بدأ يكتسح طرقاتنا رويدا رويدا، مسجلا حضوره بين السيارات والشاحنات والدراجات.. تراه يراوغ العربات غير عابئ بحجم المخاطر التي قد يسببها لا سيما أن السواد الأعظم من مستعمليه هم من فئة الشباب.. هو الدراجة اللوحية الكهربائية أي السكوتر الكهربائي أو ما يعرف باللغة الفرنسية بـ trotinette électrique
وسيلة نقل جديدة تفرض نفسها بشدة خاصة في الولايات الداخلية على غرار نابل وسوسة في حين بدأت تنتشر حاليا في العاصمة.
ظاهرة هذا السكوتر الكهربائي أصبحت تدفع الى عديد التساؤلات الملحة، من ذلك، هل أنها تخضع مثل بقية العربات المتنقلة لقانون سير معين وخاصة كيف يجب التعامل معها في الطريق. وفي هذا الخصوص جدير بالذكر أن كثيرا من السواق يضطرون في أغلب الأحيان الى التوقف أو الى فسح المجال عندما يداهمهم "السكوتر" على اعتبار أن السواد الأعظم يجهل تفاصيل استخدام هذه الوسيلة التي تعتبر جديدة على طرقاتنا من ذلك هل تخضع الى نظام فرامل قوي مثلها مثل السيارات أو الدراجات النارية في صورة اصطدامها بعربة ما ..حتى أن البعض تساءل عن الوضع الذي ستكون عليه طرقاتنا مستقبلا في ظل اكتساح السكوتر والنقل الجماعي مرجحا تفاقم حوادث الطرقات في حال لم تخضع هذه الوسيلة الحديثة الى قواعد السير والتجوال من ذلك هل سيتم على سبيل المثال تخصيص مكان يكون أقصى اليمين أم أنها ستظل تتنقل بين السيارات كما هو الحال عليه اليوم.
في هذا الخضم جدير بالذكر أن هذه الظاهرة الجديدة على طرقاتنا ولئن لا يٌعرف بعد كيفية التعامل معها إلا أن المرصد الوطني لسلامة المرور قد تفطن الى أهميتها وخطورتها وخاصة وتداعياتها في قادم الأيام ليشرع حاليا في إعداد دراسة تتولى تشخيص الوضع الحالي لهذه الظاهرة وفقا لما أكده أمس لـ"الصباح" رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور مراد الجويني الذي أوضح في البداية أن ما يعرف بالسكوتر الالكتروني يعتبر ظاهرة جديدة دخلت حديثا في ثقافتنا المرورية مشيرا الى أن المرصد الوطني لسلامة المرور قد استبق الأمر وبدأ بمعية إدارة النقل البري في معاينة الحالة العامة أو الوضع العام من خلال الاطلاع على التجارب المقارنة في هذا المجال على غرار التجربة الفرنسية. وأضاف محدثنا أنه فور الانتهاء من التشخيص والمعاينة والرصد وتقديم دراسة في هذا المجال سيتم لاحقا الاهتمام بمسالة الإطار القانوني لهذه الوسيلة الجديدة.
وأضاف رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور من جانب آخر أن المرصد قد انتبه الى مخاطر هذه الوسيلة على اعتبار انه تم أحيانا رصد امتطائها من قبل 3 أشخاص مع بعضهم، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون مؤكدا في الإطار نفسه أن المرصد وبمعية جميع الأطراف المتداخلة سيتولى الاهتمام بهذه المسالة فور الانتهاء من الدراسة ومن التشخيص والمعاينة على اعتبار أنه ما من قانون يجرم استعمالها ولكن من الضروري التقصي والبحث من ذلك معرفة الأطراف أو الشركات التي تقوم بتوزيع هذه الوسيلة نافيا في الإطار نفسه تسجيل حوادث طريق جراء استخدام هذه الوسيلة.
من جهة أخرى وفي محاولة للتعريف بهذه الوسيلة الجديدة في النقل جدير بالذكر أن مستعمليها من الشباب حيث يسجل السكوتر الالكتروني حضوره وبقوة أمام المعاهد كما في الولايات الداخلية أين يستعمل بكثافة. أما فيما يخص الأسعار فإنها تتراوح بين 1500 د و4 و5 آلاف دينار وفي بعض الأحيان تتجاوزها بما أن هنالك اختلافا في الخاصيات من سكوتر الى آخر. أما نقاط البيع فتتولى بعض محلات بيع الدراجات النارية والهوائية بيعها الى جانب بعض المواقع الالكترونية.. ويشهد السكوتر رواجا وإقبالا بما أنه يمثل لدى البعض وسيلة نقل ناجعة تسهم في تجنب الاختناق المروري.
وبعيدا عن الشأن المحلي يذكر أن السكوتر الالكتروني قد غزا منذ مدة مختلف الشوارع الأوروبية على غرار ألمانيا بما أن هنالك وهناك ربع مليون سكوتر كهربائي يسير في شوارع ألمانيا ومعظم سائقيها من الشباب. ويذكر أن السكوتر الالكتروني في فرنسا قد دخل في قانون الطرقات شروط إجرائية وتقنية جديدة حيث نشرت الحكومة الفرنسية في وقت سابق أمرا قانونيا يحدد شروط استعمال وجولان الدراجات الالكترونية سكوتر، إذ أضحت قيادتها ممنوعة على الأرصفة، كما أن سرعتها أصبحت محددة منذ تصنيعها، وركنها في الشارع يخضع لإجراءات كما ان تزويدها بأضواء وكوابح يعتبر إجباريا الى جانب تسجيلها لدى شركة تأمين...
