لا تزال الصحافة التونسية تحت وقع الضغط العالي بسبب السياسات الخطيرة تجاه أبناء القطاع ومؤسساتهم الإعلامية والتعامل معهم على أنهم الحلقة الأضعف بما يمكن من تحويل وجهة الخط التحريري للمؤسسات أو التحكم في مصائر العاملين بالقطاع حيث بات الطرد التعسفي الطريق الأسهل لأرباب العمل لإنهاء العلاقة الشغلية.
فقد تعرض عدد من الصحفيين العاملين بقناة التاسعة الى الطرد من العمل على خلفية تحرك احتجاجي للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة.
وفي هذا السياق أكدت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لقناة "التاسعة" رحاب الحوات، أمس توجهها وزملائها المفصولين عن العمل تعسفيا نحو المسار القضائي.
وأفادت أن "تعلة القناة في طردهم أنهم شاركوا في إضراب غير قانوني عن العمل ويحرضون الزملاء ويشوهون القناة ومالكها"، مشددة "تمسكهم بدفاعهم عن حقهم".
وأقرت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لقناة "التاسعة" أن تعلة الصعوبات المالية التي تتحجج بها القناة مجرد "كذبة"، وفق توصيفها.
وقالت "إذا كانت القناة تعاني من صعوبات مالية فكيف تنتدب كرونيكور بأجور مرتفعة"، مضيفة انه يوجد "كم هائل من الإشهار".
وفي ذات السياق، تساءلت الحوات وقالت: "أين مؤسسات الدولة أمام الوضعيات المهينة للصحفيين والقطاع".
وزادت المحنة السياسية والتضييقات الحاصلة في خلق مناخ متوتر بين السلطة وهياكل المهنة وأساسا نقابة الصحفيين التونسيين التي باتت في خلاف متواصل مع السلطة بعد أن تراجعت الحكومة في تطبيق الاتفاقية الإطارية رغم إقرار المحكمة الإدارية بذلك كما كان المرسوم 54 أحد أبرز عناوين الخلاف في ظل الإصرار المتواصل على تطبيقه رغم موجة الرفض المسجلة سياسيا واجتماعيا.
ولم تكن الصحافة التونسية بمعزل عن ضغوطات المعارضة أيضا بعد أن سعى الحزب الدستوري الحر الى التحريض على رئيس نقابة الصحفيين واتهامه بالعمالة الى جهات صهيونية.
ولم تتوقف محاولات الإرباك عند هذا الحد بل كان للولاة دورهم الواضح في السعي للسيطرة على الإعلام الجهوي بعد الموقف الأخير لوالي المنستير.
وفي بيان لها أكدت نقابة الصحفيين أن والي المنستير منذر بن سيك عمد في عديد المناسبات إلى هرسلة الصحفيين والصحفيات في إذاعة المنستير وممارسة ضغوط عليهم إما عبر المراسلات أو أثناء قيامهم بالتغطية الميدانية آخرها يوم الجمعة 26 ماي 2023 من خلال قوله للزميل الصحفي حاتم بلحوش أثناء تغطيته لنشاطه "ما تنساش أنا عرفكم"، إلى جانب تعمده استجواب صحفيي إذاعة المنستير عن تغطية نشاطه اليومي بشكل متكرر.
وواقعيا فإن هذا الاعتداء المعنوي ليس الأول من نوعه إذ سبق لوالي المنستير أن غادر برنامج الزميلة عواطف الجبالي غاضبا معتبرا أنه ليس من دوره الإجابة على أسئلة المواطنين .
كما منعت الزميلة أسماء البكوش من طرح أسئلة أثناء زيارة رئيس الجمهورية للمنستير يوم 6 أفريل 2023 حيث قام موظفان تابعان للولاية بالاعتداء عليها وذلك بطلب من والي الجهة حسب نص البيان.
وأعلنت نقابة الصحفيين أمس "تبنيها لمخرجات الاجتماع العام لصحفيي وصحفيات إذاعة المنستير بمقاطعة كافة أنشطة والي الجهة وتطالبه بالاعتذار لما بدر منه من ممارسات شنيعة تذكرنا بممارسات العهد البائد."
