يعقد مجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو جلسة عامة مخصصة لانتخاب لجانه القارة وستكون الحصة الأكبر في مقاعد جميع اللجان البالغ عددها 13 لجنة من نصيب النواب غير المنتمين إلى كتل وذلك لأن عددهم أكبر بكثير من عدد نواب الكتل. وسيتم لاحقا التعرف على أسماء رؤساء اللجان البرلمانية، فإثر انتخاب هذه اللجان بثلاثة أيام على أقصى تقدير من المنتظر أن تعقد كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس اجتماعها الأول ويتم خلاله انتخاب مكتب اللجنة المتكون من رئيس اللجنة ونائب للرئيس ومقرر وذلك بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي صورة عدم حصول أي مترشح في كل منصب على الأغلبية المطلوبة في الدورة الأولى، تُنظّم دورة انتخابية ثانية يتقدّم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات والفائز هو المترشح الذي يتحصل على أكثر الأصوات، ولكن في صورة التساوي بينهما في عدد الأصوات فإن النائب الأصغر سنا هو الذي يفوز بالمنصب، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز، وفي نهاية الاجتماع يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة وعن إسم نائب رئيس اللجنة واسم المقرّر، وإثر ذلك ترفع الجلسة. وبعد الانتهاء من انتخاب مكاتبها من المرجح أن تشرع اللجان بداية من الأسبوع المقبل في أعمالها وتنظر في مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية التي سيحيلها عليها مكتب المجلس.
جديد اللجان
ومقارنة بالمجلس النيابي السابق فإن البرلمان الجديد ألغى اللجان الخاصة لكنه في المقابل رفع في عدد اللجان القارة وغير أسماء هذه اللجان واختصاصاتها، فأول اللجان التي سيتم انتخابها خلال الجلسة العامة لهذا اليوم والتي من المنتظر أن يترشح لها عدد كبير من النواب هي لجنة التشريع العام ويبلغ عدد أعضائها 15 وستختص بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالنظم القضائية، والقوانين المدنية والجزائية والتجارية، ونظام الملكية والحقوق العينية كما أنها تنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة أخرى.
وإضافة إلى لجنة التشريع العام فسيتم انتخاب لجنة المالية والميزانية ويبلغ عدد أعضائها هي الأخرى 15 عضوا، وكانت هذه اللجنة في البرلمان السابق مركز ثقل كبير لأن رئاستها كانت بمقتضى دستور 2014 من نصيب المعارضة، أما اليوم فقد تم شطب عبارة المعارضة من قاموس البرلمان وإضافة إلى ذلك فإن هذه اللجنة لئن كانت تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بقانون المالية، والميزانية، والدَين العمومي والقروض والتعهّدات المالية للدولة، والعملة والصرف، والنظام الجبائي والجمركي، والقطاع البنكي، وقطاع التأمين، فإنه بمقتضى دستور 2022 تم التقليص من صلاحيات المجلس النيابي عندما يتعلق الأمر بميزانية الدولة إذ تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.
وفي علاقة بمخططات التنمية، من المنتظر أن يتم انتخاب لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وهي مختصة بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالمخططات التنموية الوطنية والإقليمية والجهوية، والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشراكة والاستثمار، والتشغيل ومتابعة وتقييم السياسات العمومية، والنقل والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية.
جلسة مسترسلة
ومن اللجان الأخرى التي سيتم انتخابها خلال الجلسة العامة التي تنطلق صباح اليوم وستتواصل بصفة مسترسلة إلى حين استكمال انتخاب جميع اللجان، لجنة الحقوق والحريات ويبلغ عدد أعضائها 11 ويجب ألا يقل عن 10 نواب، والملاحظ هنا مقارنة بالمجلس السابق هو أن هذه اللجنة لم تعد مختصة بالمسائل المتصلة بالعلاقات الخارجية لأنه تم إحداث لجة أخرى لهذا الغرض وسيقتصر دور لجنة الحقوق والحريات على النظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المُتعلّقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، والجنسية والشّؤون الدّينية، والمجتمع المدني والإعلام.
