يتواصل التفاعل الخارجي، لا سيما الإيطالي، مع تونس وإمكانية الحصول على قيمة القرض المطلوبة من صندوق النقد الدولي في وقت تتفاقم فيه الصعوبات أمام الحكومة لسد حاجيات الميزانية وتوفير التمويلات والعملة الصعبة.
آخر المستجدات بهذا الخصوص جاءت في بيان قمة مجموعة السبع في اليابان التي "حثت الحكومة التونسية على العمل للنهوض بالوضع الاقتصادي والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
كما دعا قادة مجموعة السبع "الحكومة التونسية إلى الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي إلى الديمقراطية".
وقبل البيان الختامي للقمة كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد دعت يوم السبت الفارط على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، صندوق النقد الدولي إلى "تبني نهج عملي لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة"، مؤكدة أن "المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس متوقفة في الواقع".
وقالت ميلوني أيضا إن "المؤسسة المالية الدولية تظهر تصلبا لأنها لم تحصل من الرئيس التونسي قيس سعيد على جميع الضمانات الضرورية”، مضيفة أن “تونس في وضع صعب للغاية، مع هشاشة سياسية واضحة وخطر تخلف وشيك عن السداد”.
تداعيات محتملة
ليست هذه المرة الأولى التي تعبر فيها ايطاليا تحديدا عن مخاوفها من تأخر صرف قرض صندوق النقد لتونس رغم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق منذ منتصف أكتوبر الماضي (للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار).
وبشأن التداعيات المحتملة على الاقتصاد التونسي أكد المحلّل المالي بسام النيفر أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وعدم الولوج إلى التمويلات الخارجية عبر التعاون الثنائي،"قد تسجل البلاد خسارة ملموسة في ميزان الدفوعات بالعملة الصعبة، ما سيقلص رصيد البلاد الاحتياطي من العملة الأجنبية".
وبين النيفير في تصريح مؤخرا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه:"في حال تسجيل ميزان الدّفوعات خسائر بقيمة 1 مليار دينار في الثلاثي الأول من هذا العام، فان البنك المركزي قد يضطر إلى مزيد التشديد على التوريد ما سيعطل النشاط الاقتصادي في البلاد"، وفق رأيه.
كما أكد النّيفر أن تونس "قد تكون قادرة على مواجهة الصعوبات المالية في 2023، ولكن في صورة إنهائها العام الحالي بخسارة كبيرة في ميزان الدفوعات وبالعملة الصعبة، فان ذلك سيفرض ضغطا على البلاد في سنة 2024 وهو ما سيثير تساؤلات شركاء تونس والمتعاملين في الأسواق المالية الدولية حول مدى قدرتها على خلاص ديونها".
مخاوف أوروبا
وتشعر ايطاليا وبعض الدول الغربية بقلق من تواصل تفاقم التحديات أمام الاقتصاد التونسي وإمكانية انهياره وما قد يطرحه ذلك من زيادة محتملة للمهاجرين الوافدين على السواحل الأوروبية.
وذلك ما يفسر موقف ايطاليا وبيان مجموعة السبع إذ يقول هنا الخبير المالي والاقتصادي، محسن حسن، إن "هناك إرادة دولية قوية لتجنيب تونس الانهيار الاقتصادي والسياسي".
ويضيف في مداخلة إذاعية أمس أن "رسالة مجموعة السبع تجاه تونس واضحة، وهي دعمها في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأرجع محسن حسن هذا الاهتمام بتونس إلى 3 أسباب رئيسية،"أولها الجانب الجيواستراتيجي لتونس وموقعها الجغرافي وأهميتها ودورها في منطقة البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية، وثانيها وجود ضغط إيطالي كبير من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في محاولة لكبح موجة الهجرة غير النظامية، أما الجانب الثالث، فهو اقتصادي بالأساس نظرا لما تعيشه تونس من ظرف اقتصادي ومالي صعب".
ويرجح محسن حسن أنه "سيقع تغليب الجانب الاقتصادي على السياسي لأن الأولوية المطلقة للغرب ولشركاء تونس هو إنقاذ تونس اقتصاديا وبالتالي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.. الرسالة واضحة وتونس ما عليها إلا المبادرة بمراجعة بعض الشروط".
