نشرت مبوب، المنصة الرقمية المعيارية في قطاع العقارات الوطني، مؤشرها لأسعار العقارات (IPM) للربع الأول من العام الحالي، ويتم احتساب هذا المؤشر ربع السنوي من إعلانات الشقق الجديدة والقديمة المنشورة على بوابة مبوب. ويظهر أنه تم تسجيل زيادة في الربع الأول من عام 2023، حيث سجل مؤشرها زيادة قدرها 13 نقطة مقارنة بالربع السابق، بما يعادل زيادة قدرها 12.9٪. على أساس سنوي، وتظهر أسعار العقارات (الشقق الجديدة والقديمة المعروضة للبيع) نموًا بنسبة 11.9٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وارجع المشرفون على هذه المنصة الرقمية، التطور في الأسعار إلى عدة عوامل مثل التضخم في قطاع البناء والتباين في العرض والطلب حسب المنطقة. ويستخدم هذا المؤشر لقياس وتوقع ربحية الاستثمارات العقارية (للمستثمرين) ولتحديد أسعار العقارات المعروضة للبيع أو الشراء وللحصول على فكرة عن القيمة السوقية للعقار (للملاك والمشترين).
وقال مدير المنصة الرقمية مبوب تونس، أنيس الغربي "في مجال العقارات، يحتاج المشترون والبائعون إلى بيانات موثوقة لاتخاذ القرارات. وبالتالي فإن مؤشر الأسعار يمثل مؤشرا ممتازا لمتابعة تطور الأسعار في السوق".
وارتفع متوسط سعر المتر المربع للشقق الجديدة والقديمة في تونس خلال سنة 2022 بنسبة 6٪ مقارنة بعام 2021 وبنسبة 4% في السداسي الثاني من سنة 2022 مقارنةً بالسداسي الأول من نفس السنة وفق ما أوردته دراسة أجراها الموقع المختص في المجال العقاري «مُبوّب".
ارتفاع أسعار الأراضي السكنية
وسجلت أسعار العقارات في تونس خلال كامل سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 8.8 بالمائة مقابل ارتفاع بـ5.4 سنة 2020 و6.5 سنة 2019، وذلك وفق آخر إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وبحسب نوع العقار سجلت الأراضي السكنية خلال السنة الماضية أكبر ارتفاع بنسبة 10.7 بالمائة تليها المنازل بارتفاع في أسعارها بـ7.4 بالمائة ثم الشقق بـ5.9 بالمائة. من جانب آخر سجلت المبادلات العقارية لسنة 2021 تراجعا بـ4.5 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 5.9 سنة 2020.
وتعود أسباب ارتفاع أسعار العقارات في تونس إلى غلاء المواد الأولية وعمليات الاحتكار والمضاربة في السوق، فضلا عن ترفيع أسعار بعض المواد التي تدخل في نشاط القطاع، وأولها الإسمنت والحديد إلى جانب ارتفاع تكاليف بعض المواد التي يتم استيرادها، وشهدت أسعار مادة الحديد المخصص للبناء ارتفاعا صاروخيا حيث ارتفع سعره نهاية العام الفارط 3 مرات.
ويساهم قطاع البعث العقاري بـ14 بالمائة من جملة الاستثمارات السنوية في تونس و12.6 بالمائة من القيمة المضافة للاقتصاد التونسي ويستحوذ القطاع على 8 بالمائة من جملة القروض البنكية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية.
تضاعف الأسعار خلال الخمس سنوات
ووفق دراسة أنجزتها وزارة التجهيز والإسكان، ارتفع سعر المتر المربع الواحد للعقارات بل وتضاعف خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس مرات أو أكثر، إذ بلغ سعر المتر المربع الواحد في بعض المناطق، وإن كانت شعبية إلى أكثر من 900 دينار، بعد أن كان لا يتجاوز 200 دينار، فيما لا يقل سعر المتر مربع عن 2000 دينار حاليًا في بعض المناطق بعد أن كان في حدود 400 دينار سنة 2010.
ولحلّ أزمة السكن وتوفير تسهيلات للحصول على مسكن، صدر أمر حكومي عدد 161 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جانفي 2017 متعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.
ونص الفصل 4 من هذا الأمر على توفير المساكن من قبل المنتوج العقاري للباعثين العقاريين العموميين أو الخواص المرخص لهم من المساكن الجاهزة أو التي هي في طور الإنجاز أو المبرمجة للإنجاز، أو المساكن الجاهزة التي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين، فيما نصّ الفصل 9 على أنّه يتعين على كل راغب في اقتناء مسكن من باعث عقاري في إطار البرنامج الحصول على وثيقة منه حسب أنموذج معد للغرض، تثبت حجز مسكن لفائدته وتتضمن بيانات حول الإقامة ورقم المسكن والمساحة المغطاة باعتبار الأجزاء المشتركة وسعر المتر المربع المغطى وثمن المسكن.