كما أكدت النقابة على "تمسكها باستقلالية الخط التحريري للإذاعة ولكل مؤسسات الإعلام العمومية والخاصة باعتبارها مرفقا عموميا يقوم على خدمة الصالح العام من خلال دورها في نشر الخبر والتعاطي المهني الموضوعي ومراقبة أداء السلط الجهوية."
وحتى تنفض عن نفسها غبار التهم الموجهة إليها سارعت دائرة الإعلام والندوات لولاية المنستير للرد على بيان النقابة "أنه منذ تولي والي المنستير إدارة شؤون الولاية لوحظ أن إذاعة المنستير تتعمد، وخلافا للمعتاد، الغياب المتواصل عن تغطية عدد من التظاهرات والفعاليات الوطنية والجهوية بالرغم من الدعوات المسترسلة في الغرض وذلك بوتيرة متصاعدة وغير مبررة.
ولاحظ البيان التهميش المتعمد للأنشطة الجهوية (ملتقيات وطنية أو دولية، زيارات أعضاء الحكومة ...) وفي المقابل تقوم بتغطية موازية لأنشطة محلية لا تضاهيها أهمية وفائدة.
وحتى تعطى الأسبقية السياسية للوالي على حساب مهامه الأصلية في حل مشاكل المواطنين وفي وقت كان لزاما على والي الجهة البحث عن حل للازمة اتهم البيان"بعض الصحفيين بالمؤسسة بتواطؤ من بعض رموز المنظومة البائدة لتأليب زملائهم وتحريضهم لمقاطعة الوالي وكافة أنشطة الولاية دون أي مبرر لذلك "..
وفي واقع الأمر لم يكن موقف الوالي بمعزل عن موقف الرئيس قيس سعيد حين اتهم التلفزة الوطنية بالتعتيم عن نشاطه الرئاسي.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
لا تزال الصحافة التونسية تحت وقع الضغط العالي بسبب السياسات الخطيرة تجاه أبناء القطاع ومؤسساتهم الإعلامية والتعامل معهم على أنهم الحلقة الأضعف بما يمكن من تحويل وجهة الخط التحريري للمؤسسات أو التحكم في مصائر العاملين بالقطاع حيث بات الطرد التعسفي الطريق الأسهل لأرباب العمل لإنهاء العلاقة الشغلية.
فقد تعرض عدد من الصحفيين العاملين بقناة التاسعة الى الطرد من العمل على خلفية تحرك احتجاجي للمطالبة بمستحقات مالية متأخرة.
وفي هذا السياق أكدت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لقناة "التاسعة" رحاب الحوات، أمس توجهها وزملائها المفصولين عن العمل تعسفيا نحو المسار القضائي.
وأفادت أن "تعلة القناة في طردهم أنهم شاركوا في إضراب غير قانوني عن العمل ويحرضون الزملاء ويشوهون القناة ومالكها"، مشددة "تمسكهم بدفاعهم عن حقهم".
وأقرت الكاتبة العامة للنقابة الأساسية لقناة "التاسعة" أن تعلة الصعوبات المالية التي تتحجج بها القناة مجرد "كذبة"، وفق توصيفها.
وقالت "إذا كانت القناة تعاني من صعوبات مالية فكيف تنتدب كرونيكور بأجور مرتفعة"، مضيفة انه يوجد "كم هائل من الإشهار".
وفي ذات السياق، تساءلت الحوات وقالت: "أين مؤسسات الدولة أمام الوضعيات المهينة للصحفيين والقطاع".
وزادت المحنة السياسية والتضييقات الحاصلة في خلق مناخ متوتر بين السلطة وهياكل المهنة وأساسا نقابة الصحفيين التونسيين التي باتت في خلاف متواصل مع السلطة بعد أن تراجعت الحكومة في تطبيق الاتفاقية الإطارية رغم إقرار المحكمة الإدارية بذلك كما كان المرسوم 54 أحد أبرز عناوين الخلاف في ظل الإصرار المتواصل على تطبيقه رغم موجة الرفض المسجلة سياسيا واجتماعيا.