وبالنسبة إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة المنتظر انتخابها فهي تتركب من عدد من الأعضاء يتراوح بين 10 أو 11 عضوا وتختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
كما سيتم خلال الجلسة العامة انتخاب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، وهي لجنة ستختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي والمائي، والغابات، والمياه والسدود، وسيقع انتخاب لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وهي مختصة في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالصناعة والطاقة والمناجم والطاقات البديلة والاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية والصناعات التحويلية الغذائية والتجارة وتنمية الصادرات والبيئة والمنافسة، والإنتاج والمبادلات التجارية.
القطاع السياحي
ومقارنة بالمجلس النيابي السابق، واستجابة لمقترحات عدد من النواب منح القطاع السياحي أولوية في عمل مجلسهم، سيقع انتخاب لجنة قارة مختصة في السياحة والثقافة والتراث والخدمات والصناعات التقليدية، ويتراوح عدد أعضائها بين 10 و11 عضوا، ونفس هذا العدد سيتم انتخابهم لعضوية لجنة الصحة والمرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي ستختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالصحة والرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي والعلاقات المهنية، وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وذوي الإعاقة.
وحتى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة فيتراوح عدد أعضائها المنتظر انتخابهم بين 10 و11 عضوا وستختصّ هذه اللجنة بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالتربية والتّعليم، والتكوين المهني، والبحث العلمي، والشباب والتّرفيه والرياضة.
مكافحة الفساد
وسينتخب نواب الشعب خلال جلستهم العامة المفتوحة 11 عضوا في لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وتختصّ اللجنة المذكورة بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالتطوير الإداري والرقمنة، وتكنولوجيات الاتصال والتواصل، والاقتصاد الرقمي والحوكمة والتصرّف في المال العام والأملاك المصادرة، إلى جانب دراسة التقارير الرقابية، ومتابعة الملفات والمسائل المتعلّقة بالفساد الإداري والمالي، وتنظيم الجماعات المحلية والجهوية. ومتابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة، وكان المجلس النيابي السابق اتجه إلى إحداث لجنة قارة لتنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة خاصة للإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام وتمثل دورها في متابعة الملفات والمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي، ومتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة وملف التصرف في الأموال والأملاك المصادرة وكذلك ملف التدقيق في البنوك العمومية والمنشآت العمومية إلى جانب متابعة سبل تطوير الإدارة وتعصيرها وإصلاح الوظيفة العمومية، وكان هناك تكامل بين اللجنتين فواحدة كانت تقوم بدور تشريعي والأخرى بدور رقابي في نفس الملفات تقريبا.
وخير المجلس النيابي الحالي إفراد الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بلجنة قارة مستقلة بذاتها مع منح أعضاء الحكومة إمكانية طلب عقد جلسات هذه اللجنة بصفة سرية، ويتراوح عدد أعضاء هذه اللجنة المنتظر انتخابهم خلال الجلسة العامة بين 10 و11 وهي ستختصّ بالنّظر في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الجيش الوطني وتنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكل المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح.
أما اللجنة الأخيرة التي سيقع انتخاب 10 أعضاء لها أو 11 عضوا خلال الجلسة العامة المسترسلة فهي لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، وستختصّ هذه اللجنة بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالعمل البرلماني، والقوانين الانتخابية، ومشاريع تنقيح النظام الدّاخلي، والمسائل المتعلّقة بالحصانة كما أنها ستقوم بكل الأعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء في بعض الهيئات.
وقبل الذهاب إلى الجلسة العامة الانتخابية سيكون من الضروري جدا أن تتوافق الكتل البرلمانية وغير المنتمين إلى كتل على أسماء النواب الذين سيتم ترشيحهم لعضوية اللجان، لأنه في صورة غياب التوافق سيتم اللجوء وجوبا إلى تنظيم دورة انتخابية ثانية بهدف تجاوز الشغور واستكمال تركيبة جميع اللجان حتى تقع دعوتها من قبل رئاسة المجلس للانعقاد.
