توقّع عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري أنيس الخرباش في تصريح لـ "الصباح" أن تعود أزمة الحليب لتطفو على السطح مٌجدّدا بداية من النصف الثاني من شهر أوت على أن تشتد وبحدة وحتى أكثر من الأزمات الفارطة بحلول شهري سبتمبر وأكتوبر.
وفسر الخرباش انه من المؤكد أن الوضع حاليا يتلخص في أن عملية الإنتاج أكثر من نسق الاستهلاك الأمر الذي أفضى الى تكوين مخزون تعديلي خلال شهر افريل الماضي وماي الجاري يقدر بـ18 مليون لتر حليب ومن المنتظر خلال شهر جوان المقبل أن توازي عملية الإنتاج عملية الاستهلاك على أن يتطور الوضع إلى الأسوإ خلال شهري جويلية وأوت المقبلين بما أن الإنتاج سيكون اقل من عملية الاستهلاك.
وأضاف محدثنا انه بداية من النصف الثاني من شهر أوت المقبل ستكون أزمة الحليب أكثر حدة لاسيما أن المخزون التعديلي للسنة الفارطة قدر خلال شهري افري لوماي بـ38 مليون لتر ليتراجع اليوم خلال نفس الفترة الى 18 مليون لتر. ورجح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري أن نشهد خلال شهر أوت القادم عودة الى أزمة الحليب ستكون أكثر حدة من الأزمات السابقة في ظل تدني المخزون التعديلي وتراجعه مقارنة بالسنة الفارطة.
وأورد الخرباش في هذا الاتجاه أن الاتحاد متمسك بزيادة قدرها 500 مليم في سعر الحليب للتر الواحد وذلك حتى يتسنى للفلاح تغطية كلفة الإنتاج لاسيما أن سعر البيع حاليا يقدر بـ 1340 مليما والحال أن التكلفة تقدر بـ 1850 مليما، مشيرا في السياق ذاته الى أن وزارة الفلاحة كانت قد عبرت عن استعدادها لذلك.
وعرج محدثنا في هذا الخصوص على الارتفاع المشط حاليا في تكلفة الإنتاج كاشفا أن سعر الأعلاف ارتفعت هذه السنة إلى 20 د بعد أن كان سعرها يتراوح السنة الماضية بين 12 و14 د الأمر الذي ستكون له تداعياته هذه السنة على أضاحي العيد التي من المتوقع أن يطالها هي الأخرى لهيب ارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى ولأن أزمة الحليب ومنظومة الإنتاج بصفة عامة تعتبر من الإشكاليات القديمة الجديدة فانه يصح التساؤل عن مدى وجود تفاعل رسمي وبوادر لإنقاذ هذه المنظومة التي يتكبد أعباؤها الفلاح وحده، أورد محدثنا أنه لا وجود للقاءات رسمية على مستوى رئاسة الحكومة في المقابل هنالك وعود من طرف وزارة الفلاحة.
وفي هذا الخصوص جدير بالذكر أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي كان قد أورد على هامش زيارة ميدانيّة أدّاها الثلاثاء 23 ماي الجاري إلى ولاية المهدية إنّ الوزارة تتجه نحو إقرار تعديل في سعر لتر الحليب عند الإنتاج خلال الفترة القليلة المقبلة. وكشف الوزير في معرض تصريحاته الإعلامية على أن منطلق هذا التعديل هو "الإحساس بمعاناة المربي والضغوطات التي يتكبدها من أجل الحفاظ على القطيع ونشاط تربية الماشية".
وشدد على هامش زيارته إلى المهدية ولدى حواره مع عدد من الفلاحين، على أن السلطة تجتهد من أجل توريد الأعلاف بالعملة الصعبة لتغطية السوق المحلية.
وعزا بالعاتي في الإطار نفسه عدم توفر الأعلاف بالكميات والأسعار المناسبة إلى تراجع محاصيل العلف بالجهات التونسية المنتجة...
يذكر أن منظومة الأبقار الحلوب قد تراجعت الى 450 ألف رأس وفقا لآخر الإحصائيات علما أنها كانت على مدار الثلاث سنوات الماضية في حدود 670 ألف رأس..
