلب هؤلاء يسعون للهجرة عبر قوارب الموت نحو الفضاء الأوروبي حتى لو كلفتهم ذلك أرواحهم.
ماذا عن اللاجيين وطالبي اللجوء ؟
بالعودة الي سنة 2011،أدت الحرب في ليبيا في تلك السنة الي تدفق عدد هائل من العلاجيين والعمال المهاجرين إلي جنوب تونس فخلال 6 اشهر لجأ ما يقدر مليون شخص إلي تونس من بينهم 200 ألف من غير الجنسية الليبية بحسب ارقام نشرتها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تلك الفترة وعكفت المفوضية على إيجاد حلول لسكان مخيم الشوشة منذ افتتاحه سنة 2011على ارض قاحلة بين منطقة الشوشة والمنفذ الحدودي برأس جدير بمعتمدية بن قردان من ولاية مدنين .
وتجدر الإشارة الى ان المخيم كان يستقبل يوميا حوالي 18000 شخص حيث غادر الأغلبية طوعيا نحو بلدانهم الأصلية حيث ساعدت المفوضوية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة الكثيرين في العودة .
وفي سياق متصل مكنت مبادرة 2011 من مغادرة ما يزيد عن 3170 لاجئا إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلتها النرويج والسويد واستراليا وكندا وألمانيا وعرضت المفوضية على البقية برامح للاندماج في تونس وقبل حينها أكثر من 600 لاجئ هذه البرامج بينما رفض نحو 300 لاجئ برامج الاندماج لتعلن الحكومة التونسية خلال شهر جوان من سنة 2013 إغلاق هذا المخيم ،ورغم هذا الإعلان بقي عشرات المهاجرين في المكان الذي أقيم عليه المخيم وكان أملهم إعادة توطينهم في الخارج ليتم نقلهم سنة 2017 إلى المرسى بعدما ان عاشوا ظروف حياتية صعبة مع قيامهم بوقفات احتجاجية بصفة دورية على الطريق الرابطة بين مدينة بن قردان ومعبر رأس جدير وإمام مكتب المفوضوية السامية لشؤون اللاجئين بمدينة جرجيس .
ومحاولة منا لمغرفة أخر الأرقام حول اللاجئين وطالبي اللجوء وظروف معيشتهم اتصلنا هاتفيا برئيس مكتب جرجيس للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الذي اعتذر عن مدنا بآخر المعطيات وأعلمنا ان لديه تعليمات بعدم تقديم اية معطيات او أرقام في هذا الصدد لوسائل الإعلام.
ونشير في الأخير إلى ان المكتب المذكور عاش على وقع وقفات احتجاجية من قبل اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين خلال الأشهر الفارطة والذي قام عدد منهم باقتحام المكتب احتجاجا على عدم النظر في وضعية ملفاتهم المتصلة بإعادة التوطين وظروفهم الحياتية .
صور من الواقع
لابد من الإشارة في الأخير إلى انتشار ظاهرة التسول أمام الجوامع والمساحات ألكبري وبالشوارع بأغلب مدن ولاية مدنين من قبل نساء من إفريقيا ومن سوريا واللاتي يصطحبن أطفالهن الصغار لاستعطاف المواطنين .
ظاهرة تفشت بشكل لافت وتتطلب حلولا من مختلف الإطراف ذات الاهتمام .
ميمون التونسي
القصرين: السلط الجهوية تطلق تحذيرا من خطر الأمراض المعدية بعد اكتشاف حالات لمرض السل في صفوف مهاجرين وتطالب بتدعيم العمل الأمني على الحدود
منظمات حقوق الإنسان تندد بظروف المهاجرين اللانسانية ومنع تنقلهم في وسائل النقل العمومية
تعتبر ولاية القصرين من أبرز البوابات الحدودية ونقاط العبور التي يمر منها المهاجرون بأعداد كبيرة واكتساح تواجدهم بالجهة اما كنقطة عبور الى ولايات أخرى وبشكل خاص الى ولاية صفاقس أو نقاط تجمع لتقرير المصير في وقت لاحق.
وبالنظر لوضعهم الإنساني الذي يفرض نفسه لاتخاذ خطوات وإجراءات لحمايتهم من الهلاك بعد العثور على العديد من الجثث لمهاجرين أفارقة بغابات معتمدية حيدرة وتعرضهم للسرقة والعنف المادي مثل ما حدث مع بعض الإفراد بالجهة خاصة مع تواجد النساء والأطفال في صفوف المهاجرين، حيث دعت منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان الى اتخاذ ما يترتب عن الدولة باحترام الحقوق الكونية للإنسان ولهؤلاء المهاجرين وعدم منعهم من التنقل عبر وسائل النقل، يقابله حرص السلط الجهوية على ضمان الأمن القومي خاصة في علاقة بمسألة الخوف من انتقال أمراض معدية وضرورة تكثيف العمل على النقاط الحدودية لمنع تواصل تسرب المهاجرين والحديث عن بدء العمل الجدي على هذا الملف بأكثر نجاعة.
