** عدلات تنفيذ يتحدثن لـ"الصباح" عن مشاغلهن ومقترحاتهن
أكد الكاتب العام السابق لهيئة عدول التنفيذ وليد بشير في تصريح لـ"الصباح" أن أكثر من 20 دولة من إفريقيا وأوروبا (فرنسا وبلجيكا وروسيا ) وعديد الدول الأخرى سجلت حضورها يوم أمس وأول أمس خلال الملتقى العلمي الإفريقي لعدول التنفيذ بأحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة تحت عنوان "العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ" .
وأضاف الأستاذ بشير أن هذا الملتقى اكتسى أهمية خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس حاليا؛ معرجا في الآن ذاته على أن عملية تنفيذ الأحكام مهمة في تحقيق السلم الاجتماعية وتحقيق الأمن القانوني وفي جلب المستثمر وفي تحقيق الأمن القانوني للمؤسسات وأيضا في إعطاء الثقة للمستثمر الداخلي والخارجي كي يحضر ببلادنا من أجل الاستثمار.
وقال الأستاذ بشير انه تم التعرض إلى التجارب الأجنبية والتونسية وكذلك إلى المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها عدل التنفيذ والتي منها ما هو تشريعي وواقعي ومادي، مقرا بأنهم سيسعون إلى تجنبها.
وشدد الأستاذ بشير على أن أهم إشكال هو إشكال تشريعي حيث أن عدل التنفيذ دائما يسعى إلى تنفيذ الأحكام لكن هناك عوائق عديدة مادية أهمها تشريعية تعيقه وسيسعون في ختام الملتقى إلى الخروج بتوصيات سيتم رفعها لسلطة الإشراف بغاية تجاوز تلك الصعوبات التي يتعرض لها عدول التنفيذ.
في ذات السياق أوضحت الأستاذة نادية الغزال عضوة بالهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بتونس مكلفة بالتكوين والتكوين المستمر في تصريح لـ"الصباح" أن الملتقى العلمي لعدول التنفيذ شكل مناسبة هامة خاصة وأنه حضر عديد العدول من جنسيات أجنبية مختلفة، نظرا للموضوع الذي تم اختياره للملتقى وهو نجاعة التنفيذ حيث تم الاستئناس بعديد التجارب في الغرض.
وكشفت الأستاذة الغزال أن مهنة عدل التنفيذ مهنة نبيلة وتسجل تزايدا على مستوى جنس الإناث في كل دورة، مشيرة إلى أن عدلة التنفيذ تقوم بنفس المهام مثلها مثل الرجل وحتى في الهياكل المهنية هناك تمثيلية هامة للمرأة وأن للعدلة المرأة إضافة هامة بشكل عام منتهية إلى أن مهنة العدول ورغم نبلها إلا أنها صعبة على المرأة التي تحاول. أما الأستاذة تحية بن خليفة عدل تنفيذ بولاية صفاقس وعضوة بالهيئة الوطنية لعدول التنفيذ مكلفة بالعلاقات مع الهيئات والمجتمع المدني فقد أشارت إلى أن الملتقى شكل أهمية بالغة على مستويات مختلفة من أهمها الجانب الاقتصادي وهو ما يفسر حضور عدد هام من العدول من دول أجنبية مختلفة، مضيفة بأن القانون المنظم للمهنة دائما في حاجة للتطور والتقدم لمواكبة العصر وأنه لا فرق بين العدل المرأة أو الرجل وان المرأة العدل المنفذ في تطور دائم وهي لها رسالة تتمثل في إعادة الحقوق إلى أصحابها٠
سعيدة الميساوي
-------------
مؤطر
فردوس الباهي السميري لـ"الصباح": عدل التنفيذ عماد الاقتصاد
صرحت الأستاذة فردوس الباهي السميري وهي عدل تنفيذ عن فرع تونس وعضو بالمجلس العلمي للاتحاد الإفريقي لعدول التنفيذ والمجلس العلمي لهيئة عدول التنفيذ أن الاتحاد الإفريقي لعدول التنفيذ يضم 26 دولة وقد وقع تأسيسه في سنة 2017 ومقره بالدار البيضاء بالمغرب.
وأضافت الأستاذة الباهي أن تونس عضو منضم للاتحاد الإفريقي للعدول المنفذين وكانت المحضنة الأساسية لتكوينه لان الفكرة انطلقت من تونس .