فهل تنسج تونس على هذا المنوال أم أن الأمر لا يعتبر حاليا من الأولويات؟
منال حرزي
تونس-الصباح
بدأ يكتسح طرقاتنا رويدا رويدا، مسجلا حضوره بين السيارات والشاحنات والدراجات.. تراه يراوغ العربات غير عابئ بحجم المخاطر التي قد يسببها لا سيما أن السواد الأعظم من مستعمليه هم من فئة الشباب.. هو الدراجة اللوحية الكهربائية أي السكوتر الكهربائي أو ما يعرف باللغة الفرنسية بـ trotinette électrique
وسيلة نقل جديدة تفرض نفسها بشدة خاصة في الولايات الداخلية على غرار نابل وسوسة في حين بدأت تنتشر حاليا في العاصمة.
ظاهرة هذا السكوتر الكهربائي أصبحت تدفع الى عديد التساؤلات الملحة، من ذلك، هل أنها تخضع مثل بقية العربات المتنقلة لقانون سير معين وخاصة كيف يجب التعامل معها في الطريق. وفي هذا الخصوص جدير بالذكر أن كثيرا من السواق يضطرون في أغلب الأحيان الى التوقف أو الى فسح المجال عندما يداهمهم "السكوتر" على اعتبار أن السواد الأعظم يجهل تفاصيل استخدام هذه الوسيلة التي تعتبر جديدة على طرقاتنا من ذلك هل تخضع الى نظام فرامل قوي مثلها مثل السيارات أو الدراجات النارية في صورة اصطدامها بعربة ما ..حتى أن البعض تساءل عن الوضع الذي ستكون عليه طرقاتنا مستقبلا في ظل اكتساح السكوتر والنقل الجماعي مرجحا تفاقم حوادث الطرقات في حال لم تخضع هذه الوسيلة الحديثة الى قواعد السير والتجوال من ذلك هل سيتم على سبيل المثال تخصيص مكان يكون أقصى اليمين أم أنها ستظل تتنقل بين السيارات كما هو الحال عليه اليوم.
في هذا الخضم جدير بالذكر أن هذه الظاهرة الجديدة على طرقاتنا ولئن لا يٌعرف بعد كيفية التعامل معها إلا أن المرصد الوطني لسلامة المرور قد تفطن الى أهميتها وخطورتها وخاصة وتداعياتها في قادم الأيام ليشرع حاليا في إعداد دراسة تتولى تشخيص الوضع الحالي لهذه الظاهرة وفقا لما أكده أمس لـ"الصباح" رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور مراد الجويني الذي أوضح في البداية أن ما يعرف بالسكوتر الالكتروني يعتبر ظاهرة جديدة دخلت حديثا في ثقافتنا المرورية مشيرا الى أن المرصد الوطني لسلامة المرور قد استبق الأمر وبدأ بمعية إدارة النقل البري في معاينة الحالة العامة أو الوضع العام من خلال الاطلاع على التجارب المقارنة في هذا المجال على غرار التجربة الفرنسية. وأضاف محدثنا أنه فور الانتهاء من التشخيص والمعاينة والرصد وتقديم دراسة في هذا المجال سيتم لاحقا الاهتمام بمسالة الإطار القانوني لهذه الوسيلة الجديدة.
وأضاف رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور من جانب آخر أن المرصد قد انتبه الى مخاطر هذه الوسيلة على اعتبار انه تم أحيانا رصد امتطائها من قبل 3 أشخاص مع بعضهم، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون مؤكدا في الإطار نفسه أن المرصد وبمعية جميع الأطراف المتداخلة سيتولى الاهتمام بهذه المسالة فور الانتهاء من الدراسة ومن التشخيص والمعاينة على اعتبار أنه ما من قانون يجرم استعمالها ولكن من الضروري التقصي والبحث من ذلك معرفة الأطراف أو الشركات التي تقوم بتوزيع هذه الوسيلة نافيا في الإطار نفسه تسجيل حوادث طريق جراء استخدام هذه الوسيلة.
من جهة أخرى وفي محاولة للتعريف بهذه الوسيلة الجديدة في النقل جدير بالذكر أن مستعمليها من الشباب حيث يسجل السكوتر الالكتروني حضوره وبقوة أمام المعاهد كما في الولايات الداخلية أين يستعمل بكثافة. أما فيما يخص الأسعار فإنها تتراوح بين 1500 د و4 و5 آلاف دينار وفي بعض الأحيان تتجاوزها بما أن هنالك اختلافا في الخاصيات من سكوتر الى آخر. أما نقاط البيع فتتولى بعض محلات بيع الدراجات النارية والهوائية بيعها الى جانب بعض المواقع الالكترونية.. ويشهد السكوتر رواجا وإقبالا بما أنه يمثل لدى البعض وسيلة نقل ناجعة تسهم في تجنب الاختناق المروري.
وبعيدا عن الشأن المحلي يذكر أن السكوتر الالكتروني قد غزا منذ مدة مختلف الشوارع الأوروبية على غرار ألمانيا بما أن هنالك وهناك ربع مليون سكوتر كهربائي يسير في شوارع ألمانيا ومعظم سائقيها من الشباب. ويذكر أن السكوتر الالكتروني في فرنسا قد دخل في قانون الطرقات شروط إجرائية وتقنية جديدة حيث نشرت الحكومة الفرنسية في وقت سابق أمرا قانونيا يحدد شروط استعمال وجولان الدراجات الالكترونية سكوتر، إذ أضحت قيادتها ممنوعة على الأرصفة، كما أن سرعتها أصبحت محددة منذ تصنيعها، وركنها في الشارع يخضع لإجراءات كما ان تزويدها بأضواء وكوابح يعتبر إجباريا الى جانب تسجيلها لدى شركة تأمين...
فهل تنسج تونس على هذا المنوال أم أن الأمر لا يعتبر حاليا من الأولويات؟