ولم تكن الصحافة التونسية بمعزل عن ضغوطات المعارضة أيضا بعد أن سعى الحزب الدستوري الحر الى التحريض على رئيس نقابة الصحفيين واتهامه بالعمالة الى جهات صهيونية.
ولم تتوقف محاولات الإرباك عند هذا الحد بل كان للولاة دورهم الواضح في السعي للسيطرة على الإعلام الجهوي بعد الموقف الأخير لوالي المنستير.
وفي بيان لها أكدت نقابة الصحفيين أن والي المنستير منذر بن سيك عمد في عديد المناسبات إلى هرسلة الصحفيين والصحفيات في إذاعة المنستير وممارسة ضغوط عليهم إما عبر المراسلات أو أثناء قيامهم بالتغطية الميدانية آخرها يوم الجمعة 26 ماي 2023 من خلال قوله للزميل الصحفي حاتم بلحوش أثناء تغطيته لنشاطه "ما تنساش أنا عرفكم"، إلى جانب تعمده استجواب صحفيي إذاعة المنستير عن تغطية نشاطه اليومي بشكل متكرر.
وواقعيا فإن هذا الاعتداء المعنوي ليس الأول من نوعه إذ سبق لوالي المنستير أن غادر برنامج الزميلة عواطف الجبالي غاضبا معتبرا أنه ليس من دوره الإجابة على أسئلة المواطنين .
كما منعت الزميلة أسماء البكوش من طرح أسئلة أثناء زيارة رئيس الجمهورية للمنستير يوم 6 أفريل 2023 حيث قام موظفان تابعان للولاية بالاعتداء عليها وذلك بطلب من والي الجهة حسب نص البيان.
وأعلنت نقابة الصحفيين أمس "تبنيها لمخرجات الاجتماع العام لصحفيي وصحفيات إذاعة المنستير بمقاطعة كافة أنشطة والي الجهة وتطالبه بالاعتذار لما بدر منه من ممارسات شنيعة تذكرنا بممارسات العهد البائد."
كما أكدت النقابة على "تمسكها باستقلالية الخط التحريري للإذاعة ولكل مؤسسات الإعلام العمومية والخاصة باعتبارها مرفقا عموميا يقوم على خدمة الصالح العام من خلال دورها في نشر الخبر والتعاطي المهني الموضوعي ومراقبة أداء السلط الجهوية."
وحتى تنفض عن نفسها غبار التهم الموجهة إليها سارعت دائرة الإعلام والندوات لولاية المنستير للرد على بيان النقابة "أنه منذ تولي والي المنستير إدارة شؤون الولاية لوحظ أن إذاعة المنستير تتعمد، وخلافا للمعتاد، الغياب المتواصل عن تغطية عدد من التظاهرات والفعاليات الوطنية والجهوية بالرغم من الدعوات المسترسلة في الغرض وذلك بوتيرة متصاعدة وغير مبررة.
ولاحظ البيان التهميش المتعمد للأنشطة الجهوية (ملتقيات وطنية أو دولية، زيارات أعضاء الحكومة ...) وفي المقابل تقوم بتغطية موازية لأنشطة محلية لا تضاهيها أهمية وفائدة.
وحتى تعطى الأسبقية السياسية للوالي على حساب مهامه الأصلية في حل مشاكل المواطنين وفي وقت كان لزاما على والي الجهة البحث عن حل للازمة اتهم البيان"بعض الصحفيين بالمؤسسة بتواطؤ من بعض رموز المنظومة البائدة لتأليب زملائهم وتحريضهم لمقاطعة الوالي وكافة أنشطة الولاية دون أي مبرر لذلك "..
وفي واقع الأمر لم يكن موقف الوالي بمعزل عن موقف الرئيس قيس سعيد حين اتهم التلفزة الوطنية بالتعتيم عن نشاطه الرئاسي.