وبخصوص الملتقى العلمي الذي تم تنظيمه على مدى يومي الجمعة والسبت الفارطين كان بهدف تطوير مهنة عدل تنفيذ لأنه عماد الاقتصاد بوصفه يقوم باستخلاص الديون لفائدة الدولة وانه من دافعي الأداءات بامتياز .
وبالتالي فان عدول التنفيذ في ظل هذا الانضمام الإفريقي يتقاسمون مشاكلهم وهمومهم وأفراحهم من خلال الملتقيات التي يقع تنظيمها.
واستنادا إلى التجارب التي وقع طرحها هناك تجربة التبليغ الجزائي (غير موجود في تونس ومعمول بها في عديد الدول الأخرى) وهذا الإجراء سيسهل عملية التبليغ، كذلك في إطار التبادل تم استحسان قانون المهنة الخاص بالعدول في تونس نظرا لضمانه استقلالية عدل التنفيذ ولما يتضمنه أيضا من رقابة وتأديب وعديد المسائل الأخرى.
وكشفت محدثنا أن عنوان الملتقى "العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ" وقع اختياره من قبل مجلس الهيئة نظرا لأهمية الموضوع في ثلاث مسائل أولها الديبلوماسية مع الدول وتقارب وجهات النظر معهم بما في ذلك التقارب الديبلوماسي والسياسي والسياحي
وبخصوص توصيات الملتقى أكدت محدثتنا على أن هناك مقترحا بأن يقع إضافة مسالة العقلة العقارية لجملة مهام عدول التنفيذ (خاصة وانه معمول بها في دول في إفريقيا) كذلك الأمر المتعلق بقانون الديوانة في ما يخص التبليغ لان التجربة أثبتت أن عدل تنفيذ له مهمات يقوم بها إلا أن هناك عوائق بيروقراطية تعطله من ذلك ما يتعلق بالاسترشاد على مكاسب المدين التي لا يقع الحصول عليها في مدة وجيزة للارتقاء بالاقتصاد.
سعيدة.م
** عدلات تنفيذ يتحدثن لـ"الصباح" عن مشاغلهن ومقترحاتهن
أكد الكاتب العام السابق لهيئة عدول التنفيذ وليد بشير في تصريح لـ"الصباح" أن أكثر من 20 دولة من إفريقيا وأوروبا (فرنسا وبلجيكا وروسيا ) وعديد الدول الأخرى سجلت حضورها يوم أمس وأول أمس خلال الملتقى العلمي الإفريقي لعدول التنفيذ بأحد النزل بالضاحية الشمالية للعاصمة تحت عنوان "العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ" .
وأضاف الأستاذ بشير أن هذا الملتقى اكتسى أهمية خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس حاليا؛ معرجا في الآن ذاته على أن عملية تنفيذ الأحكام مهمة في تحقيق السلم الاجتماعية وتحقيق الأمن القانوني وفي جلب المستثمر وفي تحقيق الأمن القانوني للمؤسسات وأيضا في إعطاء الثقة للمستثمر الداخلي والخارجي كي يحضر ببلادنا من أجل الاستثمار.
وقال الأستاذ بشير انه تم التعرض إلى التجارب الأجنبية والتونسية وكذلك إلى المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها عدل التنفيذ والتي منها ما هو تشريعي وواقعي ومادي، مقرا بأنهم سيسعون إلى تجنبها.
وشدد الأستاذ بشير على أن أهم إشكال هو إشكال تشريعي حيث أن عدل التنفيذ دائما يسعى إلى تنفيذ الأحكام لكن هناك عوائق عديدة مادية أهمها تشريعية تعيقه وسيسعون في ختام الملتقى إلى الخروج بتوصيات سيتم رفعها لسلطة الإشراف بغاية تجاوز تلك الصعوبات التي يتعرض لها عدول التنفيذ.
في ذات السياق أوضحت الأستاذة نادية الغزال عضوة بالهيئة الوطنية لعدول التنفيذ بتونس مكلفة بالتكوين والتكوين المستمر في تصريح لـ"الصباح" أن الملتقى العلمي لعدول التنفيذ شكل مناسبة هامة خاصة وأنه حضر عديد العدول من جنسيات أجنبية مختلفة، نظرا للموضوع الذي تم اختياره للملتقى وهو نجاعة التنفيذ حيث تم الاستئناس بعديد التجارب في الغرض.