سعيدة بوهلال
تونس- الصباح
يعقد مجلس نواب الشعب اليوم بقصر باردو جلسة عامة مخصصة لانتخاب لجانه القارة وستكون الحصة الأكبر في مقاعد جميع اللجان البالغ عددها 13 لجنة من نصيب النواب غير المنتمين إلى كتل وذلك لأن عددهم أكبر بكثير من عدد نواب الكتل. وسيتم لاحقا التعرف على أسماء رؤساء اللجان البرلمانية، فإثر انتخاب هذه اللجان بثلاثة أيام على أقصى تقدير من المنتظر أن تعقد كل لجنة بدعوة من رئيس المجلس اجتماعها الأول ويتم خلاله انتخاب مكتب اللجنة المتكون من رئيس اللجنة ونائب للرئيس ومقرر وذلك بالتصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائها، وفي صورة عدم حصول أي مترشح في كل منصب على الأغلبية المطلوبة في الدورة الأولى، تُنظّم دورة انتخابية ثانية يتقدّم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات والفائز هو المترشح الذي يتحصل على أكثر الأصوات، ولكن في صورة التساوي بينهما في عدد الأصوات فإن النائب الأصغر سنا هو الذي يفوز بالمنصب، وفي حالة استمرار التساوي يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز، وفي نهاية الاجتماع يعلن رئيس الجلسة عن اسم المترشح الفائز برئاسة اللجنة وعن إسم نائب رئيس اللجنة واسم المقرّر، وإثر ذلك ترفع الجلسة. وبعد الانتهاء من انتخاب مكاتبها من المرجح أن تشرع اللجان بداية من الأسبوع المقبل في أعمالها وتنظر في مشاريع القوانين والمبادرات التشريعية التي سيحيلها عليها مكتب المجلس.
جديد اللجان
ومقارنة بالمجلس النيابي السابق فإن البرلمان الجديد ألغى اللجان الخاصة لكنه في المقابل رفع في عدد اللجان القارة وغير أسماء هذه اللجان واختصاصاتها، فأول اللجان التي سيتم انتخابها خلال الجلسة العامة لهذا اليوم والتي من المنتظر أن يترشح لها عدد كبير من النواب هي لجنة التشريع العام ويبلغ عدد أعضائها 15 وستختص بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالنظم القضائية، والقوانين المدنية والجزائية والتجارية، ونظام الملكية والحقوق العينية كما أنها تنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة أخرى.
وإضافة إلى لجنة التشريع العام فسيتم انتخاب لجنة المالية والميزانية ويبلغ عدد أعضائها هي الأخرى 15 عضوا، وكانت هذه اللجنة في البرلمان السابق مركز ثقل كبير لأن رئاستها كانت بمقتضى دستور 2014 من نصيب المعارضة، أما اليوم فقد تم شطب عبارة المعارضة من قاموس البرلمان وإضافة إلى ذلك فإن هذه اللجنة لئن كانت تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بقانون المالية، والميزانية، والدَين العمومي والقروض والتعهّدات المالية للدولة، والعملة والصرف، والنظام الجبائي والجمركي، والقطاع البنكي، وقطاع التأمين، فإنه بمقتضى دستور 2022 تم التقليص من صلاحيات المجلس النيابي عندما يتعلق الأمر بميزانية الدولة إذ تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون الماليّة ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.
وفي علاقة بمخططات التنمية، من المنتظر أن يتم انتخاب لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المُستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، وهي مختصة بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالمخططات التنموية الوطنية والإقليمية والجهوية، والمؤسسات والمنشآت العمومية، والشراكة والاستثمار، والتشغيل ومتابعة وتقييم السياسات العمومية، والنقل والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية.
جلسة مسترسلة
ومن اللجان الأخرى التي سيتم انتخابها خلال الجلسة العامة التي تنطلق صباح اليوم وستتواصل بصفة مسترسلة إلى حين استكمال انتخاب جميع اللجان، لجنة الحقوق والحريات ويبلغ عدد أعضائها 11 ويجب ألا يقل عن 10 نواب، والملاحظ هنا مقارنة بالمجلس السابق هو أن هذه اللجنة لم تعد مختصة بالمسائل المتصلة بالعلاقات الخارجية لأنه تم إحداث لجة أخرى لهذا الغرض وسيقتصر دور لجنة الحقوق والحريات على النظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المُتعلّقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان، والجنسية والشّؤون الدّينية، والمجتمع المدني والإعلام.
