هل تجد بلادنا المقاربة العملية والناجعة في حل ملف الهجرة لاسيما منها الهجرة غير النظامية عبر تنويع قنوات التشاور والبحث والنقاش حول المسألة إقليميا وعربيا ودوليا، باعتبار أن بلادنا تحولت إلى منطقة عبور بامتياز؟
فالموازاة مع الحوار والمشاورات والمساعي المتواصلة من الجانب الرسمي التونسي من ناحية مع نظرائه ببعض بلدان شمال حوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وذلك من أجل إيجاد الحلول واتفاقات حول ملف الهجرة الشائك الذي يلقي بثقله على الوضع داخل تونس وخارجها ويشكل محورا هاما من محاور الاهتمام والمتابعة في سياسة تونس الخارجية، لاسيما منها الهجرة غير النظامية سواء تعلق الأمر بالتونسيين أو غيرهم من أبناء إفريقيا جنوب الصحراء والبلدان العربية، شكل ملف الهجرة واللاجئين بشكل عام محور الاجتماع التشاوري العربي الإقليمي بجامعة الدول العربية في سياقه السنوي.
وكانت تونس من بين البلدان المشاركة في دورته التاسعة التي التأمت نهاية الشهر المنقضي بالقاهرة ممثلة في أحلام الهمامي المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى هياكل ومنظمات ناشطة في المجال.
علما أن هذا الاجتماع ركز، وفق ما تضمنه البيان الأخير لجامعة الدولة العربية حوله، على المستجدات بشأن عملية متابعة واستعراض الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، وتحضير الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في المنتدى العالمي الثاني للاجئين الذي سيعقد بجنيف في ديسمبر القادم. إضافة إلى مناقشة المستجدات بشأن الأهداف ذات الصلة بالهجرة في خطة التنمية المستدامة 2030، والموقف العربي من محاور الدورة الرابعة عشرة من المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية التي ستعقد بباريس في بداية عام 2024.
وتراهن بعض الجهات على أهمية توسيع التباحث وفتح فضاءات عديدة في التعاطي مع هذه الظاهرة التي ما انفكت تتزايد في بلادنا رغم تباين المواقف والتقديرات والقراءات حولها، خاصة أمام تأكيد بعض الجهات توافد أعداد كبيرة من السودانيين الفارين من نيران الحرب ليلتحقوا بالآلاف من أبناء إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العبور إلى الفضاء الأوروبي، رغم تأكيد البعض الآخر على رغبة أعداد أخرى من هؤلاء في الاستقرار في بلادنا.
ويذكر أن ملف الهجرة بشكل عام لا يزال الشغل الشاغل لسياسة بلادنا الخارجية خاصة في علاقة مع الجانب الأوروبي. وهو ما أكده رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات في لقاءاته أو اتصالاته وتواصله مع رؤساء أو ممثلي البلدان الأوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا أو ضمن برنامج عمل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وهو ما كان أيضا محور زيارة العمل لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني التي حلت ببلادنا أمس.
وأكد الدكتور محمد صالح بن عيسى، الأمين العام المساعد ورئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس، على الحرص على مراهنة بلادنا على طرح ملف الهجرة واللجوء وغيرها من القضايا الأخرى على مستوى عربي وذلك بالتنسيق مع السلطات الرسمية والجهات المعنية وفي تناغم مع سياسية الدولة، بما يخدم المصلحة الوطنية في أطر وطنية وإقليمية وعربية. وبين أن مشاركتها في الاجتماع التاسع لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء بجامعة الدول العربية، كان في إطار التنسيق بين الأقطار العربية استعدادا للاستحقاقات الدولية القادمة لاسيما بعد تطورات الأوضاع في عدة بلدان عربية خلال العشرية الماضية وتداعيات ذلك على شعوبها بصفة خاصة والعالم بشكل عام. وأضاف قائلا: "ملف الهجرة واللاجئين أصبح واقع عدة مجتمعات وبلدان عربية فبعد فلسطين وسوريا واليمن اليوم الوضع يزداد مأساوية في السودان، ثم أن الوضع في بلادنا التي تحولت إلى منطقة عبور بامتياز أصبح يدعو كل الهياكل الدولية للمشاركة في تقديم الحلول الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة جذريا. لأن الجميع يتحدث عن الهجرة واللجوء في العموم ولكن لكل بلد خصوصيته، وخصوصيته ملف الهجرة في بلادنا يختلف عما هو مطروح تقريبا في بلدان أخرى".
كما يعتبر الأمين العام المساعد ورئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس أن مثل هذا الاجتماع السنوي الذي دأبت جامعة الدول العربية على تنظيمه بشكل سنوي منذ 2014 إلى اليوم، هو بمثابة منتدى لتسهيل الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء ذات الاهتمام المشترك، بهدف إيجاد فضاء عربي مشترك لمناقشة قضايا الهجرة الدولية، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدان المشاركة حول الظاهرة، وفهم أسباب وأبعاد وأنماط وآثار الهجرة واتجاهاتها المستقبلية في المنطقة العربية، خاصة أن سياسة الجامعة هي الدفع لمساعدة الحكومات وتوحيد الرؤى وتقديم المقاربات المطلوبة.
