بوادر أمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تصدر من هنا وهناك في وقت تؤكد فيه كل المؤشرات أن البلاد بحاجة ماسة إلى الإسراع في إبرام الاتفاق وحصول تونس على القرض لمواجهة ضغوط الحاجيات المالية المتزايدة.
وتزامنت تصريحات وزير الخارجية مع ما قاله رئيس البنك الافريقي للتنمية جعل البعض يأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قريبا في ظل الحديث عن "مراجعة" للموقف.
هذه المراجعة أو التفهم وردت أول أمس على لسان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار في حواره لقناة "التاسعة" خلال حديثه عن المفاوضات مع صندوق النقــد الدولي.
تفهم الشركاء
وقال الوزير.."شركاؤنا تفهموا بأن هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها وقد اعلن عنها رئيس الجمهورية في عديد المرات ولا بد من احترامها ومن ضمنها انه لا مجال للحياد عن مصالح الطبقات الهشة التونسية واستقرار البلاد".
كما أكد الوزير على أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متواصلة وذلك خلافا لما يقوله البعض عن تجمبد المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي،ولم يحسم الوزير تأكيده بشأن إمكانية التوصل الى اتفاق مع الصندوق من عدمه، وربما تكون زيارته إلى فرنسا يومي 30 و31 ماي الجاري، وذلك بدعوة من وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا"، مناسبة لمزيد توضيح الصورة لشركاء تونس لاسيما وأن تصريحات المسؤولين الايطاليين أشارت مؤخرا إلى سعي إيطاليا لإقناع فرنسا والأوربيين بضرورة دعم تونس في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، توقيا من الانهيار الاقتصادي لتونس وما يحمله من مخاطر تدفق آلاف المهاجريين إلى أوروبا.
تفاؤل
تزامنت التصريحات المتفائلة نسبيا لوزير الخارجية مع ما قاله أول أمس رئيس البنك الإفريقي للتنمية، ايكونوومي أديسينا، في تصريح لـ"وات"، عندما رجح أن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي "ستنتهي قريبا، وذلك بناء على تأكيد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، خلال لقاء جمعهما على هامش أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الاقتصادي للبلاد".
وشدد اديسينا، على" استمرار دعم البنك الإفريقي لتونس على المستوى السياسي والاقتصادي خاصة لتطوير المشاريع في قطاعات الفلاحة والأنظمة الزراعية والبنية التحتية والطاقة الشمسية".
تجدر الإشارة إلى أن البنك الافريقي للتنمية قد دعا، في تقريره السنوي الافاق الاقتصادية الإفريقية لسنة 2023، الذي أصدره خلال الاجتماعات السنوية، الى "ضرورة أن تتوصل تونس إلى اتفاق "أوّلي" مع صندوق النقد الدولي، لأجل استقرار اقتصادها الكلّي وبالتالي تحقيق استدامة ماليتها العمومية وتوجيه، إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين".
كما بين التقرير ان "دخول الاتفاق مع الصندوق الدولي حيز التنفيذ لمنح تونس قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، من شأنه أن يفتح الباب امام تمويلات بشروط تفاضلية من شركاء التنمية الآخرين".
ضغوطات
في الاثناء وفي انتظار ترجمة هذه التصريحات الإيجابية على أرض الواقع تتواصل تأكيدات الخبراء بأن الوضع في البلاد لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل في تعبئة الموارد المالية المطلوبة.
وقد أكد في هذا الصدد المختصّ في الاقتصاد معز حديدان، أن "مخاطر تأخر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بدأت تظهر من خلال عدم قدرة الدولة على تزويد المطاحن والمخابز بالحبوب. علمًا وأن تونس تقوم بتوريد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب في السنوات الأخيرة وتعاني صعوبات مؤخرًا في عمليات التوريد بالنظر لتأزم وضعها المالي".
وتوقع معز حديدان في تصريح إذاعي مؤخرا أنه "في حال عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد وعدم وجود بديل للقيام بتمويل مهم لميزانية تونس قبل أوت القادم سيكون هناك تخفيض للترقيم السيادي لتونس"، مذكرًا بأن تونس مطالبة بسداد مبالغ من خدمة الدين خلال شهري أوت وأكتوبر القادمين.
م.ي
تونس-الصباح
بوادر أمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي تصدر من هنا وهناك في وقت تؤكد فيه كل المؤشرات أن البلاد بحاجة ماسة إلى الإسراع في إبرام الاتفاق وحصول تونس على القرض لمواجهة ضغوط الحاجيات المالية المتزايدة.
