* تسجيل 1087 مشروعا استثماريا جديدا مع نهاية أفريل الماضي
تونس- الصباح
يشهد القطاع الصناعي في تونس زيادة كبيرة في الاستثمارات المعلنة خلال الأشهر الأولى من عام 2023، بحسب البيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وزادت هذه الاستثمارات بنسبة 16.7٪ لتصل إلى 915.1 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وحسب المؤشرات الجديدة، فإن عدد المشاريع المعلنة شهدت تحسنا بنسبة 3.8٪ ، وبلغ عددها 1087 مشروعًا استثماريًا مع نهاية أفريل 2023، ومن المتوقع أن تخلق هذه المشاريع 14151 فرصة عمل. كما سجلت بعض القطاعات زيادة في نوايا الاستثمار، وشهدت صناعات مواد البناء والسيراميك والزجاج زيادة ملحوظة بلغت 395.1٪ تليها القطاعات الميكانيكية والإلكترونية (+ 14.4٪) والكيماويات (+ 29.9٪) والمنسوجات والملابس (+ 104.5٪) والصناعات المتنوعة (+3.3 ٪).
في المقابل شهدت بعض القطاعات الأخرى انخفاضًا في الاستثمارات المعلنة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وسجلت الصناعات الغذائية الزراعية انخفاضًا بنسبة 21.3٪ ، في حين شهدت صناعات الجلود والأحذية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 77.7٪.
وتجدر الإشارة إلى أن 66٪ من الاستثمارات المعلنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مرتبطة بمشاريع إنشاء، بزيادة ملحوظة بلغت 90.3٪ لتصل إلى 601.5 مليون دينار في أفريل 2023.
انخفاض الاستثمارات برأس مال أجنبي
وسجلت الاستثمارات المتعلقة بمشاريع أخرى، انخفاضا، مثل تمديد وتجديد المعدات بنسبة 8.8٪ لتصل إلى 313.6 مليون دينار، وأدى هذا الانخفاض أيضًا إلى انخفاض في الوظائف التي تم إنشاؤها، مع انخفاض بنسبة 46.9٪ إلى 4235 وظيفة. وانخفضت الاستثمارات الصناعية القادمة بالكامل من رأس المال الأجنبي بنسبة 40٪ لتصل إلى 178.3 مليون دينار من الاستثمارات المعلنة بنهاية أفريل 2023.
وعلى صعيد متصل، سجلت الصناعات الموجهة الى السوق المحلية زيادة بنسبة 7.9٪ لتصل إلى 490.2 مليون دينار من الاستثمارات المعلنة، مع الإشارة أن 54٪ من الاستثمارات المعلنة خلال الربع الأول من عام 2023 مخصصة لمشاريع ليست موجهة بالكامل للتصدير.
يشار الى أن الاستثمار المعلن في القطاع الصناعي خلال عام 2022 بلغ 2417.4 مليونا مقابل 2539.7 مليونا خلال عام 2021 مسجلا انخفاضا بنسبة 4.8٪.
وبلغ عدد المشاريع المعلنة 2978 خلال عام 2022 مقابل 3331 مشروعا خلال نفس الفترة من العام 2021 (بانخفاض قدره 10.6٪). ومكنت هذه المشاريع من خلق 46679 فرصة عمل مقارنة بـ49576 فرصة عمل في عام 2021 ، أي بانخفاض قدره 5.8٪.
تراجع في نفقات الاستثمار
وتواجه بعض القطاعات، التي يرغب المستثمرون الأجانب، الاستثمار فيها، عدة عراقيل، تتعلق بالنصوص القديمة التي تفرض عددًا غير محدود من المتطلبات والقيود والشروط المجحفة التي أزعجت المستثمرين، ودفعت بالبعض الى إلغاء عقود الشراكة أو الدعم مع المؤسسات التونسية، الى حين تعديل التشريعات أو حذفها.
يذكر أن نفقات الاستثمار في ميزانية الدولة لسنة 2022، سجلت تراجعا مقارنة بسنوات 2019 و2020، لتبلغ 2878 مليون دينار وفق قانون المالية لسنة 2022، وهو معدل يعكس حجم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي دفع الى التقليص من حجم الاستثمارات مقابل ارتفاع في ميزانية الدعم ونفقات الدولة، علما وان الميزانية المعدة لسنة 2022 رصدت 4183 مليون دينار لنفقات الاستثمار كامل السنة.
والجدير بالذكر أن الاستثمارات في البلاد تراجعت خلال العشرية الأخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتفاقم هذا الوضع مع وصول جائحة كوفيد -19، وتأثيرها على النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا، وازداد الأمر صعوبة مع اندلاع الحرب شرق أوروبا، انعكاساتها على التزود بالمواد الأولية.
وشهدت تونس منذ سنة 2011 نموا ضعيفا لم يسمح بإحداث مواطن شغل جديدة وقيمة مضافة، وكانت نسبة النمو قد استقرت لفترة طويلة قبل 2011 في حدود 4 بالمائة سنويا، وانخفضت الى نحو 2 بالمائة سنويا، اثر ظهور الأزمة المالية سنة 2008، في حين كان لأزمة كوفيد-19 وقع شديد في مختلف أنحاء العالم وخاصة في أوروبا، الشريك الاستراتيجي لتونس، ومرت العديد من البلدان فيها بأزمة حادة وركود اقتصادي، ساهم في تراجع تدفق الاستثمارات في البلاد.
