وسط غموض بين صفوف مسؤولي الدولة حول أبرز أسبابها، تعود أزمة تناقص المحروقات من جديد، بعد سنة تقريبا من آخر اضطراب في التزويد عرفته البلاد، وبالرغم من الطوابير الطويلة التي غصت بها محطات التزود بالبنزين في اليومين الأخيرين في كامل تراب الجمهورية، إلا أن هذه الأزمة كانت متوقعة ولم تكن بالمفاجأة بالرجوع إلى وضعية المالية العمومية التي تعاني عجزا متواصلا جراء تناقص مستويات النقد الأجنبي التي لها علاقة مباشرة باستيراد المواد البترولية وتلبية حاجيات السوق.
فاليوم، يواصل العجز الطاقي للبلاد توسعه ليفوق الـ 50 بالمائة، في ظل تواصل تراجع أنشطة الاستكشاف والبحث خلال العشرية الأخيرة، مما زاد من أعباء نفقات الدعم في المواد الطاقية في ميزانية الدولة التي تجاوزت الـ 8.2 مليار دينار من جهة، ومزيد الطلب على العملة الصعبة من جهة ثانية.
لينضاف إلى هذا الوضع المتأزم الذي تمر به البلاد، أزمة تناقص المواد البترولية، مما يضع الحكومة أمام تحديات جديدة لتلبية حاجيات السوق، خاصة أن العرض المتوفر حاليا لا يتجاوز الـ 5 أيام حسب ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية سلوان السميري، في انتظار وصول شحنة أخرى من المحروقات في غضون يومين قادمين...
لكن ذلك لا يبرر تصريحات مسؤولي الحكومة غير "المقنعة"، في التعامل مع مثل هذه الأزمات التي قد تعطي نتائج عكسية، والتي كانت أبرزها اعتبار أن هذه الأزمة كان مردها الشائعات التي انتشرت مطلع الأسبوع الجاري والتي تسببت في حالة الذعر لدى التونسيين مما اضطرهم إلى التهافت على محطات البنزين، في حين أن السواد الأعظم من التونسيين بات واعيا تمام الوعي بحقيقة الوضع الصعب الذي تمر به المالية العمومية وتواصل تناقص المخزون الوطني من العملة الصعبة يعد من أبرز الأسباب، وخاصة عجز الدولة عن خلاص المزودين الأجانب في عدة مناسبات، وهذا ما عشناه في السنة المنقضية...
ليبقى بالتالي، دور الدولة الاتصالي نصف الحل لمثل هذه الأزمات، من خلال مصارحة شعبها بحقيقة الواقع الذي نعيشه، في انتظار إيجاد حلول لوجستية ومالية لتجاوزها نهائيا، على غرار تفعيل برنامج إصلاح منظومة الدعم والتسريع في طرح بدائل جدية للحد من استنزافها لميزانية الدولة لسنوات طويلة ...
وفاء بن محمد
تونس-الصباح
وسط غموض بين صفوف مسؤولي الدولة حول أبرز أسبابها، تعود أزمة تناقص المحروقات من جديد، بعد سنة تقريبا من آخر اضطراب في التزويد عرفته البلاد، وبالرغم من الطوابير الطويلة التي غصت بها محطات التزود بالبنزين في اليومين الأخيرين في كامل تراب الجمهورية، إلا أن هذه الأزمة كانت متوقعة ولم تكن بالمفاجأة بالرجوع إلى وضعية المالية العمومية التي تعاني عجزا متواصلا جراء تناقص مستويات النقد الأجنبي التي لها علاقة مباشرة باستيراد المواد البترولية وتلبية حاجيات السوق.
فاليوم، يواصل العجز الطاقي للبلاد توسعه ليفوق الـ 50 بالمائة، في ظل تواصل تراجع أنشطة الاستكشاف والبحث خلال العشرية الأخيرة، مما زاد من أعباء نفقات الدعم في المواد الطاقية في ميزانية الدولة التي تجاوزت الـ 8.2 مليار دينار من جهة، ومزيد الطلب على العملة الصعبة من جهة ثانية.
لينضاف إلى هذا الوضع المتأزم الذي تمر به البلاد، أزمة تناقص المواد البترولية، مما يضع الحكومة أمام تحديات جديدة لتلبية حاجيات السوق، خاصة أن العرض المتوفر حاليا لا يتجاوز الـ 5 أيام حسب ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية سلوان السميري، في انتظار وصول شحنة أخرى من المحروقات في غضون يومين قادمين...
لكن ذلك لا يبرر تصريحات مسؤولي الحكومة غير "المقنعة"، في التعامل مع مثل هذه الأزمات التي قد تعطي نتائج عكسية، والتي كانت أبرزها اعتبار أن هذه الأزمة كان مردها الشائعات التي انتشرت مطلع الأسبوع الجاري والتي تسببت في حالة الذعر لدى التونسيين مما اضطرهم إلى التهافت على محطات البنزين، في حين أن السواد الأعظم من التونسيين بات واعيا تمام الوعي بحقيقة الوضع الصعب الذي تمر به المالية العمومية وتواصل تناقص المخزون الوطني من العملة الصعبة يعد من أبرز الأسباب، وخاصة عجز الدولة عن خلاص المزودين الأجانب في عدة مناسبات، وهذا ما عشناه في السنة المنقضية...
ليبقى بالتالي، دور الدولة الاتصالي نصف الحل لمثل هذه الأزمات، من خلال مصارحة شعبها بحقيقة الواقع الذي نعيشه، في انتظار إيجاد حلول لوجستية ومالية لتجاوزها نهائيا، على غرار تفعيل برنامج إصلاح منظومة الدعم والتسريع في طرح بدائل جدية للحد من استنزافها لميزانية الدولة لسنوات طويلة ...