منال حرزي
تونس-الصباح
توقّع عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري أنيس الخرباش في تصريح لـ "الصباح" أن تعود أزمة الحليب لتطفو على السطح مٌجدّدا بداية من النصف الثاني من شهر أوت على أن تشتد وبحدة وحتى أكثر من الأزمات الفارطة بحلول شهري سبتمبر وأكتوبر.
وفسر الخرباش انه من المؤكد أن الوضع حاليا يتلخص في أن عملية الإنتاج أكثر من نسق الاستهلاك الأمر الذي أفضى الى تكوين مخزون تعديلي خلال شهر افريل الماضي وماي الجاري يقدر بـ18 مليون لتر حليب ومن المنتظر خلال شهر جوان المقبل أن توازي عملية الإنتاج عملية الاستهلاك على أن يتطور الوضع إلى الأسوإ خلال شهري جويلية وأوت المقبلين بما أن الإنتاج سيكون اقل من عملية الاستهلاك.
وأضاف محدثنا انه بداية من النصف الثاني من شهر أوت المقبل ستكون أزمة الحليب أكثر حدة لاسيما أن المخزون التعديلي للسنة الفارطة قدر خلال شهري افري لوماي بـ38 مليون لتر ليتراجع اليوم خلال نفس الفترة الى 18 مليون لتر. ورجح عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري أن نشهد خلال شهر أوت القادم عودة الى أزمة الحليب ستكون أكثر حدة من الأزمات السابقة في ظل تدني المخزون التعديلي وتراجعه مقارنة بالسنة الفارطة.
وأورد الخرباش في هذا الاتجاه أن الاتحاد متمسك بزيادة قدرها 500 مليم في سعر الحليب للتر الواحد وذلك حتى يتسنى للفلاح تغطية كلفة الإنتاج لاسيما أن سعر البيع حاليا يقدر بـ 1340 مليما والحال أن التكلفة تقدر بـ 1850 مليما، مشيرا في السياق ذاته الى أن وزارة الفلاحة كانت قد عبرت عن استعدادها لذلك.
وعرج محدثنا في هذا الخصوص على الارتفاع المشط حاليا في تكلفة الإنتاج كاشفا أن سعر الأعلاف ارتفعت هذه السنة إلى 20 د بعد أن كان سعرها يتراوح السنة الماضية بين 12 و14 د الأمر الذي ستكون له تداعياته هذه السنة على أضاحي العيد التي من المتوقع أن يطالها هي الأخرى لهيب ارتفاع الأسعار.
من جهة أخرى ولأن أزمة الحليب ومنظومة الإنتاج بصفة عامة تعتبر من الإشكاليات القديمة الجديدة فانه يصح التساؤل عن مدى وجود تفاعل رسمي وبوادر لإنقاذ هذه المنظومة التي يتكبد أعباؤها الفلاح وحده، أورد محدثنا أنه لا وجود للقاءات رسمية على مستوى رئاسة الحكومة في المقابل هنالك وعود من طرف وزارة الفلاحة.
وفي هذا الخصوص جدير بالذكر أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بلعاتي كان قد أورد على هامش زيارة ميدانيّة أدّاها الثلاثاء 23 ماي الجاري إلى ولاية المهدية إنّ الوزارة تتجه نحو إقرار تعديل في سعر لتر الحليب عند الإنتاج خلال الفترة القليلة المقبلة. وكشف الوزير في معرض تصريحاته الإعلامية على أن منطلق هذا التعديل هو "الإحساس بمعاناة المربي والضغوطات التي يتكبدها من أجل الحفاظ على القطيع ونشاط تربية الماشية".
وشدد على هامش زيارته إلى المهدية ولدى حواره مع عدد من الفلاحين، على أن السلطة تجتهد من أجل توريد الأعلاف بالعملة الصعبة لتغطية السوق المحلية.
وعزا بالعاتي في الإطار نفسه عدم توفر الأعلاف بالكميات والأسعار المناسبة إلى تراجع محاصيل العلف بالجهات التونسية المنتجة...
يذكر أن منظومة الأبقار الحلوب قد تراجعت الى 450 ألف رأس وفقا لآخر الإحصائيات علما أنها كانت على مدار الثلاث سنوات الماضية في حدود 670 ألف رأس..