م.ي
تونس-الصباح
يتواصل التفاعل الخارجي، لا سيما الإيطالي، مع تونس وإمكانية الحصول على قيمة القرض المطلوبة من صندوق النقد الدولي في وقت تتفاقم فيه الصعوبات أمام الحكومة لسد حاجيات الميزانية وتوفير التمويلات والعملة الصعبة.
آخر المستجدات بهذا الخصوص جاءت في بيان قمة مجموعة السبع في اليابان التي "حثت الحكومة التونسية على العمل للنهوض بالوضع الاقتصادي والتوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
كما دعا قادة مجموعة السبع "الحكومة التونسية إلى الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي إلى الديمقراطية".
وقبل البيان الختامي للقمة كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني قد دعت يوم السبت الفارط على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، صندوق النقد الدولي إلى "تبني نهج عملي لصرف تمويل لتونس دون شروط مسبقة"، مؤكدة أن "المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس متوقفة في الواقع".
وقالت ميلوني أيضا إن "المؤسسة المالية الدولية تظهر تصلبا لأنها لم تحصل من الرئيس التونسي قيس سعيد على جميع الضمانات الضرورية”، مضيفة أن “تونس في وضع صعب للغاية، مع هشاشة سياسية واضحة وخطر تخلف وشيك عن السداد”.
تداعيات محتملة
ليست هذه المرة الأولى التي تعبر فيها ايطاليا تحديدا عن مخاوفها من تأخر صرف قرض صندوق النقد لتونس رغم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الصندوق منذ منتصف أكتوبر الماضي (للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار).
وبشأن التداعيات المحتملة على الاقتصاد التونسي أكد المحلّل المالي بسام النيفر أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وعدم الولوج إلى التمويلات الخارجية عبر التعاون الثنائي،"قد تسجل البلاد خسارة ملموسة في ميزان الدفوعات بالعملة الصعبة، ما سيقلص رصيد البلاد الاحتياطي من العملة الأجنبية".
وبين النيفير في تصريح مؤخرا لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه:"في حال تسجيل ميزان الدّفوعات خسائر بقيمة 1 مليار دينار في الثلاثي الأول من هذا العام، فان البنك المركزي قد يضطر إلى مزيد التشديد على التوريد ما سيعطل النشاط الاقتصادي في البلاد"، وفق رأيه.
كما أكد النّيفر أن تونس "قد تكون قادرة على مواجهة الصعوبات المالية في 2023، ولكن في صورة إنهائها العام الحالي بخسارة كبيرة في ميزان الدفوعات وبالعملة الصعبة، فان ذلك سيفرض ضغطا على البلاد في سنة 2024 وهو ما سيثير تساؤلات شركاء تونس والمتعاملين في الأسواق المالية الدولية حول مدى قدرتها على خلاص ديونها".
مخاوف أوروبا
وتشعر ايطاليا وبعض الدول الغربية بقلق من تواصل تفاقم التحديات أمام الاقتصاد التونسي وإمكانية انهياره وما قد يطرحه ذلك من زيادة محتملة للمهاجرين الوافدين على السواحل الأوروبية.
وذلك ما يفسر موقف ايطاليا وبيان مجموعة السبع إذ يقول هنا الخبير المالي والاقتصادي، محسن حسن، إن "هناك إرادة دولية قوية لتجنيب تونس الانهيار الاقتصادي والسياسي".
ويضيف في مداخلة إذاعية أمس أن "رسالة مجموعة السبع تجاه تونس واضحة، وهي دعمها في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأرجع محسن حسن هذا الاهتمام بتونس إلى 3 أسباب رئيسية،"أولها الجانب الجيواستراتيجي لتونس وموقعها الجغرافي وأهميتها ودورها في منطقة البحر الأبيض المتوسط والقارة الإفريقية، وثانيها وجود ضغط إيطالي كبير من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، في محاولة لكبح موجة الهجرة غير النظامية، أما الجانب الثالث، فهو اقتصادي بالأساس نظرا لما تعيشه تونس من ظرف اقتصادي ومالي صعب".
ويرجح محسن حسن أنه "سيقع تغليب الجانب الاقتصادي على السياسي لأن الأولوية المطلقة للغرب ولشركاء تونس هو إنقاذ تونس اقتصاديا وبالتالي التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد.. الرسالة واضحة وتونس ما عليها إلا المبادرة بمراجعة بعض الشروط".
