** هناك استضعاف للنساء باسم "الذكورية والرجولية والأبوية"
تونس-الصباح
بمناسبة انطلاق محاكمة قاتل رفقة الشارني التي قتلت على يد زوجها الامني بسلاح في شهر ماي سنة 2021 بعد أن أطلق عليها عدة طلقات نارية كانت كافية لازهاق روحها، أكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي في تصريح لـ"الصباح" أنه بعد مضي سنتين على حصول جريمة قتل رفقة تم تعيين اول جلسة ستكون اليوم الاربعاء الموافق لـ24 ماي الجاري بعد أن ظل التقرير الباليستي لمدة تجاوزت السنة لم يحضر، هذا التقرير الذي سيحدد السلاح الذي قتلت به الضحية هل هو نفسه السلاح الذي كان بحوزة القاتل عون الحرس ام لا.
سعيدة الميساوي
واضافت الزغلامي أن هذه النوعية من القضايا اي قتل النساء عندما تطول أطوارها فإنها تؤسس للإفلات من العقاب، مضيفة بأن الضحية رفقة كانت من بين النساء اللواتي طالبن بالحماية حسب القانون عدد 58 الصادر في سنة 2017 ولم تتمكن من الحماية مشيرة في هذا الصدد الى أن زوجها المتهم وقبل تاريخ الواقعة بيوم قام بخنقها وقد كانت آثار الخنق موجودة حول رقبتها.. كما أن القاتل سدد لها ست طلقات نارية ما يشير الى "شناعة" وفظاعة العملية فضلا عن أن الضحية وغيرها كان يقع تهديدهن بالقتل قبل حصول ذلك وبالتالي هنا دعت محدثنا وكلاء الجمهورية الى تحمل المسؤولية في حماية النساء.
وكشفت الزغلامي أنه بمناسبة وقفة المساندة التي تنظمها عدد من منظمات المجتمع المدني اليوم على خلفية انطلاق محاكمة قاتل رفقة فانه سيقع تأدية زيارة لعائلة الضحية ثم التوجه نحو المحكمة الابتدائية بالكاف لتقديم اعلامات نيابة لعدد محترم من المحامين.
وعن الحلول التي تقدمها محدثتنا من أجل التصدي لهذه الظاهرة أكدت الزغلامي أنه على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وكذلك كافة الوزارات المعنية من وزارة المرأة و"العدل" و"الداخلية" ورئاسة الحكومة، معرجة على أن هذه الاخيرة تمت مطالبتها بعقد مجلس وزاري استعجالي وهو ما لم يحصل لليوم رغم تسجيل حالات قتل بلغ عددها اربعة حالات في شهر واحد، وأنه منذ بداية السنة الحالية تم تسجيل 17 حالة.
ودعت محدثتنا في ذات السياق الى ضرورة وضع استراتيجية تكون ممثلة فيها جميع الوزارات، ويمكن تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع فضلا عن ضرورة تخصيص ميزانية لها (سواء في الميزانية التكميلية او الميزانيات القادمة) كي يقع استغلال هذه الموارد في تكوين القضاة والوحدات المختصة والامنيين.
وانتهت محدثتنا الى التشديد على ضرورة حماية الدولة للنساء خاصة أن ما يحصل بات يشكل ظاهرة ولم يعد حالات معزولة، حيث يقع استضعاف هؤلاء النساء باسم الذكورية والرجولية والابوية.
** هناك استضعاف للنساء باسم "الذكورية والرجولية والأبوية"
تونس-الصباح
بمناسبة انطلاق محاكمة قاتل رفقة الشارني التي قتلت على يد زوجها الامني بسلاح في شهر ماي سنة 2021 بعد أن أطلق عليها عدة طلقات نارية كانت كافية لازهاق روحها، أكدت رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات نائلة الزغلامي في تصريح لـ"الصباح" أنه بعد مضي سنتين على حصول جريمة قتل رفقة تم تعيين اول جلسة ستكون اليوم الاربعاء الموافق لـ24 ماي الجاري بعد أن ظل التقرير الباليستي لمدة تجاوزت السنة لم يحضر، هذا التقرير الذي سيحدد السلاح الذي قتلت به الضحية هل هو نفسه السلاح الذي كان بحوزة القاتل عون الحرس ام لا.
سعيدة الميساوي
واضافت الزغلامي أن هذه النوعية من القضايا اي قتل النساء عندما تطول أطوارها فإنها تؤسس للإفلات من العقاب، مضيفة بأن الضحية رفقة كانت من بين النساء اللواتي طالبن بالحماية حسب القانون عدد 58 الصادر في سنة 2017 ولم تتمكن من الحماية مشيرة في هذا الصدد الى أن زوجها المتهم وقبل تاريخ الواقعة بيوم قام بخنقها وقد كانت آثار الخنق موجودة حول رقبتها.. كما أن القاتل سدد لها ست طلقات نارية ما يشير الى "شناعة" وفظاعة العملية فضلا عن أن الضحية وغيرها كان يقع تهديدهن بالقتل قبل حصول ذلك وبالتالي هنا دعت محدثنا وكلاء الجمهورية الى تحمل المسؤولية في حماية النساء.
وكشفت الزغلامي أنه بمناسبة وقفة المساندة التي تنظمها عدد من منظمات المجتمع المدني اليوم على خلفية انطلاق محاكمة قاتل رفقة فانه سيقع تأدية زيارة لعائلة الضحية ثم التوجه نحو المحكمة الابتدائية بالكاف لتقديم اعلامات نيابة لعدد محترم من المحامين.
وعن الحلول التي تقدمها محدثتنا من أجل التصدي لهذه الظاهرة أكدت الزغلامي أنه على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وكذلك كافة الوزارات المعنية من وزارة المرأة و"العدل" و"الداخلية" ورئاسة الحكومة، معرجة على أن هذه الاخيرة تمت مطالبتها بعقد مجلس وزاري استعجالي وهو ما لم يحصل لليوم رغم تسجيل حالات قتل بلغ عددها اربعة حالات في شهر واحد، وأنه منذ بداية السنة الحالية تم تسجيل 17 حالة.
ودعت محدثتنا في ذات السياق الى ضرورة وضع استراتيجية تكون ممثلة فيها جميع الوزارات، ويمكن تطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع فضلا عن ضرورة تخصيص ميزانية لها (سواء في الميزانية التكميلية او الميزانيات القادمة) كي يقع استغلال هذه الموارد في تكوين القضاة والوحدات المختصة والامنيين.
وانتهت محدثتنا الى التشديد على ضرورة حماية الدولة للنساء خاصة أن ما يحصل بات يشكل ظاهرة ولم يعد حالات معزولة، حيث يقع استضعاف هؤلاء النساء باسم الذكورية والرجولية والابوية.