سفيان المهداوي
* تسجيل 1087 مشروعا استثماريا جديدا مع نهاية أفريل الماضي
تونس- الصباح
يشهد القطاع الصناعي في تونس زيادة كبيرة في الاستثمارات المعلنة خلال الأشهر الأولى من عام 2023، بحسب البيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. وزادت هذه الاستثمارات بنسبة 16.7٪ لتصل إلى 915.1 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.
وحسب المؤشرات الجديدة، فإن عدد المشاريع المعلنة شهدت تحسنا بنسبة 3.8٪ ، وبلغ عددها 1087 مشروعًا استثماريًا مع نهاية أفريل 2023، ومن المتوقع أن تخلق هذه المشاريع 14151 فرصة عمل. كما سجلت بعض القطاعات زيادة في نوايا الاستثمار، وشهدت صناعات مواد البناء والسيراميك والزجاج زيادة ملحوظة بلغت 395.1٪ تليها القطاعات الميكانيكية والإلكترونية (+ 14.4٪) والكيماويات (+ 29.9٪) والمنسوجات والملابس (+ 104.5٪) والصناعات المتنوعة (+3.3 ٪).
في المقابل شهدت بعض القطاعات الأخرى انخفاضًا في الاستثمارات المعلنة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وسجلت الصناعات الغذائية الزراعية انخفاضًا بنسبة 21.3٪ ، في حين شهدت صناعات الجلود والأحذية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 77.7٪.
وتجدر الإشارة إلى أن 66٪ من الاستثمارات المعلنة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 مرتبطة بمشاريع إنشاء، بزيادة ملحوظة بلغت 90.3٪ لتصل إلى 601.5 مليون دينار في أفريل 2023.
انخفاض الاستثمارات برأس مال أجنبي
وسجلت الاستثمارات المتعلقة بمشاريع أخرى، انخفاضا، مثل تمديد وتجديد المعدات بنسبة 8.8٪ لتصل إلى 313.6 مليون دينار، وأدى هذا الانخفاض أيضًا إلى انخفاض في الوظائف التي تم إنشاؤها، مع انخفاض بنسبة 46.9٪ إلى 4235 وظيفة. وانخفضت الاستثمارات الصناعية القادمة بالكامل من رأس المال الأجنبي بنسبة 40٪ لتصل إلى 178.3 مليون دينار من الاستثمارات المعلنة بنهاية أفريل 2023.
وعلى صعيد متصل، سجلت الصناعات الموجهة الى السوق المحلية زيادة بنسبة 7.9٪ لتصل إلى 490.2 مليون دينار من الاستثمارات المعلنة، مع الإشارة أن 54٪ من الاستثمارات المعلنة خلال الربع الأول من عام 2023 مخصصة لمشاريع ليست موجهة بالكامل للتصدير.
يشار الى أن الاستثمار المعلن في القطاع الصناعي خلال عام 2022 بلغ 2417.4 مليونا مقابل 2539.7 مليونا خلال عام 2021 مسجلا انخفاضا بنسبة 4.8٪.
وبلغ عدد المشاريع المعلنة 2978 خلال عام 2022 مقابل 3331 مشروعا خلال نفس الفترة من العام 2021 (بانخفاض قدره 10.6٪). ومكنت هذه المشاريع من خلق 46679 فرصة عمل مقارنة بـ49576 فرصة عمل في عام 2021 ، أي بانخفاض قدره 5.8٪.
تراجع في نفقات الاستثمار
وتواجه بعض القطاعات، التي يرغب المستثمرون الأجانب، الاستثمار فيها، عدة عراقيل، تتعلق بالنصوص القديمة التي تفرض عددًا غير محدود من المتطلبات والقيود والشروط المجحفة التي أزعجت المستثمرين، ودفعت بالبعض الى إلغاء عقود الشراكة أو الدعم مع المؤسسات التونسية، الى حين تعديل التشريعات أو حذفها.
يذكر أن نفقات الاستثمار في ميزانية الدولة لسنة 2022، سجلت تراجعا مقارنة بسنوات 2019 و2020، لتبلغ 2878 مليون دينار وفق قانون المالية لسنة 2022، وهو معدل يعكس حجم الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، الأمر الذي دفع الى التقليص من حجم الاستثمارات مقابل ارتفاع في ميزانية الدعم ونفقات الدولة، علما وان الميزانية المعدة لسنة 2022 رصدت 4183 مليون دينار لنفقات الاستثمار كامل السنة.
والجدير بالذكر أن الاستثمارات في البلاد تراجعت خلال العشرية الأخيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وتفاقم هذا الوضع مع وصول جائحة كوفيد -19، وتأثيرها على النشاط الاقتصادي محليًا وعالميًا، وازداد الأمر صعوبة مع اندلاع الحرب شرق أوروبا، انعكاساتها على التزود بالمواد الأولية.
وشهدت تونس منذ سنة 2011 نموا ضعيفا لم يسمح بإحداث مواطن شغل جديدة وقيمة مضافة، وكانت نسبة النمو قد استقرت لفترة طويلة قبل 2011 في حدود 4 بالمائة سنويا، وانخفضت الى نحو 2 بالمائة سنويا، اثر ظهور الأزمة المالية سنة 2008، في حين كان لأزمة كوفيد-19 وقع شديد في مختلف أنحاء العالم وخاصة في أوروبا، الشريك الاستراتيجي لتونس، ومرت العديد من البلدان فيها بأزمة حادة وركود اقتصادي، ساهم في تراجع تدفق الاستثمارات في البلاد.