غلاء أسعار مواد البناء عمق الأزمة
وقد ساهمت عدّة أسباب في أزمة السكن من غلاء معيشة وارتفاع أسعار مواد البناء ما أدى بالتتابع لارتفاع أسعار الشقق الجاهزة وتضاعف أسعارها سنويًا بمعدّل 20 في المائة.
ومشكل السكن ليس مشكلًا يواجه المواطن فقط، فقد عمّق بدوره أزمة الباعثين العقاريين في قطاع العقارات الذين تراجع عددهم خلال السنوات الأخيرة جراء تراجع بيع المساكن والشقق. وبات قطاع البعث العقاري يمثل 14 في المائة فقط من مجموع الاستثمارات السنوية.
وسبق وإن أشار فهمي شعبان، رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين، في تصريح سابق لـ"الصباح"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير ليس جراء انتهاز العقاريين وتعمّدهم الترفيع في أسعار الشقق، لكن بسبب غلاء أسعار مواد البناء واليد العاملة وتراجع سعر الدينار التونسي واستيراد بعض المواد اللازمة من الخارج بأسعار باهظة، وهو ما يتسبب ضرورة في ارتفاع أسعار الشقق التي بات المواطن غير قادر على تكبد أسعارها.
وما يزال مطلب التونسيين، وخاصة شريحة الشباب، الحصول على قروض ذاتية من البنوك مع تسهيلات ونسب فائدة معقولة، وهذه المطالب لا تكاد تجد صداها لدى المسؤولين في الدولة، حيث أن جل القرارات الصادرة عن الدوائر الرسمية والتي صادق على بعض فصولها البرلمان المنحل لا تشجع على اقتناء المنازل، وبقيت غامضة في جانب كبير من فصولها وتشجع فئة على حساب فئات أخرى، وهناك دعوات ملحة إلى المزيد من الإجراءات الناجعة التي تشجع على اقتناء العقارات السكنية وبتسهيلات تتناسب مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
سفيان المهداوي
تونس- الصباح
نشرت مبوب، المنصة الرقمية المعيارية في قطاع العقارات الوطني، مؤشرها لأسعار العقارات (IPM) للربع الأول من العام الحالي، ويتم احتساب هذا المؤشر ربع السنوي من إعلانات الشقق الجديدة والقديمة المنشورة على بوابة مبوب. ويظهر أنه تم تسجيل زيادة في الربع الأول من عام 2023، حيث سجل مؤشرها زيادة قدرها 13 نقطة مقارنة بالربع السابق، بما يعادل زيادة قدرها 12.9٪. على أساس سنوي، وتظهر أسعار العقارات (الشقق الجديدة والقديمة المعروضة للبيع) نموًا بنسبة 11.9٪ مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وارجع المشرفون على هذه المنصة الرقمية، التطور في الأسعار إلى عدة عوامل مثل التضخم في قطاع البناء والتباين في العرض والطلب حسب المنطقة. ويستخدم هذا المؤشر لقياس وتوقع ربحية الاستثمارات العقارية (للمستثمرين) ولتحديد أسعار العقارات المعروضة للبيع أو الشراء وللحصول على فكرة عن القيمة السوقية للعقار (للملاك والمشترين).
وقال مدير المنصة الرقمية مبوب تونس، أنيس الغربي "في مجال العقارات، يحتاج المشترون والبائعون إلى بيانات موثوقة لاتخاذ القرارات. وبالتالي فإن مؤشر الأسعار يمثل مؤشرا ممتازا لمتابعة تطور الأسعار في السوق".
وارتفع متوسط سعر المتر المربع للشقق الجديدة والقديمة في تونس خلال سنة 2022 بنسبة 6٪ مقارنة بعام 2021 وبنسبة 4% في السداسي الثاني من سنة 2022 مقارنةً بالسداسي الأول من نفس السنة وفق ما أوردته دراسة أجراها الموقع المختص في المجال العقاري «مُبوّب".
ارتفاع أسعار الأراضي السكنية
وسجلت أسعار العقارات في تونس خلال كامل سنة 2021 ارتفاعا بنسبة 8.8 بالمائة مقابل ارتفاع بـ5.4 سنة 2020 و6.5 سنة 2019، وذلك وفق آخر إحصائيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
وبحسب نوع العقار سجلت الأراضي السكنية خلال السنة الماضية أكبر ارتفاع بنسبة 10.7 بالمائة تليها المنازل بارتفاع في أسعارها بـ7.4 بالمائة ثم الشقق بـ5.9 بالمائة. من جانب آخر سجلت المبادلات العقارية لسنة 2021 تراجعا بـ4.5 بالمائة مقابل ارتفاع بنسبة 5.9 سنة 2020.
