-أحد المصنعين لـ"الصباح" "أيُعقل أن وزارة البيئة تمكنني من ترخيص لبعث مؤسسة تصنيع الأكياس سنة 2022 بقيمة 250 ألف دينار.. في الوقت الذي تمّ منعها سنة 2020".
تونس – الصباح
نفى مصنّعو البلاستيك يوم أمس الجمعة 2 جوان الجاري خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر وزارة البيئة ما جاء على لسان الوزيرة ليلى الشيخاوي على هامش الندوة الصحفية للإعلان عن برنامج الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق لـ5 جوان من كل سنة، حيث أكّدت في تصريح إعلامي أنّ "الصناعيين هم الطرف الشريك والمساهم في صياغة الأمر الحكومي عدد 32 المؤرخ في 16 جانفي 2020 والمتعلق بضبط الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية".
وأكّدوا أن القرار كان أحادي الجانب ولم يتمّ التشاور مع المجمع المهني لمصنعي البلاستيك بالرغم من وجود العديد من الحلول التي تحافظ على ديمومة 80 مؤسسة تعمل في هذا المجال وتؤمن الآلاف من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وقد تجمّع العشرات من مصنعي البلاستيك أمام مقر الوزارة أغلبهم من الشباب ومن حاملي الشهائد العليا وغيرهم للاحتجاج على تفعيل الأمر عدد 32 لسنة 2020 وصدور قرار منع توزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد بالمخابز والذي تسبب في غلق عدد من هذه المؤسسات وفق ما تمّ تأكيده من بعض المحتجين.
تمّ خلال هذه الوقفة الاحتجاجية رفع العديد من الشعارات من بينها "أوامر مسقطة وقوانين تعسفية.. التأهيل حق موش مزية".. "النظافة في المخ قبل تسكير معامل البلاستيك" .."نريد حلولا جذرية لا مسكنات وقتية" .. "وزارة البيئة ملك الدولة لا للأشخاص.. حان الأوان لفتح ملفات الفساد" .."نعم لفتح حوار حقيقي مع الصناعيين" .. "لا للقوانين المسقطة.. لا للتلاعب بآلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة".. وغيرها من الشعارات.
وفي حديثهم لـ"الصباح" أوضح العديد من مصنعي البلاستيك أنهم يطالبون بالجلوس مع المهنيين على طاولة الحوار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه باعتبار أن العشرات منهم يواجهون صعوبات مالية كبيرة منذ أن تم إصدار الأمر عدد 32.
فقد أكّد رئيس مكتب "كونكت" لمصنعي البلاستيك بالمنستير عدنان الساحلي أنّه "تمّ إقصاء منظمة كونكت من الحوار والتشاور والتي تضم أكثر من 55 بالمائة من أهل القطاع، حتى أن تطبيق الأمر لم يكن تدريجيا، وكنا ننتظر إن يتم إلغاء الأمر في عهد حكومة يوسف الشاهد لكن لم يتم ذلك. وتواصلت الأزمة في فترة الجائحة إلى أن جاءت الوزيرة الحالية وقررت في غرة سبتمبر 2022 إيقاف إنتاج المعامل، وفي غرة ديسمبر من نفس السنة التخلص من المخزون. وقبل شهر رمضان جاء قرار منع الأكياس البلاستيكية في المخابز، وهذه قرارات يُراد بها إغلاق هذه المصانع والإضرار بالمهنيين الذين يواجهون السجن".
وقال "لا يمكن لأي مُصنع أن يُغير نوعية الأكياس، فالمتخصص في صناعة الأكياس ذات الاستعمال الواحد لا يمكنه أن يُغير في ليلة وضحاها هذا التخصص باعتبار ارتفاع تكلفة آلات التصنيع".
وأضاف "نحن مع أي قرار من أجل بيئة سليمة، ولكن نطلب اليوم الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إعادة النظر في المسألة وتأجيل تنفيذ الأمر عدد 32 لسنة 2020، ومناقشة كل الحلول من بينها إعادة التأهيل وتقديم ضمانات لدى البنوك وإعادة جدولة الديون في حال تقرر تصنيع الأكياس الورقية أو أي قرار سيتم التوصل إليه".