وتزامنت تصريحات وزير الخارجية مع ما قاله رئيس البنك الافريقي للتنمية جعل البعض يأمل في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قريبا في ظل الحديث عن "مراجعة" للموقف.
هذه المراجعة أو التفهم وردت أول أمس على لسان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار في حواره لقناة "التاسعة" خلال حديثه عن المفاوضات مع صندوق النقــد الدولي.
تفهم الشركاء
وقال الوزير.."شركاؤنا تفهموا بأن هناك خطوطا حمراء لا يجب تجاوزها وقد اعلن عنها رئيس الجمهورية في عديد المرات ولا بد من احترامها ومن ضمنها انه لا مجال للحياد عن مصالح الطبقات الهشة التونسية واستقرار البلاد".
كما أكد الوزير على أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي متواصلة وذلك خلافا لما يقوله البعض عن تجمبد المحادثات بين تونس وصندوق النقد الدولي،ولم يحسم الوزير تأكيده بشأن إمكانية التوصل الى اتفاق مع الصندوق من عدمه، وربما تكون زيارته إلى فرنسا يومي 30 و31 ماي الجاري، وذلك بدعوة من وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية "كاترين كولونا"، مناسبة لمزيد توضيح الصورة لشركاء تونس لاسيما وأن تصريحات المسؤولين الايطاليين أشارت مؤخرا إلى سعي إيطاليا لإقناع فرنسا والأوربيين بضرورة دعم تونس في الحصول على قرض صندوق النقد الدولي، توقيا من الانهيار الاقتصادي لتونس وما يحمله من مخاطر تدفق آلاف المهاجريين إلى أوروبا.
تفاؤل
تزامنت التصريحات المتفائلة نسبيا لوزير الخارجية مع ما قاله أول أمس رئيس البنك الإفريقي للتنمية، ايكونوومي أديسينا، في تصريح لـ"وات"، عندما رجح أن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي "ستنتهي قريبا، وذلك بناء على تأكيد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، خلال لقاء جمعهما على هامش أشغال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتعرف على آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الاقتصادي للبلاد".
وشدد اديسينا، على" استمرار دعم البنك الإفريقي لتونس على المستوى السياسي والاقتصادي خاصة لتطوير المشاريع في قطاعات الفلاحة والأنظمة الزراعية والبنية التحتية والطاقة الشمسية".
تجدر الإشارة إلى أن البنك الافريقي للتنمية قد دعا، في تقريره السنوي الافاق الاقتصادية الإفريقية لسنة 2023، الذي أصدره خلال الاجتماعات السنوية، الى "ضرورة أن تتوصل تونس إلى اتفاق "أوّلي" مع صندوق النقد الدولي، لأجل استقرار اقتصادها الكلّي وبالتالي تحقيق استدامة ماليتها العمومية وتوجيه، إشارة إيجابية إلى مستثمري القطاع الخاص والمانحين".
كما بين التقرير ان "دخول الاتفاق مع الصندوق الدولي حيز التنفيذ لمنح تونس قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، من شأنه أن يفتح الباب امام تمويلات بشروط تفاضلية من شركاء التنمية الآخرين".
ضغوطات
في الاثناء وفي انتظار ترجمة هذه التصريحات الإيجابية على أرض الواقع تتواصل تأكيدات الخبراء بأن الوضع في البلاد لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل في تعبئة الموارد المالية المطلوبة.
وقد أكد في هذا الصدد المختصّ في الاقتصاد معز حديدان، أن "مخاطر تأخر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بدأت تظهر من خلال عدم قدرة الدولة على تزويد المطاحن والمخابز بالحبوب. علمًا وأن تونس تقوم بتوريد أكثر من نصف حاجياتها من الحبوب في السنوات الأخيرة وتعاني صعوبات مؤخرًا في عمليات التوريد بالنظر لتأزم وضعها المالي".
وتوقع معز حديدان في تصريح إذاعي مؤخرا أنه "في حال عدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد وعدم وجود بديل للقيام بتمويل مهم لميزانية تونس قبل أوت القادم سيكون هناك تخفيض للترقيم السيادي لتونس"، مذكرًا بأن تونس مطالبة بسداد مبالغ من خدمة الدين خلال شهري أوت وأكتوبر القادمين.
