جامعة الأساسي : المفاوضات مع سلطة الإشراف مازالت متوقفة منذ 3 ماي
تونس الصباح
أمضت أمس وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي اتفاقا، وذلك بمقتضى قرار الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي المجتمعة أول أمس والتي أقرت مبدأ قبول المقترحات المقدمة من قبل سلطة الإشراف، كما تم رفع قرار حجب الأعداد الذي كان يشمل الثلاثية الأولى والثانية.
وينص الاتفاق على استكمال انتداب الدفعة الرابعة للأساتذة النواب 2023/2024، وبخصوص دفعة 2022 تلقت الجامعة وعودا وزارية بتسوية وضعية الأساتذة النواب وخلاص أجورهم، وقد قدمت الوزارة مقترحا يقضي بترفيع قيمة العقد من 750دينارا إلى 1120 دينارا بالنسبة لمن قاموا بالنيابات المشتركة أي تدريس سنة دراسية كاملة، إضافة إلى اقتراح انتداب الأساتذة النواب المسجلين بقاعدة البيانات 2008/2016 والقضاء على أشكال التشغيل الهش من خلال الجلسات التي ستقوم بها الوزارة في صيف 2023.
كما تم الاتفاق على الزيادة في الأجر الخام للمدرسين بـ 300 د على ثلاث سنوات بعنوان زيادة في أجر التكاليف البيداغوجية يكون حاصلها 180د تصرف بدءا من جانفي 2026/ 2027/ 2028.
في المقابل عبر عدد من الأساتذة المنخرطين صلب نقابات التعليم الثانوي في الجهات والفروع عن رفضهم لهذا الاتفاق ووصفوه بـ"المهزلة ولا يرتق إلى تطلعاتهم"، مطالبين الجامعة العامة بالتراجع وعدم الإمضاء، ملوحين بالانسلاخ من الهيكل والتحرك خارج الإطار النقابي ومقاطعة الامتحانات والامتناع عن مد الإدارة بالأعداد.
من جهتها اعتبرت الجامعة العامة أن هذا الاتفاق مرضي بالنظر الوضعية المالية للبلاد، وفي هذا الإطار قال الكاتب العام لسعد اليعقوبي إن الهيئة الإدارية الأخيرة عبرت عن مواقفها ودافعت عنها بمسؤولية وتفاعلت بمسؤولية أكبر مع التطورات الحاصلة في مسار التفاوض وتوصلت إلى اتفاق توافق عليه الجميع.
على صعيد متصل تتمسك الجامعة العامة للتعليم الأساسي بمواصلة قرار حجب الأعداد عن الإدارة، مؤكدة أن الاتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي لا يشملها، وأنها ستواصل حجب أعداد الثلاثية الأولى والثانية والثالثة وتنفيذ وقفات احتجاجية تختتم بيوم غضب وطني، مشيرة إلى أن المفاوضات مع سلطة الإشراف مازالت متوقفة منذ 3 ماي، مشددة حرصها على استئناف التفاوض والتوصل لاتفاق ينهي الأزمة.
وجيه الوافي
جامعة الأساسي : المفاوضات مع سلطة الإشراف مازالت متوقفة منذ 3 ماي
تونس الصباح
أمضت أمس وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي اتفاقا، وذلك بمقتضى قرار الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي المجتمعة أول أمس والتي أقرت مبدأ قبول المقترحات المقدمة من قبل سلطة الإشراف، كما تم رفع قرار حجب الأعداد الذي كان يشمل الثلاثية الأولى والثانية.
وينص الاتفاق على استكمال انتداب الدفعة الرابعة للأساتذة النواب 2023/2024، وبخصوص دفعة 2022 تلقت الجامعة وعودا وزارية بتسوية وضعية الأساتذة النواب وخلاص أجورهم، وقد قدمت الوزارة مقترحا يقضي بترفيع قيمة العقد من 750دينارا إلى 1120 دينارا بالنسبة لمن قاموا بالنيابات المشتركة أي تدريس سنة دراسية كاملة، إضافة إلى اقتراح انتداب الأساتذة النواب المسجلين بقاعدة البيانات 2008/2016 والقضاء على أشكال التشغيل الهش من خلال الجلسات التي ستقوم بها الوزارة في صيف 2023.
كما تم الاتفاق على الزيادة في الأجر الخام للمدرسين بـ 300 د على ثلاث سنوات بعنوان زيادة في أجر التكاليف البيداغوجية يكون حاصلها 180د تصرف بدءا من جانفي 2026/ 2027/ 2028.
في المقابل عبر عدد من الأساتذة المنخرطين صلب نقابات التعليم الثانوي في الجهات والفروع عن رفضهم لهذا الاتفاق ووصفوه بـ"المهزلة ولا يرتق إلى تطلعاتهم"، مطالبين الجامعة العامة بالتراجع وعدم الإمضاء، ملوحين بالانسلاخ من الهيكل والتحرك خارج الإطار النقابي ومقاطعة الامتحانات والامتناع عن مد الإدارة بالأعداد.
من جهتها اعتبرت الجامعة العامة أن هذا الاتفاق مرضي بالنظر الوضعية المالية للبلاد، وفي هذا الإطار قال الكاتب العام لسعد اليعقوبي إن الهيئة الإدارية الأخيرة عبرت عن مواقفها ودافعت عنها بمسؤولية وتفاعلت بمسؤولية أكبر مع التطورات الحاصلة في مسار التفاوض وتوصلت إلى اتفاق توافق عليه الجميع.
على صعيد متصل تتمسك الجامعة العامة للتعليم الأساسي بمواصلة قرار حجب الأعداد عن الإدارة، مؤكدة أن الاتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي لا يشملها، وأنها ستواصل حجب أعداد الثلاثية الأولى والثانية والثالثة وتنفيذ وقفات احتجاجية تختتم بيوم غضب وطني، مشيرة إلى أن المفاوضات مع سلطة الإشراف مازالت متوقفة منذ 3 ماي، مشددة حرصها على استئناف التفاوض والتوصل لاتفاق ينهي الأزمة.