وتعود أسباب ارتفاع أسعار العقارات في تونس إلى غلاء المواد الأولية وعمليات الاحتكار والمضاربة في السوق، فضلا عن ترفيع أسعار بعض المواد التي تدخل في نشاط القطاع، وأولها الإسمنت والحديد إلى جانب ارتفاع تكاليف بعض المواد التي يتم استيرادها، وشهدت أسعار مادة الحديد المخصص للبناء ارتفاعا صاروخيا حيث ارتفع سعره نهاية العام الفارط 3 مرات.
ويساهم قطاع البعث العقاري بـ14 بالمائة من جملة الاستثمارات السنوية في تونس و12.6 بالمائة من القيمة المضافة للاقتصاد التونسي ويستحوذ القطاع على 8 بالمائة من جملة القروض البنكية الممنوحة للقطاعات الاقتصادية.
تضاعف الأسعار خلال الخمس سنوات
ووفق دراسة أنجزتها وزارة التجهيز والإسكان، ارتفع سعر المتر المربع الواحد للعقارات بل وتضاعف خلال الخمس سنوات الأخيرة بخمس مرات أو أكثر، إذ بلغ سعر المتر المربع الواحد في بعض المناطق، وإن كانت شعبية إلى أكثر من 900 دينار، بعد أن كان لا يتجاوز 200 دينار، فيما لا يقل سعر المتر مربع عن 2000 دينار حاليًا في بعض المناطق بعد أن كان في حدود 400 دينار سنة 2010.
ولحلّ أزمة السكن وتوفير تسهيلات للحصول على مسكن، صدر أمر حكومي عدد 161 لسنة 2017 مؤرخ في 31 جانفي 2017 متعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده.
ونص الفصل 4 من هذا الأمر على توفير المساكن من قبل المنتوج العقاري للباعثين العقاريين العموميين أو الخواص المرخص لهم من المساكن الجاهزة أو التي هي في طور الإنجاز أو المبرمجة للإنجاز، أو المساكن الجاهزة التي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين، فيما نصّ الفصل 9 على أنّه يتعين على كل راغب في اقتناء مسكن من باعث عقاري في إطار البرنامج الحصول على وثيقة منه حسب أنموذج معد للغرض، تثبت حجز مسكن لفائدته وتتضمن بيانات حول الإقامة ورقم المسكن والمساحة المغطاة باعتبار الأجزاء المشتركة وسعر المتر المربع المغطى وثمن المسكن.
غلاء أسعار مواد البناء عمق الأزمة
وقد ساهمت عدّة أسباب في أزمة السكن من غلاء معيشة وارتفاع أسعار مواد البناء ما أدى بالتتابع لارتفاع أسعار الشقق الجاهزة وتضاعف أسعارها سنويًا بمعدّل 20 في المائة.
ومشكل السكن ليس مشكلًا يواجه المواطن فقط، فقد عمّق بدوره أزمة الباعثين العقاريين في قطاع العقارات الذين تراجع عددهم خلال السنوات الأخيرة جراء تراجع بيع المساكن والشقق. وبات قطاع البعث العقاري يمثل 14 في المائة فقط من مجموع الاستثمارات السنوية.
وسبق وإن أشار فهمي شعبان، رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين، في تصريح سابق لـ"الصباح"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل كبير ليس جراء انتهاز العقاريين وتعمّدهم الترفيع في أسعار الشقق، لكن بسبب غلاء أسعار مواد البناء واليد العاملة وتراجع سعر الدينار التونسي واستيراد بعض المواد اللازمة من الخارج بأسعار باهظة، وهو ما يتسبب ضرورة في ارتفاع أسعار الشقق التي بات المواطن غير قادر على تكبد أسعارها.
وما يزال مطلب التونسيين، وخاصة شريحة الشباب، الحصول على قروض ذاتية من البنوك مع تسهيلات ونسب فائدة معقولة، وهذه المطالب لا تكاد تجد صداها لدى المسؤولين في الدولة، حيث أن جل القرارات الصادرة عن الدوائر الرسمية والتي صادق على بعض فصولها البرلمان المنحل لا تشجع على اقتناء المنازل، وبقيت غامضة في جانب كبير من فصولها وتشجع فئة على حساب فئات أخرى، وهناك دعوات ملحة إلى المزيد من الإجراءات الناجعة التي تشجع على اقتناء العقارات السكنية وبتسهيلات تتناسب مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