نزيهة الغضياني
تونس – الصباح
هل تجد بلادنا المقاربة العملية والناجعة في حل ملف الهجرة لاسيما منها الهجرة غير النظامية عبر تنويع قنوات التشاور والبحث والنقاش حول المسألة إقليميا وعربيا ودوليا، باعتبار أن بلادنا تحولت إلى منطقة عبور بامتياز؟
فالموازاة مع الحوار والمشاورات والمساعي المتواصلة من الجانب الرسمي التونسي من ناحية مع نظرائه ببعض بلدان شمال حوض البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي من ناحية أخرى، وذلك من أجل إيجاد الحلول واتفاقات حول ملف الهجرة الشائك الذي يلقي بثقله على الوضع داخل تونس وخارجها ويشكل محورا هاما من محاور الاهتمام والمتابعة في سياسة تونس الخارجية، لاسيما منها الهجرة غير النظامية سواء تعلق الأمر بالتونسيين أو غيرهم من أبناء إفريقيا جنوب الصحراء والبلدان العربية، شكل ملف الهجرة واللاجئين بشكل عام محور الاجتماع التشاوري العربي الإقليمي بجامعة الدول العربية في سياقه السنوي.
وكانت تونس من بين البلدان المشاركة في دورته التاسعة التي التأمت نهاية الشهر المنقضي بالقاهرة ممثلة في أحلام الهمامي المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى هياكل ومنظمات ناشطة في المجال.
علما أن هذا الاجتماع ركز، وفق ما تضمنه البيان الأخير لجامعة الدولة العربية حوله، على المستجدات بشأن عملية متابعة واستعراض الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين، الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2018، وتحضير الدول الأعضاء للمشاركة الفعالة في المنتدى العالمي الثاني للاجئين الذي سيعقد بجنيف في ديسمبر القادم. إضافة إلى مناقشة المستجدات بشأن الأهداف ذات الصلة بالهجرة في خطة التنمية المستدامة 2030، والموقف العربي من محاور الدورة الرابعة عشرة من المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية التي ستعقد بباريس في بداية عام 2024.
وتراهن بعض الجهات على أهمية توسيع التباحث وفتح فضاءات عديدة في التعاطي مع هذه الظاهرة التي ما انفكت تتزايد في بلادنا رغم تباين المواقف والتقديرات والقراءات حولها، خاصة أمام تأكيد بعض الجهات توافد أعداد كبيرة من السودانيين الفارين من نيران الحرب ليلتحقوا بالآلاف من أبناء إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العبور إلى الفضاء الأوروبي، رغم تأكيد البعض الآخر على رغبة أعداد أخرى من هؤلاء في الاستقرار في بلادنا.
ويذكر أن ملف الهجرة بشكل عام لا يزال الشغل الشاغل لسياسة بلادنا الخارجية خاصة في علاقة مع الجانب الأوروبي. وهو ما أكده رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات في لقاءاته أو اتصالاته وتواصله مع رؤساء أو ممثلي البلدان الأوروبية على غرار فرنسا وإيطاليا أو ضمن برنامج عمل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وهو ما كان أيضا محور زيارة العمل لرئيسة مجلس الوزراء الإيطالي جورجيا ميلوني التي حلت ببلادنا أمس.
وأكد الدكتور محمد صالح بن عيسى، الأمين العام المساعد ورئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس، على الحرص على مراهنة بلادنا على طرح ملف الهجرة واللجوء وغيرها من القضايا الأخرى على مستوى عربي وذلك بالتنسيق مع السلطات الرسمية والجهات المعنية وفي تناغم مع سياسية الدولة، بما يخدم المصلحة الوطنية في أطر وطنية وإقليمية وعربية. وبين أن مشاركتها في الاجتماع التاسع لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء بجامعة الدول العربية، كان في إطار التنسيق بين الأقطار العربية استعدادا للاستحقاقات الدولية القادمة لاسيما بعد تطورات الأوضاع في عدة بلدان عربية خلال العشرية الماضية وتداعيات ذلك على شعوبها بصفة خاصة والعالم بشكل عام. وأضاف قائلا: "ملف الهجرة واللاجئين أصبح واقع عدة مجتمعات وبلدان عربية فبعد فلسطين وسوريا واليمن اليوم الوضع يزداد مأساوية في السودان، ثم أن الوضع في بلادنا التي تحولت إلى منطقة عبور بامتياز أصبح يدعو كل الهياكل الدولية للمشاركة في تقديم الحلول الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة جذريا. لأن الجميع يتحدث عن الهجرة واللجوء في العموم ولكن لكل بلد خصوصيته، وخصوصيته ملف الهجرة في بلادنا يختلف عما هو مطروح تقريبا في بلدان أخرى".
كما يعتبر الأمين العام المساعد ورئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس أن مثل هذا الاجتماع السنوي الذي دأبت جامعة الدول العربية على تنظيمه بشكل سنوي منذ 2014 إلى اليوم، هو بمثابة منتدى لتسهيل الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بقضايا الهجرة واللجوء ذات الاهتمام المشترك، بهدف إيجاد فضاء عربي مشترك لمناقشة قضايا الهجرة الدولية، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدان المشاركة حول الظاهرة، وفهم أسباب وأبعاد وأنماط وآثار الهجرة واتجاهاتها المستقبلية في المنطقة العربية، خاصة أن سياسة الجامعة هي الدفع لمساعدة الحكومات وتوحيد الرؤى وتقديم المقاربات المطلوبة.
