-كيف نجحت مصر والمغرب والجزائر في مضاعفة إنتاجها من السكر والحد من التوريد؟
في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع متواصل لأسعار مادة السكر وتزايد حجم الاستهلاك والطلب على هذه المادة، أعلنت مصر بمناسبة عيد العمال العالمي مؤخرا عن قرب تحقيق اكتفائها الذاتي من هذه المادة مع نهاية سنة 2023 الحالية بعد أن كانت قبل سنوات تستورد أكثر من 50 بالمائة وفق إحصائيات وزارة التموين والتجارة المصرية.
وتنتج مصر اليوم حوالي 2,5 مليون طن وتستورد فقط 800 ألف طن، ووفرت بذلك 90 بالمائة من مجموع استهلاكها الوطني.
ويأتي هذا نتيجة السياسة التي انتهجتها مصر في السنوات الأخيرة في تحقيق أمنها الغذائي وحاجياتها من المواد الأساسية. فبعد أن أحدثت منذ سنوات مصنع السكر في منطقة "المنية" الذي يعد أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم نجحت مؤخرا في إنشاء مصنع ثان للسكر بمنطقة الشرقية الذي قام بتدشينه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال العالمي الأخير يوم 1 ماي 2023 وهو أكبر مصنع لإنتاج مادة السكر في منطقة الشرق الأوسط ويوفر هذا المصنع نحو 25 بالمائة من حجم استهلاك المصريين وتقدر مساحته الجملية بنحو 1.8 مليون متر مربع موزعة بين المصانع والمناطق الزراعية وتقدر كلفة المشروع بـ 350 مليون دولار، ويوفر المصنع 3 آلاف موطن شغل مباشر وحوالي 65 ألف موطن شغل غير مباشر .
ومن جهتها أعلنت المغرب مؤخرا عن تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من السكر بلغت 50 بالمائة بفضل نتائج برنامج "مخطط المغرب الأخضر" الذي وضعته الحكومة لمضاعفة المساحات المزروعة من القصب السكري والشمندر السكري مما مكن من إنتاج أكثر من 4 ملاين طن من السكر.
وفي إطار مقاومة ارتفاع كلفة توريد السكر اتخذت الجزائر في قانون مالية 2022 جملة من الإجراءات منها منع تصدير السكر وتحفيز المزارعين ومصانع الإنتاج على رفع قدرتها الإنتاجية من هذه المادة بهدف تحقيق حاجيات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال السنوات القادمة مع الإشارة الى معدل استهلاك الفرد الواحد من هذه المادة في الجزائر يقدر بـ30 كلغ .
وتأتي سياسة دول الجوار هذه التي تتقاسم معها تونس عديد الخصائص الجغرافية والمناخية في مضاعفة مساحات زراعة القصب والشمندر السكري والتحفيز على اعتماد احدث التقنيات الزراعية لرفع المنتوج لمجابهة تزايد حجم الطلب العالمي على السكر وارتفاع كلفة توريده ولتحقيق اكتفائها الذاتي وأمنها الغذائي.
-كيف نجحت مصر والمغرب والجزائر في مضاعفة إنتاجها من السكر والحد من التوريد؟
في ظل ما يشهده العالم من ارتفاع متواصل لأسعار مادة السكر وتزايد حجم الاستهلاك والطلب على هذه المادة، أعلنت مصر بمناسبة عيد العمال العالمي مؤخرا عن قرب تحقيق اكتفائها الذاتي من هذه المادة مع نهاية سنة 2023 الحالية بعد أن كانت قبل سنوات تستورد أكثر من 50 بالمائة وفق إحصائيات وزارة التموين والتجارة المصرية.
وتنتج مصر اليوم حوالي 2,5 مليون طن وتستورد فقط 800 ألف طن، ووفرت بذلك 90 بالمائة من مجموع استهلاكها الوطني.
ويأتي هذا نتيجة السياسة التي انتهجتها مصر في السنوات الأخيرة في تحقيق أمنها الغذائي وحاجياتها من المواد الأساسية. فبعد أن أحدثت منذ سنوات مصنع السكر في منطقة "المنية" الذي يعد أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم نجحت مؤخرا في إنشاء مصنع ثان للسكر بمنطقة الشرقية الذي قام بتدشينه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد العمال العالمي الأخير يوم 1 ماي 2023 وهو أكبر مصنع لإنتاج مادة السكر في منطقة الشرق الأوسط ويوفر هذا المصنع نحو 25 بالمائة من حجم استهلاك المصريين وتقدر مساحته الجملية بنحو 1.8 مليون متر مربع موزعة بين المصانع والمناطق الزراعية وتقدر كلفة المشروع بـ 350 مليون دولار، ويوفر المصنع 3 آلاف موطن شغل مباشر وحوالي 65 ألف موطن شغل غير مباشر .
ومن جهتها أعلنت المغرب مؤخرا عن تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي من السكر بلغت 50 بالمائة بفضل نتائج برنامج "مخطط المغرب الأخضر" الذي وضعته الحكومة لمضاعفة المساحات المزروعة من القصب السكري والشمندر السكري مما مكن من إنتاج أكثر من 4 ملاين طن من السكر.
وفي إطار مقاومة ارتفاع كلفة توريد السكر اتخذت الجزائر في قانون مالية 2022 جملة من الإجراءات منها منع تصدير السكر وتحفيز المزارعين ومصانع الإنتاج على رفع قدرتها الإنتاجية من هذه المادة بهدف تحقيق حاجيات السوق المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر خلال السنوات القادمة مع الإشارة الى معدل استهلاك الفرد الواحد من هذه المادة في الجزائر يقدر بـ30 كلغ .
وتأتي سياسة دول الجوار هذه التي تتقاسم معها تونس عديد الخصائص الجغرافية والمناخية في مضاعفة مساحات زراعة القصب والشمندر السكري والتحفيز على اعتماد احدث التقنيات الزراعية لرفع المنتوج لمجابهة تزايد حجم الطلب العالمي على السكر وارتفاع كلفة توريده ولتحقيق اكتفائها الذاتي وأمنها الغذائي.