من جهته تساءل صاحب شركة تصنيع بلاستيك محمد الصيد في تصريح لـ"الصباح" "كيف يمكن لوزارة البيئة أن تمنح الموافقة على إحداث شركة سنة 2022 بتكلفة بلغت 250 ألف دينار والحال أنها أصدرت الأمر عدد 32 سنة 2020. انطلقت في العمل منذ أربع أشهر والآن كل شيء توقف".
وأضاف "خيرت الاستثمار في تونس بالرغم من أن والدي قد شجعني على الهجرة، لأجد نفسي في مثل هذا الوضع الذي لا يدفع إلا على المغادرة النهائية بالرغم من أننا كقطاع نوفر المئات من مواطن شغل. وكان من المفترض على الدولة أن لا تتخذ قرارات متسرعة وأن تنصت للمختصين الذين لديهم حلول في هذا الشأن".
في ذات السياق قال رئيس المجمع المهني الجهوي للبلاستيك بسوسة أحمد اللطيف في تصريح لـ"الصباح" "هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت على خلفية تفعيل وزارة البيئة للأمر الحكومي الصادر منذ سنة 2020 والذي تم بطريقة تعسفية وفجئية وبصدد تطبيقه دون الإنصات لحلولنا".
وأضاف اللطيف "التقينا بوزيرة البيئة ليلى الشيخاوي في شهر أفريل المنقضي وقمنا بتصحيح العديد من المعلومات المغلوطة المتعلقة بعدد الشركات ومواطن الشغل وغيرها من المسائل على أساس أنها ستتفاعل مع مطالبنا ولكن لم يحصل ذلك فقررنا أن نجتمع صحبة العاملين في القطاع للاحتجاج والمطالبة بإيقاف تنفيذ الأمر المعني".
وقال "نطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد التدخل في هذا الملف الذي تشوبه شبهات فساد، علما وأن العديد من المنظمات المانحة قدمت أموالا للتأهيل من أجل تحسين قطاع البيئة لا منع الأكياس البلاستيكية ولكن لا نعلم أين ذهبت تلك الأموال".
إيمان عبد اللطيف
-أحد المصنعين لـ"الصباح" "أيُعقل أن وزارة البيئة تمكنني من ترخيص لبعث مؤسسة تصنيع الأكياس سنة 2022 بقيمة 250 ألف دينار.. في الوقت الذي تمّ منعها سنة 2020".
تونس – الصباح
نفى مصنّعو البلاستيك يوم أمس الجمعة 2 جوان الجاري خلال وقفتهم الاحتجاجية أمام مقر وزارة البيئة ما جاء على لسان الوزيرة ليلى الشيخاوي على هامش الندوة الصحفية للإعلان عن برنامج الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق لـ5 جوان من كل سنة، حيث أكّدت في تصريح إعلامي أنّ "الصناعيين هم الطرف الشريك والمساهم في صياغة الأمر الحكومي عدد 32 المؤرخ في 16 جانفي 2020 والمتعلق بضبط الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد التي يمنع إنتاجها وتوريدها وتوزيعها ومسكها بالسوق الداخلية".
وأكّدوا أن القرار كان أحادي الجانب ولم يتمّ التشاور مع المجمع المهني لمصنعي البلاستيك بالرغم من وجود العديد من الحلول التي تحافظ على ديمومة 80 مؤسسة تعمل في هذا المجال وتؤمن الآلاف من مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة.
وقد تجمّع العشرات من مصنعي البلاستيك أمام مقر الوزارة أغلبهم من الشباب ومن حاملي الشهائد العليا وغيرهم للاحتجاج على تفعيل الأمر عدد 32 لسنة 2020 وصدور قرار منع توزيع الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد بالمخابز والذي تسبب في غلق عدد من هذه المؤسسات وفق ما تمّ تأكيده من بعض المحتجين.
تمّ خلال هذه الوقفة الاحتجاجية رفع العديد من الشعارات من بينها "أوامر مسقطة وقوانين تعسفية.. التأهيل حق موش مزية".. "النظافة في المخ قبل تسكير معامل البلاستيك" .."نريد حلولا جذرية لا مسكنات وقتية" .. "وزارة البيئة ملك الدولة لا للأشخاص.. حان الأوان لفتح ملفات الفساد" .."نعم لفتح حوار حقيقي مع الصناعيين" .. "لا للقوانين المسقطة.. لا للتلاعب بآلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة".. وغيرها من الشعارات.