وبالنسبة إلى لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة المنتظر انتخابها فهي تتركب من عدد من الأعضاء يتراوح بين 10 أو 11 عضوا وتختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
كما سيتم خلال الجلسة العامة انتخاب لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري، وهي لجنة ستختصّ بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي والمائي، والغابات، والمياه والسدود، وسيقع انتخاب لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، وهي مختصة في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالصناعة والطاقة والمناجم والطاقات البديلة والاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلقة بالثروات الوطنية والصناعات التحويلية الغذائية والتجارة وتنمية الصادرات والبيئة والمنافسة، والإنتاج والمبادلات التجارية.
القطاع السياحي
ومقارنة بالمجلس النيابي السابق، واستجابة لمقترحات عدد من النواب منح القطاع السياحي أولوية في عمل مجلسهم، سيقع انتخاب لجنة قارة مختصة في السياحة والثقافة والتراث والخدمات والصناعات التقليدية، ويتراوح عدد أعضائها بين 10 و11 عضوا، ونفس هذا العدد سيتم انتخابهم لعضوية لجنة الصحة والمرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة التي ستختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالصحة والرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي والعلاقات المهنية، وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وذوي الإعاقة.
وحتى لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة فيتراوح عدد أعضائها المنتظر انتخابهم بين 10 و11 عضوا وستختصّ هذه اللجنة بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالتربية والتّعليم، والتكوين المهني، والبحث العلمي، والشباب والتّرفيه والرياضة.
مكافحة الفساد
وسينتخب نواب الشعب خلال جلستهم العامة المفتوحة 11 عضوا في لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، وتختصّ اللجنة المذكورة بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالتطوير الإداري والرقمنة، وتكنولوجيات الاتصال والتواصل، والاقتصاد الرقمي والحوكمة والتصرّف في المال العام والأملاك المصادرة، إلى جانب دراسة التقارير الرقابية، ومتابعة الملفات والمسائل المتعلّقة بالفساد الإداري والمالي، وتنظيم الجماعات المحلية والجهوية. ومتابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة، وكان المجلس النيابي السابق اتجه إلى إحداث لجنة قارة لتنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة خاصة للإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام وتمثل دورها في متابعة الملفات والمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي، ومتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة وملف التصرف في الأموال والأملاك المصادرة وكذلك ملف التدقيق في البنوك العمومية والمنشآت العمومية إلى جانب متابعة سبل تطوير الإدارة وتعصيرها وإصلاح الوظيفة العمومية، وكان هناك تكامل بين اللجنتين فواحدة كانت تقوم بدور تشريعي والأخرى بدور رقابي في نفس الملفات تقريبا.
وخير المجلس النيابي الحالي إفراد الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بلجنة قارة مستقلة بذاتها مع منح أعضاء الحكومة إمكانية طلب عقد جلسات هذه اللجنة بصفة سرية، ويتراوح عدد أعضاء هذه اللجنة المنتظر انتخابهم خلال الجلسة العامة بين 10 و11 وهي ستختصّ بالنّظر في مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بتنظيم الجيش الوطني وتنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانة والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين وكل المسائل المتعلقة بالأمن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح.
أما اللجنة الأخيرة التي سيقع انتخاب 10 أعضاء لها أو 11 عضوا خلال الجلسة العامة المسترسلة فهي لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية، وستختصّ هذه اللجنة بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالعمل البرلماني، والقوانين الانتخابية، ومشاريع تنقيح النظام الدّاخلي، والمسائل المتعلّقة بالحصانة كما أنها ستقوم بكل الأعمال الموكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء في بعض الهيئات.
وقبل الذهاب إلى الجلسة العامة الانتخابية سيكون من الضروري جدا أن تتوافق الكتل البرلمانية وغير المنتمين إلى كتل على أسماء النواب الذين سيتم ترشيحهم لعضوية اللجان، لأنه في صورة غياب التوافق سيتم اللجوء وجوبا إلى تنظيم دورة انتخابية ثانية بهدف تجاوز الشغور واستكمال تركيبة جميع اللجان حتى تقع دعوتها من قبل رئاسة المجلس للانعقاد.