رحلة نحو المجهول
"الصباح" وفي رصدها للمسارات والظروف المحيطة ككل بهؤلاء المهاجرين في حديث مع عدد منهم اشتركت أحلامهم في العبور بسلام الى دول أوروبية وعلى رأسها ايطاليا وإيجاد فرص حياة أفضل من التي فروا منها من بلدانهم الأصلية ، فيما يفيد البعض بأنهم ان تمكنوا من الظفر بفرصة جيدة للعمل فسيبقون بتونس لمدة محددة ومن ثمة العودة الى عائلاتهم التي تنتظر عودتهم في ظروف أفضل وكأنهم طوق نجاتهم ولو بعد سنوات، وفق قولهم.
وتأكد المعطيات ان الجنسيات المتواجدة بجهة القصرين هي من دول مالي ، بوركينا فاسو، البنين والنيجر والكاميرون وغينيا وغانا وغيرها من دول إفريقيا جنوب الصحراء حيث انطلقت الرحلات نحو المجهول هربا من الفقر والحروب والقتل والجفاف والمجاعة بعد بيع البعض منهم لمواشيهم ومحاصيلهم الزراعية أو الاقتراض من الأقارب وشد الرحال نحو شمال إفريقيا ومنها الى الحلم الأوروبي مهما كابدوا الويلات في هذه الرحلة أو حتى الموت في بلدان أخرى غير أوطانهم ليمتد المسار لأميال نحو دول شمال إفريقيا على غرار تونس والجزائر والمغرب وكان زادهم بعض الملايين تدفع لسيارات التهريب والمهربين لإيصالهم نحو الوجهات المحددة بشكل أساسي وشراء ما يسد رمقهم لإتمام الرحلة .
فمثلا الوصول من النيجر الى الجزائر ومن ثمة الى الحدود مع تونس يكلف ما يزيد عن ألف دينار تونسي.
كما عبر البعض منهم عن تعرضهم الى سوء المعاملة والعنصرية وحتى هناك من قتل أخوه على مرأى منه في الجانب الجزائري بعد تعرضهم لعملية سلب لهواتفهم وأموالهم، كما تعرض بعض الإفراد في ولاية القصرين الى الاعتداءات وعمليات براكاجات. لكن في المقابل أثنوا على سلوك المواطنين وتعاطفهم معهم ومدهم بالأكل واللباس ومساعدة بعض الحالات الإنسانية التي أنهكت بسبب الجوع والعطش والتعب لقطعهم مسافات طويلة وذلك لمنع سيارات الأجرة واللواج وأية وسيلة نقل أخرى نقل المهاجرين وما يترتب عنه من تتبعات قضائية.
11 جثة في شهر ماي.. و50 شخصا معدل دخول الأفارقة بشكل يومي
ويفيد معتمد حيدرة سامي الظوافلي لـ"الصباح" بأن شهري جانفي وفيفري الماضيين تم فيهما تسجيل العدد الأعلى لدخول مهاجرين غير النظاميين من الأفارقة عبر المناطق الوعرة الحدودية بحيدرة مع الجانب الجزائري بمعدل يقل أو يزيد عن 50 فردا بشكل يومي ،لكن الانتشار واكتساح المهاجرين الطرقات وشوارع عدة مدن بالقصرين المدينة وغيرها من المناطق بالقصرين ظهرت أكثر للعيان خلال شهري أفريل وماي .
كما تحدث عن العثور خلال شهر ماي على 11 جثة للمهاجرين الأفارقة في غابات ومناطق متفرقة حدودية من معتمدية حيدرة وتعود أسباب الوفاة الى التقلبات المناخية الأخيرة والإمطار والجوع والإرهاق والعطش والتحصن بأماكن وعرة يصعب الوصول إليها ،كما أن عمليات التمشيط من قبل أعوان الغابات وعمال الحضائر مازالت متواصلة في هذا الشأن. وأضاف أن عدد الوفيات من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين ارتفع هذا العام مقارنة بالسنة الفارطة حيث تم العثور على 6 جثث خلال نفس الفترات تقريبا التي تشهد تقلبات مناخية.