وفي حديثهم لـ"الصباح" أوضح العديد من مصنعي البلاستيك أنهم يطالبون بالجلوس مع المهنيين على طاولة الحوار لإنقاذ ما يمكن إنقاذه باعتبار أن العشرات منهم يواجهون صعوبات مالية كبيرة منذ أن تم إصدار الأمر عدد 32.
فقد أكّد رئيس مكتب "كونكت" لمصنعي البلاستيك بالمنستير عدنان الساحلي أنّه "تمّ إقصاء منظمة كونكت من الحوار والتشاور والتي تضم أكثر من 55 بالمائة من أهل القطاع، حتى أن تطبيق الأمر لم يكن تدريجيا، وكنا ننتظر إن يتم إلغاء الأمر في عهد حكومة يوسف الشاهد لكن لم يتم ذلك. وتواصلت الأزمة في فترة الجائحة إلى أن جاءت الوزيرة الحالية وقررت في غرة سبتمبر 2022 إيقاف إنتاج المعامل، وفي غرة ديسمبر من نفس السنة التخلص من المخزون. وقبل شهر رمضان جاء قرار منع الأكياس البلاستيكية في المخابز، وهذه قرارات يُراد بها إغلاق هذه المصانع والإضرار بالمهنيين الذين يواجهون السجن".
وقال "لا يمكن لأي مُصنع أن يُغير نوعية الأكياس، فالمتخصص في صناعة الأكياس ذات الاستعمال الواحد لا يمكنه أن يُغير في ليلة وضحاها هذا التخصص باعتبار ارتفاع تكلفة آلات التصنيع".
وأضاف "نحن مع أي قرار من أجل بيئة سليمة، ولكن نطلب اليوم الجلوس إلى طاولة الحوار من أجل إعادة النظر في المسألة وتأجيل تنفيذ الأمر عدد 32 لسنة 2020، ومناقشة كل الحلول من بينها إعادة التأهيل وتقديم ضمانات لدى البنوك وإعادة جدولة الديون في حال تقرر تصنيع الأكياس الورقية أو أي قرار سيتم التوصل إليه".
من جهته تساءل صاحب شركة تصنيع بلاستيك محمد الصيد في تصريح لـ"الصباح" "كيف يمكن لوزارة البيئة أن تمنح الموافقة على إحداث شركة سنة 2022 بتكلفة بلغت 250 ألف دينار والحال أنها أصدرت الأمر عدد 32 سنة 2020. انطلقت في العمل منذ أربع أشهر والآن كل شيء توقف".
وأضاف "خيرت الاستثمار في تونس بالرغم من أن والدي قد شجعني على الهجرة، لأجد نفسي في مثل هذا الوضع الذي لا يدفع إلا على المغادرة النهائية بالرغم من أننا كقطاع نوفر المئات من مواطن شغل. وكان من المفترض على الدولة أن لا تتخذ قرارات متسرعة وأن تنصت للمختصين الذين لديهم حلول في هذا الشأن".
في ذات السياق قال رئيس المجمع المهني الجهوي للبلاستيك بسوسة أحمد اللطيف في تصريح لـ"الصباح" "هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت على خلفية تفعيل وزارة البيئة للأمر الحكومي الصادر منذ سنة 2020 والذي تم بطريقة تعسفية وفجئية وبصدد تطبيقه دون الإنصات لحلولنا".
وأضاف اللطيف "التقينا بوزيرة البيئة ليلى الشيخاوي في شهر أفريل المنقضي وقمنا بتصحيح العديد من المعلومات المغلوطة المتعلقة بعدد الشركات ومواطن الشغل وغيرها من المسائل على أساس أنها ستتفاعل مع مطالبنا ولكن لم يحصل ذلك فقررنا أن نجتمع صحبة العاملين في القطاع للاحتجاج والمطالبة بإيقاف تنفيذ الأمر المعني".
وقال "نطلب من رئيس الجمهورية قيس سعيد التدخل في هذا الملف الذي تشوبه شبهات فساد، علما وأن العديد من المنظمات المانحة قدمت أموالا للتأهيل من أجل تحسين قطاع البيئة لا منع الأكياس البلاستيكية ولكن لا نعلم أين ذهبت تلك الأموال".
.jpg)