كشفت نتائج تقرير حكومي يتعلق بنتائج تقييم مواقع الواب العمومية لسنة 2022 عن تسجيل تحسن عل مستوى جودة مواقع الواب الرسمية للوزارات، وبلغ معدل تقييم مواقع الواب نسبة جملية تقدر بحوالي 55 بالمائة مسجلا ارتفاعا في المعدل بنسبة 17.65 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
واعتبر التقرير الذي صدر مؤخرا عن وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة وهو منشور بموقع بوابة الحكومة التونسية، أن هذا المعدل العام يظل متوسطا ويتطلب مزيد العمل على تحسين هذه المواقع وإثرائها إلى جانب مزيد الاعتناء بركن الخدمات على الخط الذي بقي دون المأمول.
ولاحظ التقرير وجود تفاوت في جودة مواقع الوزارات وتم تسجيل نقاط ايجابية على مستوى مواقع الواب حيث تصدرت وزارة البيئة الترتيب بنسبة تفوق 75 بالمائة تليها الشؤون الاجتماعية بنسبة تفوق 27 بالمائة، ثم وزارة النقل بنسبة تقارب 70 بالمائة، وحلت 12 وزارة من أصل 26 على معدل تقييم يساوي أو يفوق المعدل العام..
وأبرز التقرير تراجعا كبيرا من الوزارات في المعدل العام لمواقع الواب، مفسرا ذلك لضعف آليات المشاركة لالكترونية (34.27 بالمائة) وضعف العوامل المرتبطة بالسلامة المعلوماتية واحترام سياسة الخصوصية بالمواقع العمومية إلى جانب عدم استعمال التكنولوجيات الحديثة بالمواقع وعدم توفير الخدمات على الخط بالنسبة لأغلب الوزارات..
بالنسبة للمعايير المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة، لاحظ التقرير أن التقييم كان متوسطا بالنظر إلى معدله العام الذي بلغ 58.5 بالمائة سنة 2022 مقارنة بـ47.7 بالمائة سنة 2021 ولاحظ أن العديد من الوزارات لم تستوف المعدل على مستوى هذا المحور الذي يؤثر سلبا على مستوى التزام الوزارات لأحكام القانون الأساسي المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة..
ولاحظ التقرير وجود عدد من النقائص في هذا المجال مثل محدودية نشر المعلومات المتعلقة بحق النفاذ مثل اسم المكلف بالنفاذ ونائبه وكيفية الاتصال بهما، واحترام مقتضيات النشر التلقائي للمعلومات، وعدم تحيين بعض المؤشرات والمعطيات الإحصائية والبيانات بشكل دوري..
من بين التوصيات التي تقدم بها التقرير، حث الهياكل العمومية على تسحين مواقعها وتحيينها وتطويرها، وإحداث الهياكل التي تفتقر لمواقع واب بإحداث مواقع خاصة بها.. كما أوصت بدعم المحتوى الالكتروني لمواقع الواب العمومية من خلال إثرائها بأنشطة الهياكل المعنية وإنجازاتها، ونشر الدراسات والتقارير التي تنتجها لتدعيم إعادة استعمالها والانتفاع منها من قبل المستعملين..، فضلا عن التركيز على توفير خدمات على الخط بصفة مندمجة، واستعمال مقاربة تعتمد على تعدد القنوات على غرار موقع الواب والهاتف الجوال ومراكز النداء ونقاط مخصصة للأنترنيت..
وتعتبر متابعة مواقع الواب العمومية من الآليات المعتمدة على المستوى العالمي لتقييم الحضور الواب ومن الضروريات التي يفرضها تطوير الحكومة الالكترونية لقياس مدى تطور الإدارة الالكترونية في مختلف بلدان العالم.
ويرتكز التقرير الذي تم إعداده خلال الثلاثية الأخيرة لسنة 2022 على محاور المواصفات التكنولوجية لمواقع الواب وملاءمتها للمعايير الدولية، ومحتوى وجودة المضامين، والخدمات على الخط، واستعمالات التكنولوجيا الواب لترسيخ مفهوم الإدارة المفتوحة وتفعيل مبدأ النفاذ إلى المعلومة عبر مواقع الواب العمومية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون الأساسي عدد 24 لسنة 2016 المؤرخ في 22 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، فضلا عن محور تعزيز آليات المشاركة بالموقع العمومية..
ويتضمن التقرير تقييما لـ27 موقعا رسميا تابعا للوزارات، مثل الخارجية، والداخلية، والشؤون المحلية، والصناعة، والثقافة، والبيئة، والنقل، والتجهيز، والصحة، والدفاع، وغيرها. علما أن التقرير أشار إلى أن جل الوزارات موجودة حاليا على الواب ما يعكس تطور الحضور على الواب للإدارة التونسية..
كما استعرض التقرير تقييم مواقع الولايات والبلديات اعتمادا على تقارير المتابعة الخاصة بمواقع الولايات والبلديات الصادرة عن إدارة نوعية الخدمة العمومية برئاسة الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة تقوم منذ إحداثها سنة 2005 بتقييم دوري لمواقع الواب العمومية وتعمل على تحيين آلية المتابعة والتقييم لمواكبة التطورات في المجال.