كما تحدث الظوافلي على أن اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث بحيدرة بدأت العمل كذلك للتوقي من أية أخطار صحية قد ترتبط بتوافد المهاجرين الأفارقة خاصة مع اكتشاف حالات حاملة لأمراض معدية بالجزائر مع تغير الفصول والاستعداد لفصل الصيف كتعقيم وجهر الأودية واتخاذ التدابير في هذا الشأن لمقاومة البعوض والحشرات التي قد تؤدي الى نقل الأمراض. إضافة الى إجراءات أمنية تتعلق بتكثيف العمل الأمني الميداني على الحدود بحيدرة للحد من التسرب والتدفق للمهاجرين غير النظاميين الى البلاد ، مؤكدا تراجع نسبي وملحوظ في هذا التدفق في الآونة الأخيرة، وفق قوله.
تخوفات من نقل أمراض معدية
وحذرت السلط الجهوية بالقصرين المواطنين بالجهة من اتخاذ الحذر في تعاملهم مع المهاجرين الأفارقة غير النظاميين المتوافدين على جهة القصرين خاصة في علاقة بإمكانية حملهم لأمراض معدية للحفاظ على أمن المواطنين والبلاد بعد أن تم اكتشاف حالات حاملة لمرض السل في صفوف المهاجرين الأفارقة بالقطر الجزائري منها العاصمة الجزائرية وولاية البليدة وفقا لما جاء على لسان المعتمد الأول بالقصرين أحمد الحامدي في حديثه لـ"الصباح"، مؤكدا ان المرحلة الحالية تقتضي الحذر واليقظة وتحسيس المواطنين بتوخي الحذر خلال تعاملهم الإنساني والتلقائي مع المهاجرين الأفارقة غير النظاميين توقيا لأي خطر صحي قد يطرأ خاصة أن المهاجرين دخلوا خلسة الى التراب التونسي وأصبح وجودهم بأعداد كبيرة بالأمر المقلق ولا يملكون أية معطيات صحية عنهم خاصة أنه بلغهم من الجانب الجزائري رفض المهاجرين القيام بفحوصات طبية أو أخذ عينات لهم ، فقط المؤكد لديهم حاليا أن 11 جثة التي تم العثور عليها في حيدرة للمهاجرين الأفارقة ووفقا لتقارير الطب الشرعي بالجهة لا تحمل أي نوع من الأمراض .
ولكن كما هو معروف في الدول الإفريقية تنتشر الأمراض المعدية بشكل كبير ومع تسجيل الجزائر لحالات من مرض السل في صفوف المهاجرين فالعمل سيكون مركزا بجهة القصرين على اتخاذ كل تدابير السلامة الصحية للمواطنين وضمان الأمن القومي للبلاد، وفق قوله.
كما تحدث الحامدي عن أنه تم بعث برقيات الى المعتمديات وخاصة منها النقاط التي يمر منها هؤلاء المهاجرون على غرار حيدرة، فريانة، وفوسانة وتالة بدرجة أقل لمزيد اليقظة ومتابعة اللجان المحلية لمجابهة الكوارث للوضع .
ملف المهاجرين الأفارقة محل متابعة جدية مركزيا وجهويا..وتركيز على حماية أمن البلاد
المعتمد الأول لولاية القصرين أكد أن ملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين بالبلاد من أكثر الملفات محل متابعة من السلط الجهوية والمركزية أكثر من أي وقت مضى لأن الأمر أصبح واقعا والأعداد كبيرة والأمن القومي للبلاد مهددا خاصة في علاقة بالجانب الصحي ، رغم ان توافدهم بدأ ما بعد الثورة ولكن السنوات الأخيرة تضاعف التدفق وكل المعطيات لديهم تشير الى تزايد ملحوظ حتى الأشهر الفارطة والفترة الحالية كذلك بشكل بات يمثل كابوسا خاصة في بعض الولايات ومنها القصرين التي اعتبرها من أهم البوابات التي يتدفق منها المهاجرون خلسة الى جانب ولاية الكاف وبالتالي كل هذا يفرض ضرورة التركيز على الحدود مع القطر الجزائري وخاصة القصرين للحد من هذا التسرب بما ان القصرين تمثل صمام أمان للبلاد.
مشيرا الى ضرورة تدعيم المراكز الأمنية الحدودية لوجستيا وبشريا وتكثيف العمل على حدود الجهة مع الجزائر التي تمتد على ما يقارب 220 كلم بما يتلاءم مع هذا التحدي، وفق تعبيره.
كما أشار الى السعي حاليا للعمل على هذا الملف جهويا بشكل أنجع واعتماد مقاربات أمنية وإنسانية واقتصادية واجتماعية من خلال عمل لجان محلية بالمعتمديات، موجها دعوة للمجتمع المدني من جمعيات ومنظمات فاعلة لتقديم الإضافة في هذا الشأن.