وكشفت الأستاذة الغزال أن مهنة عدل التنفيذ مهنة نبيلة وتسجل تزايدا على مستوى جنس الإناث في كل دورة، مشيرة إلى أن عدلة التنفيذ تقوم بنفس المهام مثلها مثل الرجل وحتى في الهياكل المهنية هناك تمثيلية هامة للمرأة وأن للعدلة المرأة إضافة هامة بشكل عام منتهية إلى أن مهنة العدول ورغم نبلها إلا أنها صعبة على المرأة التي تحاول. أما الأستاذة تحية بن خليفة عدل تنفيذ بولاية صفاقس وعضوة بالهيئة الوطنية لعدول التنفيذ مكلفة بالعلاقات مع الهيئات والمجتمع المدني فقد أشارت إلى أن الملتقى شكل أهمية بالغة على مستويات مختلفة من أهمها الجانب الاقتصادي وهو ما يفسر حضور عدد هام من العدول من دول أجنبية مختلفة، مضيفة بأن القانون المنظم للمهنة دائما في حاجة للتطور والتقدم لمواكبة العصر وأنه لا فرق بين العدل المرأة أو الرجل وان المرأة العدل المنفذ في تطور دائم وهي لها رسالة تتمثل في إعادة الحقوق إلى أصحابها٠
سعيدة الميساوي
-------------
مؤطر
فردوس الباهي السميري لـ"الصباح": عدل التنفيذ عماد الاقتصاد
صرحت الأستاذة فردوس الباهي السميري وهي عدل تنفيذ عن فرع تونس وعضو بالمجلس العلمي للاتحاد الإفريقي لعدول التنفيذ والمجلس العلمي لهيئة عدول التنفيذ أن الاتحاد الإفريقي لعدول التنفيذ يضم 26 دولة وقد وقع تأسيسه في سنة 2017 ومقره بالدار البيضاء بالمغرب.
وأضافت الأستاذة الباهي أن تونس عضو منضم للاتحاد الإفريقي للعدول المنفذين وكانت المحضنة الأساسية لتكوينه لان الفكرة انطلقت من تونس .
وبخصوص الملتقى العلمي الذي تم تنظيمه على مدى يومي الجمعة والسبت الفارطين كان بهدف تطوير مهنة عدل تنفيذ لأنه عماد الاقتصاد بوصفه يقوم باستخلاص الديون لفائدة الدولة وانه من دافعي الأداءات بامتياز .
وبالتالي فان عدول التنفيذ في ظل هذا الانضمام الإفريقي يتقاسمون مشاكلهم وهمومهم وأفراحهم من خلال الملتقيات التي يقع تنظيمها.
واستنادا إلى التجارب التي وقع طرحها هناك تجربة التبليغ الجزائي (غير موجود في تونس ومعمول بها في عديد الدول الأخرى) وهذا الإجراء سيسهل عملية التبليغ، كذلك في إطار التبادل تم استحسان قانون المهنة الخاص بالعدول في تونس نظرا لضمانه استقلالية عدل التنفيذ ولما يتضمنه أيضا من رقابة وتأديب وعديد المسائل الأخرى.
وكشفت محدثنا أن عنوان الملتقى "العدل المنفذ ونجاعة التنفيذ" وقع اختياره من قبل مجلس الهيئة نظرا لأهمية الموضوع في ثلاث مسائل أولها الديبلوماسية مع الدول وتقارب وجهات النظر معهم بما في ذلك التقارب الديبلوماسي والسياسي والسياحي
وبخصوص توصيات الملتقى أكدت محدثتنا على أن هناك مقترحا بأن يقع إضافة مسالة العقلة العقارية لجملة مهام عدول التنفيذ (خاصة وانه معمول بها في دول في إفريقيا) كذلك الأمر المتعلق بقانون الديوانة في ما يخص التبليغ لان التجربة أثبتت أن عدل تنفيذ له مهمات يقوم بها إلا أن هناك عوائق بيروقراطية تعطله من ذلك ما يتعلق بالاسترشاد على مكاسب المدين التي لا يقع الحصول عليها في مدة وجيزة للارتقاء بالاقتصاد.