رفيق بن عبد الله
تونس- الصباح
كشفت نتائج تقرير حكومي يتعلق بنتائج تقييم مواقع الواب العمومية لسنة 2022 عن تسجيل تحسن عل مستوى جودة مواقع الواب الرسمية للوزارات، وبلغ معدل تقييم مواقع الواب نسبة جملية تقدر بحوالي 55 بالمائة مسجلا ارتفاعا في المعدل بنسبة 17.65 بالمائة مقارنة بسنة 2021.
واعتبر التقرير الذي صدر مؤخرا عن وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة وهو منشور بموقع بوابة الحكومة التونسية، أن هذا المعدل العام يظل متوسطا ويتطلب مزيد العمل على تحسين هذه المواقع وإثرائها إلى جانب مزيد الاعتناء بركن الخدمات على الخط الذي بقي دون المأمول.
ولاحظ التقرير وجود تفاوت في جودة مواقع الوزارات وتم تسجيل نقاط ايجابية على مستوى مواقع الواب حيث تصدرت وزارة البيئة الترتيب بنسبة تفوق 75 بالمائة تليها الشؤون الاجتماعية بنسبة تفوق 27 بالمائة، ثم وزارة النقل بنسبة تقارب 70 بالمائة، وحلت 12 وزارة من أصل 26 على معدل تقييم يساوي أو يفوق المعدل العام..
وأبرز التقرير تراجعا كبيرا من الوزارات في المعدل العام لمواقع الواب، مفسرا ذلك لضعف آليات المشاركة لالكترونية (34.27 بالمائة) وضعف العوامل المرتبطة بالسلامة المعلوماتية واحترام سياسة الخصوصية بالمواقع العمومية إلى جانب عدم استعمال التكنولوجيات الحديثة بالمواقع وعدم توفير الخدمات على الخط بالنسبة لأغلب الوزارات..
بالنسبة للمعايير المتعلقة بالنفاذ إلى المعلومة، لاحظ التقرير أن التقييم كان متوسطا بالنظر إلى معدله العام الذي بلغ 58.5 بالمائة سنة 2022 مقارنة بـ47.7 بالمائة سنة 2021 ولاحظ أن العديد من الوزارات لم تستوف المعدل على مستوى هذا المحور الذي يؤثر سلبا على مستوى التزام الوزارات لأحكام القانون الأساسي المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالنفاذ إلى المعلومة..
ولاحظ التقرير وجود عدد من النقائص في هذا المجال مثل محدودية نشر المعلومات المتعلقة بحق النفاذ مثل اسم المكلف بالنفاذ ونائبه وكيفية الاتصال بهما، واحترام مقتضيات النشر التلقائي للمعلومات، وعدم تحيين بعض المؤشرات والمعطيات الإحصائية والبيانات بشكل دوري..
من بين التوصيات التي تقدم بها التقرير، حث الهياكل العمومية على تسحين مواقعها وتحيينها وتطويرها، وإحداث الهياكل التي تفتقر لمواقع واب بإحداث مواقع خاصة بها.. كما أوصت بدعم المحتوى الالكتروني لمواقع الواب العمومية من خلال إثرائها بأنشطة الهياكل المعنية وإنجازاتها، ونشر الدراسات والتقارير التي تنتجها لتدعيم إعادة استعمالها والانتفاع منها من قبل المستعملين..، فضلا عن التركيز على توفير خدمات على الخط بصفة مندمجة، واستعمال مقاربة تعتمد على تعدد القنوات على غرار موقع الواب والهاتف الجوال ومراكز النداء ونقاط مخصصة للأنترنيت..
وتعتبر متابعة مواقع الواب العمومية من الآليات المعتمدة على المستوى العالمي لتقييم الحضور الواب ومن الضروريات التي يفرضها تطوير الحكومة الالكترونية لقياس مدى تطور الإدارة الالكترونية في مختلف بلدان العالم.
ويرتكز التقرير الذي تم إعداده خلال الثلاثية الأخيرة لسنة 2022 على محاور المواصفات التكنولوجية لمواقع الواب وملاءمتها للمعايير الدولية، ومحتوى وجودة المضامين، والخدمات على الخط، واستعمالات التكنولوجيا الواب لترسيخ مفهوم الإدارة المفتوحة وتفعيل مبدأ النفاذ إلى المعلومة عبر مواقع الواب العمومية، وذلك تطبيقا لأحكام القانون الأساسي عدد 24 لسنة 2016 المؤرخ في 22 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، فضلا عن محور تعزيز آليات المشاركة بالموقع العمومية..
ويتضمن التقرير تقييما لـ27 موقعا رسميا تابعا للوزارات، مثل الخارجية، والداخلية، والشؤون المحلية، والصناعة، والثقافة، والبيئة، والنقل، والتجهيز، والصحة، والدفاع، وغيرها. علما أن التقرير أشار إلى أن جل الوزارات موجودة حاليا على الواب ما يعكس تطور الحضور على الواب للإدارة التونسية..
كما استعرض التقرير تقييم مواقع الولايات والبلديات اعتمادا على تقارير المتابعة الخاصة بمواقع الولايات والبلديات الصادرة عن إدارة نوعية الخدمة العمومية برئاسة الحكومة.
وتجدر الإشارة إلى أن وحدة الإدارة الالكترونية برئاسة الحكومة تقوم منذ إحداثها سنة 2005 بتقييم دوري لمواقع الواب العمومية وتعمل على تحيين آلية المتابعة والتقييم لمواكبة التطورات في المجال.