كما أوضح ان إحداث مراكز تجميع وإيواء للمهاجرين غير مطروح حاليا لأن الإمكانيات لا تسمح بذلك إضافة الى حساسية الموضوع وتبعاته على البلاد من جوانب عديدة خاصة أنهم لا يمتلكون أي معطيات بشأن المهاجرين الذين يتوافدون من مناطق النزاع والتوتر وما يرافق ذلك من تخمينات أمنية (كتواجد من كانوا ضمن جماعات إرهابية أو من يمتلكون ثقافة الحرب والتمرس في القتال) وهنا أمن البلاد فوق كل اعتبار ولا يحتمل المجازفة إضافة الى الخوف من الأخطار الصحية ، وفق تأكيده. في المقابل يقول المعتمد الأول أن كل الأفارقة مرحب بهم ولكن ضمن الأطر القانونية. كما أكد أن الجانب الإنساني في التعامل معهم متوفر ويحترمون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وكلما استدعت الضرورة التدخل مع حالات إنسانية يقومون بذلك ويرفضون أي نوع من المساس بهؤلاء المهاجرين وكل من يتعرض إليهم بسوء ينال العقاب اللازم ولكن معالجة هذه الظاهرة تستوجب وقفة حازمة من الجميع والتنسيق الدولي للحد منها وفق قوله.
شبكات دولية للاتجار بالبشر
ويضيف المعتمد الأول لولاية القصرين أحمد الحامدي في حديثه لـ"الصباح" أن ظاهرة الهجرة غير النظامية وتوافد الأفارقة من دول افريقية مختلفة على الجهة وعلى البلاد تغذيها شبكات دولية للاتجار بالبشر ، حيث تم الكشف في عديد من المناسبات عن أفراد تدير شبكات لنقل المهاجرين من بلدانهم وصولا الى تونس ودول شمال إفريقيا ثمة الى ولاية القصرين ومنها الى ولاية صفاقس ثم الإبحار باتجاه دول أوروبية .
مبرزا أن الشبكات تضم أفارقة وكذلك تونسيين وآخرون من دول مغاربية مجاورة ، كما شدّد على أنهم بجهة القصرين سيطبقون القانون بكل حزم على تجار البشر وأن كل من سيتورط في نقل المهاجرين سيطبق عليه القانون، وفق قوله.
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان تندد بظروف المهاجرين الللانسانية
قرارات تمس من جوهر الإنسانية وتحط من كرامة البشر هكذا علق رئيس الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقصرين عماد الهرماسي لـ"الصباح" في علاقة مباشرة بقرار منع تنقل المهاجرين الأفارقة الى الولايات الأخرى عن طريق وسائل النقل العمومية بالجهة، متسائلا عن من أصدر هذا القرار ، مبينا أن هكذا قرارات تتجاوز السلطة الجهوية ،مبرزا ان القرار بالأساس يحط من قيمة البشر ويمس بجوهر حقوق الإنسان وخرق واضح للدستور الذي يضمن حق التنقل وحرية الأفراد وتنقلهم.
مضيفا أن هكذا قرار لا يحل المسألة وغير مجد بل يعمق الأزمة ويعمق جراح المهاجرين الأفارقة بقطع النظر عن وضعياتهم القانونية بل هو نوع من التعذيب والتنكيل بهم بتركهم في الشوارع وقطع ألاف الكيلومترات مشيا على الأقدام، وأن البلاد التونسية وعراقتها في احترام والالتزام بحقوق الإنسان وبالمواثيق الدولية والكونية من العار عليها أن تصدر وتطبق هكذا أمر مشين في حق مهاجرين ضعاف الحال وتتركهم في الشوارع وعلى الطرقات بلا مأوى ولقمة سائغة لتجار البشر والتهريب الذين يلتقطون الفرص للربح والتجارة بدم المهاجرين بنقلهم في ظروف سيئة وبمبالغ خيالية، وفق تعبيره.
كما أشار الى أن المسألة في غاية الحساسية وتستوجب توفير الحماية واحترام الحقوق بتوفير ملاجئ أو مىآوى بالجهة تقي المهاجرين الأخطار وتمكنهم من الرعاية اللازمة النفسية والاجتماعية والصحية خاصة بتواجد النساء والأطفال والرضع في صفوفهم، طالبا معاضدة الجهود مع جمعيات جهوية ووطنية ومواطنين لتقديم المساعدة في مراكز معلومة للمهاجرين ،مؤكدا أن الأمر يتجاوز تونس ويستوجب وقفة دولية للحد من هذه الظاهرة واعتماد مقاربة حقوقية بما يضمن حقوق الإنسان وظروف إنسانية محترمة للمهاجرين والتنسيق مع المنظمات العالمية والحقوقية وهيئات منظمة الأمم المتحدة بتونس لإيجاد حلول عاجلة وجذرية لهذه الظاهرة.
